هنگامي که رهبر انقلاب در روز دوم شهريور به دفاع از دولت آقاي احمدي‌نژاد پرداختند، کمتر کسي تصور مي‌کرد به فاصله 15 روز، مجلس اين چنين قاطعانه در مقابل دولت بايستد.
اشتباه تاريخي آقاي احمدي نژاد در تغيير ندادن مشايي عامل اصلي اين وضعيت بوده و اين برخورد نامناسب با مراجع و نمايندگان ملت در مجلس و همين طور بيش از پنجاه نماينده از مجتهدان حاضر در مجلس خبرگان، کلاف سردرگمي را براي وضعيت سياسي کشور پديد آورده است.

در روزهاي گذشته، به ويژه از زمان انتخاب سه وزير اخير، فرياد نمايندگان مجلس آسمانخراش شده و اگر آن سخنان مدافعانه آيت‌الله خامنه‌اي نبود، امروز مجلس هشتم بسيار بيش از آنچه امروز هست، عليه دولت به پا مي‌خاست.

در اين ميانه، گويي تنها مدافع دولت در مجلس، نماينده‌اي از رايحه خوش است که به هر روي انتخاب خويش را مديون وجود نامش در فهرست منتخبان اصولگرايان است. اما جالب آن است که حتي کساني از همين فهرست نيز مانند علي مطهري دولت را به بروز يک جريان فرقان گونه در درون مورد هشدار قرار داده‌اند. طبيعي است که دولت مدافعان ديگري هم در مجلس دارد.
اين روزها هر کسي که روند تحولات مجلس را دنبال کند، مي‌تواند دريابد که به جز برخي نمايندگاني که گاه با ثبت نام در ليست اسيتضاح به دنبال گرفتن امتيازاتي براي مردم حوزه نمايندگي خود هستند و امضاي خويش را پس مي‌گيرند! هر کسي که به عنوان سخنران پيش از دستور نطق مي‌کند، دولت را مورد عتاب و خطاب قرار مي‌دهد. در واقع اوضاع به گونه‌اي شده است که نمايندگان حتي براي خالي نبودن عريضه هم که شده، حمله‌اي به سياست‌هاي دولت به ويژه در بخش مديريتي دارند.

مجلس در تصوير کلي خود نيز با عدم موافقت با طرح دوفورييتي برداشت 15 ميليارد دلار از ذخيره ارزي براي پرداخت بدهي بانک‌ها که در يک قدم ورشکستگي هستند، نشان داد که عزم راسخ دارد تا به مقابله با افراط کاري‌هاي دولت برخيزد.
از سوي ديگر بي توجهي دولت به مصوبه مجلس براي تشکيل کميسيون ويژه براي بررسي طرح تحول اقتصادي، سبب شد تا سرانجام رهبر معظم انقلاب در نطق ميهماني مسئولان نظام در روز چهارشنبه نهم ماه رمضان، دولت را مکلف به هماهنگي با مجلس کند.

آقاي حداد عادل رئيس مجلس هفتم و رئيس کميسيون فرهنگي نيز در نطق پيش از دستور خود که بارها و بارها از شبکه‌هاي مختلف تلويزيون پخش شد، دولت را مورد حمله قرار داد و حتي در مصاحبه خبر 30و20 گفت که فرم طرح اقتصادي را اساسا ندديده است!
در اين وضع بايد پرسيد مسير آينده برخورد مجلس که به تازگي طرح ادغام سازمان گردشگري را هم در وزارت ارشاد مطرح کرده، با دولت چه خواهد شد؟

در نگاه کلان، اين برخورد اگر با اين شدت پيش برود و امضاي‌هاي طرح سوال از رئيس جمهور که به حد نصاب رسيده پس گرفته نشود، به نظر مي‌رسد کشور را در يک بحران سياسي جدي فرو خواهد برد و انديشه کساني که اوضاع را تا اندازه‌اي شبيه به سه ماه اول سال 60 مي‌دانند تقويت خواهد کرد.

بدون شک بايد براي جلوگيري از بحران چاره‌اي انديشيد. اين چاره، چيزي جز اين نخواهد بود که ريش سفيداني که مي‌توانند بر رئيس جمهور اثر بگذارند، ايشان را وادار کنند تا دست از سماجت برداشته و مشايي را که دست کم سه مرجع تقليد از دولت خواسته‌اند از دولت خارج شود، کنار بگذارد. اين نخستين قدم اصلاحي است که مي‌تواند صورت گيرد. تنها عيب کار اين است که ايشان سخن هيچ ريش سفيدي را ـ حتي اگر مرجع تقليد هم باشد ـ نمي‌پذيرد.

بعد از حل معضل مشايي، بايد درباره مسائل ديگر از جمله طرح تحول اقتصادي صحبت شده و مجلس به طور جدي وارد ميدان شود. اين وضعيت درباره مسأله هسته‌اي نيز صادق بوده و همان گونه که رهبر انقلاب فرمودند، بايد رؤساي سه قوه در آن مسأله نيز با يکديگر هماهنگ باشند. بنابرين دولت بايد از يکه‌تازي در عرصه‌هاي مختلف دست بردارد تا مردمي باشد.

از اينها که بگذريم بايد بر اين نکته تأکيد کنيم که اين بحران سياسي، نشاني است بر اين که اگر براي انتخابات رياست جمهوري آينده و نحوه ورود کانديداها به عرصه رقابت چاره‌اي انديشيده نشود، چه بسا اوضاع از آنچه هست بحراني‌تر شده و سردرگمي موجود سبب نوعي بي‌تصميمي در نيروهاي وفادار به انقلاب شود؛ کساني که به طور اصولي تنها کساني هستند که با تمام وجود خود را وقف انقلاب کرده‌اند.

بر نخبگان سياسي و سران قوم است تا هرچه زودتر در اين باره چاره‌انديشي کنند و وراي هر گونه منافع گروهي، با اصل قرار دادن مصالح ملي، زمينه را براي نوعي تفاهم ملي فراهم سازند.