دولت از طريق اتخاذ سياستهاي مناسب اقتصادي ميتواند بيشترين تاثير را بر كاهش نابرابري درآمدي داشته باشد.
مقدمه
یکی از اهداف آرمانی هر جامعه تامین رفاه لازم برای تک تک افراد است. فی الواقع ساده ترین مفهوم توسعه، فرایندی است که طی آن در بلند مدت ظرفیتهای تولید افزایش می یابد، درآمدها متعادل تر می شود و فاصله دهک های درآمدی کاهش می یابد.
بر اساس گزارش توسعه انساني در سال 2006 نسبت درآمد دهك بالا و دهك پايين درآمدي در ایران ( نسبت 10 درصد ثروتمندان به 10 درصد فقيرترين) در پايان سال 1998 حدود 17 برابر بوده است.
اين درحالي است كه دو دهك بالاي درآمدي در حدود نيمي از درآمد ملي را در اختيار دارند. در ذيل با توجه به اهميت موضوع کاهش نابرابري درآمدي، به عوامل موثر بر آن می پردازیم.
1- عوامل اقتصادي
دولت از طريق اتخاذ سياستهاي مناسب اقتصادي ميتواند بيشترين تاثير را بر كاهش نابرابري درآمدي داشته باشد. از جمله مهمترین عوامل اقتصادی که به وسیله آنها دولت با سیاست گذاری مناسب می تواند نقش بسیار موثری در کاهش اختلاف درآمدی داشته باشد در ذیل اشاره می شود.
ماليات
سيستم اخذ ماليات به عنوان يكي از موثرترين راههاي كاهش نابرابري مطرح مي گردد. در يك تقسيم بندي، مالياتها به دو دسته مستقيم و غير مستقيم تقسیم ميشوند.
مالياتهاي غير مستقيم بر كالاها و خدمات وضع ميشوند و ماليات مستقيم از افراد، خانوارها و بنگاهها اخذ می گردد. محور اساسي حمایت طرفداران مالياتهاي مستقيم از این سیستم مالیاتی، بر هدف توزيع درآمد قرار دارد و از ديدگاه آنان مالياتها ابزار اوليه جهت نيل به برابري و توزيع مناسب درآمد هستند.
ديگر اقتصاد دانان كه كاربرد مالياتها را، هم از ديدگاه توزيع و برابري و هم تخصيص مورد توجه قرار ميدهند، عمدتاً تركيب مناسبي از اين دو نوع ماليات را پيشنهاد ميكنند و بیان می دارند اگر قرار باشد در جامعه ای توزیع درآمد و تخصیص منابع به خوبی انجام گیرد باید مالیات مستقیم و غیر مستقیم تواماً وضع گردد.
در دسته بندی دیگری مالیات ها را به سه دسته تناسبی ، تصاعدی و تنازلی تقسیم می کنند . برقراري ماليات تصاعدي بردرآمد مؤثرترين روش براي توزيع مناسب درآمد است ولي بدليل اينكه بيشترين ميزان پسانداز توسط قشر پردرآمد انجام ميگيرد، دولت را بخصوص در كشورهاي در حال توسعه با مشكل مواجه ميكند.
زیرا با افزایش میزان مالیات که به صورت تصاعدی است انگیزه افراد برای افزایش درآمد و همچنین افزایش پس انداز کاهش می یابد که خود باعث کاهش سرمایه گذاری در دوره های بعدی می گردد.
در مقایسه این نوع مالیات ها می توان گفت هرچند اعمال ماليات غير مستقيم بر مصرف به اندازه ماليات تصاعدي بردرآمد بر توزيع مناسب درآمد مؤثر نيست، اما ميتوان با تعيين پايه و نرخهاي مناسب به هدف توزيع نزديك شد.
به عنوان نمونه با اعمال ماليات تصاعدي بر مصرف به طور غير مستقيم (در بازار كالا و خدمات) بايد متوجه بازارهايي شويم كه به طور عمده افراد پردرآمد در آن رفت و آمد ميكنند. روشن است كه چنين بازارهايي، بازار كالاهاي غير ضروري و تجملي است.
زیرا فقط افراد پردرآمد هستند که توان خرید این نوع کالا ها و خدمات را دارند . به اين ترتيب دولت ميتواند با وضع مالیات بر مصرف و درآمد، ماليات بيشتری از افراد پر درآمد اخذ نمايد و در جهت رفاه افراد كم درآمد خرج كند.
مساله اساسي مخصوصا در كشورهاي در حال توسعه برقراري يك نظام مالياتي است كه ضمن دنبال كردن هدف رشد، توزيع درآمد را نيز بهبود بخشد.
در كل براي طراحي نظام مالياتي يك كشور ابتدا اثرهاي اقتصادي انواع مالياتها را در آن كشور بايد شناخت و سپس با دقت در مشخص کردن هدفهاي مورد نظر، به تعيين و برقراري نظام مالياتي پرداخت.
تورم
يكي ديگر از عوامل ايجاد كننده نابرابري درآمدي تورم است به طوريكه گفته ميشود تورم در يك كشور، فقير را فقيرتر و غني را غنيتر ميكند و به عبارتي شكاف درآمدي بين اقشار جامعه را عميقتر ميكند.
بنابراين يك راه كاهش نابرابري مبارزه با اين پديده است. تورم ميتواند ناشي از فشار تقاضا، فشار هزينه، عدم ثبات تقاضاي پول، سياستهاي نابسامان پولي و شوك طرف عرضه و... باشد.
ميتوان نتيجه گرفت براي مبارزه ريشهاي با اين پديده بايد ساختارهاي اقتصادي جامعه اصلاح شوند. به عنوان مثال می توان با اصلاح قانون اتحاديههاي كارگري و هدايت بازارهاي انحصاري به رقابتي، تورم ناشي از فشار هزينه را تعديل كرد و يا با توليد كالاها و خدمات متناسب با تقاضا مانع بروز تورم شد.
راهکار دیگری که می تواند برای کنترل تورم مورد استفاده قرار گیرد این است که بانك مركزي با اتخاذ سياستهاي صحيح و بهنگام، بازار پول را كاملاً در اختيار گیرد و از شكلگيري تورم فزاينده، كه خود فراهم كننده نابرابري درآمدي براي افراد جامعه است، جلوگيري كند.
البته در اين راستا نکته مهمی که نباید فراموش گردد این است که اگر سياستهاي ضد تورمي كاهش مجموع تقاضا و ابزار پولي نيز به درستي انتخاب نشود، خود ميتواند به تورم دامن زند و زمينه گسترش نابرابري درآمدي را افزايش دهد.
بيكاري
بيكاري عامل ديگري است که در ايجاد و گسترش فقر موثر است و تداوم آن نابرابري بيشتر درآمدها و ثروت را رقم مي زند. بيكاري عمدتاً در بين اقشار كم درآمد مشاهده می شود.
قرار گرفتن بيكاران درخانواده های کم درآمد موجب افزایش مشکلات اقتصادی این خانوار ها می گردد و موجبات گسترش فقر را پدید می آورد. بيكاري خود معلول عوامل متعددي از جمله عدم دسترسي مناسب به امكانات كسب و كار، منابع مالي و فرصت هاي شغلي و عدم سرمايه گذاري هاي مولد و عمراني در مناطق محروم و توسعه نيافته است. این عوامل از مهم ترین عوامل موثر بر بیکاری به حساب می آیند.
از آنجا كه يكي از وظايف دولت توزيع منابع و امکانات به صورت کارا است، لذا مي تواند با ايجاد فرصتها و امكانات شغلي از طريق سرمايه گذاري عمراني در مناطق محروم به توزيع عادلانه درآمد كمك كند.
آموزش و بهداشت
از ديگر عوامل موثر بر فقر و نابرابري، آموزش و بهداشت است. در ارتباط با اين موضوع، ادبيات اقتصادي به مفهوم سرمايه انساني اشاره مي كند كه نه تنها توجه به آموزش و تعليم مهارت ها را در بر می گیرد، بلكه شامل هر فعاليتي كه باعث افزايش كيفيت نيروي كار و بازدهي آن شود می گردد.
كه در نهايت باعث بالا رفتن سطح درآمدهاي آتي مي شود. آموزش براي افراد كم درآمد و فقير، تخصص و مهارت ايجاد مي كند و لذا بهره وري اين افراد ارتقاء يافته و در نهايت درآمد اين قشر افزايش مي يابد و اين نيز به كاهش فقر و نابرابري منجر مي شود.
بر اين اساس هرچه امكانات آموزشي بيشتر در اختيار اقشار محروم جامعه قرار گيرد، در بلند مدت بايد انتظار كاهش فقر را داشت و از طرفي هرچه توزيع امكانات آموزشي نا متعادل تر باشد، نابرابري درآمدي نيز بیشتر خواهد بود.
بهداشت نيز همانند آموزش از عوامل موثر بر ارتقاي سرمايه انساني است، زيرا هرچه سطح بهداشت به خصوص در ميان فقرا و در مناطق محروم بالاتر باشد، وضع سلامت اين قشر بهتر خواهد بود و در نتيجه بهره وري آنها بيشتر مي شود. اين امر به افزايش درآمد و كاهش فقر منجر مي شود.
2- ساير عوامل
قوانين ارث : قوانين ارث با توزيع اوليه ثروت بين اشخاص ميتواند عايدي متفاوتي در آينده براي آنها رقم زند .با اصلاح قوانیین ارث می توان از در آمدی که به واسطه ارث به افراد تعلق می گیرد و باعث ایجاد نا برابری های درآمدی می گردد جلو گیری کرد. اصلاح این قوانین نيز در صورت لزوم به قوانين حقوقي بازميگردد.
مقبوليت اجتماعي : از دیگر عوامل غیر اقتصادی موثر بر ایجاد نا برابری درآمدی می توان به مقبولیت اجتماعی اشاره کرد.مثلا ترجيح دادن جنس يا نژاد خاص در برخي جوامع كه در نتيجه میزان كار برابر نسبت به سایرین که فاقد مقبولیت اجتماعی هستند درآمد بیشتری به آنها تعلق می گیرد. نظامی که به دنبال کاهش نابرابری درآمدی هست باید به مقبولیت اجتماعی افراد توجه نداشته باشد.
موقعيت اجتماعي : گاهي موقعيت اجتماعي افراد و روابط خانوادگي و دوستي آنها موجب درآمدهاي متفاوت براي آنها ميشود كه اين نيز يك پديده اجتماعي ناشي از فساد دستگاههاي حكومتي است.
برخي افراد صرفاً به دليل داشتن موقعيتهاي اجتماعي بالا و نه توانمندي و تخصص لازم، درآمدهاي بالا بدست ميآورند.دولتي كه قصد كاهش نابرابري درآمدي بين افراد جامعه را دارد بايد به مسایل تبعيض نژادي و جنسي و رانت های ايجاد شده توسط افراد توجه ويژه مبذول دارد و از طريق وضع قوانين بيطرفانه، اين گونه نابرابريها را كه منجر به نابرابري درآمدي ميشوند، از بين ببرد.
سايت اميد
نظرات کاربران :