سازگاري عدالت با کارآيي و رفاه را در کلمات اميرالمؤمنين علي(ع) نيز ميتوان سراغ گرفت:
بِالْعَدْلِ تَتَضَاعَفُ الْبَرَکَات، 45
با عدل برکات چند برابر ميشود.
مَاعُمّرِتِ الْبَلْدان بِمِثْلِ العَدْلِ، 46
هيچچيزي مانند عدالت باعث آباداني کشورها نميشود.
فَاِنَّ فِي الْعَدلِ سَعَةٌ، 47
به درستي که در عدل گشايش است.
نتيجه عدالت راستين به جامعه منهاي فقر است، چنانکه امام علي(ع) درباره کوفه ميفرمايد:
مَااَصْبَحَ بِالْکُوفَهِ اِلاّ نَاعِما، اِنَّ اَدْنَاهُمْ مَنْزِلَةً لَيَأکُلَ البُرُّ وَ يَجْلِسَ فِي الظِّلِ وَ يَشْرِبَ مِنْ ماءِ الفُراتِ. 48
هيچکس در کوفه نيست که زندگي او ساماني نيافته باشد، پايينترين افراد نان گندم ميخورند، و خانهدارند، و از بهترين آب آشاميدني استفاده ميکنند.
اساسا در بينش اسلامي، جهان طبيعت (که تسليم محض خداوند متعال است) نسبت به مؤمن و کافر عکسالعمل يکساني ندارد، بلکه نسبت به مؤمن و جامعه ايماني مساعدت بيشتري مينمايد. بر اين مبنا، استفاده بهينه از منابع و کسب بيشترين رضايت خاطر و چند برابر شدن آن منوط به اجراي عدالت است. با مراعات عدالت است که خير فراوان در ابعاد مادي و معنوي در جامعه تعميم مييابد. با اجراي عدالت است که رفاه و خدمات عمومي، مثل عمران و آباداني شهرها و نواحي، بيشتر ميشود و هزينههاي توليد کمتر ميگردد و در نتيجه، گامي در مسير کارآيي و رفاه برداشته ميشود. جمله سوم، عدالت را مقارن با گشايش در امور معرفي مينمايد. از اينجاست که شايد بتوان گفت پيششرط کارآيي و رفاه، عدالت است. در جمله چهارم به عنوانِ نتيجه اجراي عدالت، سامان زندگي مردمِ کوفه در زمان اميرالمؤمنين علي(ع) مورد عنايت و توجه قرار گرفته است. با تأمل در سخنان حضرت ميتوان گفت که با تحقق عدالت، برکات (خير پايدار) در جامعه بيشتر ميشود و گشايش در امور پيش ميآيد. مراعات عدالت مستلزم ضايع نشدن حقوق است. با اين وصف، تخصيص و توزيع به گونهاي انجام ميشود که حقوق همه مراعات شود و حقي از کسي تضييع نگردد. البته ترکيب عوامل توليد به گونهاي که کمترين هزينه و بيشترين مزيت را داشته باشد، توسط متخصصان متعهد و با صلاحديد حاکم اسلامي تعيين خواهد شد.
عدالت اقتصادي و قانون پارتو
درباره علل نابرابريهاي اقتصادي نظرات زيادي وجود دارد. به نظر اسميت، توزيع درآمد نسبت به نهادهاي يک جامعه حساس است، ولي چندان متأثر از پيشرفت يا انحطاط اقتصاد آن نيست. دغدغه استوارت ميل اين بود که پيشرفت، عليرغم افزايش سهم طبقات متوسط، ممکن است باعث بهبود وضعيت فقرا نشود.
پارتو با مطالعه آماري در جوامعي که ساختار اجتماعي ـ اقتصادي متفاوتي داشتند، دريافت که توزيع درآمد و ثروت آن جوامع با يکديگر مشابه است. با وجود تأثير شانس49 و نهادهاي اجتماعي در نابرابريهاي اقتصادي، پارتو بر يکساني ماهيت و سرشت انساني در جوامع متفاوت، به عنوان عامل عمده اين مشابهت تکيه کرد.
در توضيح اينکه چگونه ماهيت و سرشت انساني، نابرابري مشابهي را در جوامع مختلف تداوم ميبخشد، پارتو متذکر ميشود، اين امر که متناظر با توزيع قابليتهاي انساني است، جز در توزيع مربوط به ضروريات بقاء، يعني آنها که قابليتهايشان به شکل چشمگيري از متوسط قابليتها کمتر است يا محکوم به فنا هستند يا سايرين بايد جور آنها را بکشند. با اين حساب، شکل توزيع قابليتها (که به نحوي مشابه و متأثر از سرشت و ماهيت بشري است) تعيينکننده مشابهت نابرابري توزيع در جوامع مختلف است. 50 لازمه سخن پارتو اين است که به لحاظ مشابهت و پايداري سرشت بشري در جوامع مختلف، عامل عمده نابرابري توزيع همين امر است و لذا سياستهاي عدالتگستر، تأثير چنداني در اصلاح نابرابريها نخواهند داشت.
اگر استدلال پارتو اين باشد که تحقيقات آماري در جوامع مختلف (در زمان پارتو) مدعاي او را تأييد ميکند، در جواب ميتوان از تحقيقات آماري ديگري استفاده کرد که تأثير شگرف نهادهاي اجتماعي متفاوت در جوامع مختلف را در تفاوت توزيع نابرابريها و شدت آنها تأييد ميکند. علاوه بر اين، به لحاظ عقلي و قياسي نيز مسلم است که نهادهاي اجتماعي در نابرابري و تشديد يا کاهش آن نقش چشمگيري دارند. البته انتقادات ديگري نيز به قانون پارتو وارد کردهاند. 51
آنچه در يک نگاه کلي ميتوان گفت، اين است که تأثير تفاوت قابليتها در نابرابريهاي اقتصادي و اجتماعي امري مسلم است. اين امر در بينش اسلامي براي دارايان و ناداران حکمتها و مصلحتهاي فراواني دارد. در عين حال، هر دو دسته در کنار دولت اسلامي وظايفي نيز دارند که عمل به آنها، اهداف مطلوب خود را دارد و در مجموع، باعث کمال بيشتر جامعه اسلامي خواهد بود. اميرالمؤمنين علي(ع) فرمودهاند:
وَ قَدَّرَ الأَرْزَاقَ فَکَثَّرَهَا وَ قَلَّلَهَا وَ قَسَّمَهَا عَلَي الضِّيقِ وَالسَّعَةِ فَعَدَلَ فِيهَا لِيَبْتَلِيَ مَنْ أَرَادَ بِمَيْسُورِهَا وَ مَعْسُورِهَا وَ لِيَخْتَبِرَ بِذلِکَ الشُّکْرَ وَالصَّبْرَ مِنْ غَنِيِّهَا وَ فَقِيرِهَا؛ 52
خداوند متعال تقسيم روزيها را بر اساس اندازهگيري معيني قرار داده است. براي بعضي روزي فراوان و براي برخي روزي کمتر. البته اين امر هم بر اساس عدالت و استحقاقها است. بدين وسيله هر دو دسته در معرض آزمون هستند، آزموني براي سپاسگزاري يا ناسپاسي، آزموني براي پايداري يا ناشکيبايي.
لحن فرمايش حضرت به گونهاي است که گويا اين يک سنت پايدار الهي است. در عين حال اميرالمؤمنين علي(ع) نسبت به توزيع مجدد و وظيفه دولت اسلامي در اين امر خطير و وظايف مردم نسبت به يکديگر سخناني دارند که بايد در کنار اين امر مورد توجه قرار گيرد. در مجموع، بايد تأثير مثبت توزيع مجدد و توزيع عادلانه را در سامان بهتر امور جامعه و تقرب الي اللّه جستجو کرد.
منبع: روزنامه - اعتدال
نظرات کاربران :