اولين جلسه پانزدهمين نشست جنبش عدالتخواه دانشجويي در پرديس كشاورزي دانشگاه تهران برگزار شد.

به گزارش ايسنا، دكتر حسن سبحاني، نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي در اين نشست افزود: هر دولتي بايد در راستاي ايجاد عدالت مولفه‌هاي لازم را مهيا كند.

وي تصريح كرد: اين شاخص با وجود منويات پسنديده دولت نهم و شعارهاي زيبا، به دليل نبود يك تعريف مناسب از اين واژه عملي نشد.

سبحاني اظهار كرد:‌ عدالت لزوما مساوات نيست و چه بسا كه گرفتن عدالت به معني مساوات عين ظلم باشد.

اين كارشناس اقتصادي با بيان اين كه براي مثال هر منطقه‌اي آمايش خاص خود را مي‌طلبد، خاطرنشان كرد:‌ احداث كارخانه پتروشيمي‌ در همه مناطق كه شايد به لحاظ اقليمي‌ با كشاورزي و يا ساير فعاليت‌ها مطابقت دارد، نامعقول است.

سبحاني با بيان اين كه شعارهايي كه درباره برقراري عدالت سر داده شد اصيل بود، ابراز عقيده كرد: ولي به دليل نبود يك تعريف شفاف از عدالت به انحراف كشانده شد.

وي درباره مبناي حركت دولت‌ها به نظام اقتصادي مندرج در قانون اساسي اشاره كرد و افزود: چون همه مردم به نظام اقتصادي قانون اساسي راي داده‌اند، آن نظام مي‌تواند به عنوان يك سيستم قابل دفاع مبناي حركت دولت‌ها قرار گيرد، ولي متاسفانه در سال‌هاي اخير به صورت غيرمنطقي به آن حمله شد و آن را ناكارآمد تلقي كردند.

اين كارشناس افزود: ما در دادگاه‌ها و دادگستري‌ها به دنبال فاسد اقتصادي مي‌گرديم در حالي كه سرمنشاء فساد اقتصادي وضع قوانين نادرست است.

اين كارشناس مسائل اقتصادي با تاكيد بر نظام اقتصادي اسلام به عنوان نظام اقتصادي برتر گفت: به نظر مي‌رسد در كشور نظام اقتصادي سرمايه‌داري حاكم است، اين در حالي است كه بين نظام و ايدئولوژي سرمايه‌داري كنوني و ماهيت نظام اسلامي نمي‌توان رابطه‌اي برقرار كرد.

وي هم‌چنين با بيان اين اعتقاد كه نقدي شدن يارانه‌ها مشخصه‌ي نظام سرمايه‌داري است، اظهار كرد: نقدي كردن يارانه‌ها و هدفمند كردن آن دو مقوله‌ي جداگانه هستند و دو نظر متفاوت مي‌توان درباره آن‌ها وجود دارد.

سبحاني با بيان اين كه ما با هدفمندي يارانه‌ها مخالفتي نداريم، افزود:‌ گرايش به كم‌كاري و سهل گرفتن امور در نسل ما بسيار مشاهده مي‌شود، اگر نقدي كردن يارانه‌ها تحقق پذيرد، علاوه بر ايجاد نارضايتي به جهت افزايش قيمت برخي كالاها مثل نان كه هم‌اكنون دوهزار و 700ميليارد تومان يارانه به آن اختصاص يافته است، موجب افزايش تن‌پروري، افزايش تقاضا و كاهش توليد خواهد شد.

اين كارشناس درباره دو ديدگاه اقتصادي غالب در كشور گفت: اقتصادان‌هاي معتقد به پارادايم نئوكلاسيك و همچنين مهندسان اقتصاد خوانده كه از يك نگاه مكانيكي به اقتصاد برخوردارند، عمده نگرش‌هاي غالب در اقتصاد كشور را شكل مي‌دهند و حركت در اقتصاد كشور به هيچ وجه متناسب با شتاب انقلاب نبوده است.

وي درباره هدفمند كردن يارانه نيز گفت: عمده مسائلي كه در حال حاضر در اين زمينه مشاهده و شنيده مي‌شود حكايت از آن دارد كه هدف، محروم كردن دهك‌هاي درآمدي بالا از يارانه‌هاست، اين در حالي است كه نان سوبسيدي را اقشار پايين جامعه مصرف مي‌كنند. طبقه مرفه به دليل استفاده از بنزين سوپر كه مصرف پايين‌تري دارد كمتر از بنزين هزينه مي‌كنند؛ لذا بايد جور ديگري مسائل را مشاهده كرد.

اين نماينده‌ي سابق مجلس اظهار كرد:‌ مجلس هفتم دو روش قيمتي غيرقيمتي را به دولت پيشنهاد كرد. از آن جا كه روش افزايش قيمت كالاها و رساندن آن به نرخ جهاني خارج از تحمل اقتصاد كشور بود و تورم‌زا محسوب مي‌شد، روش غيرقيمتي پذيرفته شد. در اين روش كه در سال 86 در قيمت بنزين مشاهده شد، ابتدا سهميه‌بندي يك كالا در مرحله‌ي اول قرار داشت و بعد فراهم كردن شرايط مثل ايجاد وسايل حمل ونقل عمومي‌ در حد فراوان بود.

به گزارش ايسنا سبحاني در بخش ديگري از سخنانش با بيان اين كه استعمار در قرن بيستم در مقايسه با قرون گذشته اشكال متفاوتي پيدا كرده است گفت: سه مولفه‌ي اصلي سلطه به روش جديد از سوي غرب، استفاده از علم، تكنولوژي و سلطه است.

وي تصريح كرد: امروز كشورهايي كه در استعمار به شكل قديم آن در مقابل آن ايستادگي و مبارزه كردند، به راحتي و آغوش باز پذيراي تكنولوژي كشورهاي استعمارگر هستند.

سبحاني خاطرنشان كرد: در حال حاضر حضور استعمار به لحاظ ظاهري در كشورهاي مستعمره اندك است اما به لحاظ باطني و معنايي حضور غربي‌ها را مي‌توان در اين كشورها پررنگ‌تر از گذشته احساس كرد.

وي افزود:‌ قابل ذكر است كه در برابر اين سرمايه‌داري چالش‌هايي عمده‌اي قرار گرفته و با موانعي براي پيشرفت سريع آن مواجه شده‌اند كه عمده‌ترين اين چالش‌ها ظهور لنين بعد از انقلاب بلشويكي در سال 1918 است.

سبحاني افزود:‌ چالش بعدي تك محصولي شدن غالب كشورهاي دنياست. كشورهاي سرمايه‌داري و به عبارت ديگر استعمار براي ايجاد گردش اقتصادي ناگريز به رواج اصل تك محصول شدن كشورهاي ديگر شد؛ چرا كه خودكفايي يك محصول براي هر كشوري ذهنيت خودكفاشدن در محصولات و امور ديگر را به دنبال داشت؛ از اين رو اين مساله وابسته بودن به دنياي سلطه‌گر را در بين مردم كشورهاي زير سلطه به دنبال داشت.

وي چالش سوم در مقابل سرمايه‌داري را بحران اقتصادي در سال 1920 دانست و گفت: در سال 1929 به دنبال كاهش 25 درصد توليد ناخالص داخلي كه در آمريكا رخ داد، در تفكر اقتصاد سرمايه‌داري كه به دنبال ايجاد بهشتي براي همه مردم بود به دليل عدم تحقق اين مساله، اين بهشت حتي براي خودشان نيز زير سوال رفت؛ چرا كه در پي اين بحران بيكاري راندمان قيمت‌ها تشديد شده بود،‌ لذا توانمندي سرمايه‌داري براي اداره جهان زير سوال رفت.

وي در ادامه اظهار كرد: اين آغاز مداخله دولت در اقتصاد است و تا پيش از آن مداخله دولت در اقتصاد ضروري شمرده نمي‌شد.

اين استاد دانشگاه افزود: جنگ جهاني دوم شرايط را به نحوي رقم زد كه برخي كشورهاي زير سلطه در آفريقا و آسيا قادر به خروج از سلطه استعمارگران شدند اما عميقا مي‌توان اعتقاد داشت اين عقب‌نشيني نمي‌توانسته واقعي قلمداد شود.

سبحاني خاطرنشان كرد:‌ با تغيير شكل استعمار فرهنگ سلطه رواج يافت و مردم كشورهاي زير سلطه فرهنگ خود را از دست دادند و دنياي يكپارچه‌اي شكل گرفت؛ به گونه‌اي كه وجود ميليارد‌ها علاقه‌مند به بازي فوتبال در دنيا مي‌تواند يكي از نمونه‌هاي اين هم‌شكلي در دنيا باشد.

وي درباره پيروزي بشر در اين دوران ضمن بيان اين كه اين پيروزي محل چالش است خاطرنشان كرد:

ما به عنوان كساني كه در گذشته و هم اكنون بيشتر از گذشته منتظر ظهور منجي براي برقراري حكومت جهاني و ايجاد قوانين عدالت جهاني هستيم بايد در شناخت و شناساندن دنياي سرمايه‌داري تلاش كنيم.

منبع: ایسنا