به شهادت نمایندگان و ناظران قوه مقننه، دکتر حسن سبحانی، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، یکی از فعال ترین و موثرترین نمایندگان مجلس در دوره های پنجم، ششم و هفتم محسوب می شود. وی که بعد از انتخابات مجلس هشتم از صحنه رسانه ها ناپدید شده است، در گفتگویی با الف، علت این موضوع و نظراتش درباره مسایل اقتصادی روز کشور را در میان گذاشت: 

چرا مدتی است حضورتان در رسانه ها و بخصوص رسانه ملی کم شده؟

بنده به طور طبیعی باید به مراجعه اصحاب رسانه پاسخ بدهم تا امکان حضور و بیان مطالب فراهم شود. اما مدت هاست که بر خلاف گذشته، رسانه ملی آگاهانه دعوت از بنده را در برنامه های حساس و پر بیننده خود فراموش کرده است. می دانید که جریان و تفکری اقتصادی، سالهاست اقتصاد ایران را به سمت نظام سرمایه داری سوق می دهد، این جریان که به تدریج از محافل روشنفکری و مطبوعاتی به محافل رسمی‏تر چون صدا و سیما و عمده مراکز تصمیم گیری سرایت کرده است، افکار و منافع خود را با اقتصاددانانی که مدل اقتصادی قانون اساسی را دنبال می کنند و به دنبال ایده توسعه بر مبنای تامین نیازهای اساسی جامعه و در یک کلام توسعه عدالت محور هستند، در تضاد و تناقض می بینند.

هویت اسلامی نظام ما با اقتصاد سرمایه داری ناسازگاری دارد و متاسفانه مشی اکثر مطبوعات و در این اواخر صدا و سیما با تفکر اقتصاد عدالت محور که بنده به دنبال آن هستم، تناقض جدی دارد.

منظورتان این است که رسانه ها  و صدا و سیما به دلایل محتوایی، نظرات شما را منعکس نمی کند؟ 

باید بگویم فضا در رسانه ملی برای انتقاد از دولت، تنگ شده است و به نظر می رسد منتقدین مستقل و کسانی که به نقد دلسوزانه عملکرد دولت می پردازند در رسانه ملی جایی ندارند.

بعد از دوره نمایندگی به چه کاری مشغولید و برنامه هایتان برای آینده چیست؟ 

نمایندگی مجلس برای بنده مسوولیتی بود که به پایان رسیده است، اما شغل بنده معلمی اقتصاد در دانشگاه تهران بوده و هست. بنابراین پژوهش و تحصیل همچنان ادامه خواهد داشت. قصد دارم خاطرات و مخاطرات دوران حضور در مجلس را مکتوب کنم چرا که این وظیفه را بر عهده خود می بینم تا 12 سال از تاریخ انقلاب اسلامی در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را که در جایی منتشر نشده از منظر یک نماینده مجلس به رشته تحریر درآوردم.

طرح تحول اقتصادی را چطور می بینید؟ 

طرحی به عنوان تحول اقتصادی نمی‏شناسم . کلمه تحول از آنچنان بار سنگین مفهومی برخوردار است که با یک فعالیت کوتاه مدت قابل جمع نیست و آن چیزی که در رسانه‏ها مطرح شده در حد چند عنوان در زمینه مسایل اقتصادی و در حد ایده‏ای برای بهتر شدن انجام کارها قابل ارزیابی است. مسایل اقتصادی به عنوان یک جزء از نظام اجتماعی و سیاسی در بستر زمان و متناسب با حجم، اهمیت و درجه نفوذ مفاهیم آن طراحی و به پیش برده می شود . در یک طرح جامع باید قابلیت انعطاف پذیری در مقابل پیامدهایی هم که طرح خواهد داشت، در نظر گرفته شود.

این را هم بگویم که قوانین اقتصادی و سنت‏های اجتماعی چندان به نیت انسان‏ها توجه نمی‏کنند و به ساختارها و هنجارهای خود پایبند هستند . به عنوان نمونه تا جایی که بنده مطلعم، بیش از 45 سال است که در نظام مالی کشور به دنبال مکانیزه کردن امور مالیاتی هستیم، پس بدیهی است که مساله‏ای که در این سالهای طولانی اتفاق نیفتاده به صورت سردستی و یک شبه حاصل نخواهد شد.

درباره هدفمند کردن یا نقدی کردن یارانه ها چه ؟ 

درباره نقدی کردن یارانه‏ها از طریق افزایش قیمت حامل‏های انرژی باید بگویم تفاوت بین "ارزان فروشی" و "پرداخت یارانه" به فراورده های نفتی در کشور ما در نظر بعضی از مسوولین مشخص نیست. برخی ها این از این که انرژی در ایران ارزانتر از خارج عرضه می شود، به اشتباه نتیجه می گیرند که در ایران برای انرژی یارانه پرداخت می شود. حال چطور طرحی که در مراحل اولیه تعاریف و روش‏های آن اتفاق نظر وجود ندارد می توان عملیاتی کرد؟

این را یاداوری می کنم که در بودجه سال 87 به طور واقعی ما حتی یک ریال به عنوان یارانه انرژی نداریم. این را هم تاکید می کنم که توزیع نقدی یارانه‏ها مستلزم جمع‏آوری پول از مردم از طریق افزایش قیمت‏هاست که حاصل آن دو نوع تورم تحمیلی به مردم خواهد بود. یکی تورم حاصل از افزایش قیمت حامل‏های انرژی و دیگری ناشی از خرج کردن پول توسط کسانی که این پول را دریافت کرده اند.

ایجاد توقع دریافت ماهانه یارانه‏ها به صورت نقدی، تبعات اجتماعی ناهنجاری مانند مصرف گرایی و تقلیل فرهنگ کار و تلاش خواهد داشت و حتی بدون در نظر گرفتن این تبعات اجتماعی باید گفت، در نقدی کردن یارانه ها، اقتصاد باید گرانی را تجربه کند و بعد پول را توزیع کند و تبعات این مساله چنان سخت است که می توان گفت در عمل هرگز اتفاق نخواهد افتاد.

به عملکرد مجلس هفتم چه نمره ای می دهید؟ 

با ارفاق می توان به این مجلس نمره قبولی داد. در مجلس هفتم نظارت تقریباً تعطیل شد و زمان سوال از وزرا که قانونا باید حداکثر 10 روز باشد، به یکسال و نیم رسیده بود و گزارش‏های نظارتی بسیار مهمی چون تفریق بودجه 84 به بدترین شکل ممکن ارایه می شد. باید بگویم قانونگذاری مجلس در سال ابتدایی با سالهای پایانی آن تناقضات و ناسازگاری های زیادی داشت. مثلا تسلیم شدن دربرابر فشارهای دولت و تصویب چهار متمم بودجه، با رویکرد و وعده های مجلس در حمایت از اقشار کم درآمد و حمایت از سرمایه گذاری در تناقض بود و به بالارفتن نرخ تورم انجامید.

به عملکرد دولت چه نمره ای می دهید؟ 

نمره به قوه مجریه را به دلیل کارهای سنگین اجرایی دولت که به مراتب سخت‏تر از قانونگذاری و نظارت مجلس است، کاری دشوار است با این حال به عنوان کسی که در مسند قانون‏گذاری با دولت همکاری داشته است، نمره ای بین 12 تا 13 به عملکرد سه ساله دولت می دهم. 

آیا صحت دارد که پیشنهاد ریاست دیوان محاسبات را نپذیرفتید؟ 

بله، عده‏ای از نمایندگان مجلس این پیشنهاد را مطرح کردند اما بنده نمی توانستم آنرا بپذیرم چرا که معتقدم قوانین بودجه در مجلس به شکلی ناصحیح تدوین می شود و نوعی سوء‏تخصیص منابع در ذات این نوع بودجه نویسی و فرایند تدوین و تصویب آن وجود دارد و از سوی دیگر وظیفه دیوان محاسبات، نظارت بر حسن اجرای قانون بودجه است . حال بنده به عنوان فردی قانون‏گرا چگونه می پذیرفتم که خود را در کانون این تناقض قرار دهم و بر اجرای قانونی نظارت کنم که خود می‏دانم درست نیست و یا از آن بدتر به بهانه درست نبودن آن از عدم اجرای قانون جلوگیری نکنم؟

به نمایندگان مجلس هشتم چه توصیه ای دارید؟ 

همان طور که فیلسوف شهیر دکارت در همه چیز تردید کرد و منشأ تحول در جهان پیرامون خود شد، نمایندگان محترم نیز باید در شناخت خودشان از وظایف و مسوولیت‏های مجلس تردید کنند تا از این تردید و تلاش برای رسیدن به حقیقت، به شناخت حقیقی از وظایف و مسوولیت های پارلمانی در کشور برسند. معتقدم ما هر مشکلی در کشور داریم ناشی از عدم شناخت صحیح نمایندگان از وظایفشان و یا عدم عمل به آن وظایف است لذا به نمایندگان محترم تاکید می کنم، پس از باز‏تعریف و شناخت وظایف واقعی خود، به آن‏ وظایف وفادار بمانید و درگیر امور اجرایی که افراد دیگری متولی آن هستند، نشوید.

متاسفانه برخی نمایندگان به جای عمل وظایف نمایندگی به سراغ امور اجرای که ارتباطی به آنان ندارد می روند، آسفالت جاده و گاز کارخانه و از این قبیل، اموری است که مسوولین دولتی برای اجرای آنها مسوولند و از بیت‏المال برای عمل به آنها حقوق می گیرند. نماینده شایسته و وظیفه شناس به جای سرگرم شدن به جزئیات عملیات اجرایی، باید با نظارت دقیق و قانونگذاری صحیح اجرای این امور را برای مجریان آسان کند نه اینکه خود را درگیر جزییات این امور کرده و از وظایف اصلی خود غلفت کند.