عدالتخواهی لبّ انتظار ما از دانشجویان است.(مقام معظم رهبری)
 هفت سال درنگ مسئولین و تداوم رنج مستضعفین
با این امر مهم و حیاتى نباید بگونه شعارى و تبلیغاتى و تظاهرگونه رفتار شود. بجاى تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست اندرکاران این ‏مهم تاکید کنید که بجاى پرداختن به ریشه‏ها و ام ‏الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاى کوچک نروند و نقاط اصلى را رها نکنند.....در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضى دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهى نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادى نمی تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشى معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.
بخشی از سخنان مقام معضم رهبری در دیدار با مسئولان قوه قضاییه (یکشنبه 9 تیرماه 1387)

بنده در پرونده‏هاى مفاسد اقتصادى معتقد به جنجال و هياهو نيستم، ليكن معتقد به سرعت و قاطعيت در كار هستم. سرعت غير از عجله است؛ سرعت عمل با شتابزدگى و عجله تفاوت ميكند. اين پرونده‏هائى كه مورد توجه مردم است - كه من حالا اشاره‏اى در اهميت اين مسئله عرض خواهم كرد - بالخصوص و در عموم پرونده‏ها، مسئله‏ى اطاله‏ى دادرسى بايستى مورد توجه قرار بگيرد. البته در گزارشهائى كه داده شده، خوشبختانه اين هم هست كه از طول مدت گردش‏كارِ پرونده مقدارى كم شده است، ليكن اين با آنچه كه «بايد» مقايسه شود، نه با آنچه كه «بوده»، تا ببينيم ما در كجا هستيم و چقدرِ ديگر بايد كار كنيم تا بتوانيم به آن نقطه‏ى مطلوب برسيم.
 . . . . . . .
آن چيزى كه من بالخصوص بر روى آن امروز مناسب ميدانم در كنار مطالبى كه گفتم، تكيه كنم، مسئله‏ى تعقيب مفاسد اقتصادى است. مفاسد اقتصادى را صرفاً به عنوان يك كار خلاف نبايد در كشور در نظر گرفت. اين كار اگر چنانچه دنبال نشود، تعقيب نشود، ريشه‏يابى نشود، قواى مختلف كشور دست به دست هم ندهند براى خشك كردن ريشه‏ى اين كار، ضربه و خطرش براى كشور بسيار كلان و عظيم خواهد بود. مفاسد اقتصادى، مفاسد فرهنگى را هم با خود مى‏آورد، مفاسد اخلاقى را هم مى‏آورد. وجود و رواج مفاسد اقتصادى يكى از بزرگترين خطرهايش اين است كه عناصر خوب دستگاهها را متزلزل ميكند، زير پاى آنها را سست ميكند. بسيارى از اين موارد و قضاياى مفاسد اقتصادى كه به طور مشخص گزارش شده و براى ما گفته شده است، به اين ترتيب بوده است كه آن مفسد اقتصادى براى پيشبرد كار خود لازم دانسته در داخل فلان دستگاه نفوذ كند و تعدادى از عناصرى را كه در آنجا كار ميكنند، با خودش همراه كند. خوب، آن عناصرى كه آنجا كار ميكنند، مردمان مؤمنى هستند؛ اما شيطانِ هوس، زياده‏طلبى و پول را به جان اينها مى‏اندازد، همه هم طاقت نمى‏آورند، مجذوب ميشوند، ميلغزند؛ اين يكى از بزرگترين خطرات مفاسد اقتصادى است.
مفاسد اقتصادى در جامعه سرمايه‏گذارى‏هاى درست و سالم را معوق ميكند. بنده در آن نامه‏اى كه در سال 1380 - همين ارديبهشت كه گذشت، هفت سال از آن نامه ميگذرد - خطاب به رؤساى محترم سه قوه نوشتم، اين موارد را شرح دادم؛ مفاسد اقتصادى مانع فعاليت اقتصادى سالم است، نوميد كننده‏ى عناصر مؤمنى است كه ميخواهند فعاليت اقتصادىِ خوب داشته باشند، يك بلاست، يك بيمارى عظيم است؛ مثل وبائى كه در جامعه مى‏آيد، مثل بيمارى‏هاى واگيرى است كه تا مى‏آيد، همه‏ى دستگاهها - قوه‏ى مجريه، قوه‏ى مقننه، قوه‏ى قضائيه - به حركت مى‏افتند كه جلويش را بگيرند.

البته نقش قوه‏ى قضائيه در اين مورد نقش بارزى است؛ ما سفارشهاى متناسب با قوه‏ى مجريه را مكرر در مكرر به آنها گفتيم، تذكر داديم، از آنها مطالبه كرديم؛ او به جاى خود محفوظ، اما شما برادران و خواهرانى كه اينجا تشريف داريد و مربوط به قوه‏ى قضائيه هستيد، بدانيد سهم قوه‏ى قضائيه در مقابله‏ى با مفاسد اقتصادى سهم بسيار سنگين و مهمی است .

پيشگيرى از وقوع مفسده هم به عهده‏ى قوه قضائيه است. به قانون اساسى مراجعه كنيد، ملاحظه كنيد، يكى از وظائف قوه‏ى قضائيه در قانون اساسى همين پيشگيرى است. خوب، پيشگيرى ابزارهاى لازم خودش را دارد، دستگاههاى متناسب خودش را دارد. پيشگيرى با استفاده‏ى از ضابطين قضائى هم احياناً خواهد بود؛ از جمله دستگاههاى امنيتى، از جمله دستگاههاى اطلاعاتى. از همه‏ى اينها بايد در پيشگيرى استفاده شود. در داخل كشور اسلامى يك سوءاستفاده‏چى، يك مفسد، يك طماع، يك آدم زرنگ و ناقلا بيايد از منابع عمومى كشور كه متعلق به همه‏ى قشرهاست - با وجود اين همه آدم فقير و ضعيفى كه در كشور هست - سوءاستفاده كند و بى‏حساب و كتاب ببرد. بايد با اين مقابله شود. معلوم است كه اين حركت در قوه‏ى قضائيه و قوه‏ى مجريه و قوه‏ى مقننه - هر كدام در حد خودشان - عكس‏العمل ايجاد ميكند؛ آرام نمى‏نشينند، ساكت نمى‏نشينند. بعضى‏ها موضوع را خلط ميكنند، خراب ميكنند؛ مثل همين قضايائى كه توى افواه اين اواخر به وجود آمد؛ اينها خراب كردنِ اصل قضيه است؛ اينها منحرف كردنِ اصل مطلوب است. يك جور اين است، يك جور هم فشار آوردن و رابطه برقرار كردن و تلفن كردن و واسطه شدن و اعمال قدرت كردن و توى رودربايستى افراد را گير انداختن و اينهاست. بايد با همه‏ى اينها مقابله شود. اين یکی از کارهای بزرگ است .

اين نامه‏ى ما، مطالبه‏ى ما، مال سال 1380 است؛ تاريخش آن وقت است، اما هميشه تاريخِ روز دارد. امروز هم اگر واقعيت جامعه را بخواهيد، همان مطالبه، همان حرفها، امروز از طرف ما نسبت به مسئولين قواى سه گانه وجود دارد، كه بايد انجام دهند. اين را دست كم نبايد گرفت. و بدتر از هر چيز اين است كه در داخل دستگاههاى مسئول، خداى نخواسته اين عوامل مفسد بتوانند نفوذ كنند و آدمهائى را به رنگ خودشان در بياورند يا همكار با خودشان كنند، كه اين از آن چيزهاى بسيار مهم و فاجعه‏آميز است كه بايد با قاطعيت و قدرت با آن - از هر نوعش - رو به رو شد و با آن برخورد كرد.

به هر حال اگر چنانچه ان‏شاءاللَّه اين كارهاى بزرگ انجام بگيرد، كه بايد بگيرد - كما اينكه خوشبختانه در اين چند سال، خوب كارهائى هم شده است، پيشرفت هم كرده‏ايم؛ منتها به آنچه كه انجام گرفته است، قانع نيستيم. وقتى فاصله‏ى خودمان را با وضعى كه مطلوب است، انسان ملاحظه ميكند، مى‏بينيد كه هنوز بايد خيلى حركت كنيم؛ خيلى بايد بدويم - آن وقت آن مقصودى كه عرض كرديم، حاصل خواهد شد؛ يعنى دستگاه قضائى كشور به مأمن و پناهگاه طبقات مظلوم كه از همه‏ى قشرها ممكن است باشند، تبديل خواهد شد، كه تا كسى به كسى ظلم كرد يا خواست ظلم بكند، آن كسى كه مورد تعدى قرار گرفته است، به خود دلخوشى ميدهد كه من ميروم سراغ قوه‏ى قضائيه و رفع ظلم ميكنم. اين حالت بايد به وجود بيايد. شما نگاه كنيد ببينيد اين حالت امروز در جامعه هست يا نيست. اگر نيست، بدانيد كه بايد برويد سراغش و این را تأمین کنید.

ما موظفيم به اينكه همه‏ى تلاش خودمان را، همه‏ى مجاهدت خودمان را بكنيم، از خداى متعال هم بركت بخواهيم كه خداى متعال به اين حركت ما ان‏شاءاللَّه بركت بدهد و مطمئن باشيد كه همين هم خواهد بود.

جمعی از دانشجویان عدالتخواه سیرجانی در دانشگاههای تهران