آقاي دكتر احمدي‌نژاد روز اول تيرماه درهمايش نظارت بر اجراي سياستهاي كلي اصل 44، مهمترين بخش در اجراي اصل 44 را واگذاري شركتهاي دولتي دانسته و بر آمادگي دولت براي واگذاري همه شركتهاي دولتي تاكيد كردند.

اين نگاه رييس جمهور محترم به سياستهاي كلي اصل 44، حاوي اشتباهي بزرگ و خطرناك است. اشتباهي كه بر اهداف و عملكرد خصوصي‌سازي هاي اخير سايه انداخته و در صورت اصلاح نشدن، اجراي سياستهاي كلي اصل 44 را با شكستي تلخ مواجه خواهد كرد.

نگاه اشتباه دولت به سياستهاي كلي اصل 44

تجربه جهاني و ادبيات اقتصادي، هدف از خصوصي‌سازي را «افزايش كارايي» در اقتصاد مي‌دانند نه خلاص شدن دولت از شر شركتهاي زيانده يا كسب درآمد براي بودجه دولت. بر اين اساس، «واگذاري» شركتهاي دولتي به بخش خصوصي «هدف» نيست، بلكه روشي است براي افزايش كارايي كل اقتصاد و اگر با واگذاري شركتي دولتي، كارايي آن شركت و كسب و كار مربوطه و كل اقتصاد افزايش نيابد، چه بسا واگذار نكردن آن شركت مطلوب تر باشد.

رهبر معظم انقلاب نيز با عنايت به اين نكته كليدي، هم در ابلاغيه بندهاي الف، ب، د  و ه (1 خرداد84) و هم در ابلاغيه بند ج سياستهاي كلي اصل 44 (10 تير 85) ؛ «ارتقاء كارايي بنگاه‌هاي اقتصادي و بهره‌وري منابع مادي و انساني و فناوري» را از جمله اهداف اصلي اين سياستها دانسته‌اند.

درنگاه نادرست دولت به سياستهاي كلي اصل 44، «واگذاري شركتهاي دولتي» مهمترين بخش اين سياستها تلقي مي شود به همين دليل هم مسوولان دولتي از رييس جمهور گرفته تا رييس سازمان خصوصي‌سازي؛ گزارش از عملكرد اجراي سياستهاي كلي اصل 44 را بصورت « واگذاري فلان ميليارد تومان » ارايه مي‌كنند، غافل از اينكه، واگذاري و كسب درآمد، هدف اصلي و حتي فرعي سياستهاي ابلاغي اصل 44 نيست.

چنانچه نگاه دولت به اين سياستها اصلاح شود و هدف اجراي آنها بجاي واگذاري يا كسب درآمد براي دولت، به «شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي، گسترش مالكيت و عدالت، ارتقاء كارايي بنگاهها و... » (1) تبديل شود، در آن صورت رييس جمهور محترم و ديگر مسوولان دولتي به هنگام ارايه گزارش از نحوه اجراي سياستهاي اصل 44، بجاي ارايه ارقام حجم واگذاري شركتها، بايد گزارش ‌دهند كه بر اثر اجراي بندهاي پنج گانه اين سياستها:

1 –رشد اقتصاد ملي چقدر شتاب گرفته است؟
2 – مالكيت در سطح عموم مردم چقدر گسترش يافت و عدالت اجتماعي چقدر محقق شده است؟
3– كارايي بنگاهها و بهره‌وري منابع چقدر ارتقاء يافته است؟
4 – اقتصاد ملي چقدر رقابت پذير شده است؟
5 – سهم بخش هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي چقدر زياد شده است؟
6 -  از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت هاي اقتصادي چقدر كاسته شده است؟
7-  سطح عمومي اشتغال چقدر افزايش پيدا كرده است؟
8 - مردم چقدر به پس انداز و سرمايه گذاري تشويق شده اند و درآمد خانوارها چقدر بهبود يافته است؟
9 - نقش دولت از مالكيت ومديريت مستقيم بنگاه ها چقدر به سياستگذاري و هدايت و نظارت تغيير يافته است؟
10 - بخش‌هاي خصوصي و تعاوني جهت رقابت در بازارهاي بين المللي چقدر توانمند شده اند و چقدر مورد حمايت قرار گرفته اند؟
11-  بنگاه‌هاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرايند تدريجي و هدفمند چقدر آماده شده اند؟
12-  سرمايه انساني دانش پايه و متخصص در كشور چقدر توسعه يافته است؟
13-  استانداردهاي ملي و نظام هاي ارزيابي كيفيت چقدر در كشور توسعه يافته و چقدر با استانداردهاي بين المللي منطبق شده است؟
14- جهت دوري از ويژه خواري گروه هاي خاص و تشويق عموم به سرمايه گذاري و بهبود فضاي كسب و كار، چقدر اطلاع رساني همه جانبه و فراگير انجام شده است؟

سوالات مطرح شده، اهداف چهارده گانه سياستهاي كلي اصل 44 هستند كه در مقدمه و متن ابلاغيه اين سياستها توسط رهبر معظم انقلاب تعيين شده اند. چنانچه ملاحظه مي شود، در هيچيك از اين اهداف، «واگذاري بنگاههاي دولتي» هدف سياستهاي كلي اصل 44 دانسته نشده است بلكه واگذاري بنگاههاي دولتي صرفا «ابزار و روشي» است براي تحقق اين اهداف.

بنابراين رئيس جمهور محترم و مسئولان وزارت اقتصاد براي گزارش نحوه اجراي سياستهاي كلي اصل 44 بايد به اين سوالات 14 گانه پاسخ دهند نه اينكه بفرمايند فلان ميليارد تومان واگذاركرده ايم و بهمان ميليارد تومان ديگر هم تا آخر سال واگذار مي كنيم...

درواقع نظارت واقعي و موثر بر اجراي سياستهاي كلي اصل 44 توسط دستگاههاي مسئول نظارت بر اجراي اين سياستها(اعم از مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسلامي و قوه قضائيه)، پيگيري پاسخ چهارده سوال فوق از دولت محترم است.

مسير اشتباه خصوصي سازي فعلي

علاوه بر «غفلت از كارايي» در اجراي سياستهاي كلي اصل 44، اجراي اين سياستها از جوانب ديگري نيز، در مسير اشتباه قرار دارند. خصوصي‌سازي؛ تجربه جديدي در اقتصاد ايران نيست، در اوايل دهه 70 نيز همين سياست با اشتباهاتي اجرا شد اما متاسفانه دولت فعلي بدون توجه به تجربه‌هاي دور قبلي خصوصي‌سازي، در حال تكرار همان اشتباهات است؛ اشتباهاتي كه خصوصي‌سازي دهه 70 را در ميانه اين دهه به بن‌بست و شكست كشاند.

* در اوايل دهه 70، هدف اصلي خصوصي‌سازي، بجاي «افزايش كارايي»، كسب درآمد براي دولت بود و امروز هم هست.

* در اوايل دهه 70، عموم مردم و كارگران شركتهاي در شرف واگذاري نسبت به موضوع خصوصي‌سازي توجيه نبودند و درباره آن دچار سوء تفاهم‌هاي عميق بودند و امروز هم هستند.

* در اوايل دهه 70، وجوه حاصل از خصوصي‌سازي به بودجه دولت مرتبط بود و هنوز هم هست

* در اوايل دهه 70، سوداگران مي‌توانستند با خريد يك شركت دولتي و تعطيل كردن خط توليد آن، كارگران را مرخص و سرمايه‌ها و زمين حاصله را بفروشند، امروز هم كم و بيش مي‌توانند.

*در اوايل دهه 70 سهام شركتهاي دولتي تحت عنوان «خصوصي‌سازي» به بانك‌ها، سازمان تامين اجتماعي و ديگر نهادها و بنگاههاي شبهه دولتي واگذار مي‌شد و هنوز هم مي‌شود.
 
* در اوايل دهه 70، شرايط توليد و سرمايه‌گذاري براي بخش خصوصي‌ سخت بود،‌ امروز هم سخت است

* در دور اول خصوصي‌سازي، رويه‌هاي انحصاري بر اقتصاد ايران سايه افكنده بود و امروز هم همچنان اقتصاد ايران از انحصارات گسترده رنج مي‌برد
و...

چنانچه اين اشتباهات اصلاح نشوند و واگذاري‌هاي شتابان فعلي با همين اشتباهات ادامه يابند، شكست اجراي سياستهاي كلي اصل 44 دور از انتظار نخواهد بود همانطور كه دور اول خصوصي‌سازي درميانه دهه 70 شكست خورد و متوقف شد.

اگر دولت مسير اشتباه فعلي را ادامه دهد و بدون آزادسازي وانحصارزدايي (اجراي بند الف سياستهاي اصل 44)، صرفا بر واگذاري‌ها (اجراي بند ج سياستهاي اصل 44) متمركز شود، در آينده‌اي نه چندان دور انحصارات دولتي فعلي، تبديل به انحصارات خصوصي‌ مي‌شود...

رهبر معظم انقلاب با تيزبيني اين خطر را درك كردند و در ديدار مسوولان اقتصادي مرتبط با اصل 44 در 30 بهمن ماه 85 تلويحا دولت را از تمركز بر واگذاري بنگاههاي بزرگ و غفلت از اجراي بندهاي ديگر سياستهاي اصل 44 پرهيز دادند اما اين تذكر مهم همچنان مغفول مانده است و همانطور كه رييس جمهور محترم در سخنراني شان تصريح كردند، تمركز دولت بر «واگذاري بنگاههاي بزرگ دولتي» (اجراي بند ج سياستهاي اصل 44) است و از اجراي بندهاي ديگر اين سياستها خبري نيست...

مسير اجراي سياستهاي كلي اصل 44 چگونه بايد اصلاح شود؟

دولت محترم اجراي سياستهاي كلي اصل 44 را فقط بر «واگذاري بنگاههاي بزرگ دولتي» متمركز كرده است. اين در شرايطي است كه «موانع توليد و سرمايه گذاري»، مديران و كارآفرينان بخش خصوصي را به شدت آزار مي‌دهد و رتبه جهاني ايران در شاخص سهولت در كسب و كار، چهار سال متوالي است كه بدتر مي‌شود...

فرض كنيم دولت بدون تنش و مشكلات، همه بنگاههاي بزرگ دولتي را هم واگذار كرد، وقتي شرايط توليد و سرمايه‌گذاري اين قدر سخت باشد، بخش خصوصي هم انگيزه‌اي براي توليد نخواهد داشت.
 
اگر دولت محترم نگاه خود را به سياستهاي كلي اصل 44 اصلاح كند، بايد بجاي واگذاري شركتهاي دولتي، اجراي اين سياستها را از بندهاي ديگر (الف، ب، د، هـ) آن شروع كند يعني آزادسازي، انحصارزدايي و رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري براي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني.

چنانچه اين نگاه بر قوه مجريه حاكم شود و دولت محترم بجاي تمركز بر واگذاري شركتهاي بزرگ دولتي، موانع حضور بخش‌هاي خصوصي و تعاوني را در كسب و كارهاي مختلف بردارد، اقتصاد ايران آنقدر طرفيت دارد كه بخش خصوصي (داخلي و خارجي)، دهها و صدها و هزاران بنگاه بزرگ و كوچك با فناوري بسيار پيشرفته‌تر از بنگاههاي دولتي فعلي كه در صف واگذاري قرار گرفته‌اند، در كشورمان ايجاد كند.

در آنصورت، اين چند بنگاه بزرگ موجود دولتي، چندان وزني دراقتصاد ايران نخواهند داشت كه «واگذاري» آنها اينقدر براي رييس جمهور محترم بزرگ و مهم تلقي شود و اينقدر فكر و ذكر دولت را به خود مشغول كند.

در واقع، مشكل اصلي اقتصاد ايران، دولتي بودن شركت‌هاي مس و فولاد و امثال هم نيست. مشكل اصلي اقتصاد ايران اين است كه احداث شركت مس و فولاد جديد، به دليل پيچ و خم‌هاي اداري، مقررات دست و پاگير و ضعف‌ نهادهاي مالي، بسيار مشكل است و كارآفرينان بخش‌هاي خصوصي و تعاوني عملا براي ورود به اين عرصه‌ها با موانع بي‌شماري روبرو هستند.
به همين دليل هم لازم است دولت محترم با تغيير نگاه خود به سياستهاي كلي اصل 44، از تمركز بر واگذاري‌ها دست بكشد و بر آزادسازي، انحصارزدايي و رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري متمركز شود.

موخره:

اجراي سياستهاي كلي اصل 44 يكي از آخرين درمانهاي اميد بخش براي نجات اقتصاد ايران از بيماري هاي مزمن موجود تلقي مي شود. چنانچه دولت محترم، نگاه و مسير نادرست فعلي در اجراي اين سياستها را اصلاح كند، مي توان به اثربخشي اجراي اين سياستها و تحقق اهداف بلند آن اميدوار بود و انتظار انقلابي واقعي در اقتصاد ايران داشت. اما اگر دولت محترم بر ادامه اين مسير اشباه اصرار كند، نه فقط يك فرصت استثنايي براي درمان اقتصادايران را هدر مي دهد، بلكه مسئول مستقيم شكست سياستهاي كلي اصل 44 خواهد بود. 

 به نقل از الف