روز گذشته رئیس سازمان امور مالیاتی در حالی از احیاء کد اقتصادی پس از حدود 6 سال خبر داد که اجرای این طرح در پی بروز برخی سوءاستفاده ها تعلیق شده بود.

 به گزارش رجانیوز، براساس ماده 85 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم بودند در معاملات بالای یک میلیون ریال از کد اقتصادی استفاده کنند. در سال 73 برای اجرایی کردن این ماده دستور العملی ابلاغ شد که براساس آن مالیات فعالیت های اقتصادی به صورت واقعی تشخیص داده و اخذ شود.

 با این حال، ضعف ساز و کار نظارتی و بازدارنده، ضعف نهادهای مسئول و وجود زمینه ها و عوامل متعدد برای عدم رعایت مقررات، موجب بروز برخی فرصت طلبی ها و تشکیل باندهایی با فعالیت های گسترده غیرقانونی، اخلال در نظام اقتصادی، بی اعتبار شدن قوانین و مقررات و تخصیص غیربهینه منابع کشور شد و طرح شماره اقتصادي ملغي گرديد.

 واگذاری غیرقانونی کد اقتصادی، صدور فاکتورهای صوری و جعلی با کدهای واقعی و غیرواقعی و فروش آنها به متقاضیان جهت ارائه به بانکها و مؤسسات اعتباری برای دریافت تسهیلات و در نتیجه عدم پرداخت مالیات به دولت، به مصرف واقعی نرسیدن این تسهیلات و غیرواقعی شدن آمار سیستم بانکی موجب ناکارآمد شدن دستورالعمل ابلاغ شده در زمینه ماده 85 قانون وصول درآمده شد.

 این درحالیست که وزارت اطلاعات با بررسی سوء استفاده و اخلال های انجام شده در اجرای این قوانین، بالغ بر 20 مورد پیشنهاد در سال 81 به وزیر اقتصاد وقت ارائه داد و وزیر نیز در نامه ای به رئیس وقت سازمان امور مالیاتی ضمن تشکر از وزارت اطلات در اصلاح این معضل از کم کاری این سازمان گلایه کرد.

 روز گذشته رئیس سازمان امور مالیاتی بار دیگر از احیاء کد اقتصادی و فعال شدن آن برای شخصیت های حقیقی و حقوقی خبر داد این درحالیست که درباره سد کردن راه های اعمل نفوذ و تکرار برخی سوءاستفاده ها در این زمینه منتشر نشده است.