متاسفانه باید اعتراف کرد که یکی از مسائل رایج جامعه ما، پدیده خطرناک "رانت" است که در کمترین خسارت خود باعث حذف شایستگان و جایگزینی ذی نفوذان مختلف می شود. این ذی نفوذ بودن الزاما به کاست های قدرت ثروت و مافیاها مربوط نمی شود و در تعریفی ساده هر کسی را شامل می شود که امکانی فراتر از دیگران برای دستیابی به یک امتیاز را داراست. از طرفی می دانیم که "بیت المال"، حق عموم مسلمانان است و باید در توزیع آن عدالت رعایت گردد و همچنین شرعا و عقلا، حتی برای یک بخش خصوصی انتخاب فرد شایسته مطلوب است حال آنکه وقتی مساله بیت المال در میان باشد باید روشهایی اعمال شوند که بلاشک، اولا همه صاحبان آن حق امکان مساوی برای دستیابی به آن را داشته باشند و ثانیا در گزینش ها، شایسته ترین ها، برگزیده شوند. در این میان این توجیه که حضور در حیطه صلاحیت کافی است و نیازی به اصلح بودن نیست بزرگترین عامل رویگردانی از سختیهای احتمالی است که تعهد به ورود اصلح ایجاد می کند!

از این پس سعی می کنیم برای عینی تر شدن بحث مثالهایی را نیز ذکر کنیم چراکه معتقدیم عمده نیروهای مذهبی که به آفت انواع رانت به شدت آلوده اند در ادعا به اصول مذکور معتقدند ولی یا عامل بدان نیستند و یا جهلا از آن روی گردانده اند!

رانت چه در دستیابی به یک شغل، چه یک پروژه، چه مقداری اطلاعات، چه ارتباطات با افراد یا مراکز خاص و... اگر به دین و آنچه امده معتقد باشیم، حرام است و آنچه از ان حاصل می شود اثر وضعی خود را در زندگی ما نشان خواهد داد، بلاشک! لذاست که توجه به ان و مراقبت درباره آن از ضروریات دینی است و عدم توجه به ان از مهلکات خطرناک اما موجه! زمانه ماست! چه بسیار افراد شایسته ای که به دست ما، محروم ماندند و چه بسیار سختی ها که آنان متحمل شدند چون از توجیهات اینگونه بلد نبودند!!!

آنچه عرف رایج جامعه ما برای انجام مسائل فوق الذکر است ان است که فرد یا افرادی را که بعنوان "آشنا" یا رابط می شناسیم پیدا یا معرفی می کنیم و از آن طریق به خواسته خود دست می یازیم. نقش این واسطه در حدی است که اگر نباشد امکان دست یابی به ان امتیاز به طور معمول وجود نخواهد داشت.

این فرایند دو طرف دارد: (طرف سومی بعنوان واسطه هست که فعلا از بررسی تکلیف وی می گذریم) یک طرف متقاضی و طالب کار و طرف دیگر سرویس دهنده یا کارفرما است که هر کدام تکلیفی را بر دوش دارند و نمی توانند گناه خود را بر دوش دیگری بیاندازند. مثلا کسی که طالب امتیاز است نمی تواند بگوید خب می خواستند ندهند من که مجبورشان نکردم و توجیهاتی از این دست... چرا که در آموزه های دینی خود فرد نیز در صورتی که از فساد روش مطلع باشد حق ندارد بر اساس ان عمل نماید. لذا در طرف طالب، وظیفه، بررسی صحت روش و انتخاب روش سالم برای دستیابی به آن امتیاز است. البته در اینجا شبهه ای هست که روش دیگری در آن سیستم – مثلا برای جذب- وجود ندارد که به نظر می رسد فرد محتاط را از آن محل دور می نماید نه انکه توجیهی برای ورود وی بسازد و البته ابعاد دیگری هم دارد که در ادامه بدانها پاسخ خواهیم گفت. در این لحظه فرد می تواند به تمامی کسانی که از رانت مشابه وی برخوردار نیستند اما شاید از وی شایسته تر هم باشند بیاندیشد و اینکه هر کسی را در قبر خودش خواهند گذاشت!

درباره فرصتهای شغلی، پروژه ها، اطلاعات، ارتباطات و... دولتی یا منتسب به دولت-یعنی با بودجه بیت المال- این مساله قطعی است که باید شایسته سالاری بمعنای عام آن حاکم و نهادینه و جاری شود. یعنی اولا امکان برابر برای همه محقین در ان مساله وجود داشته باشد و ثانیا بر اساس ملاک و نه سلیقه، آن حقوق واگذار شوند. به نظر حقیر این مساله باید در همه سطوح مملکتی و یا حداقل اکثر انها جاری شود که البته نیازمند تهیه نرم افزارهای لازم و تدقیق عالمانه و ملاک مند سازی همه امور و تصویب آنها بصورت قانون است. به نظر می رسد حتی انتخاب وزرا نیز می تواند از این قاعده مستثنی نباشد و البته در آن ملاکها قطعا بخشی از انعطاف که به فهم مدیر مربوط می شوند نیز لحاظ خواهند شد. چه رسد به سطوح پائین تر که قطعا باید اینگونه باشند تا اساسا ساختاری نظام مند شکل بگیرد و آنگاه همه افراد بر اساس نظامات صحیح شناسایی، گزینش، تشویق، تنبیه، ارتقاء و... امکان رسیدن به هر رتبه ای را داشته باشند نه چون اکنون که برخی رده ها اساسا سند به نام برای سیاسیون و اتحادیه آشناداران خورده است!

بر این اساس تکلیف هر مدیر و کارفرمایی آن است که به سمت تحقق این معنا در ذیل سیستم مدیریتی خود حرکت کند و با توجیهات رایج برای عدم انجام این امور شانه خالی نکند! در قوانین استخدامی و... برخی از این امور دیده شده اند و ارگانها موظفند برای واگذاری بسیاری از پستها اطلاعیه عمومی بدهند و بر اساس قوانین گزینشی نیرو بگیرند اما متاسفانه هزاران فرصت شغلی وجود دارد که به توجیهات سیاسی و ناموجه دیگر، از این قاعده (یا استثنا!) گریخته اند!

در مورد این استثناها! باید گفت، اقل آنچه گردانندگان باید بدانها توجه و التزام داشته باشند اینهاست.( البته ناگفته نماند وقتی کسی خود به روشهای رانتی متصدی امری شده چگونه عامل به روش دیگر خواهد بود. خصوصا که برخی مذهبی ها تخصص شان توجیه فسادهاست مخصوصا وقتی بال خودشان را هم بگیرد! و متاسفانه کافی است تا اعتماد بنفسی خوب! داشته باشد یا فارغ التحصیل شریف و امام صادق و تهران و... باشد تا بر اساس توهمی نفسانی تصدی هر امری در هر سطحی را در توان و حق خود ببیند! پناه به خدا از وساوس نفس!)

محوریت فرهنگ شایسته سالاری قاعده اصلی است که باید مورد توجه اینان باشد یعنی گرچه قوانینی وجود ندارند که وی را ملتزم به اجرای اصول فوق کنند اما التزام به این فرهنگ، وی را ملتزم سازد تا بصورت غیررسمی سازوکارهای ورود شایستگان را مهیا سازد و تلاش اش ان باشد تا انها را به سرعت تبدیل به قانون و آیئن نامه نیز بکند. تا قبل از آن و در صورتی که مثلا برای ایجاد امکان مساوی از طریق اطلاعیه های عمومی و صنفی و... وجود ندارد، باید موتورهای جستجوی توانمندی را بر اساس قاعده های عقلی سامان دهد تا او را به مطلوب نزدیک نماید و از معرفی و توصیه هایی که عمدتا مبتنی بر اعتماد به فرد واسطه یا رفاقت با وی هستند دوری گزیند. مثلا برای کاری که تخصص شهرسازی می طلبد می توان میان فارغ التحصیلان متعهد این رشته جستجویی گسترده داشت و ... همچنین در مرحله انتخاب نیز ملاک مند کردن شرایط فردی که می تواند متصدی آن امر گردد وی را به نهادینه سازی فرهنگ شایسته سالاری در سیستم مربوط به او تا حد بسیاری نزدیک می کند و ان شاء الله او را در مقابل دستگاه الهی پاسخگو!

در انتها بد نیست اشاره کنم که بسیار دیده ام افرادی را که صرفا به خاطر فعال تشکلی نبودن، سیاسی نبودن، حزب اللهی (و نه مذهبی) نبودن و... در عین شایسته بودن، از بسیاری فرصت ها محروم ماندند و سختی های فراوانی را متحمل شدند در حالی که افرادی دیگر که بعض از ویژگی های مذکور را داشتند به راحتی ..... اعوذ بالله من نفسی! متاسفانه پس از دولت جدید این پدیده زشت به وفور و با توجیهاتی علیه السلام! رویت شد که قطعا آثار شوم انرا نیز شاهد خواهیم بود. از دوستان محترم جهت تکمیل و نقد بحث استدعا دارم. 

منبع:وبلاگ آرمانخواهی