طرح مجمع تشخیص مصلحت برای انحلال حساب ذخیره ارزی و تبدیل آن به صندوق توسعه ملی با واکنش کارشناسان برنامه و بودجه مواجه شده است.

 به گزارش رجانیوز، براساس این طرح که در جلسه شنبه گذشته مجمع بررسی شده و تصمیم گیری درخصوص جزئیات آن به جلسه آینده مجمع موکول شده است، حساب ذخیره ارزی منحل و صندوق توسعه ملی جایگزین آن خواهد شد.

 براساس پيش نويس طرح صندوق توسعه ملي 40 درصد از ارزش سالانه کل توليد نفت و گاز به اين صندوق واريز مي شود و منابع آن فقط صرف امور سرمايه گذاري مي شود.

 اما کارشناسان معتقدند این اقدام در حقیقت ورود به حوزه اجرایی خارج از چارچوب وظایف مجمع تشخیص مصلحت می باشد. در این زمینه یک عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه به خبرنگار ما گفت: مطابق با اصل 74 قانون اساسی هر طرحی تنها باید به پیشنهاد نمایندگان به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

 دکتر حسن سبحانی تصریح کرد: ورودی کار مجلس، تنها با طرح نمایندگان و شورای عالی استانها و یا لایحه دولت است و هیچ مرجع دیگری به موجب قانون اساسی اختیار و حق ارائه طرح و لایحه به مجلس ندارد.

 وی همچنین اظهار داشت: مراجع دیگر می توانند پیشنهاد خود را یا ازطریق نمایندگان و یا از طریق دولت پیگیری کنند که در این حالت در حقیقت جایگاه پشتیبانی دارند و در خط مقدم هیچ نقشی ندارند.

 عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، درخصوص وظایف و کاروویژه های مجمع تشخیص مصلحت به رفع اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، اظهار نظر در مواردی که رهبری برای مشورت ارجاع می دهند، انجام وظیفه و اختیاراتی که رهبری عند الزوم بر عهده مجمع می گذارند و حل معضلاتی که از طریق عادی قابل حل نیستند، آن هم در حالتی که به مجمع ارجاع داده شود اشاره کرد و افزود: به غیر از مواردی که در قانون ذکر شده، هر فعالیت دیگری خارج از صلاحیت مجمع است و این مجمع هیچگونه وظیفه و حق دیگری خارج از این موارد ندارد.

 وی با اشاره به اینکه مجمع تشخیص مصلحت اگر نظراتی دارد باید از طریق رایزنی با مجاری قانونی و مرتبط   به مصوبه های مورد نیاز برسد، اظهار داشت: قوای سه گانه با توجه به اختیاراتی که قانون در اختیار آنها گذاشته است، از مجاری ای هستند که مجمع تشخیص مصلحت می تواند برای رسیدن به نظرات خود با آنها رایزنی کند.

 سبحانی در ادامه اظهار داشت: مجمع تشخیص مصلحت حتی نمی تواند در موضوعی که از طرف رهبری برای مشاوره به او ارجاع نشده، پیش قدم شده و به ایشان مشورت دهد.

 وی طرح مجمع تشخیص درخصوص تبدیل حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی را غیر قانونی خواند و تأکید کرد: سخن از مفید یا غیر مفید بودن موضوعی که برخلاف قانون و بلاموضوع است، کاری بیهوده می شود.

 این استاد دانشگاه در خاتمه با تأکید بر اینکه هیچ نهادی جز مجلس حق دخالت در امور مالی کشور کند، یاد آور شد: اصل های 52، 53 و 55 قانون اساسی ناظر بر این است که تمام دریافت های دولت و تمام پرداخت ها باید در حساب خزانه داری کل متمرکز و در حدود اعتبارات مصوب قانونی احصا شوند.