در رویدادی غیرمنتظره اتفاق افتاد : 

موضع مشترک کیهان ، همشهری ، جام جم و ایران در برابر قوه قضائیه

در آستانه دومين سالگرد تصويب قانون انتشار اسامي مفسدان اقتصادي، مديران مسوول چهار روزنامه پرتيراژ پايتخت همزمان عملکرد قوه قضائيه را در اين باره به نقد کشیدند.حسين شريعتمداري مدير مسوول کيهان ، علي اصغر محکي مدير مسوول همشهري ، بيژن مقدم مدير مسوول جام جم و کاوه اشتهاردي مدير مسوول ايران در گفت و گو با برنامه خبري پيک بامدادي راديو ايران جملگي بر اين نکته تاکيد کردند که تاکنون هيچ دادگاهي خلاصه حکم و اسامي حتي يک مجرم اقتصادي را براي انتشار در اختيار آنها قرار نداده است .

دو سال پيش ، مجلس قانوني موسوم به قانون تشهیر تصويب کرد که بر اساس آن دادگاه ها موظف شدند خلاصه حکم قطعي مفسدان اقتصادي را براي انتشار به روزنامه هاي کثيرالانتشار بدهند.اين قانون که به اصل فقهي تشهير براي  انتشار اسامي مفسدان اقتصادي در قالب اصلاحيه ماده 188 آيين دادرسي کيفري شکل قانوني مي بخشيد 23 خرداد دو سال پيش تصويب و يک ماه بعد از آن از سوي رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد.

براساس تبصره 3  اين ماده ، در موارد محکوميت قطعي به جرم ارتکاب اختلاس، ارتشا، مداخله يا تباني يا اخذ پورسانت در معاملات دولتي، اخلال در نظام اقتصادي کشور، سوء استفاده از اختيارات به منظور جلب منفعت براي خود يا ديگري، جرايم گمرکي، جرايم مالياتي، قاچاق کالا و ارز و به طور کلي جرم عليه حقوق مالي دولت، به دستور دادگاه صادرکننده رأي قطعي خلاصه متن حکم شامل مشخصات فرد، سمت يا عنوان، جرايم ارتکابي و نوع و ميزان مجازات محکوم عليه به هزينه خود مجرم در يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشارمنتشر ودراختيار ساير رسانه‌هاي عمومي گذاشته مي‌شود.اين قانون همچنين از اين هم فراتر رفته و تصريح  کرده است  درصورت لزوم اين احکام حتي در يکي از روزنامه‌هاي محلي هم بايد منتشر شود.

دو سال بعد از تصويب اين قانون مجيد موغاري خبرنگار راديو به سراغ مديرمسوول چند روزنامه کثيرالانتشار رفته و از آنها درباره اجرا شدن يا  نشدن اين قانون از سوي قوه قضاييه پرسيده است .

 کاوه اشتهاردي مديرمسئول روزنامه ايران مي گويد به خاطر ندارد که تا کنون از سوي قوه قضاييه چنين خبري براي چاپ به اين روزنامه داده باشند  . اشتهاردي اضافه مي کند که روزنامه دولتي ايران حاضر است بدون هزينه هم اين اخبار را چاپ کند و حتي حق التحرير هم بابت اين گونه اخبار پرداخت کند.

علي اصغر محکي مدير مسوول همشهري هم مي گويد اين روزنامه از  اينکه قوه قضائيه بيايد و اسامي مفسدان اقتصادي را اعلام کند استقبال مي کند و براي تنوير افکار عمومي لحظه اي در انتشار اسامي درنگ نخواهد کرد.

حسين شريعتمداري مديرمسوول کيهان هم  معتقد است اين بخش از ماده قانونی  تشهير اجرايي و عملياتي  نشده است . شريعتمداري مي افزايد: تاکنون اتفاق نيفتاده که  دستگاه قضايي يا  دادگاه بعد از آنکه جرم يک مفسد اقتصادي محرز شد ، با استناد به تبصره 3 لايحه تشهير مطلبي در اختيار روزنامه قرار دهد.

همچنين بيژن مقدم مدير مسئول روزنامه جام جم  مي گويد تاکنون قوه قضاييه به قانون  تشهير عمل نکرده است .او مي افزايد: تاکنون سراغ ندارم که  دستگاه قضايي بيايد و نام فرد محکوم به فساد اقتصادي را به روزنامه بدهد و مثلا بگويد هزينه آن هم از جيب اين آقايي که ميليارد ها تومان سوء استفاده کرده به شما پرداخت مي کنيم . به گفته مدير مسئول روزنامه جام جم  اگر اقداماتي هم در اين زمينه انجام شده محدود به سايت يا خبرگزاري بوده که  نقش بازدارندگی آن در موضوع مفاسد هرگز به پای روزنامه های کثیرالانتشار نخواهد رسید.

منبع:وبلاگ روزنوشت یک دبیر خبر