دادگاه قانون اساسي ترکيه اصلاحيه مجلس اين کشور بر قانون اساسي را لغو کرد و بدين ترتيب، حجاب اسلامي در دانشگاههاي ترکيه بار ديگر ممنوع مي‌شود.

به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري رويتر، حزب حاکم عدالت و توسعه که اکثريت کرسي‌هاي مجلس ترکيه را در دست دارد با همراهي حزب ملي گراي حرکت ملي، نهم فوريه گذشته به اصلاح قانون اساسي ترکيه رأي داد و بنابر اين اصلاحيه که به امضاي رئيس جمهور اين كشور نيز رسيد، ممنوعيت حجاب در دانشگاهها لغو شد.

اين اصلاحيه اعتراض مخالفان‌ حزب حاکم عدالت و توسعه به ويژه رؤساي برخي از دانشگاهها، نظاميان و قضات را در پي داشت و چالشي جدي عليه حزب حاکم برانگيخت.

مخالفان اصلاحيه حجاب با شکايت به دادگاه قانون اساسي ترکيه، براي لغو آزادسازي حجاب در دانشگاهها تلاش کردند.

براساس اين گزارش، رأي دادگاه قانون اساسي ترکيه ضربه بزرگي به دولت ترکيه به شمار مي‌رود.

اين رأي‌ علاوه برآنکه تلاش دولت ترکيه را در لغو ممنوعيت حجاب با بن بست مواجه ساخت مي‌تواند به انحلال حزب حاکم و سقوط دولت کمک کند.

دادستان کل ترکيه با تسليم کيفرخواست جداگانه‌اي عليه حزب عدالت و توسعه به دادگاه قانون اساسي، فعاليت اين حزب را ناقض قانون اساسي دانسته و خواهان انحلال اين حزب و ممنوعيت فعاليت اعضاي اصلي آن، از جمله نخست وزير و برخي اعضاي دولت شده است. رئيس جمهور ترکيه نيز که تا پيش از رياست جمهوري، عضو اين حزب بود، از جمله افرادي است که در اين کيفرخواست ممنوعيت فعاليت سياسي او درخواست شده است.

رأي دادگاه قانون اساسي ترکيه در مورد حجاب، استدلال دادستان کل عليه حزب حاکم را تقويت مي‌کند چراکه در اين رأي بر اينکه اقدام اين حزب به اصلاح قانون اساسي به منظور لغو ممنوعيت حجاب، خلاف قانون اساسي بوده، صحه گذاشته شده است.
به گزارش خبرگزاري فارس، دقايقي پيش رسانه هاي گروهي تركيه اعلام كردند كه بر اساس تصميم نهايي دادگاه قانون اساسي تركيه ، مصوبه جديد پارلمان اين كشور مبني بر آزادي استفاده از حجاب اسلامي در دانشگاه هاي تركيه ملغي شده و از اين پس استفاده از حجاب در تمامي مراكز دولتي تركيه همانند 25 سال گذشته ممنوع است.
عبدالله گل، رئيس جمهور تركيه در اولين اظهارنظر خود پيرامون اين تصميم دادگاه قانون اساسي تر كيه گفت: اين يك مسئله حقوقي است و من در آن دخالتي نخواهم كرد.
قانون آزادي استفاده از حجاب اسلامي در دانشگاه‌هاي تركيه حدود دو ماه پيش توسط پارلمان اين كشور تصويب و ابلاغ شده بود.
دادگاه قانون اساسي تركيه بر اساس شكايت حزب جمهوريخواه خلق كه تنها 8 درصد كرسي‌هاي پارلمان اين كشور را در اختيار دارد ، مصوبه اكثريت مطلق مجلس تركيه را باطل كرد. حزب اسلامگراي عدالت توسعه در انتخابات اخير تركيه 47 درصد كرسي‌هاي پارلمان اين كشور را به خود اختصاص داده و حائز اكثريت مطلق است.
گفتني است، دادگاه قانون اساسي تركيه متشكل از 11 دادستان است كه همگي لائيك هستند و تصميم ممنوعيت حجاب با راي 9 تن از آنان اتخاذ شده‌است

در اعتراض به اعلام ممنوعیت حجاب در کشور اسلامی ترکیه و در راستای اعلام همبستگی با زنان  و دختران مسلمان ترکیه تجمعی در مقابل سفارت این کشور در تهران از سوی خواهران دانشجو و طلبه،روز یکشنبه  ساعت 15 بعدازظهردر خیابان فردوسی تقاطع جمهوری مقابل سفارت ترکیه برگزار می شود از تمامی خواهران دانشجو و طلبه و دیگر اقشار برای شرکت در این تجمع اعتراض آمیر دعوت می شود