دكتر حسن سبحاني در گفت‌وگو با «تابناك»، با بيان اين‌كه ايرانيان مصرف‌گرا نيستند، گفت: مصرف‌گرايي به نوع كشورهايي كه مورد مطالعه قرار مي‌گيرد بستگي دارد.

وي توضيح داد: در كشورهاي توسعه‌يافته، تشويق به مصرف‌گرايي و در برخي از كشورها نيز تشويق به پس‌انداز مي‌شود و درواقع، ترغيب به مصرف نكردن با هدف پس‌انداز انجام مي‌شود. برخي كشورهاي توسعه‌يافته حدود صد سال است به مصرف انبوه روي آورده‌اند و در اقتصاد توسعه‌يافته، افراد از طريق مصرف خويش به توليد كمك مي‌كنند، چون اگر مصرف نكنند كارخانجات توليدكننده به علت كاهش تقاضا و كاهش فروش، به ناچار دچار ركود مي‌شوند.

استاد دانشگاه تهران گفت: براي مثال، چند سال پيش، عده‌اي از توليدكنندگان ژاپني از پارلمان خواستند براي كاهش ساعت كاري مردم، قوانيني وضع كنند تا فرصت خرج كردن درآمد خود را داشته باشند؛ بنابراين، براي كشورهايي كه توليد انبوه در آنها هست و سرمايه‌گذاري اساسي در آنها انجام شده است، امروزه توصيه به مصرف مي‌شود، اما براي كشورهاي در حال توسعه همچون كشور ما كه ظرفيت‌هاي توليدي‌شان پاسخگوي مصرف جامعه نيست، غالبا صرفه‌جويي توصيه مي‌شود تا با كاهش تقاضا، به تعادل عرضه و تقاضا در بازار برسند. مصرف نكردن يا به معناي اين است كه بيشتر پس‌انداز كنيد تا اين پس‌انداز به سرمايه‌گذاري منجر شود و اين سرمايه‌گذاري با ايجاد توليد و آن نيز منجر به افزايش عرضه كالا شود و در برخي موارد، چون عرضه يا همان توليد كم است، اقشار جامعه بايد كمتر مصرف كنند تا تعادل بين عرضه و تقاضا برقرار شود.

وي در ادامه افزود: كشور ما از كشورهايي است كه دچار دو مشكل ناشي توسعه‌نيافتگي است؛ از يك سو، تقاضا بسيار بيشتر از توليد است و از سوي ديگر، رشد توليدات داخلي كم است؛ يعني مصرف ما چه در بخش خصوصي و چه در بخش دولتي، بالاست. حال آن‌كه نرخ رشد اقتصادي حدود 5/5 درصد بوده و جمعيت نيز با نرخ فزاينده‌اي در حال افزايش است.

عضو هيأت علمي دانشگاه تهران با اشاره به اين‌كه بين تقاضاي جامعه با توليدات داخلي تناسب وجود ندارد، گفت: گاه، مصرف به ميزاني است كه مجموع توليدات داخلي و واردات، پاسخگوي تقاضاي داخلي نيست. از همين روي، با تشويق مردم به صرفه‌جويي، تلاش مي‌شود تا با كاهش تقاضا، تعادل در بازار برقرار شود.

نماينده مجلس شوراي اسلامي در ادامه گفت: در جامعه، اقشاري هستند كه اگر همه درآمد خود را مصرف كنند، باز هم نمي‌توانند نيازهاي حياتي‌شان را تأمين كنند و چه بسا كساني باشند كه با اختصاص 15 الي 20 درصد درآمد خود، مي‌توانند همه كالاهاي مورد نظر خود را تهيه كنند و بالطبع اين طبقات مصرفي‌تر هستند، در حالي كه طبقات نخست نه تنها مصرفي نيستند، بلكه نيازهاي اصلي خودشان را نيز نمي‌توانند برآورده كنند.

دكتر سبحاني در ادامه با اشاره به توزيع نامتوازن درآمد در جامعه كنوني ايران گفت: اقشاري كه از درآمد نسبتا بالايي برخوردارند، بدون توجه به الگوي مصرف، حاضرند براي به دست آوردن كالايي، مبلغي بيش از مبلغ واقعي آن كالا يا خدمت پرداخت كنند كه متأسفانه با اين كار، قيمتي را در بازار پديد مي‌آورند كه به طبقات پايين نيز تحميل مي‌شود.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: بزرگترين مصرف‌كنندگان در كشور ما، دولت و بخش عمومي غيردولتي مثل شهرداري و تأمين اجتماعي و ... است، ولي بايد توجه داشت كه مصرف كردن، جدا از مصرف‌گرا بودن، به معناي مصرف بيش از اندازه است. دولت در تأمين خدمات و كالاهاي مورد نياز خود، در مجموع خيلي مصرفي به نظر نمي‌آيد، ولي چون با پرداخت‌هاي گوناگون از جمله حقوق و دستمزد، به طبقاتي از جامعه قدرت خريد مي‌دهد و آنان تقاضاي بازار را تشكيل مي‌دهند، درواقع در ميزان و نوع مصرف ارباب جمعي خودش مؤثر است. يا چون دولت كار عمراني انجام مي‌دهد، تقاضاي آن براي كار عمراني، نوعي مصرف تلقي مي‌شود و آثار اقتصادي خود را بر جاي مي‌گذارد. مثلا وقتي دولت در سال 87 در نظر دارد 24 هزار ميليارد تومان صرف پروژه‌هاي عمراني كند، تقاضا براي زمين، سيمان، ميلگرد، نيروي كار و ... را زياد مي‌كند كه اين افزايش تقاضا، ممكن است به افزايش قيمت منجر شود، در شرايطي كه با محدوديت نهاده‌هاي توليد روبه‌رو هستيم. اما دراين‌كه اين فرآيند مصرف‌گرايي است يا خير، بايد ترديد كرد!

سبحاني توضيح داد: ممكن است بگوييم سياست اقتصادي دولت بايد به گونه‌اي باشد كه با توجه به كمبود كالا و خدمت به گونه‌اي عمل نكند كه منجر به افزايش قيمت شود، چون ممكن است كار عمراني كردن در كشور، اسراف‌گرايي نباشد و حتي اگر نهاده‌هاي توليد كافي موجود باشد، كشور نياز به حجم گسترده اجراي پروژه‌هاي عمراني داشته باشد، ولي چون دولت بايد نسبت به مسائل، ديد كلان داشته باشد، وقتي كه مصالح يا امكانات وارداتي همچون زمين نيست، بايد به گونه‌اي سياست‌گذاري كند كه شهروندان، توان تحمل قيمت‌هاي ايجادشده را داشته باشند.

وي در ادامه گفت: هميشه بخش توسعه شهري در تهران، تعيين‌كننده قيمت مسكن و املاك در تهران و به دنبال آن تحميل قيمت‌هاي جديد به ديگر نقاط كشور بوده است؛ براي مثال، يك يا دو منطقه در تهران هست كه آنها قيمت‌گذاري مي‌كنند و به جاهاي ديگر سرايت مي‌كند. در چنين مواقعي دولت بايد در راستاي مخالفت با افزايش قيمت، يا به عرضه زمين اقدام كند يا دست‌كم خود متقاضي زمين‌هاي جديد نشود؛ بنابراين، بايد سياست‌هاي اقتصادي را با سياست‌هاي توسعه شهري هماهنگ كرد تا متغيرهايي همچون قيمت ـ كه در تعادل عرضه و تقاضا حاصل مي‌شود ـ به گونه‌اي نباشد كه بر شهروندان فشار دوچنداني وارد آورد.

دكتر سبحاني ادامه داد: افزايش واردات چون به افزايش عرضه منجر مي‌شود، باعث كاهش قيمت مي‌شود و نمي‌توان گسترش بي‌رويه واردات را به عنوان عامل كارساز در افزايش قيمت‌ها بررسي كرد، اما گسترش واردات، آن هم در اقلام مصرفي، به خودي خود به اقتصاد كشور ضربه مي‌زند؛ مثلا دولت براي تعديل بازار، اقدام به واردات ميوه مي‌كند. همان‌گونه كه ديديم، قيمت ميوه كنترل شد، ولي پرسش اين است: اين درست است كه سرمايه مملكت، صرف خريد ميوه شود، در حالي كه كشاورزان ايراني كه درآمدشان از فروش ميوه است، با پايين آمدن قيمت آن، طوري زيان ببينند كه ديگر انگيزه توليد نداشته باشند؟

وي در ادامه گفت: در سال 1386 مصوب شده بود كه سه ميليارد و هشتصد ميليون دلار صرف تهيه بنزين و گازوئيل وارداتي شود؛ بنابراين، دولت به ميزان بيشتري بنزين وارد كرد و در نتيجه باعث مصرف بيشتر شهروندان نشد كه با اهداف صدور كارت سوخت و سهميه‌بندي سوخت،‌ مغايرت دارد.

وي با بيان اين‌كه اصرار دارم نگويم دولت كار غيرقانوني انجام داده است، افزود: دولت نبود هماهنگي‌هاي اوليه هنگام صدور كارت سوخت، افزايش قيمت بنزين در بازار جهاني و ارايه سهميه سفر را از جمله دلايلي برمي‌شمارد كه سبب شده تا در بخش واردات بنزين، بيش از مقدار مصوب هزينه كند، اما دولت، بايد اين موارد را پيش از برداشت بدون اجازه، به مجلس توضيح مي‌داد و در پايان در صورتي كه نمايندگان اجازه چنين برداشتي را مي‌دادند، مي‌توانست اين كار را انجام دهد.

اين نماينده مجلس شوراي اسلامي با ابراز مخالفت با چگونگي برداشت و هزينه منابع براي بنزين وارداتي گفت: آنچه مسلم است اين‌كه دولت بدون اجازه، دو ميليارد دلار را صرف تهيه بنزين وارداتي كرده است، در حالي كه مبارزه با مصرف بي‌رويه بنزين را آغاز كرده بوديم و سياستي در پيش گرفته شده بود كه مردم كمتر مصرف كنند؛ اقدام دولت در راستاي افزايش پديده مصرف‌گرايي.

اين استاد دانشگاه در پايان افزود: در كشور ما ـ به جز طبقه‌اي ـ بيشتر زير متوسط جهاني مصرف مي‌كنند و اگر درخواستي هم هست، در راستاي تصحيح الگوي مصرف است؛ براي مثال، شير آبي كه چكه مي‌كند، يك مصرف نابجاست كه متأسفانه، هدر مي‌رود و با يك تعمير جزيي و كمي دقت مي‌توان از اين اصراف جلوگيري كرد. هم‌اكنون شمار بسياري از شهروندان حتي توانايي تهيه همه كالاهاي مورد نياز خود را ندارند؛ پس چگونه مي‌توانيم آنان را مصرف‌گرا بناميم؟! پس ما بايد در راستاي تصحيح الگوي مصرف گام برداريم و اين كار نيز يك كار بلندمدت است و ريشه در فرهنگ مردم دارد و بايد با استفاده از آموزه‌هاي ديني و باورهاي فرهنگي و با آموزش درست و تبليغات مناسب الگوهاي مصرف را تصحيح كرد.