نظريه اى براى اقتصاد اسلامى

زنده باد كار

دكتر ابراهيم فياض‎/ استاد جامعه شناسى دانشگاه تهران

اقتصاد اسلامى بر كار تأكيد مى كند تا آنجا كه سرمايه و عقود سرمايه گذارى خود را بر كار بنا مى كند. عقود در اسلام بر كار بنا مى شود: اگر سود به دست آيد ميان صاحب سرمايه و كارگزار تقسيم مى شود و اگر ضرر پيش آيد تنها به سرمايه گذار بازمى گردد. پس اصل بر كار است و نه سرمايه. نتيجه اين ساختار امنيت مداوم كار است كه ريسك رشد سرمايه گذارى را بالا مى برد. زيرا كارگزار بدون وحشت مى تواند كارگزارى را بر عهده بگيرد (و البته اگر قصور و تقصير كارگزار سبب اتلاف سرمايه شود، كارگزار ضامن است) و اصل بر اين است كه كارگزار قصد دارد سود ببرد و به دنبال عدم سود يا ضرر نيست.در مقابل در نظام سرمايه دارى و سرمايه محورى ضرر متوجه كارگزار است و سرمايه دار (بانك دار) ضررى نمى كند بلكه در صورت ضرر، سرمايه كارگزار به نفع سرمايه دار مصادره مى شود. پس دائم به سرمايه بانكدار افزوده و از سرمايه كارگزاران كم مى شود. از همين جاست كه سرمايه دارى با عدالت سر سازگارى ندارد و ظلم مداوم روا مى دارد و البته آن را با روپوش عقلانيت اقتصادى مى پوشاند.
اما اسلام، عدالت محور است و اين عدالت را در كمك به كارگزار و محور قرار دادن كار در برابر سرمايه اجرا مى كند و از افزايش فاصله طبقاتى جلوگيرى مى نمايد. اقتصاد اسلامى مانند اقتصاد سرمايه دارى فسادزا نيست: كارمحور است و از طريق افزايش كارگزارى رشد اقتصادى جامعه را تضمين مى كند. در اين وضعيت است كه سرمايه گذار با كمك به كارگزار براى رسيدن به سود، تلاش مى كند و فقط وام نمى دهد بلكه وام را در جهت توليد اعطا مى كند نه وام مطلق و گرفتن سود و ربا (آنچنان كه روال سرمايه دارى است). به عبارت ديگر ربا سودى است متعين كه براساس زمان و بازگشت قرض تضمين مى شود و اسلام با هر سود متعين در فرآيند قرض مخالف است و آن را ربا مى نامد. سود متعين زمانى محقق مى شود كه مستقيماً و بدون واسطه كار پول روى پول مى آيد (همان گونه كه در نظام هاى بانكى امروز رايج است). اگر بدون واسطه كار پول روى پول بيايد رباست و صلح و تصالح آن از شروط فاسده است كه از نظر اجتماعى فسادزا و مفسد مى باشد.
پس نظام قرض در اسلام، قرض بدون سود (قرض الحسنه) است و نظام بانكى به معناى رايج در آن وجود ندارد بلكه بنيادهاى سرمايه گذارى، سازمان هاى اقتصادى آن را تشكيل مى دهد.
آنچه سازمان هاى سرمايه گذارى را بر بانكدارى رجحان مى دهد نوعى تضمين سودآورى پول است كه به پوكى اقتصاد منجر نمى شود تا آن را در برابر دو راهى «ركود يا تورم» قرار دهد: سرمايه گذارى بدون كار وجود ندارد و چون سرمايه دار نمى تواند از طريق بانكدارى به سود بانكى دست يازد پس «ركود» به وجود نخواهد آمد. از سوى ديگر كار نياز به سرمايه گذارى دارد و چون سرمايه براى كار موجود است تورم نيز واقع نخواهد شد.
به عبارتى ركود به وجود نمى آيد چون كالا توليد مى شود و فقر عمومى موجود در سرمايه دارى وجود ندارد و مصرف عمومى در جريان است (اشتغال زايى نظام سرمايه گذارى اسلامى) پس تقاضا وجود دارد و در نتيجه ركود نخواهيم داشت و از طرف ديگر از آنجا كه سرمايه مستقيماً به سوى كارگزار و اشتغال پيش مى رود مقدار كالا كمتر از پول نخواهد بود و تورم، نقدينگى اقتصادى به وجود نمى آيد، شهر متعادل بر اين اقتصاد حاكم مى شود و عدالت به معناى جامع آن (فردى - اجتماعى) در جامعه جارى مى شود.
چنين نظامى رقيب اقتصاد سوسياليستى است زيرا مالكيت فردى را به رسميت مى شناسد و رقيب اقتصاد ليبراليستى نيز هست. زيرا چنان كه گفته شد به بيمارى هاى آن دچار نيست. در چنين اقتصادى اخلاق حاكم است و فساد حكومت نمى كند