بدلیل اهمیت فراوان این تحقیق و تفحص و اتفاقات اخیر و فشار های برخی مسئولان ارشد قوه قضاییه برای مخدوش کردن اصل تحقیق و تفحص ؛ سایت عدالتخواهی با انتشار این گزارش از مسئولان قوه قضاییه می خواهد نتایج این گزارش و برخورد با مفسدان اقتصادی مخصوصاً دانه درشت ها را به اطلاع عموم مردم برسانند و گامی در جهت منویات رهبری بردارند و ......

********************************************* 
متن خلاصه شده گزارش تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه

خبرگزاري فارس: گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه امروز چهارشنبه توسط محمد دهقان مخبر كميسيون قصايي و حقوقي، در صحن علني مجلس قرائت شد.
  
 
به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس، متن خلاصه گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه به شرح ذيل است.

مقدمه
"دستگاه قضائي معيار سلامت كشور است اگر دستگاه قضائي درست كاركند ديگر ظلم و فساد، تبعيض تباهي و فسق و بقيه موارد كه جامعه را فاسد و زمين گير مي كند، ريشه كن خواهد شد و اگر هم دستگاه قضائي سالم نباشد همه اين جرايم رشد مي كند" (مقام معظم رهبري مدظله العالي)
با صلوات بر پيامبر اعظم(ص) پيامبر نور و رحمت و خاندان پاكش، احتراماً به استحضار مي‌رساند: جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در راستاي اجراي اصل هفتاد و ششم قانون اساسي به منظور صيانت و پاسداري از حقوق حقه مردم و استيفاي حقوق نمايندگي و شهروندي، بر اساس استنباط، استنتاج و ضرورتي كه از بطن جامعه احساس و ادراك مي كردند طي نامه اي به عنوان هيأت رئيسه محترم مجلس درخواست انجام تحقيق و تفحص از قوه قضائيه را نمودند.
امر مزبور برابر نص صريح ماده (198) آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي از طرف هيأت رئيسه مجلس به كميسيون قضايي و حقوقي مجلس بعنوان كميسيون تخصصي ارجاع گرديد.
كميسيون مذكور در اوّلين فرصت از نمايندگان متقاضي دعوت بعمل آورد و دلايل آنان مبني بر ضرورت انجام امر تحقيق و تفحص از دستگاه مذكور را استماع و پس از بررسي، در تاريخ 2/10/83 نظر خود را داير بر تصويب تقاضاي نمايندگان مزبور به مجلس محترم تقديم نمود.
مجلس شوراي اسلامي به عنوان مظهر اراده ملي با درك صحيح از وضعيت موجود به منظور حسن جريان امور، تقويت و تحكيم دستگاه قضايي كشور، شناسايي و معرفي موانع، مشكلات و چالش‌هاي پيش روي قوه قضائيه، يافتن نقاط ضعف و قوت، ارتقاي كارايي و بهره‌وري، يافتن راهكارها و سازوكارهاي مناسب و مؤثر به منظور سرعت بخشيدن به روند رسيدگي و كاهش اطاله دادرسي پرونده‌ها و در نهايت رفع هرگونه آثار و مظاهر فساد و تبعيض احتمالي از پيكر اين نهاد مقدس در شصت و نهمين جلسه علني مورخ بيست و نهم دي ماه 1383 خود، ضرورت انجام امر تحقيق و تفحص از عملكرد قوه قضائيه را حول محورها و موضوعات ذيل به تصويب رسانيد:
1- بررسي گزارشهاي مربوط به بهره‌برداري شخصي برخي ازقضات ومقامات قضائي ازموقعيتهاي اداري وشغلي
2- نظارت بر سلامت مالي و اخلاقي كاركنان و قضات دادگستري
3- عملكرد قوه قضائيه در ارتباط با مبارزه با مفاسد اقتصادي
4- بررسي نحوه برخورد با ناهنجاريهاي اجتماعي
5- بررسي وپيگيري گزارشهاي واصله درخصوص عملكرد سازمانهاي ثبت اسنادواملاك، حفاظت اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور و سازمان زندانها
6- عملكرد قوه قضائيه درتكريم ارباب رجوع توسط مسئولان، متصديان و قضات
7- نحوه هزينه مبالغ مربوط به ماده 191 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
8- نحوه اجراي فرامين مقام معظم رهبري
9- عملكرد قوه قضائيه در اجراي اصول 49 و 142 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

كميسيون متعاقباً اقدام به انتخاب اعضاي هيأت نمود و در مرحله اول جناب آقاي حسين نجابت و سپس آقاي حسن كامران به عنوان رئيس و آقايان: محمد خوش‌چهره، عليرضا زاكاني، الياس نادران، محمد دهقان، سيدمحمدصادق نيرومند، رشيد جلالي جعفري، سيدحسن‌آقا حسيني طباطبايي، سيدمرتضي موسوي، حسن نوعي اقدم، محسن كوهكن، سيدحسن شجاعي كياسري، بايرام‌گلدي برمك، سعيد ابوطالب، مهدي كوچك زاده و خانمها نيره اخوان بيطرف، فاطمه آجرلو و عشرت شايق به عنوان اعضاء و آقاي ابوالقاسم بهجويان بعنوان دبير هيأت معرفي گرديدند.
در اين راستا دستگاه قضايي كشور علي رغم فرمايشات و رهنمودهاي مؤكد مقام معظم رهبري كه در زمينه‌ي ضرورت پاسخگويي مسؤولان به مردم، مكرراً رهنمودهايي را اعلام فرموده اند، نه تنها به هيچيك از مكاتبات و بيش از 300 سؤال مطروحه از سوي هيأت بعنوان نمايندگان مردم در مقام پاسخ برنيامد بلكه در مقام حافظ و مجري قانون نيز علي رغم صراحت نص ماده (201) آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي و اصل (76) قانون اساسي، در فرايند پاسخگويي، گزينه اتلاف وقت را انتخاب نمود.
معذالك هيأت در جهت صيانت و حفظ مصالح نظام و جلوگيري از بروز هرگونه چالش احتمالي در روابط بين دو قوه، از بدو حركت با هدف تشويق و ترغيب قوه قضائيه به اجراء و تن دادن به قانون و ابهام زدايي و شفاف سازي موارد مطروحه بدور از هرگونه مصاحبه و جنجال سياسي، پيوسته تلاش خود را از طريق رايزني با مقامات دستگاه قضايي آغاز نمود و در اين راستا جلسات متعددي را با برخي از مسؤولان قوه قضائيه برگزار كرد تا اينكه نهايتاً در روزهاي پاياني سال 84 يعني مقارن با روزهاي اتمام وقت قانوني كار هيأت، بر اساس دستور شفاهي رياست محترم قوه قضائيه به مسؤولان و مقامات دستگاه قضايي، آمادگي خود را جهت همكاري با هيأت اعلام نمودند كه منجر به تشكيل جلسه مورخ 9/12/84 بعضي از مسؤولان قوه قضائيه و اعضاي هيأت در محضر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي گرديد ليكن متأسفانه مقامات قوه قضائيه نه تنها در زمينه تفاهمات موردپذيرش خود، هيچگونه اقدام جدي بعمل نياوردند بلكه طي نامه اي به هيأت مجدداً سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائيه را نيز از انجام امر تحقيق وتفحص مستثني اعلام نمودند.
به هر تقدير با اينكه هيأت در زمان قانوني كار خود، بر اساس اسناد و مدارك در اختيار، نسبت به تهيه و تنظيم پيش‌نويس گزارش خود اقدام نموده بود، در تاريخ 22/1/1385 رياست محترم قوه قضائيه طي نامه اي خطاب به رياست محترم مجلس شوراي اسلامي مرقوم فرمودند: "بنابر قانون اساسي و آئين نامه داخلي مجلس، وجود چنان اختياري، محل ترديد و تأمل مي باشد. با اين حال در جهت تعامل في مابين قوا و پيشگيري از بروز چالش هاي احتمالي از بحث قانوني اغماض مي گردد و آمادگي اين قوه را براي اجراي تحقيق و تفحص و بررسي عملكرد حوزه معاونت اداري و مالي و سازمانهاي تابع (غير از سازمان قضايي نيروهاي مسلح) اعلام مي‌دارد... "
در پاسخ به نامه مذكور رياست محترم مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 2/2/85 طي نامه‌اي بعنوان حضرت آيت ا... شاهرودي مرقوم فرمودند: "... از نظر مجلس شوراي اسلامي، تحقيق و تفحص از قوه قضائيه امري منطبق با قانون اساسي و درحدود وظايف و اختيارات مجلس محسوب مي شود و اگر ترديد و تأملي در اين مسأله وجود داشته باشد طبعاً تنها راه رفع ترديد، تقاضاي تفسير از شوراي نگهبان خواهد بود. كه در اين زمينه در تاريخ 9/4/1362 ، از جانب شوراي نگهبان در پاسخ استفساريه شماره 4536 مجلس شوراي اسلامي، تفسيري اعلام شده كه دال بر وجود چنين اختياري است و..."
در اين فرايند قوه قضائيه دايره استثنائات و محدوديت‌هاي تعامل و همكاري با هيأت را گسترش داد تا جايي كه محدوده‌ي تحقيق و تفحص از قوه قضائيه را صرفاً درچارچوب و محدوده‌ي اداري و مالي جايز دانسته و در اين حوزه نيز بعد از سپري شدن ماهها، معاونت اداري و مالي قوه قضائيه پاسخ قانع كننده اي ارائه نداده است.
لازم به يادآوري است كه هيأت تحقيق و تفحص جهت نشان دادن حسن نيت خود و تعامل مثبت با قوه قضائيه در تاريخ 4/2/86 در نامه اي به شماره 860117/12 بعنوان حضرت آيت اله شاهرودي بدين مضمون (احتراماً از آنجا كه گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه به اتمام رسيده و هيأت در نظر دارد پاسخ مسئولين محترم را در ارتباط با مراتب مورد نظر استماع نمايد مزيد تشكر خواهد بود فرد يا افرادي را جهت اين مهم معرفي فرمائيد) ارسال نمود و حضرت آيت اله شاهرودي طي نامه شماره 354م/الف مورخ 15/2/86 مقرر فرمودند "بررسي شود" و تا زمان تصويب كليات گزارش در كميسيون احدي جهت بررسي پيشنهاد به اين هيأت معرفي نشده است.
همچنين هيأت تحقيق و تفحص در آذرماه 86 عين گزارش 81 صفحه اي تحقيق و تفحص را طي نامه اي براي رياست محترم قوه قضائيه ارسال نمود كه در صورت وجود اسناد معتبردر اين قوه و دستگاههاي ذيربط در مقام پاسخ به گزارش هيأت برآيند ليكن قوه قضائيه اين بار نيز هيچ پاسخ مستدلي به گزارش هيأت ارائه نكرد. هيأت تحقيق و تفحص گزارش خود را براي كميسيون قضايي و حقوقي ارسال نمود و پس از استماع نقطه نظرات اعضاي محترم كميسيون و رفع برخي ايرادات وارده، جلسه مشترك كميسيون و اعضاي هيأت تحقيق وتفحص در تاريخ 10/2/87 در كميسيون با حضور حضرت حجت الاسلام والمسلمين ابوترابي نايب رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي برگزار شد. در اين جلسه برخي اعضاي هيأت رئيسه مجلس بر لزوم خلاصه شدن گزارش به صفحات كمتر جهت امكان قرائت آن در صحن تأكيد نمودند لذا هيأتي براي خلاصه نمودن گزارش انتخاب و در نهايت متن خلاصه شده گزارش در جلسه مشترك كميسيون قضايي و حقوقي و هيأت تحقيق و تفحص در تاريخ 17/2/87 با حضور نايب رئيس محترم مجلس قرائت شد و بتصويب اكثريت اعضاي جلسه رسيد.
با پيگيري مقامات قضايي و ميانجيگري مسئولان دلسوز مجلس شوراي اسلامي به اعضاي هيأت توصيه گرديد در صورت ارائه اسناد جديد از اصلاح گزارش دريغ نشود، اعضاي هيأت نيز از باب وظيفه اعتقادي (نه قانوني) و از اين جهت كه هيچ حقي از كسي ضايع نشود در چندين جلسه فشرده كه حدود بيست ساعت به طول انجاميد اسناد ارائه شده توسط برخي مقامات قضايي را مورد بررسي قرار داد و بدون تعصب گزارش خود را بر اساس اسناد قبلي و اسناد ارائه شده جديد تنظيم نمود.
با توجه به مطالب فوق بسيار روشن است كه امكان تحقيق وتفحص مطلوب و كامل و فراگير از قوه قضائيه براي هيأت وجود نداشته است و اعضاي هيأت با سختي و صرف وقت بسيار تنها توانسته اند به گوشه‌هايي از مسائل قوه قضائيه دست يابند و اكنون اين گوشه هاي خلاصه شده را بعنوان اولين گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه در تاريخ انقلاب اسلامي تقديم نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و ملت شريف ايران مي نمايد. اميد است اين اقدام فتح بابي باشد تا نمايندگان دوره هشتم مجلس‌شوراي اسلامي اين‌وظيفه نظارتي‌را كه با تلاش ومجاهدت فراوان درمجلس هفتم نهادينه شده بنحو مطلوبتري به‌انجام ‌برسانند....

ادامه را در اینجا بخوانید

همچنین :

مخالفان گزارش نگران آينده شغلي خود هستند

گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه در حال اصلاح شدن است