گروه سياسي؛ روز گذشته نمايندگان اجراي آزمايشي لايحه يي را به مدت سه سال به تصويب رساندند که بر اساس آن وزارت اطلاعات مجاز مي شود برخي ماموريت هاي اقتصادي را برعهده بگيرد. اين لايحه که تحت عنوان لايحه ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد از طرف دولت خاتمي به مجلس ششم تقديم شد،

در مجلس هفتم با استناد به اصل 85 تنها در کميسيون اجتماعي مورد بررسي قرار گرفت و به دليل مطرح نشدن در صحن علني روز گذشته نمايندگان تنها در صحن علني در مورد زمان اجراي موقت آن تصميم گرفتند. البته اين گونه که نمايندگان خبر دادند آنچه تصويب شده با لايحه پيشنهادي دولت سابق تفاوت هاي ماهوي زيادي دارد

 اما به هر حال بر اساس اين مصوبه وزارت اطلاعات مکلف شده است نقاط مهم و آسيب پذير در فعاليت هاي کلان اقتصادي کشور مانند معاملات و قراردادهاي خارجي، سرمايه گذاري هاي بزرگ، طرح هاي ملي و مراکز مهم تصميم گيري اقتصادي و پولي کشور در دستگاه هاي اجرايي را پوشش اطلاعاتي کافي و مناسب بدهد. البته تصويب اين بند لايحه واکنش برخي نمايندگان را به دنبال داشت از جمله اينکه برخي نمايندگان اين سوال را مطرح کردند که آيا پوشش اطلاعاتي مناسبت هاي اقتصادي برعهده وزيرامور اقتصادي و دارايي است يا وزارت اطلاعات؟ چرا که برخي از نمايندگان به ويژه چهره هاي اقتصادي عنوان مي کنند بر اساس شرح وظايف وزارت اطلاعات در قانون اساسي، چنين وظايفي در بخش اقتصاد براي اين وزارتخانه تعريف نشده است.

هادي حق شناس نماينده بندرانزلي و عضو کميسيون برنامه و بودجه با تاکيد بر اينکه به دليل اصل 85 شدن اين لايحه هيچ يک از چهره هاي اقتصادي مجلس در جريان جزئيات اين لايحه قرار نگرفتند، عنوان کرد آنچه در اين لايحه به تصويب رسيده همگي نتيجه تغييراتي است که در کميسيون اجتماعي بر سر آن اجماع نظر حاصل شده و به همين دليل بسياري از نمايندگان ديروز در حالي به لايحه راي دادند که از جزئيات مواد آن بي اطلاع بودند.حتي چند چهره ديگر اقتصادي مجلس هم در مورد چند بند اين لايحه بي اطلاع بوده و از استناداتي که منجر به طرح آنها شده اطلاعي نداشتند.به همين دليل پس از تصويب لايحه برخي از نمايندگان از تنفيذ وظايفي که متفاوت از شرح وظايف چند وزارتخانه است، ابراز تعجب مي کردند.

 در بخش هاي ديگر اين لايحه وظايفي برعهده سازمان مديريت سابق و وزارت اقتصاد هم گذاشته شده. براساس ماده 7 اين لايحه دولت موظف شده است با همکاري ساير قوا و به منظور فرهنگ سازي و ارتقاي سلامت نظام اداري ظرف شش ماه نسبت به تدوين «منشور اخلاق حرفه يي کارگزاران نظام» اقدام کند.براساس ماده 8 لايحه هم سازمان مديريت و برنامه ريزي مکلف شد براي پيشگيري از شکل گيري فساد، سياست ها و راهکارهاي شفاف سازي اطلاعات و مستند کردن فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي همه عمليات را تدوين کند و شاخص هاي اندازه گيري ميزان سلامت اداري را با همکاري سازمان بازرسي کل کشور ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون تهيه کند.در نهايت هم براساس ماده 9 اين لايحه وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف شد پايگاه اطلاعات مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي و پايگاه اطلاعات مربوط به چک هاي بلامحل و سفته هاي واخواستي و شماره حساب هاي بانکي و تسهيلات اعطاي موسسات اعتباري به اشخاص مسوول را راه اندازي کند.
قوه قضائيه هم بايد در طول يک سال لايحه جامعي را براي رسيدگي به مفاسد اقتصادي مديران دولتي تهيه کند. سازمان ثبت اسناد هم موظف است در همين مدت پايگاهي اطلاعاتي را راه اندازي کند که تمام اطلاعات اشخاص حقوقي اعم از شرکت ها و موسسه ها را به ثبت برساند. براساس ماده 13 اين لايحه هم تمام مسوولان مشمول اين قانون موظف هستند، اگر در حوزه کاري خود با تخلفي روبه رو شدند آن را به مقامات قضايي گزارش کنند و الا مجازات مي شوند. اين لايحه روز گذشته چند پيشنهاد براي اجراي موقت داشت که در نهايت 113 نماينده به اجراي آزمايشي آن تا سه سال آينده راي دادند. البته در اين مورد که چرا چنين طرح مهمي بدون طرح در صحن علني به صورت اصل 85 به تصويب مي رسد،

شائبه هاي متفاوتي در راهروهاي مجلس مطرح است اما آنچه واضح است اينکه نگراني نمايندگان از همين ايرادات و ضعف ها بود که سبب شد تا با اجراي آزمايشي اين لايحه به مدت 5 و 7 سال مخالفت شود و سرانجام پيشنهاد حسن سبحاني براي کوتاه ترين مدت اجراي موقت - يعني سه سال - به تصويب برسد.