مجلس شورای اسلامی، در جلسه‌ی اخیر خود موادی از لایحه‌ی «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» را به تصویب رساند. بر اساس این مصوبه، هر ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد و تنها قانون می‌تواند آن را محدود کند. همچنین این مصوبه دولت را مکلف می‌کند تا اطلاعاتی را که متضمن حق و تکلیف برای مردم است -علاوه بر مواد قانونی که باید در روزنامه‌ی رسمی منتشر شوند- از طریق انتشار یا اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به اطلاع مردم برساند و از سوی دیگر دولت و مؤسسات عمومی باید به صورت فوری و حداکثر ظرف مدت ده روز، به درخواست دسترسی به اطلاعات پاسخ دهند.

حق دسترسی به اطلاعات در اسناد بین‌المللی
حق دسترسی آزادانه به اطلاعات، یکی از اصول بنیادین و پذیرفته شده در دنیای امروز است. امروزه دیگر کسی تردید ندارد که دسترسی به اطلاعات و تکلیف دولت‌ها به ارائه‌ی آنها، از حقوق مردم است. ماده‌ی نوزده اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می‌دارد: «هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.»
قطعنامه‌ی آزادی اطلاعات از اولین قطعنامه‌های حقوق بشری ملل متحد است که دو سال پیش از تصویب اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر تدوین شده است. در این اعلامیه، آزادی اطلاعات به عنوان یک حق بنیادین از سوی مجمع عمومی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است: «آزادی اطلاعات یک حق بنیادین بشری و... سنگ بنای تمام آزادی‌هایی است که سازمان ملل متحد وقف آن است.» اعلامیه آزادی اطلاعات به دولت‌ها توصیه می‌کند که آنچه در توان دارند به‌عمل آورند تا حق خبرنگاران در جمع‌آوری و مخابره‌ی آزادانه و صحیح اخبار محفوظ بماند و در ایجاد تسهیلات برای اطلاعات سازمان ملل متحد و پشتیبانی از فعالیت مراکز اطلاعات ملل متحد مساعی خود را به کار برند.

حق بیان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات، دو روی یک سکه‌اند
در تحول مفهوم آزادی اطلاعات و ارتباطات چند دوره را می‌توان از یکدیگر تمیز داد:
مرحله‌ی اول از زمان میلتون (شاعر انگلیسی) تا پایان جنگ جهانی دوم؛ در آن به آزادی‌گرایی اطلاعات تأکید می‌شده است. در مرحله‌ی دوم توجه به زیر ساخت‌های اقتصادی برای تحقق حقوق بشر بیشتر شد. نسل سوم در تحول مفهوم آزادی بیان، در سال‌های آخر دهه هفتاد میلادی تحت تأثیر نظریات جدید ظاهر شد. در حالی که پیش از این در آزادی بیان به فرستنده تأکید می‌شده است، در این دوره توجه به سوی فرد یا افراد گیرنده معطوف می‌شود و حقی به نام حق اطلاع و حق مطلع شدن رخ می‌نماید.
چنانچه دیده می شود، توجه به آزادی بیان، بیش و پیش از توجه به حق افراد برای دسترسی به اطلاعات مورد توجه بوده است. اما در سال‌های اخیر و باتوجه به گسترده و پیچیده شدن این مفهوم، توجه به جامعیت این آزادی بیشتر شده است و هر دو سوی اطلاعات (گیرنده و فرستنده) را شامل می‌شود.

قانون اساسی و آزادی اطلاعات
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بند دوم اصل سوم «بالا بردن‏ سطح‏ آگاهي‏ هاي‏ عمومي‏ در همه‏ زمينه‏ هاي‏ با استفاده‏ صحيح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏‌هاي‏ گروهي‏ و وسايل‏ ديگر» و در بند ششم، «محو هر گونه‏ استبداد و خودكامگي‏ و انحصارطلبي‏» را وظیفه‌ی دولت دانسته است و در بند هفتم دولت را موظف می‌کند تمام امکانات را برای «تأمين‏ آزادي‌هاي‏ سياسي‏ و اجتماعي‏ در حدود قانون‏» به کار گیرد.
اصل 23 قانون اساسی، می‌گوید: «هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد...» این اصل را به عنوان تأئیدی بر آزادی بیان نیز دانسته‌اند، چرا که عقیده امری است درونی و تا بروز نداشته باشد، اصولاً نمی‌توان وجود آن را فهمید. پس حق آزادی عقیده، باید حق بیان را نیز شامل شود.
اصل بیست و چهارم قانون اساسی نیز مطبوعات و نشریات را در بیان مطالب آزاد می‌داند و اصل 175 قانون اساسی، اشعار می‌دارد: «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلام و مصالح کشور باید تأمین گردد...» این اصل نشان‌دهنده‌ی اهتمام و توجه جدی نویسندگان قانون اساسی به موضوع آزادی بیان و دسترسی آزادانه به اطلاعات برای همه‌ی مردم است.

آثار عملی دسترسی آزاد به اطلاعات
کاهش رانت‌خواری به دلیل از بین‌رفتن اطلاعات محرمانه (مگر در موارد خاص)، کاهش خطاهای دستگاه‌های عمومی و دولتی به دلیل شفافیت عملکردها و نظارت بهتر مردم بر حاکمان از آثار دسترسی مردم به اطلاعات است. این امر می‌تواند به نوبه‌ی خود، بالارفتن مشارکت‌های مردمی از طریق اطلاع از فعالیت‌های اجتماعی و شرکت در آنها را نیز به دنبال داشته باشد.
همچنین با اطلاع یافتن مردم بر حقوق و تکالیفِ خود، بهتر و سریع‌تر می‌توانند به اعمال حقوق و انجام وظایف خو در قبال دولت بپردازند. این اطلاع‌یابی بر مسائل می‌تواند از بروز اختلاف و دعوی در محاکم اداری نیز بکاهد.
از سوی دیگر، مطالبه‌ی عدالت و کارآمدی، از وضایف و حقوق مردم نسبت به حکومت است که با اطلاع مردم بر عملکردها و تصمیمات دولتی، امکان اجرای بیشتری می‌یابد. با اجرای این قانون دیگر سازمان‌های دولتی و عمومی نمی‌توان به دلیل بی‌اطلاعی مردم از وظایف نهادها، از زیر بار مسئولیت بگریزند و انجام وظایف شانه خالی کنند.

اسلام و آزادی اطلاعات
از منظر اسلام، مقدس بودن حکومت اسلامی، ربطی به تقدیس حکام ندارد و آنها را از نقد و امر به معروف و نهی از منکر بی‌نیاز نمی‌کند. شهید مطهری این امر را به عنوان یکی از علل دوری اروپائیان از دین و گرایش به مادیگری برشمرده است، چرا که حکام مسیحی، خود را مقدس معرفی کردند و خطاهای آنها به پای دین نوشته شد. استاد مطهری، رواج این اندیشه در میان مسلمانان را نیز مرتبط با عملکرد خلفا و سلاطین دانسته است و آن را خطرناک و گمراه‌کننده ذکر می‌کند. بنابراین در حکومت اسلامی نیز امر به معروف و نهی‌ازمنکر حکام با عنوان «النصیحة لأئمة المسلمین» تأکید و در زمره‌ی واجباتی چون صوم و صلات آمده است.
پرواضح است که وجوب مقدمه‌ی واجب، اقتضا دارد تا افراد بتوانند بر عملکردِ مسئولین حکومتی اطلاع یابند تا بتوانند به وظیفه‌ی خود در امر حکام به معروف و نهی‌شان از منکرات عمل نمایند. این امر در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با عنوان «وظیفه» مردم بر امر به معروف و نهی از منکر نسبت به دولت بیان شده است.
امیرالمؤمنین علیه‌السلام، درنامه‌ای که به فرماندهان سپاه خویش نوشته‌اند، به صراحت فرموده‌اند: «بدانید حق شماست بر من که چیزی را از شما نپوشانم جز راز جنگ که از پوشاندن آن ناگزیرم.»

فاقد نظام جامع حقوق اطلاعات هستیم
متأسفانه علی‌رغم توجه قانون اساسی و شرع به آگاهی مردم از اطلاعات، مشکل اساسی این است که در این موضوع، جامعیت در نگاه قانونگذار ایرانی دیده نمی‌شود. در حل هر معضل حقوقی، فقط به ساده‌ترین راه و شاید قدیمی‌ترین آنها می‌پردازد. بدون آنکه، پاسخ را بر اساس مبانی و اصول پذیرفته شده در آن موضوع ارائه کند، به صورت مصداقی قانون می‌نویسد.
در باب قوانین مربوط به رسانه‌ها و اطلاعات نیز این معضل وجود دارد. ما هنوز فاقد قواعد اصولی در باب نحوه‌ی برخورد با رسانه‌ها -به عنوان مهمترین ابزارهای کسب و انتشار اطلاعات- هستیم. یعنی در برخی رسانه‌ها، نظام‌های احتیاطی و پیشگیرانه را به عنوان راهکار اصلی پذیرفته‌ایم-چنان‌چه درباره‌ی کتاب انجام می‌شود-، گاه نظام‌های تعقیبی و تنبیهی -که درباره‌ی مطبوعات اعمال می‌شود- و گاه ممنوعیت کامل دسترسی -که درباره‌ی ماهواره چنین قانون وضع شده است-. گاه برخوردها را به دستگاه قضا سپرده‌ایم و گاه امر نظارت را بر عهده‌ی دستگاه‌های اداری و اجرایی نهاده‌ایم. در برخی موارد محدودیت‌ها را بر گیرنده اعمال کرده‌ایم، مثلاً درباب اینترنت فیلترینگ محدودیت در دسترسی است و نه بیان، و گاه بر فرستنده نظارت می‌شود که در مطبوعات چنین است.

این مشکل بسیار بغرنجی است که پیش از این نتوانسته‌ایم تعریف مشخصی از حق دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان و مطبوعات، به صورت هماهنگ در تمام رسانه‌ها، ارائه کنیم و هربار به یک شیوه متوسل شویم. شاید تصویب این لایحه -که باید پیشتر از سایر قوانین مربوط به رسانه‌ها تصویب می‌شد- بتواند گام نخستی باشد برای نوشتن قانون جامعی که تمام رسانه‌ها را با یک چشم و فارغ از جنجال‌های روزمره ببیند.

محمدصالح مفتاح