معاون اقتصادي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبري رييس‌جمهور در نشستي با عنوان " بررسي وضعيت اقتصادي كشور " كه از سوي معاونت سياسي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها با حضور تشكل هاي دانشجويي برگزار شد به بررسي وضعيت اقتصاد كشور پرداخت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر علي عسگري در اين نشست اظهار كرد: شما دانشجويان در دوران بلوغ و شكوفايي بايد جست‌وجوگر همه مسائل باشيد و دلسوزي لازم را براي مسائل كشور داشته باشيد. بنده در دوره دانشجويي همچون شما در فعاليت هاي دانشجويي حضور داشته و در انجمن اسلامي و شوراي مركزي دانشگاه خود فعال بوده ام. اين دوران، دوران خوبي براي ساختن شخصيت و فكر دانشجويان است بنابراين شما دانشجويان بايد از اين دوران به خوبي استفاده كرده و قدر زمان، زندگي و تحصيل خود را خوب درك كنيد.

وي ادامه داد: اگر بخواهيم در زمينه اقتصاد سوال جدي كنيم آن است كه ما از اقتصاد چه انتظاري داريم فكر مي كنيم اقتصاد براي ما چه كار مي كند. در اين عرصه چه نقشي مي توانيم ايفا كنيم. براي ورود به بحث اقتصادي بايد چند شاخصه مهم همچون رشد اقتصادي، نرخ بيكاري و اشتغال، تورم و نرخ افزايش قيمت‌ها، بهره برداري و برابري توزيع درآمد را توضيح داد.

عسگري خاطرنشان كرد: رشد اقتصادي در ايران در سال گذشته بالاي شش درصد بود. در اقتصادهاي جهاني رشد بالاي پنج درصد رشد باشتاب است اما در كشورهاي درحال توسعه رشد بالاي هفت درصد رشد باشتاب محسوب مي شود. از سويي هدف رشد اقتصادي در برنامه چهارم توسعه به صورت متوسط هشت در نظر گرفته شده كه از اين هشت درصد 2.5 درصد براي بهره وري و 5/5 درصد براي رشد فيزيكي در اقتصاد در نظر گرفته شده است.

وي اضافه كرد: حدود 5.4 درصد در اين چند سال رشد اقتصادي داشته ايم اما رشد بهره وري رشد مطلوبي نبوده در سال هاي اخير اين رشد و سرمايه گذاري زير نيم و تقريبا صفر بوده است و حتي برخي سال ها منفي بوده است.

معاون اقتصادي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبري رييس‌جمهور گفت: بهره وري نيروي كار 2.1 درصد است اين رشد بهره وري در اقتصاد مطلوب نيست بدان معنا كه از سرمايه هاي در اقتصاد هزينه شده اما درست استفاده نشده است. از سويي نرم طبيعي اين شاخص بايد 2.5 باشد يعني مجموعه تجمع سرمايه در اقتصاد به توليد بايد 2.5 باشد كه در اقتصاد ما اين نرم بالاي پنج است يعني بيش از دو برابر كشورهاي ديگر سرمايه فيزيكي ايجاد مي كنيم اما توليدي از آنها نمي بريم.

وي بهره وري نيروي كار را به معناي استفاده از دانش و مديريت افرادي كه در محيط كار هستند تعريف و خاطرنشان كرد: برابري توزيع درآمد در ايران 41 درصد است. در سال‌هاي اخير اين ضريب رو به بهبود بود اما به اين معنا نيست كه بين دهك‌هاي بالا و پايين توزيع برابري حاصل شده است.

عسگري با بيان اينكه تورم شاخصي است كه كنترلش براي سياست گذاران اقتصادي پيچيده است افزود: در سبد كالاهاي مصرفي سه سبد خوراك، پوشاك و مسكن وزن اقتصادي است. از اين ميزان بيشتر وزن مربوط به مسكن است يعني يك سوم تورم را شاخص مسكن اذيت مي‌كند. در اين بين سوال آن است كه راه حل براي اين موضوع چيست. از سويي با همه تلاش هاي دولت هاي گذشته و دولت كنوني براي كنترل تورم ما شاهد بوديم از سال هاي قبل تاكنون تورم رشد صعودي پيدا كرده است.

وي گفت: يكي از عوامل تشديد كننده تورم بر اقتصاد ما رشد نقدينگي است. در هشت سال اخير رشد نقدينگي زير 25 درصد نداشته ايم البته اگر نقدينگي به سمت توليد و اشتغال گسيل كند عرضه اقتصاد تغيير و تورم قابل كنترل مي شود اما اگر نقدينگي از بحث توليد به غير توليد منتقل شود اتفاقي كه مي افتد آن است كه در كالاهاي غير توليدي و غيرمبادله‌اي اقتصاد نقش پيدا مي كند كه اين موضوع را بايد كنترل كرد.

او تاكيد كرد: تا زماني كه بخش مبادله اقتصاد كنترل نشود و فعال باشد پول ها در اقتصاد به بخش هاي غير مولد گسيل مي شوند و اتفاقات كنوني رخ مي دهد.

به گزارش ايسنا، عسگري در ادامه در پاسخ به پرسشي در زمينه اقدامات دولت در رابطه با كنترل تورم و هم چنين برنامه دولت براي انضباط مالي گفت: همت دولت در اجراي طرح هاي عمراني است و براين اساس در طول دو سال تلاش شد كه هزينه هاي جاري را افزايش نداده و كنترل كرديم به گونه اي كه دولت در سال گذشته حتي زير بار متمم نرفت.

عسگري بودجه را داراي دو بخش آشكار و پنهان خواند و گفت: بخش آشكار بودجه همان است كه بيان مي شود اما معمولا بخش پنهان آن براي جامعه باز نمي شود در سال جاري در بودجه 36.6 ميليارد دلار نياز بودجه به ارز بود كه هزينه هاي جاري تامين و اعتبارات عمراني اداره شود اما واقعيت امر آن است كه امسال 2.5 ميليارد دلار براي طرح‌هاي بالادستي نفت و گازرساني به روستاها استفاده شد و 10.5 ميليارد دلار سود و عمليات عملكرد وزارت نفت است. يعني پنج درصد و هشت درصد عرضه نفت مستقيم از سوي بانك مركزي برداشته و به خزانه ريخته مي شود. 13.1 ميليارد دلار براي شفاف سازي يارانه حامل‌هاي انرژي مصرف مي شود اين همان تفاوت قيمت برق، بنزين، نفت و گاز است كه به مردم فروخته مي شود تا قيمت فوب خليج فارس كاسته شود. يعني بنزين توسط مردم 100 تومان خريداري مي شود اما براي دولت 570 تومان تمام مي شود. اين تفاوت قيمت ها را وزارت نفت از حساب ذخيره ارزي با خزانه حساب مي كند و بخشي ازآن را به صورت ارز از خارج آورده و بخشي را ريال مي كند.

وي گفت: با جمع اين مبالغ به حدود 59 ميليارد دلار به حساب مي آيد كه بانك مركزي در سال گذشته با پيش بيني انجام شده 44 ميليارد دلار در بازار ارز فروخت و 11 ميليارد دلار را اسكناس در جامعه وارد كرد و به نوعي ضريب نقدينگي ايجاد شد اين موضوع يكي از موارد ايجاد تورم است كه بايد كنترل شود.

عسگري با اشاره به بسته بانكي كه از سوي مظاهري ارائه شده است گفت: در اين بسته پنج يا شش بند از آن در دستور كار دولت قرار گرفت و قرار شد اين بسته تا حدودي اصلاح شود و فكر مي‌كنم اصلاحات اين بسته را دولت تا روز چهارشنبه ابلاغ كرده باشد.

وي كنترل بانك‌ها را بحث ديگري در مورد انضباط مالي عنوان و خاطرنشان كرد: همه بي انضباطي مالي از بحث سياست هاي مالي نيست طرف حساب سياست هاي مالي دولت است اما بانك ها در چند سال اخير به خصوص در دو سال گذشته در خلق پول خيلي خارج از انتظارات رفتار كرده اند به گونه اي چك پولي كه بانك ها در سال گذشته منتشر مي كردند چيزي حدود 10 هزار ميليارد تومان بود از اين رو قرار شد در سال جاري چاپ چك پول كنترل شود و ايران چك را بانك مركزي چاپ كند به گونه اي كه بانكي كه ايران چك مي خواهد معادل اسكناس در بانك مركزي بگذارد تا چك پول خارج از كنترل بانك نشود.

معاون اقتصادي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبري رييس‌جمهور بخش ديگري از انضباط مالي را انضباط بودجه اي خواند و گفت: تلاش شد كه بودجه جاري افزايش پيدا نكند و رشد مطلوبي داشته باشد. اما در بودجه عمراني اگر چه از نظر اعتباراتي مصوب شده و بودجه خوبي است اما پيش بيني مي شود در آخر سال و با عملكرد و كنترل بودجه حدود 22 درصد رشد اعتبارات عمراني داشته باشيم. البته اميدواريم در اين بخش نيز دولت و كنترل و انضباط را برقرار كند.

عسگري در خصوص اجراي طرح هاي زود بازده گفت: بحث طرح هاي زودبازده از نظر اقتصادي سياست هاي بدي نيست شايد بسياري از كشورها در يكي دو دهه اخير اين سياست ها را دنبال مي كردند. باوجودي كه اين سياست، سياست انتخابي خوبي است اما نمي توان عنوان كرد كه برخي از اين منابع به خارج از اين حيطه سوق داده نشده است.

وي گفت: طبق اعلام وزارت كار در اين حيطه كنترل لازم انجام شده است اصل سياست خوب است اما اين كه به چه طرح هايي داده و چطور انتخاب و نظارت شده بسيار مهم است. به طوري كه شايد در طرح هاي زودبازده مهمتر از همه چيز انتخاب اين طرح هاست بنابراين ممكن است اين طرح ها به حاشيه كشيده و از مسير خود خارج شوند.

وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر موضوع حياتي براي اين طرح‌ها آن است كه با اتمام اين طرح ها آنها چگونه اداره مي شوند. در حال حاضر بسياري از اين طرح‌ها يا در زير بار اقساط گير كرده و سرمايه اي در گردش ندارند و يا سودآوري لازم ندارند از اين رو در كلان اقتصاد بايد به سمتي هدايت شود كه پول و درآمد به سمت‌هايي كه نتيجه مي دهد گسيل داده شود.

به گزارش ايسنا، معاون اقتصادي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبري رييس‌جمهور در پاسخ به پرسش ديگري در خصوص اين كه برآورد دولت از وضعيت فقرا در كشور چيست؟ و تاكنون چه فعاليت هايي را براي رفع فقر در كشور انجام داده است؟ گفت: اگر به بحث فقرا به صورت كلي نگاه شود مي بينيم كه اين بحث پديده جديدي نيست اما آنچه كه ابعاد فقر بسيار حساس و مهم مي كند نابرابري توزيع و فرصت هاست. هرچقدر كه زمينه نابرابري توزيع و فرصت ها در جامعه بيشتر باشد آنهايي كه دستشان به جايي مي رسد تلاششان از كساني كه دستشان به جايي نمي رسد بيشتر و به منافع بيشتري دست پيدا مي‌كنند.

وي گفت: بيش از 60 درصد درآمد در اقتصاد دست 20 تا 30 درصد جمعيت است و بقيه درآمد دست افراد ديگر است. اين همان توزيع نابرابر فرصت‌هاست.

عسگري اضافه كرد: طبق شاخص اقتصادي اعلام شده حدود 20 درصد جمعيت زير خط فقر هستند اين شاخص براي جامعه اسلامي كه اخوت حرف اول را مي زند خوب نيست اين با وجودي است كه دولت هر سال چهار تا پنج هزار ميليارد دلار كالاهاي اساسي را توزيع مي كند اما باز نيز گروهي بهره‌مند نيستند.

وي افزود: دولت در اين سال‌ها براي توزيع و برابري فرصت ها بحث سهام عدالت را مطرح كرد بسياري از كشورهاي درحال توسعه نيز در دوره هاي گذشته همين سياست ها را دنبال مي كردند به گونه اي كه برخي از كشورها تقسيم زمين بين مردم داشتند اين بحث برابري فرصت ها از حيث منابع مادي است اما بحث ديگري در زمينه برابري فرصت ها از حيث منابع غير مادي مطرح است كه فرصتي را براي فردي در جامعه فراهم ميكند تا خود را بالا بكشد.

او تصريح كرد: در حال حاضر حدود سه تا چهار ماه است كه بحثي در دولت در زمينه اقتصادي دنبال مي شود البته تيم خاصي بر روي اين نقشه كار مي كند و ابعاد اجراي آن را تهيه و تحليل مي كند و در حال ارزيابي است كه در راستاي اين سياست ها چگونه بخش هاي مختلفي را تعيين كند. چرا كه به باور ما اگر جراحي خاصي در اقتصاد صورت نگيرد و با اين شيوه در اقتصاد جلو برويم وضعيت و تغيير قابل توجهي رخ نمي دهد و همين گرفتاري بودجه هزينه و نقدينگي دامن گير خواهد شد.

وي ابراز اميدواري كرد اگر چه اين تصميم بسيار سخت و پيچيده است اما بايد ابعاد آن كاملا ارزيابي و زمان بندي شود اميدواريم اين كار را جلو برده ودر زمان مناسب پياده سازي كنيم.

عسگري در رابطه با پرسشي مبني بر اين كه فضاي عمومي احساس مي كند كه آشفتگي در تصميم گيري هاي اقتصادي دولت وجود دارد ريشه اين آشفتگي و تصميم گيري‌ها كجاست؟ گفت: جامعه ما جامعه حساسي است و تحولاتي كه در اطرافش رخ مي دهد متوجه مي شود اين خوب است كه مردم بدانند چرا برخي سياست هاي دولت تغيير مي كند اما در سمت دولت بايد يك سري مراقبت ها وجود داشته باشد كه اين مراقبت ها كم صورت مي گيرد.

وي تاكيد كرد: هنگامي كه فردي همچون بنده در مورد تورم صحبت مي كنم ممكن است هيچ اتفاقي نيفتد اما مسوول طراز اولي روي برخي از مسايل تاكيد مي كند حساسيت مردم بيشتر مي‌شود. در مورد طبقه بندي مسايلي كه به مردم گفته مي شود بايد اين رده بندي رعايت شود، بنده در چند جلسه گذشته كه با آقاي داودي داشتم خواهش كردم كه در حال حاضر كه در زمينه تورم بحث مي كنيم برخي مسايل تورم را براي مردم برجسته و بزرگ نكنيم بگذاريد مردم زندگي عادي خود را بكنند و ما تصميمات را گرفته و اجرا كنيم چرا كه القاي اين موارد به جامعه باعث عكس العمل هايي مي شود.

وي گفت: برخي از موارد تورم در جامعه ما تورمات القايي است چرا كه ذهن جامعه در مورد تورم آشفته است از اين رو مردم هنگامي كه دولت سياستي را بالا و يا پايين مي كند فكر مي كند نبايد چنين سياستي را بگيرد. البته ممكن است دولت سياستي را اتخاذ كند اما از سوي برخي گروه ها القائات اجتماعي و تبليغاتي در جامعه ايجاد شود و به اين موضوع ها دامن زده شود از اين رو دولت بايد تصميم بگيرد و توانايي اجرايي اين تصميمات را داشته باشد.

وي تاكيد كرد: وظيفه دولت سياست گذاري است اما آنچه كه آشفتگي تلقي مي شود القائات بعد از آن است.

به گزارش ايسنا در اين هنگام يكي از دانشجويان پرسيد آقاي عسگري چرا به حاشيه مي رويد استعفا و يا كنار گذاشتن آقاي دانش جعفري و آقاي رهبر آشفتگي نيست در حالي كه آنها از ابتداي تشكيل كابينه دولت به عنوان مشاور دولت به حساب مي آمدند؟ عسگري در پاسخ گفت: آقاي رهبر از دوستان نزديك بنده است ايده هاي ايشان نيز درست بود ولي رييس جمهور از حقوق خود در قانون اساسي استفاده كرد و سعي كرد كه كار مملكت را پيش ببرد چرا كه در برخي از مسائل اختلاف نظر و اختلاف سليقه وجود دارد در اين صورت بايد كار را پيش برد و مي توان با انتخاب هاي ديگري كار را جلو برد.

وي گفت: دانش جعفري و رهبر جايي به اين جمع بندي رسيدند كه مي خواهند كنار بكشند البته آقاي صمصامي نيز با اقتصاد آشنا است. بنابراين مي توان گفت دولت ها حق انتخاب دارند حتي ممكن است روزي بنده را عوض كنند و نبايد در آن هنگام بنده بگويم چرا چنين قضيه اي رخ داد.

وي تاكيد كرد: اين مسائل تعيين كننده نيست اگر چنين اتفاقاتي در جامعه افتاد نبايد جامعه تعطيل شود چرا كه در جامعه ما افراد توانمندي وجود دارند كه بتوانند كار را ادامه دهند.

به گزارش ايسنا در اين مراسم يكي از دانشجويان خطاب به عسگري گفت كه شما بسيار به حاشيه مي رويد اگر در دانشگاه بوديد دانشجويان نمي گذاشتند كه اين قدركلي گويي كنيد؟ كه در اين هنگام عسگري پاسخ داد: بنده هنگامي كه در دانشگاه و در كلاس درس حاضر مي شدم همواره از دانشجويان مي پرسم كه چه خبر؟

همچنین روزنامه سرمایه نوشت: معاون اقتصادي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبري رييس جمهوري گفت: «طبق شاخص اقتصادي اعلام شده حدود 20 درصد جمعيت زير خط فقر هستند. اين شاخص براي جامعه اسلامي كه اخوت حرف اول را مي زند خوب نيست. اين با وجودي است كه دولت هر سال چهار تا پنج هزار ميليارد دلار كالاهاي اساسي را توزيع مي كند اما باز نيز گروهي بهره مند نيستند.»

علي عسگري در ميزگرد اقتصاد تشكل هاي دانشجويي در محل نهاد نمايندگي مقام رهبري در دانشگاه ها افزود: «همچنين بيش از 60 درصد درآمد در اقتصاد دست 20 تا 30 درصد جمعيت است و بقيه درآمد دست افراد ديگر است و اين همان توزيع نابرابر فرصت هاست.»

براساس اعلام معاون اقتصادي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبري رييس جمهوري، 14 تا 15 ميليون نفر زير خط فقر هستند و اين اظهار نظر تاييدكننده ديدگاه كساني است كه معتقدند 15 ميليون فقير داريم و آمار 9 ميليون نفري تعداد فقرا كه برخي نهادهاي دولتي اعلام كرده اند خوشبينانه است و آمار واقعي فقرا بيش از اين رقم است. در عين حال برخي كارشناسان معتقدند كه تعداد 14 تا 15 ميليون نفر فقير اعلام شده توسط علي عسگري معاون اقتصادي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبري رييس جمهور، شامل تعداد افرادي است كه زير خط فقر خشن هستند و تعداد فقرا حدود 50 درصد جامعه است و 70 درصد جامعه با 40 درصد امكانات و درآمد كشور زندگي مي كنند و اين شكاف شديد طبقاتي و توزيع درآمد نامناسب باعث شده كه افراد فقير افزايش يابند و طبقه متوسط كوچك شود و گروهي كوچك با درآمد بالا و امكانات زياد و اكثريت با درآمد كم و فقر زندگي كنند.
بنا به نظر برخي كارشناسان، تعداد فقرا بين 9 تا 15 ميليون اعلام شده است. عده اي از صاحب نظران تعداد افراد زير خط فقر خشن يا گرسنگي را دو ميليون نفر و افراد زير خط فقر را 15 ميليون نفر اعلام كرده اند.

طبق برنامه هاي دولت، مرجع رسمي اعلام خط فقر كشور، وزارت رفاه است اما به عقيده كارشناسان، با وجود تلاش هاي صورت گرفته به علت مشكلات ساختاري و نبود آمار و سيستم شناسايي افراد فقير، وزارت رفاه در سال گذشته و در سال جاري، رقم خط فقر را مشخص نكرده است.

باوجود اعلام آمارهاي متفاوتي كه از سوي كارشناسان در مورد خط فقر اعلام شده و برخي از كارشناسان خط فقر مطلق را در تهران 395 و در مناطق شهري 160 هزار تومان اعلام كرده اند، وزير رفاه اعلام كرده كه خط شديد فقر 28 هزار تومان در ماه يا يك دلار در روز است و اعلام خط فقر و فقر نسبي دردي را دوا نمي كند و ما بايد خط فقر خشن را تعريف كنيم.