قرائت گزارش پرونده‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی در صحن مجلس و تذکرات پیاپی نمایندگانی که خواهان اطلاع از تمامی جزئیات بودند دقایقی جلسه مجلس را متشنج کرد.

به گزارش آفتاب، کاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا در تذکر آیین‌نامه‌ای به استناد اصل 90 قانون اساسی گزارش حسین فدایی عضو کمیسیون اصل نود در خصوص مفاسد اقتصادی کلی‌گویی خواند و گفت: «اگر شرکتی خلافی کرده است باید اسم شرکت برده شود و اینگونه که آقای فدایی می‌گوید ممکن است کل پرسنل بانک‌ها و سایر شرکت‌ها زیر سوال روند و این کار شرعا و قانونا اشکال دارد».

وی افزود: «باید درباره پرونده‌های مفاسد اقتصادی مورد به مورد نام آنها را ببرید تا همه در مظان اتهام قرار نگیرند».

سپس حداد عادل در پاسخ به تذکر دلخوش گفت: «اگر بخواهند موارد را موردی و مشخص مطرح کنند باید در دادگاه درباره پرونده تعیین تکلیف شده باشد».

وی افزود: «اینکه ذکر نام نمی‌کنند از آن جهت است که کمیسیون اصل نود شأن قضایی ندارد اما این بدان معنا نیست که همه متهم هستند».

در این لحظه حداد عادل تریبون دلخوش را قطع کرد اما دلخوش همچنان بر نظر خود تاکید داشت و رو به حداد عادل فریاد می‌کشید.

در ادامه تذکر دلخوش و هنگامی که او همچنان به عملکرد حداد عادل اعتراض می‌کرد، طلایی‌نیک نماینده بهار و کبودرآهنگ در خواست تذکر آیین‌نامه‌ای کرد و خطاب به رئیس مجلس گفت: «گزارش کمیسیون اصل نود بدون کم و کاست باید به رسانه‌ها منعکس شود».

وی افزود: «اینکه تنها یکی از موارد گزارش مفاسد اقتصادی در ضمن قرائت شود، خلاف است و ما باید گزارش همه پرونده‌ها را به اطلاع مردم برسانیم».

طلایی‌نیک اظهار داشت: «موارد مهم گزارش کمیسیون اصل نود باید در صحن قرائت شود و جزئیات مسائل را هم باید بدانند».

حداد عادل تذکر طلایی‌نیک را وارد ندانست و به او گفت: «این مسائل به شما ربطی ندارد به من هم ربطی ندارد».

سپس طلایی‌نیک گفت: «اگر به من و شما ربطی ندارد و به مردم هم ربطی ندارد».

حداد عادل گفت: «شاید به شما ربطی نداشته باشد اما به مردم ربط دارد».

در این هنگام دلخوش همچنان با دست گرفتن آیین‌نامه به هیات رئیسه اعتراض می کرد و طلایی‌نیک نیز به دلیل برخورد حداد عادل با او ناراحت شده بود و با صدای بلند حداد را مورد خطاب قرار می‌داد.

بعد از این طلایی نیک مجددا درخواست ارائه تذکر داشت که حداد عادل خطاب به او گفت: «اگر بیان من خطاب به شما نامناسب بود از شما عذرخواهی می‌کنم».

هيات رييسه مجلس در تحقق رهنمودهاي رهبري جدي‌ترباشند
رضا طلايي‌نيك با اشاره به تذكر امروزش در صحن علني نسبت به گزارش كميسيون اصل نود از پرونده‌هاي مبارزه با مفاسد اقتصادي، ابراز عقيده كرد: گزارش كميسيون اصل نود بعد از چند سال انتظار از پرونده مبارزه با مفاسد اقتصادي، بسيار ضعيف و مبهم بود و اين‌گونه گزارشات نشان‌دهنده تزلزل در راه مبارزه با مفاسد اقتصادي در مجلس و مشابه آن در برخي از نهادهاي ديگر است.

به گزارش ايسنا، نماينده بهار و كبودرآهنگ در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: كميسيون اصل نود به جاي ارايه گزارش پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي به گزارش عملكرد آماري اقدامات خود پرداخت، انتظار افكار عمومي ملت و نمايندگان بعد از چند سال از عملكرد كميسيون اصل نود گزارش شفاف، مستحكم و مبتني بر جديت مجلس درباره پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي بوده است.

وي ابراز تاسف كرد كه فرمان مقام معظم رهبري براي مبارزه با مفاسد اقتصادي در سال‌هاي اخير جدي گرفته نشده و اين نشان‌دهنده ضعف مجلس و برخي از مراجع ذي‌ربط است كه علي‌رغم برخي اقدامات هنوز مشهود است.

وي ابراز داشت: مشخص نكردن مصاديق اصلي مفاسد اقتصادي و كلي‌گويي و عدم ارايه توضيحات لازم از محتواي مفاسد اقتصادي و مبارزه با آن از ضعف‌هاي اساسي گزارش كميسيون اصل نود است.

اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: هيات رييسه و مديريت مجلس در نظارت بر عملكرد كميسيون‌ها و تحقق رهنمودهاي رهبري جدي‌تر و پاسخگوتر باشند.

وي اضافه كرد: كم توجهي به مبارزه با مفاسد اقتصادي موجب كاهش اعتماد ملي و بروز شايعه‌ها و ابهامات و هم چنين اتهامات بي اساس به بسياري از نهادهاي كشور مي‌شود.

نماينده مردم بهار و كبودرآهنگ در پاسخ به اين سوال كه آيا علت اعلام نشدن اسامي دستگاه‌ها و افراد، عدم همكاري ديگر دستگاه‌ها بوده است؟ اظهارداشت: تاكنون هيچ‌گونه گزارشي مبني بر عدم همكاري دستگاه‌هاي قضايي و اجرايي براي انجام تحقيق و تفحص از سوي نمايندگان اعلام نشده است.

طلايي‌نيك با ابراز اين عقيده كه تعلل و تاخير چند ساله مجلس از ارايه گزارش 10 تحقيق و تفحص نشانه ضعف مجلس هفتم است، اظهار داشت: مجلس هفتم در انجام وظايف نظارتي كارنامه مثبتي ندارد و متاسفانه مصلحت انديشي‌هاي غير منطقي و برخي ملاحظات بي مورد موجب تزلزل مجلس در ايفاي وظيفه نظارتي خود شده و برخي نابساماني‌ها را به همراه داشته است.

وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اين‌كه چقدر عملكرد ديگر دستگاه‌ها مي‌تواند در ارايه گزارش و يا مانع شدن از ارايه آن موثر باشد، گفت: در صورت رويكرد شفاف و مستقل قواي مقننه و قضاييه امكان بروز ملاحظات بي مورد و برخوردهاي سياسي در پرونده‌هاي مبارزه با مفاسد اقتصادي كاهش پيدا مي‌كند، مجلس و قوه قضاييه با توجه به اصل تفكيك قوا از صلاحيت و اختيارات خود مي‌توانند براي برخورد با مفاسد اقتصادي استفاده كنند.

طلايي‌نيك در پايان گفت: علي‌رغم برخي فشارهاي سياسي هنوز مجلس و دستگاه‌هاي قضايي از تمام ظرفيت‌هاي خود استفاده نكرده‌اند، كه در صورت ادامه اين كار و تعلل و كم كاري دستگاه قضايي زمينه فرافكني و سياسي‌تر شدن پرونده‌هاي غير واقعي و واقعي در راستاي مبارزه با مفاسد اقتصادي افزايش خواهد يافت.