دبيرجنبش عدالت‌خواه دانشجويي انتظار از دانشجويان را مطالبه‌ي غيرسياسي در بحث مفاسد اقتصادي از مسوولان دانست و گفت: مهم‌ترين وظيفه‌ي مسوولان در اين مبارزه، قاطعيت در عملشان است؛ به طوري كه مردم طعم مبارزه با مفاسد اقتصادي را بچشند.

مرتضي فيروزآبادي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) خاطرنشان كرد: بعد از گذشت هفت سال از صدور پيام مقام معظم رهبري كه جزء شفاف‌ترين و قاطع‌ترين مطالبات معظم‌له است شاهديم كه مردم در اين زمينه احساس رخ دادن اتفاق خاصي را ندارند.

اين فعال دانشجويي تاكيد كرد: هنگامي كه مقام معظم رهبري پيامي را صادر مي‌كنند، انتظار مي‌رود حركت جهادي به گونه‌اي كه مردم تاثيرات آن را لمس كنند رخ دهد ولي متاسفانه در اين زمينه تا كنون حركت جدي رخ نداده است.

وي در ادامه با بيان اين كه معظم‌له در بخشي از اين پيام تاكيد كردند كه بايد برخورد با دانه درشت‌ها پي‌گيري شود و صراحتا فرمودند كه مبادا اين برخورد تنها با چند دانه درشت باشد؛ از اين رو اين سوال پيش مي‌آيد كه تا كنون با چند دانه درشت برخورد شده است؟ ابراز عقيده كرد: جز پرونده‌ي شهرام جزايري كه آن نيز بيش از 5 سال طول كشيده است، كدام برخوردها مطرح شده است؟ اين در حالي است كه در سايت قوه‌ي قضاييه تنها شاهد طرح پرونده‌هاي كوچك و اعلام اسامي آنها هستيم. اين، نقطه‌ي مقابل خواست مقام معظم رهبري است.

دبير جنبش عدالت‌خواه دانشجويي، آفت ديگر مبارزه با مفاسد اقتصادي را سياسي شدن اين مبارزه عنوان و تصريح كرد: هنگامي كه بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح مي‌شود ظاهرا منافع عده‌اي خاص به خطر مي‌افتد و اصل اين مبارزه محكوم مي‌شود. از اين رو مي‌توان گفت پاسخگويي در مسوولين قواي مختلف در بحث مبارزه با مفاسد وجود ندارد.

فيروزآبادي تاكيد كرد: قوه‌ي مجريه، مقننه و قضاييه، سازمان بازرسي، وزارت اطلاعات و ديوان محاسبات نهادهايي هستند كه مقام معظم رهبري نام آنها را در پيام هشت ماده‌اي ذكر كرده است.اين نهادها بايد با ارايه‌ي گزارشي اعلام كنند كه در اين هفت سال در رابطه با تحقق بند بند اين پيام چه كاري انجام داده‌اند.

اين فعال دانشجويي، مطرح كردن ادعاهايي در رابطه با مفسدان اقتصادي از سوي مسوولان را از آفات ديگر مبارزه با مفاسد اقتصادي دانست و ابراز عقيده كرد: تا كنون رييس‌جمهور چندين مورد از مافياي اقتصادي، مسكن و ... نام برده ولي تا كنون تكليف اين موارد مشخص نشده است. از سوي ديگر قوه‌ي مقننه به طور مثال مطرح كرد كه دولت تخلفي انجام داده و بدون مجوز، از حساب ذخيره ارزي برداشت كرده است. اگر اين ادعا درست است چرا برخوردي صورت نمي‌گيرد؟

وي ادامه داد: برخورد شعاري از آسيب‌هاي مبارزه با مفاسد اقتصادي است. از سوي ديگر متاسفانه نهادها وظايف خود را اشتباه انجام مي‌دهند. بدان معنا كه وظيفه‌ي قوه‌ي قضاييه برخورد با مفسدان اقتصادي است. اين در حالي است كه آنها نگران امنيت سرمايه‌گذاري هستند كه اين موضوع وظيفه‌ي دولت است. از سوي ديگر دولت وظيفه‌ي خود را پيدا كردن پرونده‌ها و مفسدان مي‌داند كه اين نيز وظيفه‌ي قوه‌ي قضاييه است. از اين رو بايد هر نهادي كار خود را انجام دهد تا مفاسد اقتصادي ريشه‌كن شود.

فيروزآبادي در ادامه تاكيد كرد: از مجلس شوراي اسلامي انتظار مي‌رود برخي قانون‌ها كه زمينه‌ساز بحث مفاسد اقتصادي هستند را اصلاح كند كه متاسفانه تا كنون چنين كاري انجام نگرفته است.

وي با اشاره به بخشي از پيام هشت ماده‌اي مبني بر اين‌كه با دستمال كثيف نمي‌توان شيشه را پاك كرد، گفت: سوالي كه اين‌جا مطرح مي‌شود آن است تا كنون قوه‌ي قضاييه، دولت و مجلس با چند عامل داخلي خود در زمينه‌ي مفاسد برخورد كرده است؟ و يا در صورت برخورد چرا تا كنون اسامي آنها اعلام نشده است؟

فيروزآبادي تاكيد كرد: دوران صدور بيانيه‌هاي سياسي در مبارزه با مفاسد اقتصادي تمام شده است. تشكل‌هاي دانشجويي كه مي‌خواهند وارد اين بحث شوند بايد به صدور بيانيه‌هاي تحليلي و عميق در اين زمينه بپردازند؛ چرا كه متاسفانه برخي از جريان‌هاي دانشجويي نسبت به پرونده‌هايي خاص حساس بوده و نسبت به برخي ديگر از پرونده‌ها حساسيتي نشان نمي‌دهند.

دبير جنبش عدالت‌خواه دانشجويي در پايان تاكيد كرد: از مسوولان انتظار مي‌رود با قاطعيت جدي در مبارزه با مفاسد اقتصادي حاضر شوند؛ چرا كه نمي‌توان ادعا كرد تا كنون در بخشي از نهادها مبارزه‌ي جدي در اين زمينه صورت گرفته است. مردم بايد طعم اين مبارزه را به صورت جدي در زندگي‌شان لمس كنند و احساس كنند كه هر سال نسبت به سال گذشته اتفاق بهتر و مهم‌تري رخ داده است.