متن کامل براي پرينت (10 مگابيت)

1- در سحرگاه 4 تير 1384، پس از اعلام نتايج نهايي انتخابات رياست‌جمهوري، اين تحول را گونه‌اي از «انقلاب» خواندم و نوشتم:

«سرانجام احمدي‌نژاد پيروز شد و جامعه ايراني مرحله جديدي از تطور خود را آغاز کرد. من اين تحول را به فال نيک مي‌گيرم. اين تحول انتقال قدرت از يک نسل به نسل ديگر است و داراي پيامدهايي چنان عميق که مي‌توان آن را گونه‌اي از "انقلاب" شمرد. تحولي ناگزير که مي‌توانست خونين شود و مصائبي عظيم براي جامعه به ارمغان آورد.»[1]

2- اندکي پس از صعود دولت دکتر احمدي‌نژاد، در يادداشت 10 مرداد 1384، بزرگ‌ترين چالش دولت احمدي‌نژاد را مقابله با کانون‌هاي متنوع مافيايي خواندم و کاربرد اين مفهوم در واژگان سياسي و اقتدار شبکه‌هاي مافيايي تکوين يافته در دو دهه اخير در ايران را چنين بيان کردم:

«در سال‌هاي اخير واژه "مافيا" را به معناي هر گونه گروه ذينفوذي که بر حيطه معيني از اقتصاد، سياست و فرهنگ سيطره انحصاري برقرار کرده و از روش‌هاي "مافيايي" براي حفظ اين انحصار بهره مي‌جويد، به کار برده‌ام. در دوران کار بر روي پژوهش زرسالاران، بي آن‌که بخواهم و پيامدهاي ناگوار آن را بسنجم، ناخواسته، در تعارض با برخي از اين‌ کانون‌هاي مافيايي قرار گرفتم... در يک ساله اخير، به دلايلي، باز ناخواسته، در تعارض با "مافياي زمين‌خوار شيراز" قرار گرفتم. اين تجربه برايم بسيار ارزشمند بود. اين بار در عمل، نه در حوزه پژوهش و نظر، دريافتم که در دو دهه اخير در حوزه‌هاي بسيار متنوع و گوناگون انحصارهاي مافيايي شکل گرفته که مقابله با آن‌ها کار هر کس نيست. به گمان من، بزرگ‌ترين چالش دولت احمدي‌نژاد، اگر بخواهد به شعارهاي انتخاباتي خود وفادار بماند، مقابله با اين کانون‌هاي متنوع و گسترده مافيايي است. اين کانون‌ها به جناح سياسي معيني وابسته نيستند بلکه بر اساس اشتراک منافع مادي شکل گرفته‌اند. در اين عرصه "پول" و بده بستان‌هاي مالي حرف آخر را مي‌زند. بنابراين، مي‌توان در اين گونه کانون‌ها پيوندهايي را يافت که از منظر تحليل سياسي غيرقابل توضيح است. مثلاً، مي‌توان رفاقت تنگاتنگ، ولي پنهان، فلان مقام عالي‌رتبه نظامي يا غيرنظامي منتسب به "جناح راست" را با فلان مقام دولتي وابسته به جناح‌هاي مقابل، مثلاً "جبهه مشارکت" يا "کارگزاران سازندگي"، شناخت.»[1]

امروزه، شاهد تحقق اين پيش‌بيني هستيم. در روزهاي اخير، اندک تقابل دکتر احمدي‌نژاد با کانون‌هاي سلطه‌گر مافيايي موجي سنگين از تهاجم عليه دولت، از شيراز تا قم و تهران، پديد آورد. اين بيانگر اقتدار فوق‌العاده شبکه‌هاي مافيايي در ايران امروز است؛ اقتداري که مواجهه با آن تنها کار دولت نهم نيست بلکه به عزم و بسيج ملّي و راه‌کارهاي انقلابي سنجيده و برنامه‌ريزي شده نياز دارد. رها کردن مبارزه با اين کانون‌هاي فاسد و مقتدر اقتصادي- سياسي رها کردن انقلاب و آرمان‌هاي آن در چنبره فساد و انحطاط و مرگ محتوم است.

3- با تدوين و انتشار رساله زمين و انباشت ثروت: تکوين اليگارشي جديد در ايران امروز (فروردين 1387)، در رويارويي صريح با بخشي از کانون‌هاي همبسته و منسجم مافيايي قرار گرفتم. در اين تقابل واکنش‌هايي ديدم که تلقي پيشينم را دگرگون کرد. از يکسو، توانمندي و کارآمدي و هشياري جنبش دانشجويي را در مقابله با کانون‌هاي فاسد قدرت شناختم و از سوي ديگر در رده‌هاي فراتر قدرت سياسي و نيز در نهادهاي قضايي چنان ميزاني از بي‌تفاوتي و حتي انکار عامدانه مفاسد را ديدم که برايم متصور نبود.

در اين ميان، به‌ويژه نحوه برخورد مقامات قضايي فارس تأسف‌برانگيز بود. رساله من متضمن افشاگري‌هاي مهم و مستندي است که بيش‌تر مردم فارس از آن مطلع بودند و در محافل و ميهماني‌هاي خصوصي خود بيان مي‌کردند. آن‌چه من مکتوب کردم «افشاگري» نبود، زيرا مردم بخش مهمي از اين مسائل را از قبل مي‌شناختند، بلکه تدوين و عرضه منسجم مفاسد بود. در بسياري از کشورهاي جهان، اگر چنين افشاگري مستند و جامع از سوي مورخ و تحليل‌گر سياسي شناخته شده‌اي چون من عرضه مي‌شد، واکنش سريع مقامات قضايي را براي پيگيري ماجرا و پيگرد متهمان برمي‌انگيخت. ولي در فارس به‌گونه‌اي عمل شد که گويي فردي ناشناس يا بي سر و پا اتهاماتي را عليه گروهي از «مؤمنين» و «مقامات محترم» مطرح کرده است. مديران دستگاه قضايي فارس تلويحاً حتي به شکايت عليه من نيز، تحت عنوان «تهمت و افترا»، دعوت کردند. مقامات قضايي فارس در پاسخ به مقامات بالاتر در تهران ماجرا را به عنوان «دعواي سياسي» يا «شخصي» عنوان، و بدينسان عدم تمايل به اجراي وظيفه خويش در پيگيري مفاسد را توجيه نمودند. اين ميزان از همراهي يا بي‌تفاوتي دستگاه قضايي با فساد تأمّل‌برانگيز است.

4- سه هفته است که از يکي از تريبون‌هاي «مقدس» مدام عليه من سخن مي‌گويند. نخست مرا با «سيد مهدي هاشمي» و دکتر احمدي‌نژاد را با «آيت‌الله منتظري» مقايسه کردند و «برخي مسئولين اجرايي پايتخت»، يعني رئيس‌جمهور و رئيس بازرسي ويژه رياست‌جمهوري، را آشکار و بي‌پروا تهديد نمودند. براي گردانندگان و کارگزاران شبکه‌هاي فساد اقتصادي در فارس، کساني چون عليرضا مسعودي و عبدالعلي نجفي و مهرزاد خرد و ديگران، با عناويني چون «تهمت به مؤمن» و «هتک آبروي مؤمن» هاله‌اي از مصونيت قضايي ايجاد کردند و تمامي مطالب مندرج در رساله 1461 صفحه‌اي مرا، که قريب به دو سوّم آن مباحث نظري و تاريخي است، «تهمت و افترا» و «اهانت به خود» قلمداد کردند. از اين نيز فراتر رفته و به همراه سردار عبدالعلي نجفي، فردي که اسناد فساد مالي گسترده او در نهادهاي قضايي و امنيتي- حفاظتي ذيربط در دست رسيدگي است و بسياري از اين مفاسد به اثبات رسيده، به ديدار رئيس‌جمهور رفتند و پس از ناکامي از اين سفر، در عقب‌نشيني آشکار، در جمعه اخير به تجليل غيرعادي از رئيس‌جمهور پرداختند. فراتر نيز رفتند و کساني چون آقايان علي فلاحيان و روح‌الله حسينيان و حيدر مصلحي را به تماس با مقامات بلندپايه و بدگويي از من ترغيب نمودند. بدينسان، تمامي توان خود را براي عدم پيگيري قضايي مفاسد بيان شده در رساله من به کار گرفتند.

هدف من «افشاي» مفاسد مقامات محلي نبود گرچه اسناد فراواني در اين زمينه در اختيار داشتم. من از يک سو، فرايندي را ترسيم کردم که در دو دهه اخير آرمان‌هاي انقلاب را به انحطاط مي‌برد و به حاکميت يک گروه بسته اليگارشيک مي‌انجامد که از اهرم‌هاي قدرت دولتي ارتزاق مي‌کند و استحاله جمهوري اسلامي ايران به «جمهوري اسلامي پاکستان دوّم» را رقم مي‌زند، و از سوي ديگر تک‌نگاري تخصصي در زمينه مالکيت زمين و مرتع عرضه کردم که در مجامع علمي و حقوقي و تقنيني قابل ارائه است. به گمان من، اين بخش از رساله حاوي مباحث نظري مهمي است که تاکنون بدان پرداخته نشده و براي نخستين بار عرضه مي‌گردد.

تاکنون نخواسته‌ام «حرمت‌ها» را بشکنم و «تريبون‌هاي مقدس» را، به دليل جايگاه نهادين آن در نظام جمهوري اسلامي ايران، مورد نقد قرار دهم. در زمان خود، و پس از تغييرات گسترده‌اي که در انتظار آنم، فاش سخن خواهم گفت.

آن‌چه در اين کشاکش آشکار شد، پيوند و انسجام کانوني است که در برابر تعرض به خود يا به کارگزاران خود يا به بخشي از عملکرد اقتصادي يا سياسي خود يکپارچه و هماهنگ عمل مي‌کند و گاه از فرط شتاب‌زدگي يا غرور و اغراق در ارزيابي ميزان اقتدار خويش «خطاهاي استراتژيک» جبران ناپذير مرتکب مي‌شود.

5- اوّلين واکنش به رساله من از سوي وبگاه «تابناک» (بازتاب سابق) و نيز از سوي فردي مجهول‌الهويه به‌نام «سعيد سامان» انجام گرفت. اين دو واکنش از مضموني واحد برخوردار بود که در يک زمان با دو زبان نگاشته شد؛ يکي براي ايرانيان داخل کشور و ديگري براي ايرانيان مخالف جمهوري اسلامي. در اين باره در زمان خود توضيح داده‌ام.[1، 2]

6- نحوه برخورد مقامات ارشد برخي از نهادهايي که بخشي از فساد جاري در بدنه آن را بيان کردم نيز اسفبار بود. طبق آگهي مندرج در صفحه اوّل روزنامه عصر مردم (چاپ شيراز، مورخ چهارشنبه 4 ارديبهشت 1387)، آقاي حيدر مصلحي، سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه، اداره کل اوقاف و امور خيريه فارس را به عنوان واحد نمونه کشوري معرفي کرد و از سيد يدالله شيرمردي، مديرکل اوقاف فارس، تجليل نمود. اين آگهي يک روز پس از تلفن مصلحي به برخي مقامات بلندپايه دولت، عليه من، منتشر شد؛ در زمان حضور چند روزه شيرمردي در تهران.

7- نوع واکنش «مافياي شيراز» به رساله «زمين و انباشت ثروت» عجيب است. اين شيوه واکنش، چنان ميزاني از بي‌پروايي را نشان مي‌دهد که تصوّر نمي‌رفت. «دزد» مدعي شده و طلبکار. براي دزدي آشکارش سند و مدرک مي‌خواهد. گويي مردم شيراز از اين مسائل بي‌اطلاع‌ بودند و من رازهايي سربه‌مهر گفته‌ام! از مردم شيراز دعوت مي‌کنم براي مشاهده يکي از موارد عملکرد لگام گسيخته و بي‌پرواي اين تبه کاران به بلوار چمران، بلوار نيايش، دست راست، پشت عرق گيري گلبرگ مراجعه کنند و «باغ سوخته» را از نزديک ببينند.[1] اين همان باغ سي هکتاري است که سرهنگ عباسعلي اقبالي، به عنوان کارگزار «مافياي شيراز»، به قطعات 200 متري تفکيک کرده و مي‌فروشد و در حال تصاحب و تفکيک ده‌ها هکتار باغات ديگر پشت مله است. درآمد حاصل از اين فعل و انفعال ساده، فقط در همين محدوده سي هکتاري، بيش از يکصد و پنجاه ميليارد تومان تخمين زده مي‌شود. در پس ماجراي اين باغ و موارد مشابه ديگر، «مافياي شيراز»، با تمامي قامت و اقتدار خود، قرار دارد و به برخي مقامات اداري محلي نيز قطعاتي را، به عنوان رشوه، پرداخت کرده که اسناد معاملات آن به‌نام همسران و خويشان نزديک ايشان در دست است.

8- عجيب‌ترين و اسفبارترين واکنش، يادداشت مندرج در وبگاه رجاء نيوز بود با عنوان «در حاشيه ادعاهاي عجيب عبدالله شهبازي: دوراهي مبارزه با زمين‌خواري».[1]

«عجيب‌ترين» از اين منظر که وبگاه فوق منادي «مبارزه با مافياي اقتصادي» و حمايت از جنبش عدالت‌خواهي و سياست‌هاي دولت احمدي نژاد است. «اسفبارترين» از اين جهت که اين وبگاه به خانم فاطمه رجبي و همسر ايشان، دکتر غلامحسين الهام، منتسب است. من مقالات خانم رجبي را، از زماني که در نشريه صبح آقاي مهدي نصيري مي‌نوشت تا مصاحبه اخير وي با هفته‌نامه شهروند امروز آقاي محمد قوچاني، دنبال کرده‌ام. هماره، صرفنظر از مواضع و محتواي مقالات وي، صراحت لهجه و رک‌گويي‌اش را در برابر قدرتمندان ستوده‌ام. به‌علاوه، خانم رجبي فرزند مرحوم علامه دواني است که به من علاقه فراوان داشت و من نيز ارادت فراوان به ايشان.[1] سزاوار نيست اين وبگاه به پايگاه کساني بدل شود که از طريق انتساب خود به برخي دولتمردان، چون برخي دست‌اندرکاران وبگاه‌هاي متنفذ ديگر، به دادوستد سياسي و مالي مي‌پردازند. و نيز سزاوار نيست در اين وبگاه نه تنها به من بلکه به پدر شهيدم نيز، که جان و مال و خانواده خود را در راه دفاع از نهضت امام قرباني کرد،[1] بي‌پروا اهانت شود.

در بررسي مقاله فوق تنها به دو نکته مي‌پردازم: اوّل، وابستگي و تعلق آشکار نويسنده به سردار عبدالعلي نجفي که در اين جملات او بازتاب يافته است:

«آبروي مومن همچون خون اوست. شهبازي در اين کتاب با تخطي از اصول اخلاقي سيل اتهاماتي را روانه افرادي کرده است که در برخي موارد صرف ذکر نوع اتهام، مايه تعجب، خنده و تبرئه متهم است. مثلاً، "... با کاميون‌هاي زرهي تيم حفاظت رياست‌جمهوري اموال فراواني از جمله يخچال و تلويزيون از محوطه رياست‌جمهوري خارج کرده است!" اين اتهامات شهبازي شبيه اتهامات طنزگونه احزاب معاند عليه مسئولين است... در اين ميان سردار عبدالعلي نجفي، فرمانده سابق سپاه فارس، بيش از همه مورد اتهامات غيراخلاقي شهبازي قرار گرفته است. شهبازي در يکي از صفحات کتابش بدون ذکر هيچ سندي دوازده مورد اتهام بزرگ به نجفي وارد کرده است که شايد کوچک‌ترينش همکاري با نيروهاي آمريکايي در منطقه خليج فارس باشد! اين در حالي است كه هر کس دقيقه‌اي را با نجفي سر کرده باشد شهادت خواهد داد که تمام اين اتهامات دروغ و بي‌پايه است و شهبازي بايد شکرگزار باشد که صبر، سعه‌صدر و كرامت سردار نجفي بر افشاگري هاي بذله‌گونه و بي‌پايه نويسنده اين كتاب مي‌چربد.»

نويسنده، که رساله مرا حتي به درستي تورق نکرده، مي‌کوشد تا کتاب مرا عليه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و متأثر از يکي از نهادهاي امنيتي کشور جلوه دهد. مي‌نويسد:

«همچنين در شرايطي كه شهبازي دستگاه‌هاي نظامي و امنيتي را به زمين‌خواري متهم مي‌كند، درخصوص دستگاه نظامي به سراغ فرمانده ارشد مي‌رود و براي دستگاه امنيتي به سراغ پيک دستگاه با منابع طبيعي!»

اگر نويسنده رساله مرا خوانده بود، مي‌ديد که عکس مدعاي او صادق است. در سپاه پاسداران من تنها مفاسد برخي مقامات محلي ميان پايه و درجه سه سپاه، از نوع سردار عبدالعلي نجفي و سرهنگ ابراهيم عزيزي و سرهنگ علي رحم يوسفي، را بيان کرده‌ام؛ حال آن‌که در مورد «دستگاه امنيتي» مورد نظر نويسنده فوق برخي معاونين کنوني را آماج نقد عريان و بي‌پروا قرار داده‎ام. بنگريد به زيرنويس‌هاي من درباره ماجراي بازداشت رامين جهانبگلو و تخريب حسينيه دراويش گنابادي.[1] پيش‌تر، در زمان انتصاب آقاي پورمحمدي به منصب مهم وزارت کشور، تندترين نقدها را بر عملکرد وي در وزارت اطلاعات بيان داشته‎ و وي را گزينه‌اي نامناسب براي تصدي وزارت کشور خواندم.[1] هيچ کس، در آن زمان (مرداد 1384)، مانند من صريح و مستدل در اعتراض به اين انتصاب سخن نگفت. در يادداشت 24 مرداد 1384، با عنوان «خشت اوّل»، آقاي محسني اژه‌اي را نيز گزينه‌اي نوميدکننده براي وزارت اطلاعات خواندم که با روح تحول و نوسازي و پويايي در اين وزارتخانه بيگانه و در اين زمينه ناکارآمد است.[1] تمامي اين نقدها از موضع کارشناسي صاحب‌نظر در حوزه فعاليتش بود، که تاکنون کسي در تخصص و حسن نيت او ترديد نداشته، و با هدف جلوگيري از گسترش نابساماني در نهادهاي نظامي و دستگاه‌هاي امنيتي که ارکان نظام مقدس جمهوري اسلامي به‌شمار مي‌روند.

9- در زمينه دفاع چاپلوسانه نويسنده از سردار عبدالعلي نجفي، که تاکنون در رجاء نيوز سابقه نداشته، استناد مي‌کنم به رئوس گزارش يکي از مقامات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي که بيش از «دقيقه‌اي» با نجفي کار کرده و سال‌ها فعاليت او را زير نظر داشته است. اصل اين گزارش در اختيار سردار مرتضي رضايي، قائم‌مقام فرماندهي کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، است. اسناد مشابه و فراوان ديگر نيز موجود است که انتشار آن تاکنون به مصلحت نبوده. در مورد خارج کردن وسائل خانگي از نهاد رياست‌جمهوري، که نويسنده آن را «مضحک» و «غيراخلاقي» و «شبيه به اتهامات طنزگونه احزاب معاند عليه مسئولين» خوانده، نوار صوتي مکالمه سردار نجفي و برخي اسناد مستدل موجود است که در محکمه نظامي عليه نجفي مورد استناد قرار خواهد گرفت. نجفي در اين نوار به تخلف فوق اعتراف نموده.

هدف از اين‌گونه اظهارات خفيف جلوه دادن مفاسد نجفي است. موارد گسترده‌تر و عظيم‌تر از اين است. زماني که پرونده شهر جديد صدرا گشوده شود، درخواهيم يافت که در اين ماجرا ارقام چند صد ميليارد توماني مبادله شده و عبدالعلي نجفي و عليرضا مسعودي دو رکن اصلي اين تاراج بزرگ بوده‌اند. در پرونده قاچاق ارز و کالا نيز چنين است.....

ادامه مطالب را در لینک زیر بخوانید

http://shahbazi.org/Oligarchy/Oligarchy_Me.htm

پاسخ به برخي شبهات