اعلام حكم پرونده متهم امنيتي و محكوميت وي، اين بار هم با نعل وارونه رسانه هاي حامي اين جريان همراه شد به طوري كه كوشيدند با برجسته كردن تبرئه موسويان از اتهام جاسوسي، وجه ديگر اين محكوميت وي مبني بر قصد بر هم زدن امنيت كشور و انتقال اطلاعات به بيگانگان را تحت الشعاع قرار دهند.

اما وزير اطلاعات كه پيش از آن، بارها بر مجرم بودن موسويان بنا بر شواهد و اسنادي كه توسط مجموعه تحت مديريتش جمع آوري و در اختيار دستگاه قضايي قرار داده شده بود، تأكيد كرده بود، ادعاي اين رسانه ها مبني بر تبرئه موسويان را رد كرد و گفت: تقليل محكوميت با تبرئه تفاوت دارد.

به گزارش كيهان، محسني اژه اي كه به همراه رئيس جمهور در سفر استاني خراسان رضوي در مشهد بسر مي برد، در مراسم كلنگ زني فرودگاه شهيد مدرس اين شهر در پاسخ به سؤالي در اين ارتباط تأكيد كرد: مطابق رأي دادگاه، محكوميت موسويان سخنگوي پيشين تيم مذاكره كننده هسته اي تقليل يافته و به هيچ وجه صحبتي از تبرئه نيست.

وي تصريح كرد: آن چيزي كه وزارت اطلاعات در همان ابتدا اعلام كرده بود و قاضي هم همين اتهام را تفهيم كرد،«ارائه اطلاعات به بيگانگان از جمله سفارت انگليس» بود.

وي گفت: ارائه اين اطلاعات "برخلاف مصالح و امنيت كشور" بود و اتفاقاً "احراز" شد و به همين جرم موسويان در دادگاه محكوم شد.

اژه اي گفت: قاضي دادگاه، موسويان را به 2 سال حبس تعليقي و 5 سال انفصال از خدمت محكوم كرده است و رأي صادره، تأييدكننده نظريه وزارت اطلاعات است.

اظهارات وزير اطلاعات مبني بر انتقال اطلاعات از سوي موسويان به بيگانگان در حالي ايراد مي شود كه وكيل وي سه شنبه گذشته ادعا كرده بود دادگاه با استناد به ذيل ماده 505 قانون مجازات اسلامي موسويان را محكوم كرده است يعني وي با هدف برهم زدن امنيت كشور قصد ارائه اطلاعات به بيگانگان را داشته اما در اين زمينه موفق نبوده است. اين در حاليست كه محسني اژه اي تأكيد مي كند ارائه اطلاعات به بيگانگان از جمله سفارت انگليس توسط موسويان احراز شد.

در اين صورت، حكم 2 سال حبس براي اين متهم آن هم به صورت تعليقي، كمترين مجازاتي است كه دادگاه مي توانسته براي وي منظور كند. برخي رسانه ها به صورت غير رسمي انتساب وي به خانواده شهيد و خدمات قبلي وي را دليل اين كاهش قابل ملاحظه در مجازات عنوان كرده اند. اين در حاليست كه چنانچه اين منطق در انشاء رأي اصل قرار گرفته بنا بر نمونه هايي كه چنين ملاحظاتي در آن پرونده ها نيز موجود بوده اما خيانت سنگين مانع برخورد قاطع نشده است، به شدت سؤال برانگيز است چراكه خيانت به ملت و انتقال اطلاعات به بيگانگان در حساس ترين شرايط كشور و درحوزه يكي از مهم ترين موضوعات راهبردي كشور يعني موضوع هسته اي انجام شده است.

پيش از اين برخي محافل از احتمال تأثيرگذاري برخي افراد ذي نفوذ بر روند رسيدگي به اين پرونده ابراز نگراني كرده بودند به نحوي كه وزير اطلاعات نيز به اين حمايت ها از موسويان اشاره كرده بود.

موسويان سخنگو و عضو ارشد تيم سابق هسته اي به مديريت حسن روحاني بود كه پس از بركناري روحاني از اين جايگاه، موسويان نيز همراه او به مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت رفت و معاون پژوهش هاي بين الملل اين مركز شد. شايد به دليل همين مناصب مهم در حوزه سياست خارجي هم بود كه او به اسناد طبقه بندي شده و اطلاعات محرمانه دسترسي داشت و نيازي به حصول مخفيانه اسناد نداشت تا عنوان جاسوس از لحاظ حقوقي بر او بار شود.

حسن روحاني طي قريب به يكسال گذشته بارها از موسويان دفاع كرد و حتي در گفتگويي كه با ويژه نامه نوروزي يك هفته نامه انجام داد با ژست حق به جانب به نمايندگي از افكار عمومي و وجدان عمومي! موسويان را تبرئه كرد و اين موضوع را تمام شده خواند: «اینكه ریشه داستان چه بود، الان زمان بیانش نیست كه آن را باز كنیم. شاید یك زمانی فرا برسد كه بتوانیم آن را باز كنیم و روشن‌تر بگوییم كه ماجرا چه بود. اما هر چه كه بود آن قاضی‌ای كه دستور بازداشت ایشان را صادر كرده بود و هفت‌‌ماه او را بازجویی كرد، در نهایت قراری را صادر كرد مبنی بر این اتهامات بی‌اساس است و بالاتر از این سخنگوی قوه قضائیه آمد و رسما آن را اعلام كرد. به اعتقاد من، این پرونده از نظر افكار عمومی و وجدان عمومی تمام شده است.»

بنابر اين گزارش، دادخواستي كه دادستان تهران پس از احراز مجرميت موسويان تقديم دادگاه كرده بود، تأكيد بر اقدام عليه امنيت ملي كشور از طريق در اختيار گذاشتن اطلاعات سري درباره سياست خارجي و نگهداري اسناد و مدارك داراي طبقه بندي داشت كه بر اساس ماده 505 مجازات اسلامي هركس با هدف برهم زدن امنيت كشور به هر وسيله اطلاعات طبقه بندي شده را با پوشش مسئولان نظام يا مأموران دولت يا به نحو ديگري جمع آوري كند، چنانچه بخواهد آن را در اختيار ديگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود.

بنابراين، حكم صادره نشان مي دهد دادگاه نيز پذيرفته كه موسويان با هدف برهم زدن امنيت كشور اسناد طبقه بندي شده را در اختيار ديگران قرار داده است چرا كه اگر اين قصد احراز نمي شد، قاضي مي توانست با استناد به ماده 506 به جاي ماده 505 قانون مجازات اسلامي وي را به حبس سبك يك تا شش ماه محكوم كند.

اين در حاليست كه هنوز مشخص نيست نحوه رسيدگي احتمالي به اعتراض ملت درخصوص حكم سبك صادره براي اين متهم به چه نحوي بايد باشد و همچنين حاميان اين متهم كه طي يك سال گذشته بارها با جوسازي ها و اظهارنظرهاي مختلف او را بي گناه خوانده بودند، چگونه بايد پاسخگوي اظهارات كذب و بي پايه خود باشند؟