دکتر غلامرضا مصباحی مقدم، اقتصاددان و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با ارسال یادداشتی برای حسین شریعتمداری، ضمن یاداوری ریشه اصلی تورم موجود، به سرمقاله روز دوشنبه وی درباره تورم پاسخ داد.

شریعتمداری در سرمقاله خود، ضمن یادآوری فشارهای شدید تورمی بر طبقات محروم و کم درآمد، همه مسئولان موجود از جمله دولت و نمایندگان مجلس را در مورد مساله تورم به بی‏توجهی متهم کرده و درمهار تورم بی عرضه دانسته بود.

متن پاسخ مصباحی مقدم و سرمقاله حسین شریعتمداری به این شرح است:

برادر گرامي، جناب آقاي شريعتمداري مدير مسئول محترم روزنامه وزين كيهان

يادداشت روز شما را در روزنامه مورخ 87.1.19 به دقت خواندم، از مشي خوب شما در اظهار نظرها پيروي مي كنم، كه با حفظ احترام، حتي به نزديك ترين دوستان با صراحت تذكر مي دهيد.

با اعتراف به دردمند بودن شما از پديده تورم در شرايط حاضر، تحليل شما را در مورد عوامل آن قبول ندارم و راه حل شما را براي مبارزه با آن درست نمي دانم.

در آغاز كار مجلس هفتم، نمايندگان اقتصاددان و عده اي ديگر براي چند مسأله مهم اقتصادي از جمله مهار تورم دست به كار شدند و با تهيه طرح هائي كه در مجلس مصوب شد و اكنون ضرورتي براي توضيح آن نمي بينم، موجب شد نرخ تورم از 16.1% در پايان سال 82 به 12.1% در پايان سال 84 كاهش يابد و اگر آن روند ادامه مي يافت امروز علي القاعده با تورم 8-7 درصدي روبه رو بوديم. با اينكه دولت آقاي خاتمي با مجلس هفتم همسو نبود و مردان اقتصادي دولت مزبور با تمهيدات و مصوبات مجلس مخالف بودند و به صراحت مخالفت خود را ابراز مي كردند و مطبوعات طرفدار دولت آقاي خاتمي هم در نقد مصوبات مجلس غوغائي به راه انداخته بودند، اما مجلس با اقتدار تمام ديدگاه هاي خود را در مهار تورم پي گرفت و آثار مطلوب آن نيز آشكار شد.

اما با روي كار آمدن دولت نهم و حرص و ولع دولت براي خدمت بي منت و تعجيل و شتاب براي ايجاد اشتغال، بودجه پيشنهادي سال 85 به مجلس ارائه شد. علي رغم آنكه در چند جلسه در حضور رئيس جمهور بر روي تورم زا بودن بودجه پيشنهادي كه اتكاء به درآمد ناشي از صادرات نفت خام اتكاء بيشتري شده بود تأكيد و قرار شده بود كه اتكاء به نفت كاهش يابد و به مجلس ارائه شود، اما متاسفانه چنين نشد.

اقتصاددانان مجلس بالاتفاق با اين مقدار اتكاء به درآمد نفت، در نطق هاي خود مخالفت ورزيدند و نسبت به بروز بيماري هلندي و افزايش نرخ تورم هم به صورت خصوصي و هم به صورت عمومي هشدار دادند. ولي دولت از بودجه پيشنهادي به شدت حمايت و بر تورم زا نبودن آن در مجلس اصرار كرد و آقاي رئيس جمهور گفت: مي خواهيم به ملت خدمت كنيم و ما مي توانيم اين منابع را به سرمايه گذاري در طرحهاي عمراني و ايجاد اشتغال بيشتر تخصيص دهيم و بدين گونه نمايندگان را قانع كردند و رأي مثبت گرفتند.

البته به اين مبلغ بسنده نكردند و طي سال 85 با ارائه چهار لايحه متمم و برداشت 8 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي با وجود مخالفت مجدد اقتصاددانان مجلس حدود 40% رشد نقدينگي به وجود آوردند.

جناب آقاي شريعتمداري

اينجانب به همين مناسبت در مجلس نطق كردم و دو نامه نوشتم و روي ميز نمايندگان توزيع كردم و نسبت به بروز گراني ها در نيمه دوم سال 85 هشدار دادم و گفتم: پيرمردي نيمه شب از كوچه اي مي گذشت، چشم او به كسي افتاد كه بالاي بام خانه اي در تاريكي كاري مي كند. صدا زد چه مي كني؟ او پاسخ داد: نقاره مي زنم، پرسيد: چرا صداي آن به گوش نمي رسد؟ پاسخ داد: صبح صداي آن در مي آيد. به نمايندگان عرض كردم اثر تورمي تصويب امروز بودجه، در نيمه دوم سال 85 بروز مي كند و صداي نمايندگان محترم از گراني ها در همين تريبون شنيده خواهد شد. متأسفانه فريادهاي ما شنيده نشد و بودجه تورمي مصوب شد، چرا كه نمايندگان به ديدگاه كارشناسي دولت مبني بر اينكه تورم ندارد، اعتماد كردند!

آقاي شريعتمداری

مگر مي شود رشد نقدينگي در سال 85، 40% و در سال 86، 36% باشد و تورم وحشتناك بدنبال نداشته باشد؟ اين تزريق شديد نقدينگي با نبود ظرفيت متناسب براي جذب آن با تمثيل برادر عزيزم آقاي دكتر توكلي به مثابه آن است كه به يك گلدان كوچك به جاي يك ليوان، سه ليوان آب داده شود كه موجب پوسيده شدن ريشه گل و هدر دادن آب مي شود.

چرا بايد به عامل اصلي تورم مانند تزريق نقدينگي اهميت كمتر داده شود و به عواملي همچون تورم وارداتي ناشي از افزايش قيمت برخي از كالاها در خارج كشور و افزايش هزينه حمل و نقل و بيمه حمل و نقل بين المللي، يا نقش عوامل دست دوم، همچون عملكرد بانك هاي خصوصي و تروريست هاي اقتصادي بهاي بيش از حد داده شود؟

اصولا دولت با تزريق شديد نقدينگي زمينه را براي سوءاستفاده سودجوديان فراهم ساخته است، كار آنان معلول شرايط تورمي است، البته تاثير تورمي هم دارد، در شرايط تورمي فساد اقتصادي به طور سيستماتيك گسترش پيدا مي كند، دولتي كه شعار مبارزه با مفاسد اقتصادي مي دهد - گرچه جرات مفسدان اقتصادي را كاهش داده است- اما با افزايش تورم ، بستر مساعد رشد فساد را ناخواسته گسترده تر كرده است.

اكنون در آغاز سال 1387 دولت و مجلس در ضرورت مهار تورم متفق القولند؛ بايد با تدبير از رشد بيشتر نقدينگي جلوگيري كنند. بنابر اين دولت نبايد تا پايان سال 87 لايحه متمم يا اصلاحيه جابه جائي از بودجه عمراني به بودجه جاري بياورد. نيز بايد نقدينگي مخرب موجود را مهار كرد.

اقدام دولت در ابلاغ دستور به بانك مركزي مبني بر دريافت پول معادل چك پول هاي واگذار شده به بانكها قدم مثبتي در اين راستا است.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در پایان این نامه به ارائه راهکارهایی برای کاهش نرخ تورم پرداخته است.