مبارزه با «مافياي نفتي»: از شعار تا واقعيت
در انتخابات نهمين دوره رياست‌جمهوري، شعار «مبارزه با مافياي نفتي» سهم بزرگي در جلب آراء توده‌هاي وسيعي از مردم به سود دکتر احمدي‌نژاد ايفا کرد. احمدي‌نژاد در جريان مبارزات انتخاباتي خود به مردم چنين وعده داد: «من دستان مافياي قدرت و جناح‌هايي را که بر نفت ما چنگ انداخته‌اند قطع خواهم کرد و حاضرم جانم را فدا کنم. مردم بايد سهم خود از نفت کشور را در زندگي روزمره‌شان ببينند.» (وبگاه BBC فارسي، شنبه 25 ژوئن 2005)

به‌رغم اين‌که از همان زمان مفهوم «مافياي نفتي» با انکار چهره‌هاي متنفذ ديوان‌سالاري نفت ايران، بيژن نامدار زنگنه (وزير نفت) و حسين کاظم‌پور اردبيلي (نماينده ايران در اوپک)، مواجه شد و نامزدهاي چهارگانه دکتر احمدي‌نژاد براي تصدي وزارت نفت (سعيدلو، محصولي، تسلطي و وزيري هامانه) نيز از اساس وجود پديده‌اي به‌نام «مافياي نفتي» را تکذيب کردند، اين مفهوم، به عنوان نماد پديده‌اي عيني و واقعي، هم‌اکنون از سوي برخي شخصيت‌هاي تأثيرگذار بر حوزه نفت پذيرفته شده است. دکتر خوش چهره، نماينده مردم تهران و انديشه‌پرداز برجسته اصول‌گرا، اخيراً درباره «مافياي نفتي» گفت: «درآمد نفتي ايران هفتاد ميليارد دلار است. شک نداشته باشيد که تشکيلات مافيايي قوي در صنعت نفت فعال است و نفت ايران دست انگليس و صهيونيسم است. آنان که اهل فن هستند مي‌دانند... يک چنين جايي ميدان مين است. کسي که مي‌خواهد وزير شود بايد بداند که به قتل‌گاه مي‌رود.» (وبگاه خدمت، 10 آذر 1384) و کمال دانشيار، رئيس کميسيون انرژي مجلس، بر وجود پديده‌اي به‌نام «مافياي نفتي» صحه ‌گذارد و افزود: «مافياي نفتي قطعاً وجود دارد... بايد اين مافيا شناسايي شوند.» (وبگاه روز، 14 آذر 1384) به‌نظر مي‌رسد که ‌اکنون مبارزه با «مافياي نفتي»، به عنوان استوانه اصلي جنبش عدالت‌خواهي، از مرحله «شعار» فراتر رفته و به‌تدريج به جنبشي سياسي تبديل مي‌شود که از پشتوانه حمايت بخش مهمي از نخبگان فکري و سياسي و توده مردم برخوردار است.

در اين ميان نحوه برخورد حلقه اطرافيان دکتر احمدي‌نژاد به پديده «مافياي نفتي» ابهام‌هاي فراواني را در ميان برخي از نخبگان حامي دکتر احمدي‌نژاد در دوره انتخابات آفريده است. پس از منتفي شدن سوّمين گزينه تصدي وزارت نفت، به‌نظر مي‌رسيد که مشاوران رئيس‌جمهور براي شناسايي گزينه‌اي مي‌کوشند که بتواند حمايت اکثريت اصول‌گراي مجلس هفتم را جلب کند. در واقع، چنين گزينه‌هايي وجود داشتند: منابع موثق از سيد علي بهشتيان، علي‌اصغر زارعي و محمدهادي اردبيلي به عنوان آخرين گزينه‌هاي ارجح براي معرفي به مجلس سخن مي‌گفتند. وجه اشتراک اين سه تن اعتقاد به وجود پديده‌اي به‌نام «مافياي نفتي» و ضرورت مبارزه با آن بود. مهندس بهشتيان از مديران ارشد و باسابقه نفتي بود که به دليل مبارزه با روابط ناسالم در ديوان‌سالاري نفتي کشور محبوبيت بالايي در ميان کارکنان صنعت نفت کسب کرده بود. دکتر زارعي، دانش‌آموخته دانشگاه صنعت نفت و قائم‌مقام پيشين دانشگاه امام حسين (ع)، به دليل توانمندي‌هاي نظري، گزينه مطلوبي به‌شمار مي‌رفت؛ و مهندس اردبيلي نيز، هم به دليل برخورداري از تجارب مديريت ستادي و اداره برخي مجتمع‌هاي بزرگ نفتي و صنعتي کشور (پالايشگاه نفت آبادان، پتروشيمي اصفهان و غيره) و هم برخورداري از تجربه و دانش سياسي کافي، به عنوان گزينه‌اي مطلوب شناخته مي‌شد.

معهذا، به‌رغم وجود سه گزينه فوق- که ديدگاه‌هاي هر سه به گونه‌اي با مباني نگرش سياسي دکتر احمدي‌نژاد در دوران فعاليت انتخاباتي منطبق بود، فردي به عنوان چهارمين نامزد وزارت نفت به مجلس معرفي شد که فاقد اين انطباق بود. کاظم وزيري هامانه به عنوان نامزد مطلوب معاونان کنوني وزارت نفت شناخته مي‌شد؛ يعني کساني که در پي حفظ "وضع موجود" بوده، هر گونه تحول در ساختار وزارت نفت را «خطرناک» جلوه مي‌دهند و دولت احمدي‌نژاد را از ورود به ميدان اين بازي به شدت مي‌ترسانند. يکي از نمايندگان مجلس هامانه را چنين توصيف کرده است: «از آنجا که روحيه کاملاً محافظه‌کارانه‌اي دارد، بنابراين مافياي نفتي به دوش او سوار خواهند شد و او را اداره خواهند کرد.» (وبگاه آفتاب، 14 آذر 1384)

هم‌زمان با معرفي وزيري هامانه به مجلس، برنامه جنگ رواني دقيق و هماهنگي آغاز شد که تأمّل در آن به شدت نگران‌کننده است زيرا علائمي را نشان مي‌دهد دال بر اين‌که کانون‌هاي معين با سنجيدگي و برنامه‌ريزي به ميدان آمده‎ اند: برخي رسانه‌هاي خارجي موج تبليغاتي با اين مضمون را آغاز کردند که گويا در صورت عدم تعيين سريع وزير وضع صنعت نفت ايران به شدت خطرناک خواهد شد؛ و هم‌زمان مطالبي در برخي رسانه‌هاي داخلي منتشر شد دال بر اين که گويا نايب‌رئيس متنفذ مجلس، همان که متهم به اعمال نفوذ در تعيين برخي اعضاي کابينه دکتر احمدي‌نژاد- از جمله وزراي علوم و کشور- است، با وزيري هامانه مخالف است (بنگريد به يادداشت «نمايندگان اصول‌گرا بازيچه دست مافياي بازار نمي‌شوند»، وبگاه بازتاب، 13 آذر 1384). اين در حالي است که، طبق اخبار موثق، وزيري هامانه نامزد پيشنهادي همان نايب‌رئيس مجلس بوده است. به‌نظر مي‌رسد برخي از سران جناح‌هاي سياسي، که از ديرباز در معاملات خارجي و پيمان‌هاي زنجيره‌اي وزارت نفت دست دارند، فروپاشي ساختار کنوني تعاملات خارجي و داخلي نفت را نمي‌خواهند. به عبارت ديگر، علايق گروه فوق با علايق ساير گروه‌هاي دست‌اندرکار تعاملات نفتي (از جناح‌هاي گوناگون سياسي) و تمايل مديران بلندپايه کنوني ديوان‌سالاري نفتي در حفظ مناصب خود هماهنگ شده و وضع کنوني را آفريده است.

برنامه ارائه شده به رئيس‌جمهور براي مبارزه با «مافياي نفتي»
محمدهادي اردبيلي يکي از سه گزينه نهايي تصدي وزارت نفت بود که گمان مي‌رفت در روز يکشنبه به مجلس معرفي خواهد شد.* از آنجا که نامبرده معرفي نشد، بخشي از برنامه‌ وي براي مبارزه با مافياي نفتي، که به رياست‌جمهوري تقديم کرده بود، منتشر مي‌شود:

«... مفهومي به‌نام «مافياي نفتي» داراي مصاديق عيني و مشخص است و لذا نمي‌توان آن را به عنوان يک شعار انتخاباتي صِرف ارزيابي کرد. اين مفهوم بايد شناخته شود و روابط و ساختارهاي ناسالمي که مابه‌ازاي مفهوم «مافياي نفتي» تلقي مي‌گردد ريشه‌کن شود. روشن است که راه مبارزه با «مافياي نفتي» شعار نيست و عملکردهاي نسنجيده در اين حوزه مي‌تواند پيامدهاي مخرب سنگيني براي نظام سياسي کشور و ساختار صنعت نفت به ارمغان آورد.

 روابط ناسالم، و نامشروع، در حوزه نفت (و گاز) به‌طور عمده درعرصه‌هاي زير قابل پيگرد است:

1- روابط ناسالم در قراردادهاي خارجي:

در عرف جهاني دريافت «پورسانت» و انواع بده ‌بستان‌هاي مرتبط با آن در معاملات نفتي رويه‌اي معمول است. طبيعي است که به دليل حجم بزرگ معاملات نفتي ايران شبکه‌هاي دلالي گسترده خارجي و داخلي در پيرامون اين معاملات شکل گيرد و اين شبکه‌ها تلاش کنند که با اخذ پورسانت‌هاي کلان قراردادهاي متناسب با منافع طرف خارجي منعقد نمايند. اين تلاش در طول دهه‌هاي اخير به پيدايش حجم کلاني از روابط ناسالم مبتني بر بده‌بستان‌هاي غيرقانوني در حوزه معاملات نفتي انجاميده و در پيرامون آن شبکه‌هاي متنفذ و بسيار گسترده و توانمند دلالي نفتي در داخل و خارج ايران شکل گرفته است.

2- روابط ناسالم در قراردادهاي داخلي (پيمان‌هاي زنجيره‌اي):

قراردادهاي وزارت نفت با پيمانکاران داخلي بزرگ‌ترين قراردادهاي پيمانکاري ايران به‌شمار مي‌رود. شيوه معمول و سالم در اعطاي پيمان‌هاي دولتي به بخش خصوصي يافتن طرف کارآمد و توانمند است به نحوي که با کم‌ترين تحميل مالي به دستگاه دولتي پيمان را با بهترين کيفيت، و طبعاً با سود کافي و معقول براي پيمانکار، به فرجام رساند.

در طول دو دهه اخير کانون‌هاي ذينفوذ قدرت پيمانکاري‌هاي دولتي، و به‌ويژه نفتي، را به بستري براي کسب ثروت‌هاي عظيم و نامشروع تبديل کرده‌اند. آنان با بهره‌گيري از روابط خود با مقامات عالي و تأثيرگذاري بر ديوان‌سالاري مرتبط با نفت پيمان‌هاي کلان را دريافت مي‌کنند و با اخذ مبلغ قابل توجهي پيمان‌ را به پيمانکار دست دوّم منتقل مي‌نمايند. پيمانکار دست دوّم نيز اين رويه را ادامه مي‌دهد و پيمان فوق را به پيمانکار دست سوّم منتقل مي‌نمايد. به‌رغم اين‌که اين رويه غيرقانوني است ولي هم‌اکنون مرسوم شده در حدي که در پيمان‌هاي بزرگ پيمانکاران دست چهارم و پنجم در حال اجرا هستند. عجيب اينجاست که اين‌گونه پيمان‌ها براي پيمانکاران دست پنجم (مجريان واقعي پيمان) نيز بسيار سودآور است. از اين طريق مي‌توان سودهاي کلاني را پيمانکاران دست اوّل و دوّم و سوّم و چهارم در «پيمان‌هاي زنجيره‌اي» کسب مي‌کنند ارزيابي کرد.

در طول يکي دو دهه اخير، شرکت‌هاي خارجي طرف قرارداد با وزارت نفت نيز از اين رويه سودهاي کلان برده‌اند و متأسفانه در برخي موارد با پرداخت مبالغ ناچيز اجراي تعهدات خود را به پيمانکاران ايراني سپرده‌اند و در ازاي آن مبالغ هنگفتي ارز از دستگاه‌هاي دولتي ايران دريافت نموده‌اند.

3- غيرسياسي بودن قراردادهاي خارجي:

جمهوري اسلامي ايران نظامي است با آرمان‌هاي مشخص سياسي که داعيه مبارزه با نظام سلطه جهاني را دارد و لذا طبيعي است که داراي دشمنان معيني مي‌باشد که در جهت تضعيف و انهدام آن تلاش مي‌کنند. به اين دليل، نمي‌توان عملکرد وزارت نفت جمهوري اسلامي ايران را مانند عملکرد ساير کشورهاي نفتي داراي پيوند دوستانه با نظام سلطه جهاني دانست. روشن است که به دليل اهميت نفت در سياست جهاني و در سياست‌گذاري‌هاي داخلي و تأثير منحصربه‌فرد آن بر سرنوشت جامعه ايران دشمنان نظام جمهوري اسلامي بکوشند تا از طريق قراردادهاي نفتي بر ايران اسلامي تأثير گذارند.

هم‌اکنون، اين بُعد از فعاليت وزارت نفت کاملاً ناروشن و مبهم است؛ و حتي فراتر از آن کارشناسان نفتي، به تأثير از سنت کارشناسي دوران پهلوي، کم‌ترين شناختي از مفاهيمي مانند «هفت خواهران نفتي» و شبکه‌هاي مافيايي مؤثر در حوزه نفت و نيز تاريخ پر از دسيسه کمپاني‌هاي بزرگ نفتي جهان، از جمله در ايران، ندارند به‌رغم اين‌که در زندگي هر روزه خود با اين کمپاني‌ها در ارتباط‌اند. طبعاً، اين جهل مي‌تواند پيامدهاي منفي بسيار مخرب براي کشور  داشته و بسترهاي ناسالم کردن ارتباطات بدنه کارشناسي نفتي کشور را، به‌ويژه در حوزه تعاملات خارجي، فراهم آورد.

علاوه بر آن، قواعد کنوني جاري در معاملات نفتي به‌کلي با ارزش‌گذاري‌هاي سياسي بيگانه است. براي مثال، مفهومي به‌نام «کمپاني صهيونيستي» در عرف وزارت نفت کاملاً نامفهوم و ناشناخته و فاقد تعريف است. از اينرو، در تعامل‌هاي خارجي وزارت نفت صرفاً بر اساس ارزش‌هاي مالي و فني طرف قرارداد خود را برمي‌گزيند و سوء يا حسن‌نيت طرف خارجي مطلقاً مورد توجه نيست. متأسفانه، هيچ نهاد ديگري در ايران نيز متولي اين امر نيست و بنابراين تمامي مسئوليت سياسي انعقاد قراردادهاي خارجي متوجه وزارت نفت مي‌شود.

4- سياسي بودن قراردادهاي داخلي:

وابستگي وزارت نفت به جناح‌هاي متنوع سياسي در سال‌هاي اخير سبب شده که عملاً اين دستگاه، به دليل حجم بزرگ نقدينگي و گردش بالاي عمليات مالي آن، به منبع اصلي تغذيه غيرقانوني، غيررسمي و نامحسوس احزاب سياسي کشور بدل شود. اين واقعيت هر چند مورد انکار مقامات رسمي است ولي در عمل وجود دارد و قابل شناسايي و عرضه مشخص و مبتني بر سند و مدرک است.

تبعات منفي اين رويه از منظر منافع ملّي به شرح زير است:

الف) از آنجا که تصوّر مي‌رود کمک مالي غيررسمي به حزب يا محفل سياسي معين «سوءاستفاده شخصي» نيست، طرف دولتي تلاش مي‌کند که مقادير هنگفتي بر مبلغ پيمان بيفزايد و به اين ترتيب سودآوردي پيمان را به حداکثر ممکن رساند.

ب) به دليل فوق، به جنبه‌هاي تخصصي و فني اجراي اهميت کافي داده نمي‌شود و در نتيجه «پيمانکار سياسي»، به‌رغم نازل بودن امکانات فني و دانش او، مي‌تواند به سادگي بر «پيمانکار متخصص» پيشي گيرد.

ج) سياسي بودن پيمان سبب مي‌شود که طرف دولتي بر خطاها و تخلفات و ضعف‌هاي فني «پيمانکار سياسي» هم‌فکر خود چشم پوشد.

د) به دليل نياز احزاب و کانون‌هاي سياسي به منابع مالي کلان، در طول سال‌هاي اخير بزرگ‌ترين و مهم‌ترين پيمان‌هاي استراتژيک و زيربنايي کشور به جاي پيمانکار متخصص و داراي توانمندي‌هاي بالا به پيمانکاران غيرمتخصص «سياسي» و فاقد توانايي کافي واگذار شده است.

5- روابط ناسالم در فروش فرآورده‌هاي نفتي:

در سال‌هاي اخير شاهد روابط ناسالم و غيرشفاف در فروش فرآورده‌هاي نفتي در بازارهاي داخلي و خارجي بوده‌ايم. در اين حوزه بهره‌برداري از «روابط» و «اطلاعات» نقش به‌سزايي در کسب سودهاي هنگفت براي افراد خاص داشته است.

علاوه بر آن، احزاب و کانون‌ها و شخصيت‌هاي سياسي و نيز سازمان‌هاي بعضاً حمايتي عام‌المنفعه از طريق دريافت حواله‌هاي فرآورده‌هاي نفتي و فروش آن سودهاي کلان برده‌اند.

6- روابط ناسالم در خريدهاي خارجي:

حجم مالي کلان خريدهاي خارجي تشکيلات نفتي کشور طبعاً بستر لازم را براي پيدايش روابط ناسالم در اين حوزه فراهم مي‌آورد. شناسايي طرف‌هاي خارجي در اين معاملات و بازنگري احتمالي در اين حوزه از ضرورت‌هاي بهسازي و سالم‌سازي فعاليت‌هاي آتي وزارت نفت است.

راه‌کارها:

وزير آينده نفت بايد به ايجاد مرکز تخصصي در وزارت نفت اقدام کند و اين مرکز مأموريت‌هاي زير را پي گيرد:

1- مستندسازي محورهاي پيشگفته به نحوي که در دوره زماني معين روابط و شبکه‌هاي دلالي داخلي و خارجي را، که در پيرامون معاملات نفتي ايران شکل گرفته، شناسايي کند و به همراه اسناد کافي و مستدل به وزير نفت ارائه دهد.

2- شناسايي روابط ناسالم گذشته و ارائه راه‌کارهاي لازم براي از بين بردن بسترهاي پيدايش و گسترش روابط ناسالم در حوزه معاملات نفتي.

3- شناسايي کمپاني‌هاي خارجي مرتبط با حوزه نفت و گاز ايران از منظر تاريخ و پيوندهاي سياسي خارجي و ارتباطات با کانون‌هاي داخلي و معرفي کمپاني‌هايي که پيوند با آنان براي منافع ملّي ايران و نظام جمهوري اسلامي ايران مضر است.

4- تهيه و ارائه پيش‌نويس قوانين و مقرراتي که از طريق آن بتوان راه انعقاد قرارداد با کمپاني‌هاي داراي پيوندهاي مضر سياسي را مسدود کرد و راه تعامل با کمپاني‌هاي از نظر سياسي سودمند را هموار نمود. هم‌اکنون به‌کلي فاقد چنين قوانين و قواعد و رويه‌اي هستيم.

5- تهيه و ارائه پيش‌نويس قوانين و مقرراتي که از طريق آن بتوان راه «پيمان‌هاي زنجيره‌اي» را مسدود کرد و راه‌کارهاي مناسب را براي ايجاد ارتباط مستقيم ميان کارفرماي اصلي (طرف دولتي) و پيمانکار واقعي (مجري پيمان) ايجاد نمود. 

6- تهيه و ارائه راه‌کارهاي لازم براي کم‌حجم و کارآمد کردن ديوان‌سالاري در حوزه معاملات و قراردادهاي داخلي و خارجي و واگذاري سالم امور نفتي در حوزه‌هاي ممکن به بخش خصوصي کارآمد. 

7- تهيه و ارائه راه‌کارهاي لازم براي ايجاد بورس فرآورده‌هاي نفتي به نحوي که خريدار داخلي و خارجي بتواند در اين بورس حضور مستقيم داشته و محصول مورد نظر خود را در فضاي سالم و شفاف رقابتي و به‌دور از رانت‌هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي مرسوم خريداري کند.

-------

* محمدهادي اردبيلي در سال 1324 در بابل به دنيا آمد. در سال 1343 ديپلم رياضي خود از دبيرستان دارالفنون تهران و در سال 1347 فوق ليسانس مهندسي شيمي و پتروشيمي را از دانشکده پلي‌تکنيک تهران اخذ کرد و در کارخانه ذوب آهن اصفهان به کار پرداخت. وي با پيروزي انقلاب اسلامي مسئوليت کميته انقلاب فولاد شهر و سرپرستي حراست ذوب آهن اصفهان را به‌دست گرفت و از آن پس در مناصب مهم مديريتي شاغل بود. برخي از مشاغل وي به شرح زير است: در سال‌هاي 1359-1361 فرماندار و رئيس دفتر عمران امام و مسئول فرهنگي جهاد سازندگي بندر ترکمن؛ در سال‌هاي 1361-1363 رئيس هيئت مديره و مديرعامل شرکت ملي صنايع مس ايران؛ در سال‌هاي 1363- 1367 سفير جمهوري اسلامي ايران در نروژ؛ در سال‌هاي 1367- 1368 مديرعامل پالايشگاه آبادان و بندر صادراتي ماهشهر؛ در سال‌هاي 1368-1370 مديرعامل پتروشيمي اصفهان؛ در سال‌هاي 1370- 1372 فرماندار شيراز؛ در سال‌هاي 1372- 1376 معاون برنامه‌ريزي تلفيقي شرکت ملي گاز ايران؛ در سال‌هاي 1376- 1378 مديرعامل شرکت نورد لوله اهواز؛ از سال 1378 تاکنون مشاور انرژي بنياد مستضعفان؛ از سال 1383 مدير گروه انرژي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي.
منبع:یادداشتی منتشر شده در سایت عبدالله شهبازی