در لايحه بودجه سال 1387 نكته بسيار مهمي وجود دارد كه شايان توجه است. در بند «هـ» ماده واحده بيان شده است:
«تبصره 38 دائمي قانون بودجه سال 1358 كل كشور ملغيالاثر است و با اعمال حق مالكيت دولت بر منابع نفت و گاز كشور، رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت (خزانهداري كل – حساب ذخيره ارزي)،شركت ملي نفت ايران، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي، شركت ملي گاز ايران و شركت مادر تخصصي توانير شامل سهم از توليد و پرداخت يارانههاي انرژي، توسط دولت تعيين ميشود.»
اما قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اين باره چه ميگويد:
« اصل 45-انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه، رودخانه ها و ساير آبهاي عمومي، كوهها، درهها ، جنگلها، نيزارها، بيشههاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي شود، در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين ميكند.»
براي تفصيل اين مساله قانون نفت در سال 1366 به تصويب مجلس رسيد. در اين قانون آمده است:
«ماده 2 - منابع نفت كشور جزء انفال و ثروتهاي عمومي است و طبق اصل 45 قانون اساسي در اختيار حكومت اسلامي ميباشد و كليه تأسيساتو تجهيزات و داراييها و سرمايهگذاريهايي كه در داخل و خارج كشور توسط وزارت نفت و شركتهاي تابعه به عمل آمده و يا خواهد آمد، متعلق بهملت ايران و در اختيار حكومت اسلامي خواهد بود.
اعمال حق حاكميت و مالكيت نسبت به منابع و تأسيسات نفتي متعلق به حكومت اسلامي است كه بر اساس مقررات و اختيارات مصرح اين قانون بهعهده وزارت نفت ميباشد كه بر طبق اصول و برنامههاي كلي كشور عمل نمايد.»
واضح است كه به رسميت شناختن «مالكيت» بر منابع نفتي و اثرات آن با «در اختيار داشتن» بسيار متفاوت است و دولت در اين لايحه بدون سر و صدا ميخواهد ملي شدن نفت در ايران را ملغي و آن را دولتي كند.
علاوه بر اين لغو تبصره 38 قانون بودجه كه تصريح ميكرد: «وجوه حاصل از فروش نفت خام به هر صورت و فرآورده هاي نفتي صادراتي مستقيما به حساب خزانه داري كل نزد بانك مركزي ايران منظور مي گردد.» و سپردن تعيين رابطه مالي دولت و شركت نفت به دولت، در عمل دست رئيس جمهور به عنوان رئيس مجمع عمومي شركت نفت را براي اتخاذ هرگونه برداشتي از منابع نفتي باز ميگذارد و اين سوال مطرح ميشود كه چرا دولت نميخواهد نمايندگان مردم در مجلس از چند و چون درآمدهاي نفت و هزينههاي آن مطلع باشند؟
چرا دولت نميخواهد همانند سالهاي بعد از انقلاب (از سال 57 تا 86) رابطه مالي دولت و نفت «توسط مجلس» تعيين شود؟
منبع:سایت الف
نظرات کاربران :