در ساز و كار اجرايي وزارت علوم ، وظيفه خطير تعامل با تشكلهاي اسلامي دانشگاهيان اعم از ايجاد تشكل و نظارت بر فعاليتها در هر دانشگاهي بر عهده هيئتي متشكل از رياست دانشگاه ، نماينده وزير و مسئول دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري مي باشد و آنچه كه معمولا هيئتهاي نظارت در دانشگاهها با آن سر و كار دارند رسيدگي و بررسي  درخواست تشكلها مبني بر برگزاري برنامه هاي گوناگون دانشجويي مي باشد و تمام فعاليت اين هيئت معمولا در يك چنين فرايندي خلاصه مي گردد .يكي از مهمترين و حساسترين وظايف اين هيئت سه نفره كه به ندرت پيش آمده و مي توان آن را مهمترين زمينه سنجش قابليت و توانايي اين هيئت دانست بررسي درخواست ثبت تشكل اسلامي جديد در قالب آيين نامه نظارت بر تشكلهاي اسلامي مي باشد كه معمولا اين درخواست از سوي دانشجويان فعال در زمينه هاي مختلف ساسي و اجتماعي ارائه مي گردد.
جمعي از فعالين دانشجوي  دانشگاه بوعلي سينا با توجه به دغدغه هاي فكري خويش در غالب هيئت موسس مجمع دانشجويان عدالتخواه ، درخواست تاسيس تشكل خود را قريب به 8 ماه پيش و بر اساس آيين نامه هاي مربوطه به هيئت نظارت دانشگاه بوعلي سينا ارائه نمودند. در فرايند رسيدگي به اين در خواست و پس از طي فراز و نشيب هاي فراوان و عدم اعمال قانون از سوي مديريت دانشگاه ، نهاياتا با اعتراض به هيئت نظارت مركزي در وزارت علوم و اعلام نظر آن هيئت در اوايل آذر ماه مقرر شد كه دانشگاه پس از گذشت قريب به 6 ماه ، بدون اتلاف وقت نسبت به اعلام موافقت اصولي فعاليت اين تشكل اقدام نمايد. پس از صدور اين حكم ، اولين جلسه هيئت نظارت در آخرين روزهاي آذرماه شكل گرفت كه بازهم به دلايلي نامعلوم از اعلام نظر قطعي خوداري نموده و اعلام نظر را به جلسه‌ي بعدي موكول نمودند.
با پيگيري هاي صورت گرفته و  پس از گذشت قريب به 230 روز از درخواست اوليه ، 60 روز از صدور آخرين حكم هيئت نظارت مركزي وزارت علوم و 43 روز از آخرين جلسه هيئت نظارت دانشگاه بوعلي سينا تنها جوابي كه اعضاي هيئت موسس با آن در اين مدت مواجه بوده اند عدم تشكيل جلسه آنهم به دليل عدم حضور نماينده وزير ، دكتر حاج بابايي ، در همدان و يا  سفر رياست دانشگاه و مسئول دفتر نهاد رهبري به خارج از استان بوده است كه اين عدم هماهنگي و تشكيل جلسه خود بيانگر تمام واقعيت موجود در دانشگاه و ضعفهاي بسيار در بدنه دانشگاه بلاخص در بين اعضاي هيئت نظارت دانشگاه مي باشد كه اين چنين با بي نظمي خويش به وظيفه اي كه قانون بر عهده آنان نهاده عمل ننموده و موجبات بي قانوني را فراهم مي آورند و پتانسيلهاي فراوان دانشجويي را معطل تشكيل چنين جلساتي گاها تشريفاتي مي نمايند حال آنكه وظيفه دانشجو فراتر از اين مسائل بوده كه البته در گاهي مواقع از دايره ادراك مسئولين خارج مي باشد ؛ كه البته چنين عملكردي نشان دهنده سقف توانايي اين هيئت در بررسي امور مي باشد
با توجه به آنچه بيان شد اين سوال مطرح مي شود كه جمعي با چنين وضعيتي روشن و تاسف آور و با علم به اينكه بررسي موضوعي به اين روشني  در گرو حضور و يا عدم حضور ايشان و تشكيل جلسه‌ي مذكور مي باشد و وظيفه نظارت بر تشكلهاي اسلامي دانشگاه را بر عهده دارند چگونه در حالي كه خود قانون را به سادگي زير پا گذاشته و براي وقت و زمان دانشجو هيچ ارزش واهميتي قائل نيستند ، صلاحيت رسيدگي ، نظارت و تصميم سازي در اين سطح از دانشگاه را بر عهده دارند ؟ خواه يك استاد دانشگاه باشند و خواه نماينده مجلس چرا كه تعامل با يك محيط دانشجويي نيازمند دوري ازهر گونه مناسب كشوري و ارزش قائل شدن به وقت دانشجو و محيط دانشگاهي بوده كه نيازمندي افرادي با روحيه دانشگاهي مي باشد تا متضمن جلوگيري از چنين سهل انگاري هاي غالبا تعمدي باشد .
و در نهايت آنچه كامل كننده اين ضعفها مي باشد عدم پيگري مصوبات هيئت نظارت وزرات علوم پس از گذشت قريب به 2 ماه از تاريخ ابلاغ از سوي اين وزارت مي باشد چرا كه معمولا مديران ضعيف در هر دستگاهي تنها زماني با آسودگي خيال به كار خود ادامه مي دهند كه يقين داشته باشند هيچ گونه سيستم پيگيري و نظارتي در داستگاه مافوق خود وجود ندارد و حال آنكه عدم وجود اين سيتم پيگيري و نظارت-  كه جزو اصلي ترين رسالتهاي دستگاههاي وزارتي مي باشد – در وزارت علوم و بلاخص در اين زمينه خاص به سادگي امكان عدم اجراي مفاد صريح قانون در هيئت نظارت بر تشكلهاي اسلامي دانشگاه بوعلي سيناي همدان را با وجود مصوبه وزارتي فراهم آورده است كه از مسئولان انتظار مي رود با پيگيري خود به مديران و نمايندگان متخلف خود در دانشگاهها بدون در نظر داشت مسئوليتهاي خارج از دانشگاه آنان برخورد نموده و زمينه اعمال قانون را فراهم آورد. ان شا الله