احمد توكلي در يادداشتي نوشت: بودجه عمراني پيشنهادي دولت در بودجه سال 1387مبلغ 24100 ميليارد تومان است. يعني 30 درصد بيش از مبلغي كه براي سال جاري تصويب شده است. دولت به اين پيشنهاد براي افزايش بودجه عمراني به عنوان اقدامي مثبت مباهات مي‌كند. آيا واقعيت نيز همين است؟

1. تنظيم بودجه سالانه كشور بر پايه درآمد نفتي وقتي زيان كمتري خواهد داشت كه از منابع حاصل از نفت براي توسعه كشور و ارتقاي زيربناها استفاده شود. در اين صورت ثروت‌ نازاي نفتي، به خدمت رشد توليد در مي‌آيد. با دو شرط :

1- توجه داشته باشيم هر كار عمراني، ضرورتاً به توسعه‌يافتگي كمك نمي‌كند. اي بسا هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري در زيربناها يا واحدهاي توليدي اتلاف منابع ملي باشد. به همين دليل ماده 32 قانون برنامه چهارم دولت را ملزم ساخته است كه هيچ طرحي بدون اثبات موجه بودن از نظر اقتصادي، فني و زيست‌محيطي آغاز نشود. متاسفانه طي ساليان طولاني بسياري از پروژه‌ها بدون رعايت اين امر عقلاني و اسلامي آغاز شده است. به عنوان نمونه پروژه عظيم ملي خط اتيلن غرب و خط اتيلن شرق كه اولي را دولت پيشين در سال 81 به تصويب رساند و دومي را دولت فعلي. اين دو طرح بزرگ موجب خواهد شد كه چند هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري به شكل غير اقتصادي صرف شود. گزارش مركز پژوهش‌ها، بازرسي كل كشور و شبكه تحليل‌گران تكنولوژي ايران (وابسته به دانشگاه صنعتي شريف) بر غير اقتصادي بودن اين پروژه پرهزينه تاكيد دارند.

2-شرط دوم توسعه‌اي بودن كار عمراني آن است كه اقتصاد ملي ظرفيت جذب اعتبارات عمراني را داشته باشد. رعايت نكردن اين نكته مهم در دولت‌هاي مختلف، از جمله دولت نهم و فشار مجلسيان براي آغاز پروژه‌هاي جديد باعث شده است كه بيش از 6000 طرح ملي نيمه كاره روي دست مجريان بماند. اكثر تصميم‌گيرندگان به گمان آنكه افزايش اعتبار گره‌گشاست مرتباً دست در كيسه حساب ذخيره ارزي مي‌كنند. غافل از آنكه وقتي پيمانكار مجرب، مصالح، تجهيزات، قدرت برنامه‌ريزي، قدرت نظارت و قدرت مديريت اجرايي به مقدار كافي وجود نداشته باشد دورة احداث هر پروژه چند برابر مدت معقول مي‌شود و به جاي كمك به توسعه‌يافتگي، با اتلاف منابع، تشديد تورم، كاهش بازدهي سرمايه، نرخ رشد اقتصادي را كاهش مي‌دهد. علاوه بر آنكه بر نارضايتي اجتماعي مي‌افزايد و از اعتبار دولت و مجلس مي‌كاهد. عدم‌النفع پروژه‌هاي نيمه تمام فعلي سالانه 10000 ميليارد تومان به اقتصاد ملي آسيب مي‌زند، يعني به اندازه دوسوم بودجه عمراني امسال! در حالي‌كه تنها در 40 درصد موارد علت عقب‌ماندگي در اتمام پروژه‌ها، كمي اعتبارات بوده است، در 60 درصد موارد عوامل ديگر موثر است كه كمتر به فكر آن‌ها هستيم.

2. واقعيت چه مي‌گويد؟ در زمستان سال 1384 كه بودجه سال 1385 بررسي مي‌شد، با هشدارهاي مكرر، در مجلس بخشي از عطش افزايش نامتناسب بودجه عمراني مهار شد ولي نتيجه، باز آن‌قدر بزرگ بود كه آثار تورمي به سرعت ظاهر شد. به ويژه آنكه در كنار اين انبساط مالي، سياست‌هاي انبساطي پولي در بانكها در پيش گرفته شد؛ علاوه بر فساد و بي‌انضباطي موجود كه همگي به نقدينگي و تورم دامن مي‌زد.

در زمستان 1385 ، هنگام رسيدگي به بودجه سال 1386 نيز، مجلس به تدبيري براي مهار بودجه عمراني نامتناسب راي داد. مبلغي كه براي سال 85 تصويب شد 15650 ميليارد تومان بود، در عمل13800 ميليارد تومان آن محقق شد، بقيه صرف امور جاري شد. مبلغي كه براي سال 1386 تصويب شد 18440 ميليارد تومان است كه طبق گزارش مالي 9 ماهه كمتر از 72 درصد سهم 9 ماه به مصرف رسيد و چون دولت از مجلس اجازه جابجايي از عمراني به جاري گرفته است، برآورد مي‌شود تا آخر سال 12870 ميليارد تومان هزينه عمراني داشته باشيم. در حاليكه اول هر سال با مبالغ غير واقعي به انتظارات تورمي دامن مي‌زنيم، آنچه در عمل اتفاق مي‌افتد بيش از دو سوم بودجه مصوب نيست. طي دهسال به طور ميانگين 68 درصد بودجه‌هاي عمراني مصوب مصرف شد.

3. با توجه به كاهش عملي بودجه مصوب امسال به كمتر از 13000 ميليارد تومان پيشنهاد بودجه عمراني 24000 ميليارد توماني سال آينده يعني افزايش 85 درصدي نسبت به عملكرد، نه 30 درصدي ظاهري! بديهي است كه چنين افزايشي انتظارات اول سال را دامن مي‌زند، ميل به آغاز پروژه‌هاي جديد را در مجلس بالا مي‌برد و در آخر سال نيز تنها امكان انتقال بيشتر پول نفت را به طرف هزينه‌هاي جاري فراهم مي‌سازد. تصميم‌گيري عقلاني و متعهدانه با منفعت‌بيني‌هاي سياسي كوتاه مدت جمع نمي‌شود. اين بيماري مزمن ولي علاج‌پذير است. مجلس هفتم و دولت نهم در مسير گذشته گام زده‌اند. گاهي كمي مهار شده و گاهي بي‌محابا رفتار شده است. با هوشياري و دينداري و صادقانه با مردم روبرو شدن دواي اين درد است.