خبرگزاري دانشجويان ايران چندي پيش خبري را از قول مسؤولان استان سيستان و بلوچستان نقل كرده بود كه در صورت صحت بايد مايه شرمساري همه مسؤولان در بخش خدمات و حمايت باشد.

در اين خبر آمده بود: 76 درصد از مردم استان سيستان و بلوچستان زير خط فقر زندگي مي كنند.

يك مقام سازمان بهزيستي اين استان نيز گفته است: اعتياد، بافت فرهنگي و همسايگي با كشورهايي همچون افغانستان و پاكستان، باعث شده آمار مددجويان استان از سطح ميانگين كشوري بالاتر باشد، از سوي ديگر به دليل كمبود امكانات و اعتبارات در سطحي نيستيم كه بتوانيم اقدامهاي لازم براي توانمندسازي و رفع مشكلات جامعه هدف را در پيش بگيريم.

البته اين خبر نكات قابل تأمل ديگري هم دارد. در استاني كه اكثريت جمعيت آن زير خط فقر زندگي مي كنند و به دليل مرز طولاني با كشورهاي ناامن و جرم خيزي چون افغانستان و پاكستان امكان گسترش آسيبهاي اجتماعي در آن فراوان است، بايد بيشترين امكانات براي ارتقاي سطح زندگي، بالا بردن ضريب امنيت و افزايش پوشش شبكه حمايتي كشور انجام شود و اين استان به مركز اوليه سرمايه گذاري در مباحث ارتقاي همه جانبه امنيت اجتماعي تبديل شود.
 
اظهارات مسؤولان بهزيستي استان در اين باره جالب توجه است. در اين استان با وجود شرايط خاص اجتماعي و وجود زمينه هاي گسترش آسيبهاي اجتماعي كمترين امكانات از نظر منابع انساني و ابزار براي ارتقاي سطح پوشش وجود دارد.
مسؤولان بهزيستي اين استان با گلايه از اينكه تنها يك دستگاه خودرو و تيم سيار براي شناسايي نقاط آسيب خيز سيستان در اختيار دارند و با اشاره به ناوگان موتوري و حمل و نقل فرسوده بهزيستي استان، گفته اند كه با وجود پراكندگي جغرافيايي، جمعيتي و وجود مناطق صعب العبور، وسايل نقليه قابل استفاده اين سازمان به تعداد انگشتان دست هم نمي رسد.

جالب اينجاست در استاني كه هم وضعيت نامناسب اقتصادي و هم فقر فرهنگي امكان گسترش آسيبهاي اجتماعي را بالا برده است 62 درصد نيروهاي انساني سازمان بهزيستي ديپلم و زيرديپلم هستند و اين استان از بدنه كارشناسي بسيار ضعيف موجود در بهزيستي نيز ضربه مي خورد.

مسؤولان وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در برنامه ريزيهاي خود براي رفع معضلات اجتماعي و گسترش رفاه جامعه هميشه به حجم بودجه و امكانات تكيه كرده اند و همواره از بالا رفتن سالانه بودجه خود دم زده اند، تقسيم امكانات كشور در تمام كشور و بيرون آوردن بودجه از انحصار مركزيت سياسي و اجتماعي مسأله ايست كه حتماً به آن بايد پرداخت.
آيا درك اين مطلب كه مناطقي كه بيشتر در معرض آسيب هستند بودجه، امكانات و سطح كارشناسي بالاتري براي رفع مشكلات مي طلبند، كار سخت و پيچيده اي است؟

بديهي است مسؤولان وزارت رفاه و تأمين اجتماعي بيشتر از ديگران در برابر تك تك كودكان و زنان سيستاني كه در اثر نبود امكان دسترسي و كمي منابع دچار آسيبهاي اجتماعي و محروميت از تحصيل و زندگي پوياي اجتماعي مي شوند، مسؤولند؛ آيا آنها به وظايف خود به طور كامل عمل خواهند كرد؟ اميدواريم!
منبع: انتخاب