به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) متن كامل اين نوشتار كه بررسي مسائل مختلف اقتصادي كشور پرداخته به شرح زير است: « تصور من اين است كه همه دوستان مي‌دانند ما به اعتبار طيف گسترده‌اي از مسائل دروني و بيروني در معرض شرايط خطيري قرار داريم و طبيعتاً در شرايط خطير اگر درك درستي از مسايل داشته باشيم مي‌توانيم حتي تهديد‌ها را به فرصت تبديل كنيم. اگر اين درك درست به موقع حاصل نشود، فرصت‌ها نقش تهديد خواهند يافت. يكي از مهمترين دستاوردهاي تمدن بشري اين است كه اتخاذ رويه‌هاي عالمانه براي پيشبرد امور به طور نسبي از همه گزينه‌هاي ديگر كم هزينه‌تر و پردستاوردتر است. به همين خاطر، در تمام دنيا و از جمله ايران اين همه هزينه‌هاي سنگين براي گسترش علم صورت مي‌گيرد. از طرف ديگر وقتي كه به تاريخ تحولات دنيا از منظر ملاحظات توسعه ملي نگاه مي‌كنيم، يك نكته خيلي مهم و قابل تأمل مشاهده مي‌شود و آن اين است كه براساس مطالعات داگلاس نورث در يك دوره 10 هزار ساله تاريخ تمدن بشري ملاحظه مي‌كنيم روند انباشت ذخيره دانش بشر يك روند برگشت‌ناپذير و افزايشي است يعني همواره در زمان t2 ذخيره دانش بيشتر از t1 است. اما با اين وجود، عملكردهاي اقتصادي جوامع روندهايي برگشت‌پذير دارند يعني مي‌توان شرايطي را در نظر گرفت كه در آن همچنان كه ذخيره دانش رشد مي‌كند، به دلايل خارج از حوزه علم، ‌عملكرد اقتصادي كشورها دچار افت و خيز مي‌شود. از اين زاويه برخي از اقتصاددانان توسعه مطرح مي‌كنند كه شايد براي واكاوي دلايل اين برگشت‌پذيري، يكي از مهمترين عناصر توضيح‌دهنده، چارچوب نهادي و به ويژه نقش و جايگاه علم در حوزه تصميم‌گيري و تخصيص منابع است. اين قاعده تجربه شده كه اگر در مسائل تخصصي علم فصل‌الخطاب باشد، هزينه‌ها كمتر و دستاوردها بيشتر خواهد بود. اين چيزي است كه همواره وجود داشته و اخيراً اهميت بسيار بيشتري پيدا كرده زيرا جهان بيش از ربع قرن است كه تحت تأثير انقلاب دانايي واقع شده است و هر كشوري از ملاحظات مربوط به آن غفلت كند هزينه‌هايي به مراتب بزرگ‌تر نسبت به هر دوره تجربه شده تاريخي خواهد پرداخت. يكي از وجوه ديگر خطير بودن شرايط جامعه ما به مسئله شكوفائي درآمدهاي نفتي در پنج سال گذشته برمي‌گردد. آنچه به ساحت علم مربوط مي‌شود، اين است كه در يك كشور پيشرفته مانند هلند با ظرفيت‌هاي نهادي بالا و با سابقه طولاني استعمارگري و قرار داشتن در مرتبه قدرتمند‌ترين اقتصادهاي جهان، دستاوردهاي علمي، نظريه‌پردازان كشور را به اين جمع‌بندي رساند كه برخلاف برداشت‌هاي عاميانه، در مقياس ملي افزايش درآمدهايي كه براي آن زحمت كشيده نشده و به صورت شوك برون‌زا، اتفاق مي‌افتد براي هلند، با همه ويژگي‌هايش نشان داد كه اصل بر اين است كه اين اقتصاد با بيماري روبرو شود، مگر آنكه با اتخاذ تدابير هوشمندانه و رويه‌هاي عالمانه بتوان عوارض آن را مهار كرد. وقتي براي يك كشور توسعه‌يافته مسئله به اين صورت است به طريق اولي در كشورهاي در حال توسعه اضطراري بودن آن شرايط بيشتر خواهد بود، آنچه مايه تأسف است اين است كه در كشورهاي در حال توسعه علي‌رغم آسيب‌پذيري آنان از اين عمل، اين هوشمندي در حد نصاب نيست تأسف بيشتر زماني موضوعيت پيدا مي‌كند كه در برخي كشورها مانند كشورهاي نفتي، علي‌رغم وجود تجربه‌هاي تاريخي، باز هم براي يادآوري اين نكته كه بايد از حداكثر ظرفيت دانايي استفاده كنيم تا از عوارض مصون بمانيم نياز به تلاش‌هاي غيرمتعارف داريم و طنز تلخ مسئله آن است كه اين تلاش‌ها سوء‌تفاهم‌هايي هم ايجاد مي‌كند. تصور من اين است كه گفت و گوي تلويزيوني رييس جمهور از اين زاويه شايد بتواند براي ما نقطه عطفي محسوب شود و اميدوارم با جدي گرفتن و دامن زدن به بحث‌ها، به مديريت اقتصادي كشور كمك كنيم. يك مسئله اساسي در اين زمينه اين است كه در كشورهاي در حال توسعه به اعتبار طيف گسترده‌اي از مسايل، وقتي شكوفايي درآمدي ايجاد مي‌شود اذهان سياست‌گذاران مانند عامه مردم عمدتاً معطوف به آثار كوتاه‌مدت مي‌شود. اكنون نيز ملاحظه مي‌كنيد در كشورمان اكثر تريبون‌ها، فقط تمركز بر مسئله تورم كرده‌اند، به گونه‌اي صحبت مي‌شود كه گويي اگر ابعاد تورمي سياست‌هاي اتخاذ شده در حد فعلي نمي‌بود، ديگر جايي براي نگراني نيست. در حالي كه از منظر ملاحظات توسعه ملي آسيب‌ها و عوارض چنين شرايطي معطوف به متغيرهايي مي‌شود كه شرايط بلندمدت كشور را رقم مي‌زنند. تصور من اين است كه مصاحبه شونده و مصاحبه‌كننده نيز تحت تأثير همان فضاي موجود قرار داشته و بحث‌ها اغلب معطوف به متغيرهاي كوتاه‌مدت بود در حالي كه بايد به اين نكته توجه داشت كه كانون اصلي بحران در چنين شرايطي وارد شدن خسارت‌هاي سنگين به متغيرهاي تعيين‌كننده سرنوشت بلندمدت كشور است و بايد با حساس كردن نظام تصميم‌گيري به ملاحظات بلندمدت، هوشمندي بيشتري را ايجاد كنيم. به لحاظ تئوريك گفته مي‌شود در چنين شرايطي چند اتفاق مهم مي‌افتد كه هر يك سرنوشت بلندمدت نظام ملي را تحت تأثير قرار مي‌دهد. مسئله اول اين است كه با افزايش درآمد نفتي با بزرگ شدن غيرعادي اندازه دولت به صورت بي‌ضابطه مواجه مي‌شويم و اين نحوه بزرگ شدن موجب از ميدان به در كردن بخش خصوصي مولد مي‌گردد. عارضه دومي كه آثار بلندمدت دارد و در چنين شرايطي موضوعيت مي‌يابد اين است كه انواع نابرابري‌ها در گستره و عمق افزايش مي‌يابد. عارضه سوم اين است كه فساد مالي به صورت چشمگير افزايش مي‌يابد. عارضه چهارم اين است كه بخش‌هاي مولد مقهور بخش‌هاي غيرمولد مي‌شوند و به اين ترتيب استعداد و سرمايه‌هاي انساني و مادي كشور به سمت فعاليت‌هاي غيرمولد سوق مي‌يابد و آخرين نكته اين است كه در درون بخش‌هاي مولد آسيب‌پذيري بخش كشاورزي از بخش صنعت بيشتر است و از اين ناحيه هم منافع بلندمدت نظام ملي را مورد تهديد قرار مي‌دهد. از مجموع اسناد در اختيار از جمله گزارش ارزيابي عملكرد برنامه‌ عمراني پنجم و اسناد مقدماتي برنامه ششم كشور به همراه تركيبي از خاطرات منتشر شده مقامات اقتصادي وقت كشور چند نكته مهم را درنهايت اختصار مطرح مي‌كنم: براساس گزارش حساب‌هاي ملي ايران، در سال‌هاي 1356-1353، شاخص بهاي كالاهاي توليد شده نشان مي‌دهد: اگر سال پايه را سال 53 در نظر بگيريم، در سال 56 رشد شاخص‌ها به اين شرح است: در مورد كشاورزي 100 به 165 رسيده، در مورد صنعت و معدن از 100 به 130 رسيده، در ساختمان از 100 به 296 رسيديم يعني در سال 53 تا 56 به طور متوسط قيمت مسكن تقريباً سه برابر افزايش يافت. اين تجربه تاريخي است كه در دوره جديد هم به واسطه همان بي‌احتياطي‌ها تكرار شده و نسبت دادن آن به عوامل كم‌اهميت يا موهوم مسئله‌اي را حل نخواهد كرد. براساس گزارش بررسي تحولات اقتصادي كشور كه در سال 63 توسط بانك مركزي منتشر شده مي‌گويد موجودي كالا در بنادر در پايان سال 54 (يك سال بعد از شوك نفتي) به بيش از يك ميليون تن رسيد و در برخي ايام به واسطه كمبود اسكله مدت زمان تخليه بار به بيش از 180 روز رسيد يعني اين‌كه تزريق ارز و ريال بدون توجه به ظرفيت جذب اقتصاد ملي به شكل‌هاي متفاوت بحران‌آفريني خواهد كرد. براساس مفاد گزارش ارزيابي عملكرد برنامه پنجم در حالي كه در برنامه اوليه رشد سالانه توليد ناخالص داخلي 11.4 درصد تعريف شد اما اين متوسط رشد در فرايند تجديدنظر معادل 25.9 درصد در نظر گرفته شد. يعني اين توهم ايجاد شد كه امكانات ارزي ما اضافه شده و ما مي‌توانيم صرفاً با تكيه به تغيير يك متغير به جهش در توليد ناخالص داخلي دست يابيم و عنوان اين توهم را رسيدن به دروازه‌هاي تمدن بزرگ گذاشته بودند. در اين باره كه بخش‌هاي مولد مقهور بخش‌هاي غيرمولد مي‌شوند. طيف گسترده‌اي از اسناد وجود دارد. مثلاً نگاه كنيد به گزارش عملكرد سه سال اول برنامه پنجم، عمراني كه نشان مي‌دهد 56 درصد از كل اعتبارات اعطايي بانك‌ها فقط به سه حوزه واردات، بازرگاني داخلي‌ و پرداخت وام‌هاي مصرفي تعلق گرفت و به بخش‌هاي كشاورزي، مسكن، صادرات و صنعت در مجموع 24 درصد اعتبارات تعلق گرفت و به عنوان يك تطبيقي تاريخي كافي است توجه كنيد كه در دوره اخير هم جناب رييس جمهور در اين مصاحبه اذعان كردند 48 درصد اعتبارات سيستم بانكي به بخش خدمات تعلق گرفت. به عنوان نمونه ديگري از خطر، تصور اين‌كه با ارز و ريال مي‌توان همه چيز را با سرعت و شتاب خارق‌العاده جلو برد، كافي است به ياد آوريم رييس جمهور در هنگام بررسي لايحه بودجه سال 1385 نامه‌اي خطاب به مجلس نوشتند كه در آ‌ن به صراحت آمده بود اگر منابع ارزي و ريالي مورد درخواست دولت تأمين شود، در كمتر از چهار سال كل پروژه‌هاي معوقه عمراني كشور را به اتمام مي‌رسانند. معناي اين ادعاي اين است كه دولت آماده است سالي حدود سه هزار پروژه اجرايي كند در حالي كه در لايحه 85 تصريح شده بود كه توانايي نظام ملي در زمينه اجراي پروژه‌هاي ملي در سال 84 ، 52 پروژه بوده اما در آن نامه ادعا شده بود 9 هزار پروژه را طي سه سال و نيم باقيمانده به نهايت خواهند رساند. دوستان اطلاع دارند كه با وجود اتمام حجت كارشناسي اقتصاددانان مجلس تقريباً همه خواسته‌هاي رييس جمهور اجابت شد اما براساس مفاد لايحه بودجه 86 معلوم شد كل پروژه‌هاي عمراني اجرا شده در سال 85، حدود 42 پروژه بوده است. به عبارت ديگر، به واسطه تنگناها و محدوديت‌هايي غير از ارز و ريال، در آن سال تعداد پروژه‌هاي خاتمه يافته حتي نسبت به سال 84 كاهش يافت. با مرور آنچه در تجربه شوك اول نفتي و شوك اخير اتفاق افتاد، ملاحظه مي‌شود آنچه به لحاظ تئوريك در ساحت علم در يك دوره طولاني روشن بوده و به كرات تجربه شده بود به مسائل متعددي احاله شد كه رابطه‌اي ناقص با واقعيت داشت. در برخي موارد عارضه را از زاويه امنيتي مي‌خواستند حل كنند. در برخي جاها مثلاً به بداخلاقي گروه‌هاي سياسي نسبت داده مي‌شد. در برخي موارد افراد غيرمتخصص در دولت،‌ متخصصان را به كم‌اطلاعي متهم مي‌كردند و بالاخره واكنش‌هايي كه به اشكال مختلف بوجود مي‌آيد و ارتباطي روشن با ساحت علم نداشت. فكر مي‌كنم اگر مسوولان محترم دولت و مشاوران اقتصادي دولت حتي اگر حوصله كار نظري ندارند فقط تجربه سال‌هاي 56-53 را مرور مي‌كردند ترديد ندارم نه آن وعده‌هاي بزرگ ضرورت داشت و نه در سفرهاي استاني به انتظارات مصرفي و كوتاه‌مدت مردم اين همه دامن زده مي‌شد و نه نيازي به انحلال سازمان مديريت بود و مسئله مسكن هم به وزارت اطلاعات احاله نمي‌شد و نه بسترهاي غيرمتعارف براي گسترش و تعميق فساد مالي از طريق ناديده گرفتن ظرفيت جذب اقتصاد به وجود مي‌آمد و نه نيازي به اين همه تصميم‌هاي شتاب‌زده بود بلكه در عوض اين رويه‌ها، شايد مي‌نشستيم و در مقياس ملي درباره منطق‌هاي «بيماري» خطاب شدن شكوفايي درآمدي براي يك كشور بيشتر فكر مي‌كرديم و اقتضائات يك كشور در حال توسعه را بادقت بيشتري مراعات مي‌كرديم. همچنين اگر وقت مي‌كرديم، با بسيج ظرفيت‌هاي فكري جامعه قبل از تلاش براي هرگونه تخصيص شتابزده منابع، برنامه ملي مبارزه با فساد طراحي مي‌كرديم كه مهمترين مشخصه آن تمركز بر عناصر پيشگيري كننده از فساد مالي باشد. اگر به خاطرات فردوست مراجعه شود برخي نكات آن هنوز هم عبرت‌آموز و تكان‌دهنده است. بايد در چنين شرايط مي‌نشستيم به جاي جشن و سرور برپا كردن به واسطه افزايش قيمت نفت، براي آسيب‌پذيري بخش‌هاي مولد، فكر مي‌كرديم. با تكيه بر معرفت تاريخي و نظري ما بايد سازمان مديريت را چندين برابر گذشته تقويت مي‌كرديم. محمد يگانه در خاطرات خود ريشه‌هاي تاريخي تضعيف سازمان برنامه و بودجه در شرايط وفور درآمد نفتي را تشريح مي‌كند و ما مي‌توانستيم از آن درس بگيريم. به اعتبار آن ملاحظات بايد از ظرفيت‌هاي فكري استفاده مي‌كرديم و برنامه‌اي براي پيشگيري از گسترش و تعميق نابرابري‌هاي درآمدي و منطقه‌اي طراحي مي‌كرديم و در چارچوب عدالت اجتماعي، شعار امساك بيشتر و تلاش بيشتر را محور قرار مي‌داديم. نه شعار مصرف بي‌رويه و توزيع غيرعادي رانت به منظور برقراري عدالت. در ادبيات عدالت اجتماعي تصريح مي‌شود كه فلسفه وجودي عدالت، خشك كردن ريشه‌هاي رانت‌جويي است و ما بايد از خود سؤال كنيم اين چه دركي از عدالت است كه از طريق تزريق رانت مي‌خواهد محقق شود و اين نشان مي‌دهد در درك دقيق عدالت اجتماعي به صورت جدي با تنگنا روبرو هستيم. به نظر مي‌رسد از ميان نكاتي كه آقاي رييس جمهور مطرح كردند به دلايل گوناگون پرداختن به چند مورد آن حائز اهميت بيشتري است. به اعتبار اين‌كه در آستانه تقديم لايحه بودجه سال 87 و به اعتبار اين‌كه در حال تدوين برنامه پنجم توسعه هستيم و به اعتبار اين كه امسال سومين سال سپري كردن چشم‌انداز است بايد توضيحات رييس جمهور جدي گرفته شود. دو دليل خارج از دولت هم هست كه پرداختن به اين مسئله را ضروري كرده است. دليل اول اين است كه نقدناپذيري‌ها و موضع‌گيري شتاب‌زده و غيرمتعارف از سوي دولت باعث شده كه حتي رقباي سياسي دولت هم بعضاً در چنين دامي گرفتار شده‌اند و گاه مطالبي مطرح مي‌كنند كه نشان مي‌دهد اگر رقباي سياسي دولت بر سر كار بيايند ما همچنان با مشكلات روبرو خواهيم بود. وقتي ملاحظه مي‌كنيم كه حتي براي كساني كه در دولت نيستند سخت است كه خود را نقد بكنند اين مسئله يك ضايعه ملي است كه برخي كه كار سياست مي‌كنند، فكر كنند نقد از خود انتحار سياسي است. وجود چنين طرز تلقي در ميان فعالان سياسي و اجتماعي ما به قاعده تجربه مشاهده شده در خارج و ايران خيلي غم‌انگيز است. از آن غم‌انگيزتر اين است كه در دو هفته اخير در ميان اقتصاددانان نيز با برخي نامه‌هايي روبرو هستيم كه رويكرد‌هاي شكست‌خورده و واپسگرايانه‌اي مطرح مي‌كنند و به عنوان راهكار آزمون شكست‌خورده دستكاري قيمت‌هاي كليدي و شوك درماني توصيه شده در حالي كه سياست‌هاي تعديل ساختاري در مقياس جهاني بارها تجربه شد و حتي يك مورد موفقيت‌آميز نداشت. گويي بي‌اعتنايي به نظريه و تجربه‌ها باعث شده سياست‌هاي ورشكسته و بدنام موقعيتي براي عرض اندام پيدا ‌كنند و به روشني مي‌شود فهميد كه در چنين شرايطي چشم‌انداز توسعه ملي، حتي در صورت جابه‌جايي گروه‌هاي رقيب اميدواركننده‌تر نمي‌شود. از مجموع نكات آقاي رييس جمهور به نظر من مهمترين نكاتي كه بايد توجه قرار گيرد: 1- آمار و اطلاعات آقاي رييس جمهور با اظهار نارضايتي از منتقدان اظهار كردند كه در رسانه‌ها، آمارهاي غيرمتعارفي ارائه مي‌شود. مشاوران اقتصادي دولت بايد گوشزد كنند كه در ايران انحصار عرضه آمار متعلق به دولت است و هيچ نهاد تخصصي مدني نه توان و نه اجازه ارائه آمار دارد. در اينجا فقط به عنوان يك شهروند توجه شما را به صفحات 2 و 11 هفته نامه اقتصاد و دارايي شماره 191 جلب مي‌كنم. در صفحه 2 اين هفته‌نامه نوشتند كه در پايان سال 1385 واگذاري سهام عدالت به بيش از 12 ميليون نفر رسيد در حالي كه در صفحه 11 همين هفته‌نامه،‌ مقام مسئول توزيع عدالت اعلام مي‌كند: "خوشبختانه توزيع سهام عدالت در بين مشمولان از مرز چهار ميليون و 608 هزار نفر عبور كرد." شما نگاه كنيد وقتي در اين زمينه توسط دو مقام رسمي دست‌اندركار آمار با اين حد تفاوت منتشر مي‌شود اگر كارشناسي به هر يك از اين دو مراجعه كرد و نتيجه گرفت نبايد به كارشناس خرده گرفت كه چرا به گفته مقامات رسمي اعتماد كرده است. 2- عوامل تورم نكته دومي كه به نظر من حائز اهميت است نوع تحليل عوامل شكل‌گيري تورم است. آن حرف‌ها و آن عواملي كه مطرح شد في حد ذاته نادرست نيست، اگر شما بخواهيد براي يك امري بدون يك پايه نظري مشخص و از طريق تمام شماري عوامل مؤثر اقدام كنيد قطعاً بي‌شمار عوامل ديگر را مي‌توان به آن اضافه كرد. اما آنچه براي تحليل‌هاي اين چنيني ارزش علمي ايجاد مي‌كند، اين است كه به صورت روش‌مند، هم يك مرتبه‌بندي از اين عوامل ارائه شود و هم در واقع الگوي روابط تابعي ميان آنها بادقت مشخص شود. مسئله بسيار مهمتر در اين زمينه اين است كه به استثناي يك متغير، عمده متغيرهايي كه مطرح شد، متغيرهايي است كه ايران يك دوره تاريخي طولاني است كه با آنها دست به گريبان است. آن متغير نيز چك پول بود كه ايشان مطرح كردند بلاتكليفي دوره كوتاه‌مدت تعيين رياست بانك مركزي به صورت غيرعادي منتشر شد و مسائلي را پيش آورد كه البته رييس بانك مركزي كرد كه انتشار اين ميزان چك پول نمي‌تواند كار چند هفته باشد. چيزي كه جايش خالي بوده اين است كه بايد توضيح داده مي‌شد كه چرا علي‌رغم وجود همه آن متغيرهاي ساختاري و مزمن دولت توانسته است در سال 84، رشد تورم را مهار كند، اما از عهده انجام اين كار در سال 85 و سال 86 برنيامده است. به عبارت ديگر كارنامه متفاوت دولت در اين دو دوره زماني، نشان مي‌دهد كه عنصر تعيين‌كننده براي تغييرات سطح قيمت‌ها در كشور آن عواملي كه برشمردند، نيست. بلكه اين سياست‌هاي اقتصادي دولت است كه بايد در اين زمينه مورد واكاوي قرار گيرد. خوشبختانه اين واكاوي‌ها در درون دولت و برون دولت طي اين چند روزه به خوبي نشان داد كه بي‌انضباطي مالي و دامن زدن به تب انتظارات مردم و بي‌اعتنايي به عوارض بيماري هلندي بيشترين توانايي را براي توضيح اين مسئله دارند. 3- موارد تخطي از قانون نكته سومي كه به نظر من حائز اهميت است اينكه صميمانه از منتقدان خواسته شد، موارد تخطي از برنامه چهارم را آشكار كنند. در چند روز اخير، پوشه‌اي نسبتاً حجيم را فراهم كردم از تعداد بي‌شمار موارد تخطي از برنامه چهارم كه بيان تفصيلي آنها واقعاً در يك جلسه امكان‌پذير نيست. بنابر اين در عين حال كه شخصاً از ايشان سپاسگزارم كه با منطق قانون برنامه با منتقدان صحبت كردند، اما برآورد من پس از مطالعاتي كه انجام دادم نشان مي‌دهد كه اگر ما موارد تبعيت از قانون برنامه چهارم را شناسايي كنيم خيلي زودتر به نتيجه مي‌رسيم و تعداد موارد تخطي از برنامه چه از نظر جهت‌گيري و چه از نظر فعاليت‌ها، و چه از نظر تخطي از ارقام كمّي برنامه به اندازه‌اي زياد است كه شايد بتوان يك گزارش بيش از 100 صفحه براي آن تهيه كرد. براي اينكه راه ميان‌بري براي تحقق خواسته رياست محترم جمهوري پيدا كنيم به نظر مي‌رسد كه سريع‌ترين و قابل حصول‌ترين كار اين است كه به دو مجموعه گزارش مراجعه شود. مجموعه گزارش اول مربوط مي‌شود به گزارش‌هايي كه به مناسبت ارزيابي لايحه بودجه سال 85 و سال 86 توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس انجام شده است. در اين دو سال، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي حدود 30 گزارش تهيه كرده است و اگر به ازاي هر گزارش به طور متوسط هفت تخطي از برنامه را متذكر شده باشد. با مرور سريع اين گزارش‌ها، به نظر مي‌رسد به حدود دويست مورد تخطي دست يافته و به سرعت از آنها در طراحي لايحه بودجه مي‌تواند استفاده شود. مجموعه گزارش بعدي دوره سه جلدي گزارش ارزيابي عملكرد سال اول برنامه چهارم توسعه است كه در سازمان مديريت سابق تهيه شده كه مطالعه گزارش مزبور هم اين امكان را در اختيار قرار مي‌دهد كه به طيف جديدي از موارد مورد نظر دسترسي يافت. تصور من اين است كه به واسطه آن‌كه اين گزارش‌ها توسط نهادهاي رسمي منتشر شده و يكي از آنها هم متولي تدوين و نظارت بر برنامه است، كفايت مي‌كند و مشكل فوري دولت را حل خواهد كرد. نكته چهارم در مقام گلايه از منتقدان اقتصادي دولت گفته شد كه در شگفتم از كساني كه از ما طلب برنامه مي‌كنند در حالي كه دولت هم قانون برنامه و هم قانون بودجه مصوب در اختيار دارد. اين خيلي حرف ارزشمند و متيني است كه زدند، ولي بحث اين است كه اگر واقعاً دولت تكليفش مشخص است پس فراخوان عمومي براي نحوه تخصيص درآمدهاي نفتي چيست و چرا با چنين فراخوان‌هايي به تب برنامه‌گريزي آن هم در مقياس ملي دامن زده مي‌شود؟ و از آن مهمتر اين كه در همان برنامه تنها چند ثانيه پس از اينكه گفتند كه منتقدان به اين نكته بديهي توجه نمي‌كنند، فرمودند كه البته بايد بگويم دولت هم برنامه و هم الگوي خاص براي پيشبرد توسعه ملي دارد. بالاخره اين الگوي خاص چيست و چه رابطه‌اي با قانون برنامه دارد؟ با استناد به يك مطالعه كه حتماً مطالعه قابل تأملي است، در بيان اينكه چرا بخش مهمي از تورم موجود در اقتصاد كشور از خارج ريشه مي‌گيرد؛ گفته شد هر 10 درصد افزايش قيمت كالاهاي وارداتي منجر به 5/5 درصد افزايش تورم در اقتصاد ايران مي‌شود كه اميدوارم اين مطالعه را منتشر كنند كه ما از متدلوژي و يافته‌هاي آن استفاده كنيم. اما همچنين اظهار شد كه دولت براي مهار تورم فقط يك ابزار دارد و آن هم واردات است! علي‌الاصول اين دو با هم قابل جمع شدن نيستند. در مورد اولويت‌هاي مورد نظر دولت گفته شد: دولت تلاش مي‌كند تا حداكثر ممكن منابع به سمت توليد هدايت شود ولي بعد در مقام انتقاد از سيستم بانكي ابراز شد كه بيش از 68 درصد منابع به سمت خدمات بازرگاني رفته است. از يك طرف از نقش 80 درصدي دولت در اقتصاد سخن به ميان آوردند و از طرف ديگر با قاطعيت فرمودند كه نبايد فراموش كنيم، كه بخش عمده‌اي از اقتصاد ما در دست عده‌اي خاص است. در هر حال اين يكي از بحث‌هايي است كه بايد با دقت مورد توجه قرار گيرد چون سخنان رييس جمهور انعكاس تلاش‌هاي كارشناسي دولت است. نكته ديگر حائز اهميت اين است كه همچنان بخش مهمي از مسائل به حوزه ناگفتني‌ها ارجاع داده مي‌شود و گويي كساني وجود دارند كه از شكست خوردن دولت لذت مي‌برند. من فكر مي‌كنم كه هيچ ايراني مسلمان و شرافتمندي از اين كه دولت ايران از هر جناحي كه حاكم باشد شكست بخورد خوشحال شود. تمامي دانشگاهيان از سر دلسوزي اين تذكرات را مطرح مي‌كنند و اميدوارند كه اگر درصدي از اين تذكرات مهم، مسموع واقع شود اوضاع كشور بهتر از اوضاع فعلي خواهد شد و اساساً نبايد جز اين نيّتي در كار باشد. 5 ـ نقش مجلس نكته ديگر كه حائز اهميت است اين است كه بخش مهمي از نارسايي‌هاي موجود در حوزه عملكرد اقتصادي دولت مصوبات مجلس دانسته شد در حالي كه مجلس به دلايل متعدد از نظر قدرت كارشناسي به هيچ‌وجه قدرت همسنگ دولت نيست يكي از آن دلايل به ظرفيت‌هاي كارشناسي در اختيار مجلس برمي‌گردد. چرا كه در برخي از كشورهاي دنيا، مجلس به موازات دولت سازمان برنامه خود دارد در حالي‌كه مجلس در ايران چنين ظرفيت كارشناسي را ندارد. بنا به مجموعه‌اي از ملاحظات، معمولاً هر آنچه دولت به عنوان لايحه تقديم مجلس مي‌كند در بالاترين سطح تغيير، حداكثر ايجاد 10 درصد تغيير در آن امكان‌پذير است. به طوري كه در زمان بررسي لايحه بودجه سال 86 در صحن علني مجلس، اين موضوع انعكاس آشكار يافت و برخي از نمايندگان گفتند به قاعده مطالعات مركز پژوهش‌ها كه سقف توانايي مجلس براي تأثيرگذاري بر بودجه تنها پنج درصد است اين ميزان تأثيرگذاري نمي‌ارزد كه وقت پارلمان را بگيريم و حتي صحبت از اين بود كه لايحه بودجه را به تمامه و بدون بررسي بپذيرند. آخرين نكته اين است كه به دنبال واكنش‌ به مصاحبه رييس جمهور، برخي دولت را نصيحت كردند، از جمله يكي از شخصيت‌هاي كشور با استناد به رويه‌هايي كه در شوك اول نفتي تجربه شده و اينكه بايد كنار گذاشته شود نكاتي را مطرح كردند ولي متأسفانه يكي از مسوولان به شيوه‌اي كه مبناي علمي ندارد و از نظر اخلاقي هم پسنديده نيست واكنش نشان دادند، ضمن آنكه در مقام دفاع از دولت ايشان تورم موجود را با تورم سال‌هاي 74 ـ 73 مقايسه كردند كه به نظر من براي كسي كه پايگاه دانشگاهي دارد،‌ انتظار بيشتري مي‌رود كه به ملاحظات آكادميك توجه كند و در حوزه‌هايي كه صلاحيت تخصصي ندارند يك مقدار با احتياط‌تر صحبت كنند. مقايسه تورم در شرايط كنوني و روند آن با آنچه حدود 15 سال پيش اتفاق افتاده يك مقايسه دقيق نيست زيرا تورم‌هايي كه در آن دوره در مقياس جهان وجود داشت، تورم‌هاي چند هزار درصدي هم مشاهده مي‌شد در حالي كه در چند سال اخير در دوره‌اي هستيم كه تقريباً به هيچ‌وجه ردي از آن تورم‌هاي غيرمتعارف كه محصول برنامه شكست خورده تعديل ساختاري بود مشاهده نمي‌شود. براساس گزارش‌هاي موجود كه در سايت بانك جهاني انعكاس دارد در شرايط كنوني به غير از زيمبابوه كه رتبه اول جهان دارد با نرخ رشد 102 درصدي تورم، كشور دوم برمه است كه نرخ تورم آن 27 درصد است و رتبه سوم را ونزوئلا داشته است و ايران با نرخ 11.9 درصدي صرف نظر از ملاحظات فني در محاسبه نرخ تورم اعلام شده رتبه دهم جهان را در بين كل كشورهاي با بالاترين ميزان تورم دارد. بنابراين مقايسه اين دوره زماني بدون لحاظ كردن شرايط متفاوت دو دوره ارزش علمي ندارد و حكايت از سياست‌زدگي و برخوردهاي سياسي دارد. در همان سال كه تورم ما 11.9 درصد بود در بين كشورهاي نفتي، كويت، امارات و عربستان،‌ نرخ رشد تورمشان يك درصد بوده است و نرخ رشد تورم در عمان 0.9 درصد بود. در برخورد اين گونه با هر نقدي اولين جايي كه زيان مي‌بيند، خود دولت است. در پايان ضمن تقدير مجدد از رياست جمهور محترم كه تلاش كردند با تكيه بر مطالعات كارشناسي انجام گرفته در دولت، افكار عمومي را مورد خطاب قرار دهند، اميدوارم اين تعامل سازنده و مثبت همچنان استمرار داشته باشد و بركات آن نصيب ملت عزيز ايران شود و ما به ويژه در جريان لايحه بودجه سال 1387 شاهد توجه بيشتر دولت به واقعيات جامعه و ملاحظات نظري و تجربي موجود در ذخيره دانش اقتصاد كشور باشيم.