گروه اقتصادي ـ با آغاز ثبت نام كانديداهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي در نيمه ديماه، زنگ انتخابات به طور رسمي در ايران به صدا درخواهد آمد. البته انتخابات از جهات گوناگون چه در ايران و چه در ساير كشورها، موضوعي كاملا سياسي محسوب ميشود و از اين بابت پرداختن به جنبه يا جنبههاي اقتصادي آن چندان معمول نيست. اما براي بسياري از ايرانيان كه طي سالهاي اخير واژههايي چون ثروتهاي بادآورده و رانتخواري را شنيده و براي جايگاههاي حكومتي خويش به جز تخصص، به تعهد و ارزش نيز اهميت ميدهند موضوع اقتصاد انتخابات و نوع هزينههايي كه در اين هماورد صرف ميشود بسيار اهميت دارد. اين مساله به ويژه از آن رو اهميت دارد كه ايرانيان براي كرسيهاي حكومتي خويش، ارزش قائل هستند و به همين دليل حاضر نيستند كه اين كرسي ارزشي، از سوي افراد بيارزش تصاحب شود.
البته كرسيهاي سبز رنگ مجلس شوراي اسلامي از اهميت ويژهاي براي مردم و نظام جمهوري اسلامي ايران برخوردار است. اگر رئيسجمهور، در حقيقت يكي از قوه هاي كشور را در اختيار دارد و بر دستگاههاي اجرايي كشورحكم ميراند، نماينده مجلس شوراي اسلامي نه فقط بالقوه رياست يكي از قواي سهگانه كشور را ميتواند برعهده بگيرد بلكه به همراه همكاران خويش ميتواند بر اداره ساير قوا بالاخص قوه مجريه، تاثير غير قابل انكاري بگذارد. علاوه بر اين قدرت نظارت مجلس بر ساير قواي كشور و در راس بودن اين نهاد، همان گونه كه حضرت امام(ره) بارها بر آن تاكيد كردهاند، به نماينده مجلس اختيار ميدهد از سريترين اخبار كشور مطلع شود و درباره حساسترين موضوع كشور تصميم بگيرد. اين مساله باعث شده تا كرسي مجلس نسبت به كرسي ساير مقاماتي كه از طريق انتخابات عمومي برگزيده ميشوند، حساستر و با اهميتتر به نظر برسند.
اما از كجا ميتوان ارزشي يا غير ارزشي بودن يك كانديدا را ارزيابي كرد؟ اقتصاد كه اتفاقا كاملا شفاف و واضح موقعيتها را به نمايش ميگذارد، يكي از ابزارهايي است كه در اين باره ميتواند مورد استناد واقع شود؛
چند دوره است كه برخي اخلاق انتخاباتي غربيها در رفتار عده اي از نامزدهاي انتخاباتي در ايران مشاهده ميشود و گاهي در كشور به جاي آن كه تبليغات انتخاباتي با هدف اطلاعرساني، آگاهي بخش و افزايش ميزان دانسته هاي ايرانيان از نامزدهاي انتخابات انجام شود، با هدف بمباران افكار عمومي و اتكاء يك مساله به ايشان انجام ميگيرد. روشن است كه در اين صورت حجم تبليغات انجام گرفته به شدت افزايش مييابد و گستردگي آن نيز وسعت قابل ملاحظهاي پيدا ميكند. در چنين شرايطي البته نياز شديدي به تامين منابع مالي پديد خواهد آمد چون به هر حال حتي اگر تمامي اعضاي ستاد انتخاباتي نيز براساس هواداري و داوطلبانه مبادرت به فعاليت كنند باز هم سختافزار و ابزار تبليغاتي در حجم و اشكال متفاوت بايد تامين شود و به مصرف برسد واضح است كه تهيه اين ابزار هزينههاي هنگفتي را به تبليغ كننده تحميل مينمايد. هزينههايي كه از عهده تواناييهاي مالي يك شهروند معمولي خارج است.
بالاخص در ميان افكار عمومي ايران چندان پسنديده نيست كه مقامات مسئول كشوري و لشكري، افرادي ثروتمند باشند چرا كه مقام دولتي در حقيقت پذيرفته كه در ازاي دريافت حقوقي بيشتر از ساير كاركنان عادي، خود را وقف خدمت به كشور و اسلام كند. حال با توجه به اينكه، با حقوقهاي معمول دولتي و حتي اضافه دريافتهاي مديريتي، كسي نميتواند به ثروت هنگفت دست يابد، در صورت وجود چنين فردي ميتوان نتيجه گرفت كه او يا از موقعيت خويش براي كسب منفعت شخصي استفاده كرده و يا اموال نظام را به ناحق تصرف كرده است.
ترفند جالبي كه برخي گروههاي سياسي به كار ميبرند، نسبت دادن هزينه ها به هوادارانشان است. در اين باره برخي چهرههاي شاخص هنگامي كه به سبب حجم قبل توجه هزينه هاي انتخاباتي مورد اعتراض واقع ميشوند، از مبلغ هزينه انتخابات ابراز بي اطلاعي ميكنند و آن را به طرفداران خويش نسبت به ميدهند. در اين صورت، چهره هاي حزبي با يك تير دو نشان ميزنند، نخست از مسئوليت پاسخگويي درباره منبع تامين هزينه هاي انتخاباتي فرار ميكنند و ديگر آنكه به واسطه حجم قابل توجه تبليغات، تعداد بالاي هواداران خود را به رخ ديگران ميكشند. آنها با زبان بيزباني ميگويند كه هزينه معتنابه تبليغاتي، در حقيقت از كثرت هواداران و گستردگي پايگاه اجتماعي ما خبر ميدهد.
اما آيا واقعا چنين است؟ به ويژه در نزد احزاب دوم خردادي {مطلب حاضر به نقل از سیاست روز آورده شده و لزوما دیدگاههای عدالتخواهی نمیباشد!} به نظر نميرسد كه پايگاه مردمي قابل ارائهاي وجود داشته باشد. تعداد رسمي و اعلام شده اعضاي اين احزاب كه برخي از ايشان هنوز مرام نامه و آييننامه جذب عضو را تدوين نكردهاند، به يقين نميتواند به رقم قابل توجهي بالغ شود؛ همين كه يك حزب بعد از چند سال بر سر قدرت بودن هنوز مرام نامه عضويت خويش را تدوين نكرده ميتواند به اين معني هم تلقي شود كه در واقع هيچ فشاري از سوي شهروندان و افكار عمومي براي عضويت به حزب مذكور وارد نشده و مقامات حزبي براي پذيرش نيرو نيازي را احساس نكردهاند. اين مساله دقيقا به اين معني است كه پايگاه مردمي چنين حزبي نميتواند از چند صد و يا چند هزار نفر در كشور فراتر رود. چنين ادعايي در گذشته از سوي اعضاي همين گونه احزاب نيز مورد اذعان واقع شده؛ همين كه يكي از چهرههاي دوم خردادي، يك حزب اين جناح را حزبي ناميد كه تمامي اعضاي آن در يك فولكس واگن جا ميشوند نشان ميدهد كه چه به مزاح و چه به طور واقعي، راهبران جناح دوم خرداد نيز بر تعداد هواداران خويش كاملا وقوف دارند.
اين سناريو ميتواند به نتايج جالبتري هم دست يابد؛ اگر بر اساس آنچه گفته شد، پايگاه مردمي حزب در آن حد نباشد كه بتواند هزينههاي سنگين تبليغاتي معمول گروههاي دوم خردادي را تامين كند و اگر اتهام برخورداري از رانت و درآمدهاي بادآورده به چهرههاي ياد شده منتسب نشود پرسش اصلي آن است كه از كدام محل و چگونه اين هزينهها تامين ميشود.
اخباري كه از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به بيرون درز كرده و گاهي از زبان مقامات اين ستاد نيز شنيده شده حاكي است كه عدم برخورداري از رانت در مورد پارهاي مقامات ياد شده چندان هم پذيرفتني نيست هر چند كه عبارت آقازادههاي اقتصادي، عبارتي است كه همين برخورداري از رانت در ميان مقامات و يا اقوام مقامات را در نظر مردم مجسم ميسازد. در همين رابطه تنها يك آمار كه از سوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به طور رسمي انتشار يافته ميتواند قصه را تا حدي شفاف كند آنجا كه يكي از مقامات همين ستاد تصريح ميكند كه 23 هزار مترمربع زمين غير قانوني در اختيار برخي نمايندگان مجلس ششم قرار گرفته كه ستاد در حال رسيدگي به آن است.
ممكن است چنين به نظر آيد كه كندي رسيدگي به پروندههاي مفاسد اقتصادي سبب ميشود تا زمينهاي ياد شده به درآمد نقدي تبديل و صرف هزينههاي تبليغاتي مجلس هشتم شود. با اين حال نميتوان انكار كرد كه گروهي از رانتخواران براي قرار گرفتن در حاشيه امنيت و تداوم رانتخواري، احتمالا به حمايت از برخي كانديداها همت خواهند گماشت. واقعيت مضحكي كه متاسفانه قرايني براي اثبات آن وجود دارد حاكي از آن است كه نمايندگيهاي برخي شركتهاي خارجي در ايران براي نفوذ و تقويت چانهزني خويش در اقتصاد ايران، از ماهها پيش براي حمايت مالي از پارهاي كانديداهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، مشغول رايزني با چهرهها و احزاب سياسي هستند.
فرق چنداني ندارد كه رانتخواران داخلي و يا شركتهاي خارجي با انگيزههاي منفعتطلبانه از كانديداها حمايت كنند چرا كه در هر صورت نتيجه مشابهي پديد ميآيد. از اين بابت اگر احتمالا چنين واقعهاي رخ دهد و كانديدا نيز بتواند با كمك رانتخواران و ... وارد مجلس شود، با احتمال نسبتا بالايي ميتوان اطمينان داشت كه بعد از پيروزي سهم حاميان خود را نقدي يا غير نقدي بپردازد. در اين صورت چگونه ميتوان از استقلال نماينده يا نمايندگاني اين چنين دفاع كرد و به مصوباتي كه چنين فرد يا افرادي راي دادهاند اعتماد نمود.
اخبار تاييد نشدهاي ميرسد مبني بر اين كه از همين حالا، كاروانهايي براي حضور تبليغي به مقصد برخي شهرستانها و مراكز استان به راه افتاده است. اين كاروانها ضمن حضور در برخي نقاط مانند دانشگاهها و ... در ميدان شهروندان عادي نيز وظيفه تبليغ دارند هيچ ترديدي نيست كه تبليغات براي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در زمان فعلي غير قانوني تلقي ميشود اما توسل به برخي بهانهها ميتواند سبب فرار از پاسخگويي درباره اين رفتار شود.
با اين حال اقتصاد و هزينه جايي براي فرار ندارد، همه شهروندان ايراني مشاهده ميكنند كه چه شخصي، گروه يا حزبي چقدر و با چه هدفي در انتخابات هزينه تبليغات مينمايد. علاوه بر اين شهروندان ايراني ميتوانند محاسبه كنند كه آيا هزينههاي صرف شده براي تبليغات در توانايي آن حزب هست يا نه و اگر نيست احتمالا از چه محل يا محلهايي تامين شده است. علاوه بر اين حتي با يك حساب ساده هم ميتوان فهميد كه به استقبال انتخابات رفتن با برنامههاي تبليغاتي، نيازمند صرف هزينههاي نرمافزاري، نيروي انساني و سختافزاري معتنابهي است و اگر همه اعضاي يك حزب در يك فولكس واگن جا شوند، پرداخت هزينههاي اين تبليغات از سوي ايشان ميسر نيست مگر آنكه همه اعضا رانتخوار باشند و ثروت بادآوردهاي در اختيار گرفته باشند.
به هر حال اگر قرار است انتخابات در ايران موجب توسعهيافتگي شود در گام اول ميبايد قواعد توسعهيافتگي و از جمله شفافيت پولهايي كه وارد انتخابات ميشود رعايت شود. در غير اين صورت جامعه مدني، توسعه يافتگي وامثالهم تنها شعارهايي است كه بر فضاي كشور نقش خواهد بست.

منبع: سياست روز 10 دي 86