طرح استيضاح مصطفي پورمحمدي ـ وزير كشور ـ با 20 امضاء تقديم هيات رييسه مجلس شد.

رفعت بيات ـ عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس ـ با اعلام اين خبر، متن اين استيضاح را در اختيار خبرنگاران قرار داد.

در متن استيضاح وزير كشور آمده است:

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

جناب آقاي دكتر حداد عادل

باسلام

احتراما ما امضاءكنندگان زير با ارايه دلايل پيوست و با در نظر گرفتن اصل 89 قانون اساسي، طرح استيضاح وزير محترم كشور جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي پورمحمدي را تقديم هيات رييسه مي كنيم. خواهشمند است مطابق ماده 228 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي براي طرح در مجلس و اعلام به وزير محترم اقدام فرماييد.

هم‌چنين در بخش « دلايل استيضاح» از آن‌چه اجرانشدن و تحقق نيافتن وعده‌ها و برنامه‌هاي وزير كشور در زمان راي اعتماد، نبود نظارت كامل بر اجراي وظايف معاونت‌هاي وزارت كشور در سطوح مختلف زير مجموعه خود در استان‌ها، انتصاب استانداران ناكارآمد و مساله‌دار در بعضي استان‌ها، تغييرات مكرر در معاونت‌هاي وزارت كشور از جمله معاونت‌هاي سياسي و امنيتي، ارايه گزارش كاذب و غيرواقعي از سوي بعضي از استان‌ها نسبت به درصد و چگونگي پيشرفت مصوبات هيات دولت در سفر استاني، ضعف اجرايي در كنترل امنيت مرزهاي داخلي به ويژه در شرق و غرب كشور، تعامل نداشتن با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در چارچوب نظارتي و بند 15 اصل سوم قانون اساسي، ايجاد هزينه و صرف زمان براي اجرايي كردن سيستم رايانه‌يي انتخابات كشور قبل از اخذ موافقت كامل شوراي نگهبان و احراز شرايط نرم‌افزاري و سخت‌افزاري آن، نبود نگرش فرهنگي در عملكرد اجرايي نيروي انتظامي براي تاثيرگذاري عميق اعتقادي و اسلامي در رفتارهاي اجتماعي، مسائل مربوط به عزل و نصب‌ها و رعايت نكردن چارچوب مصوبه يك صدمين جلسه شوراي عالي اداري در چگونگي احراز شرايط و پيشينه افراد براي انتصاب و ارتقاء شغلي و ....، تعلل و وقت‌كشي در تاييد شهرداران انتخابي شوراهاي شهري كه بعضا حداقل 8 ماه بدون شهردار بوده و يا هستند، نداشتن نظارت بر تشكيل منظم كميسيون ماده 5 شهرداري‌هاي بعضي از استان‌ها و اعمال تصميم‌هاي توافقي در اخذ عوارض عمراني و تاثير مستقيم آن در افزايش قيمت مسكن و ركود توسعه عمراني كشور، فقدان تدبير در تعيين روز 24 اسفند براي انتخابات مجلس هشتم كه از نظر تاريخ سياسي بد سابقه و بدخاطره براي مردم و انقلاب اسلامي است؛ نداشتن مديريت اجرايي صحيح سهميه‌بندي بنزين در آن بخشي كه به وزارت كشور مربوط مي‌شود و ايجاد چالش جدي در تحقق نيافتن اهداف دولت و مجلس در تبصره 13 از جمله در چند نرخي شدن بنزين و خروج سهميه‌بندي از هدف اصلي قانونگذار و تحقق نيافتن ساخت جايگاه‌هاي پيش‌بيني شده CNG در استان‌ها؛ اجرا نشدن تعهدات اعتباري و پشتيباني وزارت كشور براي تكميل نهايي پروژه متروي تهران، انجام فعاليت تبليغاتي برخي مسوولان استاني در انتخابات، طولاني شدن زمان پاسخ به ارتقاي بسياري از فرمانداري‌ها، شهرها، بخش‌ها و دهداري‌هاي جديد و تصويب گزينشي برخي از آن‌ها و ابلاغ نكردن حكم ارتقاي فرمانداري‌هاي ويژه خوانده شده، به عنوان موارد استيضاح ياد شده است.