به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، كمیته اقتصادی این جمعیت با اشاره به نكات مثبت گزارش دكتر احمدی نژاد و پذیرش با صراحت خطاها و اشتباهات دولت و زیر مجموعه آن (هر چند با تاخیر) كه همین نیز البته در دولت‌ها‌ی قبل كمتر سابقه دارد، یادآور شده است: برخی روسای جمهوری در گذشته كمتر در یك گفتگوی رودرو با خبرنگاران با مردم سخن می‌گفتند و به دشواری شرایط سخت تورمی در زندگی مردم را پذیرا بودند؛اما دكتر احمدی نژاد ضمن پذیرش واقعیت گرانی كه در دولت‌ها‌ی قبلی هم تا مرز 50 درصد وجود داشته است، به ریشه‌ها‌ی تورم در گذشته و عوامل داخلی و خارجی آن پرداخت.
بنا بر این گزارش، رئیس جمهوری اسلامی ایران اخیرا در یگ گفتگوی رنده تلویزیونی با ارائه گزارش درباره گرانی‌ها‌ پرداخت. رئیس جمهور در گزارش خود درباره دلایل گرانی چند علت اصلی را عنوان كرد كه برخی به تعبیر ایشان (مثل بهره‌وری پایین، بالا بودن هزینه تمام شده كالاها و خدمات، اتكای درآمدهای دولت به نفت، بالا بودن مصرف دولت و تراز منفی و فزاینده تجاری كشورو اتكاء به واردات و ارز )ریشه در گذشته داشته و همچنین برخی دیگر، عوامل داخلی و خارجی بروز تورم بود.دكتر احمدی نژاد از افزایش قیمت نفت و افزایش 36 درصدی قیمت‌ها‌ی جهانی در كالاهای وارداتی به عنوان عوامل خارجی و از افزایش حجم نقدینگی و خلق پول در بانك‌ها‌ی دولتی و موسسات مالی اعتباری غیر دولتی و افزایش قیمت بنزین و مسكن به عنوان عوامل داخلی افزایش قیمت‌ها‌ و تورم یاد كرد.
این جمعیت افزود: آنچه رئیس جمهور گفت بخشی از واقعیت‌ها‌ی مربوط به گرانی بود و بخشی دیگر نیز داشت كه مثل برخی وعده‌ها‌ی داده شده در سفرهای استانی(علیرغم بركات بسیار فراوان این سفرها برای مردم و مسئولان)، افزایش چند برابرفعالیت‌ها‌ی اجرایی بدون توجه به زیر ساخت‌ها‌ی كشور در اولین سال فعالیت دولت،بیماری هلندی و... كمتر به آن پرداخته شد.
جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی تاكید كرد: گزارش رئیس جمهوری نباید به دستاویزی برای جریان‌ها‌ی سیاسی كشور كه غیر منصفانه قصد تخریب خدمات دولت را دارند و به تصفیه حساب‌ها‌ی سیاسی و جناحی مبدل شود. زیرا اگر بخواهیم كارنامه گرانی‌ها‌ را بررسی كنیم تورم‌ها‌ی 2/35درصدی در سال 1373 و 4/49درصدی در سال 74 از اذهان قابل مرور خواهد بود كه موجب بازگشت مسئولان دولت وقت از سیاست‌ها‌ی موسوم به تعدیل اقتصادی گردید.گرانی یك مساله ملی بوده و آنچه مسلم است اینكه رئیس جمهوری فعلی عزم جدی برای كاستن آن دارد.
این گزارش افزود: اینكه رئیس جمهور به مشكلات عینی زندگی مردم بپردازد و واقعیت ملموسی مثل گرانی را كتمان نكند، خود حاوی ارزش می‌باشد و قابل تقدیر هست. نكته مهم این است كه رئیس جمهور به دلیل سفرهای استانی و ارتباط بسیار نزدیك با مردم بخوبی به رنج مردم از گرانی واقف است و به همین خاطر هم می‌تواند با مردم اظهار همدردی كرده و واقعیت گرانی را نادیده نگیرد. ضمن اینكه مقابله با تورم از توصیه‌ها‌ی جدی مقام معظم رهبری به دولت هم بود كه البته گرانی تا قبل از آن چندان مورد پذیرش برخی نبود.
این جمعیت یادآور شده است: گرانی واقعیتی است كه كمابیش در گذشته هم وجود داشته و یكشبه پدید نیامده كه توقع داشته باشیم كه یكشبه برطرف شود. بنابراین آنها كه در سخنرانی‌ها‌، مقالات، تریبون‌ها‌، رسانه‌ها‌ و سایت‌ها‌ به گرانی فقط در این دوره می‌پردازند و از گذشته غافلند،در واقع پا را از دیده انصاف فراتر گذاشته و در دیدگاه تنگ جناحی و گروهی و باندی به قضاوت نشسته اند. البته اینكه همه عوامل گرانی را هم فقط در گذشته جستجو كنیم، اینهم از انصاف به دور است.
گرانی در همه دوره‌ها‌ بوده و امروز كمابیش اغلب كشورهای دنیا از این معضل رنج می‌برند.ممكن هم هست كه اغلب گرانی‌ها‌ هم ریشه در گذشته داشته باشد، ولی برخی گرانی‌ها‌ هم وجود داشته كه علت آن در برخی اقدامات سال‌ها‌ی اخیر است. انصاف این است كه ما درباره قضاوت درباره گرانی‌ها‌ گذشته و حال را با هم مدنظر قرار دهیم.
بنا بر این بیانیه، گزارش رئیس جمهور از آنجایی كه حاوی پذیرش برخی واقعیت‌ها‌ی تلخ بود و همچنین با توجه به تجزیه و تحلیل ابعاد جهانی و داخلی گرانی از نكات مثبت برخوردار بود. اما در عین حال بهتر بود رئیس جمهوری شخصا برخی اشكالات را هم می‌پذیرفتند.
جمعیت ایثارگران تاكید كرد: یقینا اگر مجلس هفتم نبود امروز گرانی‌ها‌ بیداد می‌كرد.همین مجلس بود كه كاهش نرخ سود بانكی را از 22 درصد به 14 درصد تقلیل داد. تثبیت قیمت كالاها و خدمات عمومی بویژه در آغاز كار دولت كار همین مجلس بود.اگر مجلس در ارتباط با سیاست‌ها‌ی انقباضی در بودجه اصرار نمی‏كرد و مطابق دامن زدن به توقعات، عمل می‌كرد یقینا حجم نقدینگی از 39 درصد كنونی بشدت بالاتر و اثرات تورمی آن مخربتر بود. البته همگان می‌دانند كه نقش اصلی را در بودجه ریزی كشور دولت برعهده دارد و بودجه‌ها‌ معمولا در مجالس تغییر اندكی پیدا می‌كند.
رئیس جمهور همچنین در گزارش خود به اقدامات دولت نیز اشاره كرد كه اقدامات بسیار خوبی است و اگر این اقدامات علی الخصوص جلوگیری از رشد نقدینگی و خلق پول در بانك‌ها‌ و موسسات مالی و اعتباری زودتر انجام می‌شد، امروز تورم تا این اندازه بالا نمی‏رفت و این موضوعی است كه دولت می‌توانست خیلی جلوتر خصوصا زمانی كه برخی اقتصاددانان دلسوز مجلس هفتم درباره آنها تذكر می‌دانند رفع چاره كرده و تدبیر كند. البته در احال حاضر هم بایستی مراقبت كرد كه مردم با گریپاژ در سیستم بانكی دچار شوك و زیان‌ها‌ی غیر قابل جبران نشوند و اعتدال كاملا مراعات گردد.
اعضای كمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران در نشست هفتگی خود در پاسخ به رئیس جمهوری مبنی بر ارائه راه حل، موضوع تورم و ریشه‌های پولی آن را مورد بررسی قرار دادند و برای جلوگیری از رشد نقدینگی و توزیع نامناسب آن بعنوان اصلی‌ترین عامل تورم، راهكارهایی را برای جلوگیری از خلق پول در كوتاه مدت پیشنهاد كردند.
گزارش پیشنهادی كمیته مذكور به شرح ذیل است:
تورم در كشورهای در حال توسعه اكثر ریشه پولی دارد و به علت افزایش عرضه پول نسبت به كالاها و خدمات مورد استفاده بوجود می‌آید. مطالعات تجربی در رابطه با ساختار تورم در ایران نیز پولی بودن تورم را مورد تاكید قرار داده است و منشاء آن را فشارهای پولی ناشی از تامین كسری بودجه دولت دانسته‌اند. بنابراین یكی از دلائل اصلی تورم در ایران جنبه پولی آن است كه از طریق رشد سریعتر عرضه پول نسبت به تولیدات بخش واقعی اقتصاد ایجاد می‌گردد.
منشاء تورم عدم تعادل در بازار پول و كالا می‌باشد. عدم تعادل ممكن است متاثر از نهاده‌ها ( فشار هزینه) یا محصول ( فشار تقاضا) باشد.
به عبارت دیگر ممكن است افزایش شاخص قیمت‌ها در بازار واقعی مثل مسكن، مرغ و تخم‌مرغ و سایر محصولات كشاورزی و صنعتی یا نهاده‌ها دلایل خاصی داشته باشد كه در اینجا مد نظر ما نیست و در جای خود باید مورد بررس قرار گیرد. اما مهمترین و اساسی‌ترین راه مبارزه با تورم در بلند مدت بالا بردن سطح تولید جامعه می‌باشد.
در دهه‌های اخیر نیز در كشور اصلی‌ترین عامل رشد نرخ تورم، رشد نقدینگی است كه باید بانك مركزی سیاست‌ها‌ی كاهش آنرا هدفگیری نماید. بعبارت دیگر افزایش نرخ نقدینگی موجود در اقتصاد ایران باید در یك تلاش هماهنگ ملی از سوی مجموعه دستگاه‌های دولتی تا حد امكان، كنترل و تعدیل شود. آخرین گزارش رسمی بانك مركزی، نشان می‌دهد كه شاخص قیمتهای عمده فروشی در 12 ماهه منتهی به شهریور 86 معادل 8/15 درصد افزایش یافته است.
برای مبارزه با تورم پولی مهمترین اقدام در كوتاه مدت جلوگیری از خلق پول می‌باشد. هر واحد افزایش منابع بانكها بین 8 تا 12 برابر خلق پول در جامعه نقدینگی ایجاد می‌كند.در بحث بانك‌ها‌، خود رئیس جمهور معترف بودند كه " بانك‌های دولتی بخاطر تضعیف نهاد نظارتی، سوء استفاده كرده و چك پول‌های وسیعی چاپ كردند و منابع را به سمت بازرگانی و خدمات سوق دادند كه در نتیجه سهم بخش بازرگانی و خدمات از 4 درصد سال 83، به 48 درصد رسید. چك پول‌هایی هم كه چاپ شد عمدتاً خلاف قانون بود."
نكته مهم در بازار پول پیدا كردن ریشه‌های رشد نقدینگی است. زیرا حجم نقدینگی در صورتی كه مدیریت نشود، با سرعت اثر خود را روی اقتصاد ملی می‌گذارد. هم اكنون نقدینگی حدود 145 هزار میلیارد تومان است. این رقم دو سال قبل (84) حدود 72 میلیارد تومان بود. باید بررسی كرد كه رشد 39 درصدی و بالای 40 درصدی در حجم نقدینگی به ترتیب در سال 85 و 5 ماهه اول سال 86 چگونه رخ داده است؟ به عبارت دیگر عوامل خلق پول چه بوده است؟
قاعدتا وقتی بانك مركزی با افزایش پایه پولی( انتشار اسكناس) مثلا یك ریال منتشر می‌كند، این پول در اختیار مردم قرار می‌گیرد. بخشی از آن به صورت سپرده نزد بانك‌های تجاری نگهداری می‌شود، سپس بانك‌ها بخشی از این سپرده را به صورت ذخایر قانونی و اضافی نزد بانك مركزی نگهداری می‌كنند و بخشی دیگر را به وام‌گیرندگان قرض می‌دهند. تكرار این روند پس‌انداز و استقراض پول اعتباری به وجود می‌آورد و فرآیند تكاثری خلق پول توسط بانك‌های تجاری را شكل می‌دهد.
می‌توان عواملی كه سبب تغییر حجم پول می‌شود را به طور خلاصه به صورت زیر برشمرد:1- تغییر پایه پولی، 2- تغییر نسبت اسكناس به سپرده 3-تغییر نرخ ذخیره قانونی، 4- تغییر نرخ ذخیره اضافی، واضح است كه هر عاملی كه سبب افزایش پایه پولی شود عرضه پول را نیز افزایش می‌دهد. مقدار تغییر در نقدینگی نیز با ضرب كردن ضریب فزاینده خلق پول در تغییر پایه پولی به دست می‌آید این ابزارها در اختیار بانك مركزی بوده و سیستم بانكی تحت مدیریت و نظارت آن عملیات بانكی را انجام می‌دهد.
دلایل خلق پول كه در سالهای اخیر تشدید یافته است عبارتند از:
1- عدم رعایت نرخ ذخیره قانونی بانك‌ها: بانك‌ها بایستی 17 درصد سپرده‌های خود را نزد بانك مركزی تودیع می‌كردند كه این كار را نكرده‌اند.
2- عدم رعایت نرخ ذخیره حساب‌های دولتی: طبق قانونی وزارتخانه مكلفند حسابهای مالی خود را در حساب‌های خاصی در بانكهای دولتی نگهداری كنند و تنها 12 درصد مانده این حسابها را مجاز به استفاده در وام‌‌دهی هستند در حال حاضر این نسبت خیلی بیشتر ( چندین برابر) شده است.
3- عدم بلوكه مردم معادل مبلغ چك پول‌ها: معادل 12500 میلیارد تومان چك پول در دست مردم گردش می‌كند. دوره گردش هم 37 روزه است بعبارت دیگر بطور متوسط مردم كمتر از 37 روز چك پول‌ها را باز نمی‌گردانند و در واقع بانكها چندین برابر این مبلغ را برای نزدیك به 40 روز قدرت خلق پول دارند.
4- عدم بازگشت وجوه اوراق مشاركت دولتی: عدم بازگشت وجوه اوراق مشاركت دولتی به این شكل است كه بانك‌ها از بانك ‌مركزی اوراق را امانت گرفته و می‌فروشند. اما وجوه دریافتی را باز نمی‌گردانند و مبالغ گردآوری شده را در حساب دولت قرار می‌دهند به این ترتیب نه تنها بانك مركزی امكان جمع آوری را ندارد بلكه بابت فروش آنها سیستم بانكی باید سود هم پرداخت نماید.
اوراق مشاركت دو دسته است: 1- اوراق مشاركت دستگاه‌های اجرایی برای فعالیت‌های عمرانی انتفاعی كه بایستی پول مردم را در نهایت پس بدهند 2- اوراق مشاركت بانك مركزی كه این بانك منتشر می‌كند تا پول‌های مردم را جمع‌آوری كند. امسال قرار بوده 4000 میلیارد تومان اوراق فروخته شود، ولی از بازگشت این رقم به بانك مركزی خبری نیست.
5- عدم هزینه كردن اعتبارات و وام‌ها در محل مقرر: بر اساس قراردادهای بانكی اعتبارات پرداخت شده بر اهداف خاصی انجام می‌گیرد؛ مثلا متقاضی تسهیلات دریافت می‌كند تا بر اساس آن كارگاهی را راه‌اندازی كند تا از این طریق هم كارگاه ایجاد شده و تولید رونق بگیرد و قیمت‌ها با رونق تولید كاهش پیدا كند و هم از قبل این كارگاه اشتغال و فرصت شغلی پدید آید.( مثل طرحهای بنگاه‌های زودبازده) اما متاسفانه در عمل این پول‌ها به سمت مسكن، تجارت و امور غیر مولد و دلالی رفته است. به عبارت دیگر بازار پول دچار عدم تعادل شده و اعتبارات به بازار‌های غیر ضروری منتقل شده است. نتیجه چنین اقداماتی این بوده كه سرعت گردش پول افزایش یافته و سفته بازی‌ها را زیاد كرده است.
بانك‌ها معمولا در اعطای تسهیلات وثیقه می‌گیرند. مثلا اگر فردی یك میلیارد تومان تسهیلات گرفته بانك‌ها سه برابر آن یعنی 3 میلیارد تومان وثیقه اخذ می‌كنند. متاسفانه هم اكنون بانك‌ها بدلیل این وثائق سنگین دغدغه‌ای ندارند تا به درستی ارزیابی فنی و اقتصادی كنند و در موقع اجرا هم نظارت درست انجام دهند. نتیجه چنین شرایطی این بوده كه علیرغم رشد نقدینگی، در بخش‌های تولیدی كمبود نقدینگی وجود دارد و موجب افزایش تولید نمی‌گردد.
6- استمهال بدهی شركت‌ها و افراد از دیگر دلایل خلق پول می‌باشد. هم اكنون بسیاری از شركت‌‌های دولتی و شبه دولتی كه وضعیت مالی مناسبی هم ندارند از بانك‌ها وام و اعتبار می‌گیرند اما این وام‌ها را در زمان مقرر و تعیین شده باز نمی‌گردانند. بانك‌ها هم در زمان سر رسید این وام‌ها را استمهال كرده و اصل و فرع بدهی را با افزایش سود به دوره بعد منتقل می‌كنند. در صورت ‌های مالی بانك‌ها هم شركت‌ها و افراد بدهكار شده و هم اینكه پول همچنان در بازار به گردش خود در مسیرهایی كه نباید، ادامه می‌دهد.
7- یكی دیگر از دلایل خلق پول عدم رعایت كفایت سرمایه در بانك‌ها می‌باشد. یك بانك می‌تواند ده برابر سرمایه خود وام بدهد. این رقم در كشورهای پیشرفته 11 درصد سرمایه ثبت شده شركت‌ها است. به عبارت دیگر بانك‌ها در ایران 9 برابر خلق پول می‌كنند. در حال حاضر میزان تسهیلاتی كه برخی از موسسات مالی اعتباری پرداخت می‌كنند هرگز قابل مقایسه با سرمایه اولیه و ثبت شده آنها نیست. مثلا در یك موسسه با سرمایه ثبت شده 500 میلیون ریال 350000 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است و كفایت سرمایه اصلا رعایت نشده است. این رقم كفایت سرمایه در بانك‌های دولتی 3 تا 4 درصد است.
خلق پول به وسیله موسسه‌های مالی و اعتباری بدون مجوز سیاست‌های انقباضی مالی دولت را كم اثر می‌كند، چرا كه این موسسه‌ها سپرده قانونی نزد بانك مركزی ندارند، بنابراین نسبت خلق پول به كفایت سرمایه را رعایت نكرده و قادر به خلق پول تا هر اندازه كه بخواهند، هستند. هر بانك یا موسسه مالی، اعتباری قانونی حداكثر 8 تا 12 برابر كفایت سرمایه‌اش می‌تواند خلق پول كند، اما این موسسه‌ها گاه تا 70 برابر اقدام به خلق پول می‌كنند و این اخلال در سیاست‌های كاهش نقدینگی دولت است.
بانك مركزی به تازگی از فعالیت 7 هزار موسسه غیر بانكی فاقد مجوز خبر داده و در عین حال اعلام كرده است با توجه به ابلاغ نشدن آئین‌نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیر متشكل پولی، تاكنون مجوزی از سوی این بانك صادر نشده است. طبق آخرین آمارها سهم بانك‌های خصوصی از شبكه بانكی كشور به حدود 20 درصد رسیده است. بر اساس آمار و اطلاعات غیر رسمی، حدود 5 هزار صندوق قرض‌الحسنه، حدود 1500 شركت تعاونی اعتبار و 500 شركت لیزینگ در حال فعالیت هستند.
البته دولت باید بین صندوق‌های قرض‌الحسنه واقعی و مردمی كه گره گشای مشكلات مردم هستند، با یك موسسه مالی و اعتباری فرق قائل باشد و به صرف اینكه برخی صندوق‌ها تخلف می‌كنند همه را با یك چوب نراند. یك صندوق قرض‌الحسنه صرفا باید به قرارداد قرض‌الحسنه بپردازد و كار بانكی نكند و به تعبیر اقتصادی، نباید خلق پول كند. ویژگی‌ اصلی محك سنجش یك صندوق قرض‌الحسنه این است خلق پول نمی‏كند و به عملیاتی كه به حجم نقدینگی می‌افزاید، مبادرت نمی‌ورزد. باید توجه داشت كه از اغراق در اثرگذاری رفتار بانكها، موسسات اعتباری وصندوقهای قرض‌الحسنه خودداری شود. امروز خلق پولی كه توسط بانكهای دولتی و برای طرحهای مدیریت و نظارت نشده انجام می‌گیرد، دهها برابر كل فعالیتهای این موسسات و صندوقها است.
مهمترین اثر خلق پول افزایش قیمت عمومی كالاها و خدمات و ایجاد عدم تعادل در بازار پول است.( منابع به جاهایی می‌رود كه جزء سیاست‌گذاری‌ها نبوده است)
اكمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران در باره تورم وارداتی افزوده است: تورم وارداتی شاخص‌های قیمتهای داخلی در سه ناحیه از متغیرهای خارجی تورم وتاثیر می‌پذیرد:افزایش قیمتهای جهانی، كاهش ارزش دلار، تحریمهای مالی اخیر، از سال 1352 همراه با افزایش یكباره نفت به كشور وارد شد و سهمی بزرگ را به خود اختصاص داد، تورم وارداتی در پی افزایش قیمت كالاها و خدمات خارجی، به اقتصاد ایران تحمیل شده است.
اثر تحریم‌های اخیر این بوده كه ال سی‌‌ها و گشایش اعتبارات را با مشكل مواجه كرده است. در پی تحریم‌ها خریدهای نقدی واسطه‌ای و هزینه‌های بیمه و ریسك و حمل و نقل نیز افزایش یافته است.
بدلیل ارتباط قیمتهای داخلی با دلار و بدلیل افزایش نرخ یورو در مقابل دلار قیمت‌های داخلی گرانتر می‌شود افزایش قیمتهای جهانی دو اثر مستقیم ( از طریق افزایش قیمت كالاها و خدمات وارداتی) و غیر مستقیم ( از طریق اثر القایی بر قیمت كالاهای مشابه در داخل) دارد. برای مثال هم اكنون 90 درصد روغن نباتی كشور وارداتی است. وقتی قیمت جهانی دو برابر می‌شود، بلافاصله روی ده درصد تولید داخلی نیز اثر گذاشته و آن ده درصد را نیز افزایش می‌دهد. یعنی اینگونه نیست كه با افزایش‌های جهانی فولاد،‌مس،‌آلومینیوم،‌ آهن و... در قیمت تولیدات داخلی آنها هیچ اتفاقی نیفتد. این موضوع حتی روی كالاهایی كه وارد نمی‌شود مثل طلا اثر گذار است. حجم طلای وارداتی در مقابل طلاهای موجود در داخل فوق‌العاده ناچیز است؛ اما زرگرها صبح كه كار خود را آغاز می‌كنند اول نگاه می‌كنند كه قیمت‌های بین‌المللی طلا چقدر است و بر مبنای آن قیمت‌ها را تعیین می‌كنند.
معمولا در كشوری مثل ایران سیاستگذاران و مدیران اقتصادی روی متغیرهای برونزا امكان مانور چندانی ندارند. مثلا نمی‌توان از افزایش قیمت‌های جهانی جلوگیری كرد،یا تحریم‌ها را كنار گذاشت؛ اما می‌توان متغییرهای درونزا مثل برخی هزینه‌ها‌ی تولید را كاهش داد. مثلا 25 هزار میلیارد تومانی كه به تجهیز كارگاه‌های زودبازده اختصاص یافته را می‌توان بنحوی مدیریت كرد كه در جای واقعی خود هزینه شود. در غیر اینصورت اثر خلق پول آن بشدت اقتصاد را متاثر كرده و ویران می‌كند. مثلا یك متقاضی وامی را برای تولید مرغ و تخم‌مرغ، لبنیات و قطعه‌سازی دریافت می‌كند، اما آن را در خرید ملك و ساختمان و امور كاذب و دلالی و واسطه‌گری و یا تجارت و واردات پرسود بكار می‌گیرد.
بعنوان سیاست تكمیلی دولت بایستی با روان‌سازی پرداخت‌ها و به حداقل رساندن هزینه‌ها‌ی مبادله در جهت كاهش هزینه‌های تولید اقدام كند. مثلا در شرایط تحریم قدری از فشارهای گمركی به مردم كاسته و محاسبات را پس از در چرخه قرار گرفتن مواد اولیه در پروسه تولید دریافت كند.
نكته‌ای كه در اعمال سیاست‌های جدید در مهار خلق پول توسط سیستم بانكی باید مد نظر بانك مركزی قرار گیرد، این است كه اینگونه اقدامات نباید یكباره و توام با فشار باشد كه سیستم اقتصادی كشور دچار گریپاژ گردد و كاملا قفل شود و بی‌ثباتی و ناامنی در اقتصاد پدید آورد. اگر جلوگیری از خلق پول و نظارت بانك مركزی بگونه‌ای باشد كه شوك شدیدی به بازار وارد شود، این كار ممكن است زیان‌های شدیدی در پی داشته باشد. اقدامات بایستی حساب شده و سنجیده باشد. بر همین اساس ضروری است بانك مركزی بر اساس جدول زمان‌بندی شده و در توافق با بانك‌ها اقدامات خود را آغاز كند. قفل كردن سیستم اگر از وضعیت بهم ریخته قبلی بدتر نباشد، بهتر هم نخواهد بود.
برخی اقدامات اخیر دولت در تزریق نقدینگی به بازار كه در قالب ارائه 15 هزار میلیارد تومان پول جدید برای بخش مسكن نمود یافته است، در صورت عدم اعمال كنترل لازم برای هدایت این نقدینگی به مسیر پیش‌بینی شده، نقدینگی و تورم جدیدی را به دوش اقتصاد ملی می‌افزاید. به عبارت بهتر، هنوز وزارت مسكن و شهرسازی اعلام نكرده كه چه مكانیسم مالی كنترلی و نظارتی را پیش بینی كرده كه این پول جدید صرفا صرف ساختن مسكن شده و پس از دریافت توسط كارگزاران امر به كانال‌های دیگر منحرف نشود. در واقع باید تضمین‌هایی ایجاد شود كه این پول‌ به سرنوشت پول پرداخت سه میلیون تومان به ازای استخدام یك كارگر كه در زمان دولت خاتمی تدوین و اجرا شد و یا اعتبارات جدید دچار طرحهای زودبازده نشود.
در نظریه سنتی پول ضریب تكاثر پول آن دارایی‌های ذخیره را كه پایه نظام بانكی برای خلق سپرده بانكی باشند یا توسط آنها بتوان فعالیت‌های وام‌دهی بانك‌ها ( كه منجر به خلق سپرده می‌شود)‌را محدود كرد پول پرقدرت می‌نامند. دلیل این خصلت آن است كه بنابر نظریه مزبور هر تغییر در میزان این نوع دارایی‌ها موجب تغییر بیشتری در سپرده بانكی، به عنوان یكی از اعضای متشكله حجم پول، می‌گردد. این مسئله همچنین گویای آن است كه مشخص‌ترین اجزای متشكله پول پرقدرت همان بدهی‌های پولی بخش دولتی یعنی پول در گردش و مانده بانك‌ها نزد بانك مركزی است.
اقدامات كوتاه مدت:
1- در سال‌های گذشته تبدیل ارزهای دولت به ریال و حتی فروش آنها در بازارهای منطقه و بین‌المللی سبب افزایش پایه پولی و نقدینگی شد. دولت و مجلس باید تلاش نمایند امسال از میزان استفاده از حساب ذخیره ارزی و تبدیل به ریال بكاهند و از ارائه و تصویب متمم لایحه بودجه پرهیز كنند تا از این رهگذر پایه پولی افزایش نیابد.
عواملی چون فروش ارز از سوی دولت و حساب ذخیره ارزی به بانك مركزی كه باعث رشد نقدینگی می‌شوند، باید به حداقل برسد و دولت جدیت خود را در این زمینه افزایش دهد.
2- اقدام دیگر كاهش بدهی بانك‌ها به بانك مركزی است؛ به این صورت كه تا آخر سال از حساب عملیاتی بانك‌ها برداشت شده و همزمان برداشت آنها از حسابهای بانك مركزی كاهش یابد. بانكها باید كمبود خود را از تبدیل اموال غیر منقول به منابع مالی جبران كنند.
3- تداوم انتشار اوراق مشاركت برای جمع كردن نقدینگی و كاستن از سرعت در گردش پول و مدیریت صحیح در منابع بانكها به سوی طرحهای زودبازده از دیگر اقدامات است. در این خصوص برای طرحهایی كه به دلیل كمبود اعتبار نیمه‌تمام مانده‌اند، اولویت ویژه در نظر گرفته شود تا بهره‌برداری از آنها به كاهش تورم كمك كند.
4- رعایت ضوابط قانونی، اعم از نرخ ذخایر قانونی بانكها نزد بانك مركزی، الزام به رعایت مانده حسابهای دولتی نزد بانكهای دولتی، بلوكه كردن پول معادل انتشار چك پولها، رعایت كفایت سرمایه و بویژه در بانكهای دولتی)، تحت ضابطه درآوردن موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه و... از الزامات انتظام بخش بازار پول است.
5- پرهیز از بی‌ثباتی در سیاستهای اقتصادی و متعارض بودن آنها و در نتیجه بالا بودن مخاطرات سیاسی و اقتصادی مسئله‌ای است كه سرمایه‌گذاری را فوق‌العاده پرهزینه می‌كند و در نتیجه در كنار نابسامانی بازار پول روی شاخص قیمتها و اشتغال آثار نامطلوب مستقیم دارد.
پیشنهاد اساسی
مطالعه اجمالی فرایند تصمیم‌گیری در دولت‌ این شائبه را ایجاد كه ستاد اقتصادی دولت از فقدان فرمانده واحد رنج می‌برد این معضلی است كه همه دولت‌های بعد از انقلاب با آن روبرو بوده‌اند. سیاستگزاری‌ها باید در یك بسته و مجموعه منسجم و سازگار و جامع دیده شود و هر دستگاه نخواهد با بخشی‌نگری فقط معضلات بخش خود را برطرف كند. مثلا دیدگاه دیرینه وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن بر سر تعرفه‌ها با یكدیگر متفاوت باشد. بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌ها بازار كالا را متاثر می‌كند. بدیهی است هر كس در دولت فرماندهی اقتصادی را بر عهده گرفت، سایر مدیران اجرایی بایستی خود را با او هماهنگ كنند و او هم در قبال تصمیمات كلان خود مسئولیت پذیر باشد. هیچ دستگاهی سر خود و بدون هماهنگی اجازه سیاستگذاری بخشی هم نداشته باشد و علاوه بر آن اقتصاد كشور نیازمند شورای هماهنگی فراتر از مجموعه دولت می‌باشد تا عواقب اتخاذ هر سیاست‌ قبل از اجرا كارشناسی شده باشد رایزنیهای لازم صورت گرفته باشد. این شورا بایسیتی اقتصاد كشور را رصد كرده و مراتب دولت را در جریان آثار اتخاذ تصمیماتش قرار دهد.