حسن سبحانی:
برداشت 15 هزار میلیارد تومان از حساب ذخیره‌ ارزی قانونی نیست
حسن سبحانی گفت تصویب برداشت 15 هزار میلیارد تومان از حساب ذخیره‌ ارزی در لایحه اجرای سیاست های اصل 44 در لحظات پایانی جلسه چهارشنبه گذشته نادیده گرفتن ماده 223 آیین‌ نامه داخلی و خلاف قانون است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حسن سبحانی نماینده دامغان در تذکری آئین نامه ای در جلسه علنی امروز با استناد به ماده 182 اظهار داشت: این ماده می گوید اگر از آئین نامه داخلی مجلس تخلف شود و مربوط به جلسه قبل باشد می توان در جلسه بعد مطرح کرد.

وی افزود: در جلسه روز چهارشنبه و در لحظات پایانی از طرف رئیس کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهادی مطرح شد که این پیشنهاد نادیده گرفتن ماده 223 آئین نامه را به دنبال داشت.

سبحانی تصریح کرد: ماده 223 می گوید اصلاح برنامه مصوب جز به وسیله لوایح خاص ممکن نیست. قانون برنامه چهارم در ماده یک بند (و) می گوید استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی صرفا در قالب بودجه های سنواتی مجاز خواهد بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطر نشان کرد: در آن پیشنهاد آمده بود مبلغ معادل ارزی 15 هزار میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی برای پرداخت بدهی دولت به بانک ها و افزایش سرمایه دولت در بانک ها اختصاص یابد.

وی گفت: با عنایت به اینکه بند (و) می گوید باید در زمان بودجه از حساب ذخیره ارزی برداشت کرد آن پیشنهاد که در زمان غیر بودجه بوده و اصلاح برنامه هم نبوده در آن لحظه قابل طرح نبود.

سبحانی تصریح کرد: این 15 هزار میلیارد تومان الان معادل 20 میلیارد دلار است که برابر بودجه عمرانی کل کشور در سال 86 است.

وی با اشاره به آئین نامه داخلی مجلس گفت: بر این اساس عدول از ماده 223 آئین نامه صورت گرفته است.

حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: با توجه به اینکه اصل موضوع در جلسه گذشته تصویب شده ما باید منتظر بمانیم تا شورای نگهبان مجددا ایراد بگیرد و آن را به مجلس برگرداند.

وی افزود: با توجه به اینکه عنوان قانون اصل 44، قانون برنامه هم بوده است ، در نتیجه فرض این است که مجلس هر 2 کار را انجام داده است.

حداد عادل با اشاره به اینکه از این به بعد نظر خاص در مورد این بند خواهیم داشت ، تاکید کرد: در زمانی که قانون اصل 44 آمد ما کلی از مواد برنامه را اجرا کردیم و تغییر برنامه هم جز عنوان بود.

وی در ادامه تاکید کرد که در صورت ارائه مجدد این قانون در شورای نگهبان این مسئله مجددا مطرح خواهد شد.