در حالي كه قوه قضائيه به قانون «تشهير نام مفسدان اقتصادي» بياعتنايي ميكند، دو تن از نمايندگان مجلس در در گفتوگو با سياستروز به قانونگريزي دستگاه قضايي اعتراض كردند.
طبق قانون «تشهير نام مفسدان اقتصادي» كه سال گذشته در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد، قوه قضائيه ملزم به اعلام اسامي مفسدين اقتصادي پس از نهائي شدن حكم آنان ميباشد.
به گفته مسوولين قضايي تا كنون حداقل بيش از 4 هزار پرونده نهايي شده است، اما با اين حال تنها اسامي تعداد بسيار اندكي از مجرمان، كه اكثرا از مفسدان جزء و يا متوسط بودهاند، اعلام شده است.
طبق اظهارات سخنگوي قوه قضائيه در پروندههايي كه طي 6 ماهه اول سال 86 در مجتمع اقتصادي قوه قضائيه مختومه شده، 43 تريليون و 100 ميليارد ريال رد مال شده است. همچنين بنابر اين اظهارات 107 نفر از مديران ارشد و ميانه و نيز دارندگان امضاهاي طلايي به محروميت و انفصال از خدمت محكوم شدهاند. وي در خصوص پروندههاي زمينخواري نيز اعلام كرده است كه «تا كنون در سراسر كشور 4 هزار و 646 پرونده در ارتباط با تخريب اراضي رسيدگي شده و در مجموع 90 هزار هكتار از اراضي غارت شده به دولت برگشت داده شده است.» اما برغم اعلام اين آمارها قوه قضائيه هنوز از عمل به قانون سرباز زده و تاكنون اسامي اكثر اين مفسدان را به مردم معرفي نكردهاست.
قوه قضائيه خلاف قانون عمل ميكند
فاطمه آجرلو نماينده مردم كرج در مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص به خبرنگار ما گفت: «يكي از بحثهاي مهمي كه در مجلس هفتم پيگيري ميشود اين است كه ضريب تخلف در ميان كارگزاران حكومتي پايين بيايد و با اين ديدگاه بود كه طرح اعلام اسامي مفسدين اقتصادي در مجلس تصويب شد.»
وي افزود: «اگر اسامي متخلفين به مردم اعلام شود در واقع اين اطمينان خاطر كه جايگاه اين متخلفان به آنان داده كه فكر ميكنند امنيت دارند از دست ميرود و هر كس در هر جايگاهي كه هست خودش را ملزم به پاسخگويي ميداند و بدين ترتيب هزينه فساد بالا ميرود و افراد رغبت كمتري به تخلف پيدا ميكنند.»
نماينده مردم كرج در خصوص شيوه كنترل مديران گفت: «كنترل افراد بايد هم دروني باشد و هم بيروني، چرا كه اگر كسي خود را مقيد به كنترل دروني ندانست بايد از بيرون كنترل شود.»
وي افزود: «بالا بردن هزينه تخلف موجب ميشود كه افراد بدانند فساد مالي يك سري هزينههايي دارد كه بايد بپردازند كه از جمله آنها بيآبرويي است كه مجلس هفتم سال گذشته اين موضوع را به صورت قانون درآورد.»
آجرلو درعين حال تصريح كرد: «اما متاسفانه عليرغم اين وجود اين قانون و ملزم بودن قوه قضائيه به عمل كردن بدان، بسياري از پروندههايي كه مختومه ميشود به مردم اعلام نميشود كه اين امري خلاف قانون است.»
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: «متاسفانه هم اكنون بخاطر عدم شفافيت در اين موضوع يك ياس و نااميدي در جامعه ايجاد شده است، چراكه كساني كه سالماند تشويق نميشوند و كساني كه متخلفاند آن طور كه بايد تنبيه نميشوند.»
وي افزود: «رويكردها بايد بگونهاي باشد كه سالمها در مصادر امور باشند، جلوي پارتي بازيها گرفته شود و رشدهاي افراد در جايگاهها معقول باشد و كساني كه غيرعادلانه و با زد و بند رشد ميكنند هم دستشان براي مردم رو شود و هم اينكه براحتي نتوانند در جامعه حضور پيدا كنند.»
آجرلو درخصوص وظايف مجلس در نظارت بر حسن اجراي قانون اعلام اسامي مفسدين از سوي قوه قضائيه گفت: «مجلس به عنوان يك نهاد عالي نظارتي بايد به اين موضوع ورود پيدا كند و با هرگونه كوتاهي از سوي ساير قوا به صورت قانوني برخورد كند.»
وي افزود: «مجلس براي اعمال نظارت خويش ابزارهايي نظير كميسيون اصل 90، سئوال از وزير دادگستري، تذكر و نيز تحقيق و تفحص را در اختيار دارد.»
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: «به منظور پاسخگو كردن وزير دادگستري در خصوص اعمال قوه قضائيه نيز بايد راه كارهاي قانوني اعمال شود.»
حمايت از مفسدان!
عشرت شايق عضو كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي نيز در اين خصوص با بيان اينكه يكي از وظايف قوه قضائيه نظارت بر حسن اجراي قانون است گفت: «خود قوه هم اين وظيفه را بر عهده دارد، اما عوامل متعددي در قوه قضائيه وجود دارند كه ارادهشان بر اين است كه به جاي تنبيه كردن مجرمان با ابزارهاي قانوني، فرافكني ميكنند.»
وي تصريح كرد: «اين عوامل گاهي بر اثر غفلت و گاهي عمدا طوري عمل ميكنند كه مفسدان اقتصادي در حاشيه امن قرار بگيرند.»
نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي گفت: «معرفي نكردن اسامي مفسدان اقتصادي عليرغم نهايي شدن حكم آنها هيچ دليل قانوني ندارد و خلاف آشكار قوانين و مقررات مربوطه است.»
وي تصريح كرد: «متاسفانه قوه قضائيه بجاي عمل به قانون و برخورد با متخلفين اقتصادي كه از وظايف ذاتي قوه است كارهايي ميكند كه ربطي به مسئوليتهايش ندارد. مثلا به جاي برخورد با مفسدين اقتصادي طرح حمايت از سرمايهگذاري ميدهد كه ربطي به مسئوليتهاي قوه ندارد.»
شايق ادامه داد: «در قوه قضائيه بجاي عمل به اصول اوليه آن كه همانا برخورد با متخلف است و موجب امنيت رواني جامعه و سرمايهگذاران سالم ميشود شاهد بروز و ظهور اصلاحات فلهاي و پيشنهادي هستيم كه هيچ مشكلي را حل نميكند و موجب افزايش نارضايتيها از آن ميشود.»
وي گفت: «عدم اعلام اسامي مفسدين اقتصادي كه به هر دليل باعث شدند نعمتهاي الهي بدست مردم نرسد و مشكلات عديدهاي براي مردم بوجود آيد به نوعي حمايت از مفسدان ميباشد.»
ابزارهاي مجلس
عضو كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي در خصوص عملكرد مجلس در نظارت بر قوه قضائيه گفت: «مجلس طرح تحقيق و تفحص از قوه قضائيه را تصويب كرد كه متاسفانه در ابتدا مخالفين طرح، به گروه تحقيق و تفحص نفوذ كردند و كار به جايي نرسيد ولي بعد از يك سال اصلاحاتي در گروه انجام شد و افراد با انگيزهتر آمدند.»
وي گفت: «متاسفانه باز هم بدليل غفلت و كمكاري بعضي از دوستان و نيز اثر كردن برخي تهديدها و تطميعها اين حركت بر زمين مانده است.»
شايق گفت: «مجلس بايد در اين موضوع پيشقدم باشد و در حمايت از مردم و دانشجويان معترض به عملكرد قوه قضائيه جديتر عمل كند.»
وي در خصوص ابزارهاي مجلس براي برخورد با عدم اجراي قانون توسط قوه قضائيه گفت: «يك مسير، كميسيون اصل 90 است كه ميتواند با مسئولين قوه قضائيه جلسه بگذارد و از آنان بخواهد شيوه عملكرد خود را در خصوص پروندههاي مفاسد اقتصادي و نيز آن تعداد كه مختومه شدهاند گزارش بدهد.»
عضو كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي افزود: «مسير ديگر آن است كه خود كميسيون اصل 90 گزارشي از شيوه عملكرد قوه قضائيه نسبت به قانون اعلام اسامي مفسدان اقتصادي تهيه كند و بدون نوبت در صحن علني مجلس قرائت كند.»
وي ادامه داد: «مسير بعدي ارسال نامه به رئيس قوه قضائيه است كه در آن ضمن درخواست از قوه قضائيه براي عمل به قانون نسبت به عملكرد خلاف قانون هشدار داده شود.»
نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي گفت: «سئوال از وزير دادگستري نيز يك راه ديگر است كه متاسفانه بدليل جايگاه پايين اين وزارتخانه در حد رابط مالي دولت و قوه قضائيه نياز به اصلاح آييننامههاي مربوط دارد.»
وي گفت: «يكي ديگر از راهها پيگيريهاي مجلس و نماينده آن در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي است كه نمايندگان سه قوه در آن حضور دارند.»
شايق تصريح كرد: «اينها عواملي هستند كه براي ايجاد انگيزه لازم و فشار افكار عمومي براي اينكه قوه قضائيه وظيفهاش را انجام دهد ميباشد.»
وي افزود: «وقتي آيتا... شاهرودي به مجلس آمدند در پاسخ به اين سئوال كه چرا اسامي مفسدين را اعلام نميكنيد گفتند تا زماني كه پروندهها مختومه نشده باشد نميتوان اساسي را اعلام كرد اما معلوم نيست حالا كه سخنگوي قوه از مختومه شدن بسياري از پروندهها خبر ميدهد چرا نام محكومين به اطلاع افكار عمومي نميرسد.»
عضو كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي گفت: «اينها ابزارهاي مجلس است كه بايد بدان عمل كند و در صورتي پگيري نكند بايد بحال اين مجلس كه مدام به كارهاي دولت نق ميزند و بر ديگر قوا نظارت نميكند مرثيه خواند.»
وي گفت: «برخي دوستان گمان ميكنند كه چون در آييننامه تذكر به مجري آمده است فقط ميتوان به دولت تذكر داد در صورتي كه وظيفه مجلس به عنوان يك نهاد عالي نظارتي، نظارت بر تمام امور كشور است.»
وعده سرخرمن به دانشجويان
دو هفته پيش تعداد زيادي از دانشجويان عضو تشكلهاي دانشجويي با تجمع در مقابل ساختمان قوه قضائيه نسبت به قانونگريزي و كمكاري مسئولين آن در مبارزه با مفاسد اقتصادي اعتراض كردند. مهمترين خواستههاي دانشجويان، شفافيت در روند رسيدگي به پروندههاي مفاسد اقتصادي و عمل به قانون اعلام اسامي مفسدان اقتصادي بود كه قاضي سعيد مرتضوي به نمايندگي از قوه قضائيه در ميان آنان حاضر شد و تحقق اين خواستهها را عملي دانسته و اجراي آن را وعده داده بود.
اما علي رغم وعدههاي داده شده و با وجود آنكه طبق اظهارات سخنگوي قوه قضائيه پروندههاي درشتي مختومه شده، هنوز هيچ اسمي از ليست مفسدان دانهدرشت اقتصادي اعلام نشده است. در صورتيكه دستگاه قضايي بنابر قانون تشهير(ضرورت اعلام نام مفسداني كه جرم آنها قطعي شده است) موظف است نام غارتگران بيت المال و دانه درشتها را به مردم معرفي كند.
منبع: سياست روز - گروه سياسي- سيدمهدي محسني
طبق قانون «تشهير نام مفسدان اقتصادي» كه سال گذشته در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد، قوه قضائيه ملزم به اعلام اسامي مفسدين اقتصادي پس از نهائي شدن حكم آنان ميباشد.
نظرات کاربران :