مطالبی که ذیلاً عرض می‌کنم در عین احترامی است که برای آقایان هاشمی، خاتمی و احمدی‌نژاد قائلم:
از زمان ریاست‌جمهوری آقای هاشمی به‌تدریج انتصابات به سمت خویشاوندسالاری می‌رود و کار به جایی می‌رسد که در زمان آقای خاتمی مهم‌ترین مناصب نهاد ریاست‌جمهوری در دست برادران رئیس‌جمهور قرار می‌گیرد و بسیاری از وزرا بی‌پروا بستگان نزدیک خود را در مشاغل عالی می‌گمارند. این رویه در حد استان‌ها هم، در سراسر کشور، شیوع پیدا می‌کند. پدیده‌ای که در اوائل انقلاب واقعاً قابل تصوّر نبود.
این در حالی است که شایسته‌سالاری، به عنوان نظام مقبول گزینش مدیران در جهان شناخته می‌شود. انگلستان افتخار می‌کند که نظام‌شان «شایسته سالار» است. من با تاریخ انگلیس آشنایی دارم و در این حوزه کار کرده‌ام. حتی در قرن هیجدهم میلادی هم صدراعظم‌های جوان بیست و چند ساله یا سی و چند ساله دارند. علت کارآمدی نظام سیاسی انگلیس، به‌رغم بحران‌ها و انقلاب‌های عدیده در قاره اروپا، این است. می‌دانید که در فرانسه انقلاب 1789 (انقلاب کبیر فرانسه) و بعد انقلاب 1830، سپس انقلاب 1848 و بعد کمون پاریس در 1870 رخ داد و این انقلاب‌ها قاره اروپا را شخم زد ولی انگلیس تمامی این بحران‌ها را از سر گذرانید. علت پراگماتیسم مستتر در فرهنگ انگلیسی و کارآمدی دستگاه اداری و شایسته‌سالاری بود. خیلی راحت مدیران را جا به جا می‌کردند و نخبگان جوان را حاکم می‌کردند.
من به‌رغم تمامی احترامی که برای جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد قائلم، این انتقاد را مطرح می‌کنم که حتی ایشان نیز بازرسی ریاست‌جمهوری را در اختیار برادرشان گذاشته‌اند. ایشان شخصیت شایسته‌ای است ولی شاید آن توانمندی‌های لازم را برای چنین مسئولیت مهمی نداشته باشند. شاید ایشان شخصیت صالحی برای این مقام باشند ولی شاید چهره‌های صالح‌تر و شایسته‌تر از ایشان نیز باشند.
خویشاوندسالاری مغایر است با سیره مقام معظم رهبری که حتی در مورد نزدیک‌ترین بستگانشان اجازه بهره‌مندی از هیچگونه امتیاز خاصی را نداده‌اند.
تحول نامیمون دیگری که اتفاق افتاد، سوءاستفاده از رانت‌های حکومتی برای ثروت‌اندوزی بود.
من به دو موضوع اشاره می‌کنم:
اول، استفاده از اهرم‌های قدرت دولتی برای ثروت اندوزی. این پدیده شیوع گسترده پیدا کرد به‌ویژه با استفاده از قانون ملّی شدن جنگل‌ها و مراتع که شرح دادم. گفتم که این قانون اجازه می‌داد به راحتی هر مدیر، هر دستگاه اداری، تعاونی مسکن هر سازمان، مرغوب‌ترین اراضی را تصاحب کند. توجه کنید که صدها هکتار اراضی لواسان چگونه به مدیران عالی‌رتبه واگذار شد. ابتدا متعلق به مردم و دامداران بود، سپس «ملّی» اعلام شد، سپس واگذار شد به افراد ذینفوذ. به این ترتیب، باغچه‌ای ده هزار متری در لواسان، که تا چندی پیش دو سه میلیون تومان معامله می‌شد، ناگهان به متری 500 هزار تومان و بیش‌تر افزایش یافت. در شیراز، در فارس، همین مسئله را شاهد هستیم. موارد فراوانی از واگذاری اراضی به مدیران و به شکل دسته‌جمعی.
دوم، ورود نظامیان به عرصه اقتصادی است. زمانی که مبنای تأمین بودجه دستگاه‌های دولتی بر «خودکفایی مالی» گذاشته می‌شود، یعنی مسئول قوه مجریه می‌خواهد که دستگاه‌ها خودکفا شوند، هر دستگاهی سعی می‌کند از رانت‌هایی که دارد برای تأمین درآمد استفاده کند. طبعاً نهادهای نظامی و امنیتی هم سعی می‌کنند از امکانات خود برای تأمین درآمد استفاده کنند. این مسئله قبلاً در مورد وزارت اطلاعات اتفاق افتاد که در زمان آقای خاتمی جمع شد ولی متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد هستیم که عده‌ای از نظامیان وابسته به یکی از نهادهای مقدس سعی می‌کنند با استفاده از رانت‌های حکومتی و با بهره‌گیری از قانون ملّی شدن جنگل‌ها و مراتع به اراضی عمومی متعلق به دولت یا متعلق به مردم و عشایر دست‌اندازی کنند. در این میان، عشایر به عنوان بی‌پناه‌ترین قشر جامعه بیش از همه آماج این تخریب قرار گرفته‌اند.
باید تأکید کنم، زمانی که از اهرم اقتدار نظامی صحبت می‌کنیم یا از افرادی که در نهادهای نظامی هستند و سعی می‌کنند از این امر استفاده کنند برای ثروت اندوزی، این مسئله را نمی‌توان تعمیم داد به هیچ نهاد نظامی خاص. صحبت از افرادی است که عملکرد و جایگاه معین دارند. بسیاری از برادران دلسوخته، عزیز و شریفی که در این نهادها هستند از این مسئله رنج می‌برند. من هفته قبل ناهار در خدمت برادر عزیزمان سردار ابراهیم حاجی محمدزاده بودم. ایشان مؤسس و اوّلین رئیس دفتر سیاسی و عضو وقت شورای فرماندهی سپاه بودند که الان بازنشسته هستند. می‌گفتند در مورد هم صنفان من اگر با مواردی از فساد روبه‌رو می‌شوید، مبارزه با آن «تکلیف» است زیرا پای نهادی در میان است که رکن رکین انقلاب محسوب می‌شود. پای نهادی در میان است که نام آن با نام انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی عجین شده و طبعاً نباید اجازه داد افرادی ظاهرالصلاح با استفاده از رانت‌ها این نهاد مقدس را بدنام کنند.
در این رابطه، متاسفانه، در استان فارس شاهد آن هستیم که موج استفاده از قانون ملّی شدن جنگل‌ها و مراتع برای کسب ثروت توسط نظامیان بسیار گسترده شده. بیش از یکهزار هکتار از اراضی غرب شیراز را یک نظامی سرهنگ تفکیک و قطعه‌بندی کرد و ده‌ها میلیارد تومان درآمد آن را به جیب زد. تحت تعقیب قرار گرفت. مدتی مخفی شد و بعد که دستگیر شد ایشان را با وثیقه آزاد کردند. افرادی را می‌شناسیم در همین شهر شیراز که معلم ساده بودند و اکنون ثروت آن‌ها بیش از یکصد میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. افرادی را می‌شناسیم که در رأس بعضی از همین مؤسسات بودند و گفته می‌شود ارقام چند میلیاردی سوءاستفاده کرده‌اند.
جدیدترین نمونه، موردی است که برای خود من مسئله ایجاد کرد. مسئله واگذاری دو هزار هکتار مراتع عشایر طوایف دامدار سُرخی در 35- 40 کیلومتری جنوب شیراز. دو هزار هکتار اراضی مرغوب مشجر دارای پوشش گیاهی مشرف بر موقوفه مرحوم امامقلی خان حاکم فارس در زمان شاه عباس صفوی و فاتح هرمز. پسر اللهوردی خان حاکم اصفهان. امامقلی خان اصالتاً گرجی و حاکم فارس بود و در همان زمان حوزه علمیه یا مدرسه خان شیراز را احداث کرد که دانشگاه بزرگ آن عصر بود و اساتیدی چون ملا صدرا در آن تدریس می‌کردند. امامقلی خان املاکی را وقف مدرسه خان کرد از جمله ملکی به‌نام بدیجان. در زمان رضا شاه که اداره ثبت اسناد تشکیل شد، ابراهیم قوام (قوام‌الملک شیرازی)، که پسرش علی قوام شوهر اشرف پهلوی و داماد رضا شاه بود، با استفاده از اقتدارش این ملک را به تولیت خود ثبت کرد. یعنی، موقوفه امامقلی خان را از این طریق از دست متولیان واقعی خارج کرد و در تصرف و تولیت خود درآورد. اعضای این خاندان در زمان انقلاب از ایران خارج شدند. سال‌ها پس از انقلاب، نوه قوام‌الملک، محمود قوام، به ایران بازگشت و تولیت خود را اعاده کرد. (این ماجرا ربطی به مدیریت فعلی اوقاف، جناب آقای مصلحی ریاست سازمان اوقاف، و آقای شیرمردی مدیرکل فعلی اوقاف فارس، ندارد. مربوط به گذشته است.) این آقا باندی را در اطراف خود تشکیل داده شامل وکیل دادگستری، رئیس دفتر ایشان و غیره، و به فروش و واگذاری مراتع مجاور و خارج از پلاک ثبتی موقوفه پرداخته است. به عبارت دیگر، حتی اگر تولیت موقوفه واقعاً با خانواده قوام شیرازی باشد، که اسناد نشان می‌دهد چنین نیست و در واقع موقوفه امامقلی خان بوده، اراضی خارج از موقوفه، خارج از حدود و نقشه ثبتی موقوفه که مراتع عشایر دامدار شش طایفه سُرخی بوده، حدود دو هزار هکتار زمین را به‌تدریج فروخته و تخریب کرده‌اند یا در حال فروش آن‌اند به دلالان محلی. و این دلالان وارد قرارداد با شرکت احرار فارس شده‌اند که سهامداران آن آزادگان جنگ تحمیلی هستند ولی این‌که این شرکت تا چه حد به آزادگان خدمات می‌دهد من اطلاع ندارم. به این ترتیب، دلالان و واسطه‌ها با شرکت احرار فارس قرارداد منعقد کرده‌اند و شاید ناخواسته، شاید شرکت احرار فارس از این مسائل مطلع نبوده، این  شرکت را وارد عمل کرده‌اند و شروع کرده‌اند به تخریب مراتع مشجر؛ مراتعی که دارای پوشش گیاهی انبوه و منطقه حفاظت شده محیط زیست است. و به اعتبار این‌که گویا این اراضی موقوفه است این حق را برای خودشان قائل شده‌اند که مراتع مشجر عشایر را تخریب کنند. ارزش این دو هزار هکتار، که هم‌اکنون حدود متری ده هزار تومان به فروش می‌رود، قریب به دویست میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. این ثروت عظیمی است که با تخریب محیط زیست و مراتع و با آواره کردن دو هزار خانوار عشایر دامدار منطقه به دست می‌آید و اصولاً این اراضی خارج از محدوده ثبتی موقوفه است؛ چه تولیت آن با متولیان موقوفات امامقلی خان باشد چه با خاندان قوام شیرازی.
[در این زمان فردی از انتهای سالن برخاست و با ایجاد اختلال در نظم جلسه و دفاع از شرکت احرار فارس، اتهاماتی را علیه سخنران مطرح کرد و مدعی شد که عشایر طوایف سُرخی حقوقی در مراتع فوق ندارند و اصولاً اهل منطقه نیستند و 150 کیلومتر با مراتع فوق فاصله دارند. پس از ساکت شدن وی، سخنران چنین ادامه داد:]
خیلی ممنون از توضیحات برادر عزیزمان. صحبت از تخریب مراتع است. بنده بالاخره وضعیت مشخصی دارم. هم از نظر مالی وضعیت مشخصی دارم هم از نظر خانوادگی وضعیت مشخصی دارم. [با خنده] مال کسی را غصب نکرده‌ام و مرتع مشجری را هم تخریب نکرده‌ام. مسئولین مملکتی و مسئولین استان نیز مرا می‌شناسند.
[فرد فوق به قطع سخنان  سخنران ادامه داد و سخنران مطالب خود را چنین به پایان برد:]
[با خنده] خیلی ممنون از توضیحات و افشاگری‌تان.
من  بحث را جمع می‌کنم. پایان بحث است:
ورود نهادهای نظامی به عرصه زراندوزی و زرسالاری، بهره‌گیری از رانت اقتدار سیاسی یا قدرت نظامی یا انتساب به نهادهای مقدس از سوی هر کس برای بهره‌گیری از قوانین ناقص به منظور انباشت ثروت قطعاً پایه‌های استقرار یک الیگارشی زرسالار را فراهم می‌کند که خلاف آرمان‌های انقلاب بوده و قطعاً آن چیزی است که جنبش دانشجویی باید در برابرش مقاومت کند؛ و مسئولین نظام، که دلسوخته هستند، همان‌طور که حضرت آیت‌الله شاهرودی هم در سخنان 20 آذر مطرح کردند، با تدوین قوانین جامع و بازنگری در قوانین فعلی و با ملحوظ داشتن و رعایت حقوق مردم، به‌ویژه عشایر، که متأسفانه در قانون ملّی شدن جنگل‌ها و مراتع این بخش کثیر از جامعه ایرانی فاقد هر گونه حق مالکیت بر مراتع متعلق به خودش شناخته شده، باید مانع چنین اقداماتی شوند.

بخش دوم و پایانی
****

با تشکر فراوان از دکتر شهبازی که متن سخنرانی را در اختیار جنبش عدالخواه قرار داده اند..