بحثی را که ارائه می‌کنم نوعی بحث میان رشته‌ای و در عین حال بحث سیاسی روز است. یعنی به نحوی پیوند دادن تجربه تاریخ با تحولات و مسائل امروز جامعه ماست. عنوان بحثی که مدّ نظر بنده است تحول در ساختار سیاسی جامعه ما در دوران معاصر است و آن عواملی که باعث می‌شود ساختار سیاسی جامعه ما بعد از تجربه‌های مکرر تاریخی به یک ساختار الیگارشیک تبدیل شود یعنی آرمان‌های اوّلیه انقلاب به باد رود و به جای آن الیگارشی، یعنی گروهی معدود یا به تعبیر امروز «هزار فامیل» یا اقلیتی خاص، با استفاده از رانت‌های حکومتی بتوانند به یک «طبقه جدید» حکومتگر بدل شوند.

درباره ساختار سیاسی جامعه ایران و سایر جوامع شرقی اندیشمندان و محققین غربی دیدگاه‌هایی بیان کرده‌اند که عموماً مورد نقد بنده بوده است: از منتسکیو در قرن هیجدهم تا مارکس در قرن نوزدهم که نظریه «استبداد شرقی» را مطرح می‌کند. مارکس در مکاتبات با دوستش، فریدریش انگلس، بر مبنای تنها یک کتاب، یک منبع، کتاب فرانسوا برنیه (پزشک فرانسوی اورنگ‌زیب پادشاه هندوستان) نظریه استبداد شرقی را مطرح می‌کند. برنیه ادعا کرده بود که در سراسر هند مالکیت متعلق به سلطان است. مارکس این ادعا را تعمیم می‌دهد به همه کشورهای شرقی؛ که گویا در کشورهای شرقی اصولاً مالکیت خصوصی وجود ندارد و تمامی اراضی در ملکیت سلطان یا حاکم است و در واقع در کشورهای شرقی چیزی به نام مالکیت خصوصی بر زمین نداریم. مارکس این پدیده را «استبداد شرقی» می‌نامد. در اوائل قرن بیستم، ماکس وبر دیدگاه مارکس را به شکل دیگر مطرح می‌کند و مفهومی به‌نام «سلطانیسم» را عنوان می‌کند. ماکس وبر عثمانی را به عنوان نمونه پیش می‌کشد و مدعی می‌شود که در ممالک اسلامی سلطان (= حکومت، دولت) مالک الرقاب است برخلاف غرب. مشابه همان شعاری که در زمان محمدرضا شاه در ایران می‌گفتند: «چه فرمان یزدان، چه فرمان شاه»؛ چنین رویّه‌ای را ماکس وبر منتسب می‌کند به اقتدار و اختیارات سلطان در کشورهای اسلامی و مدعی می‌شود که در کشورهای اسلامی نوعی نظام سیاسی به‌نام «نظام سلطانی» وجود دارد که مختصات آن عبارت است از فقدان قانون و فقدان گروه‌های میانی، یعنی گروه‌های اجتماعی «بزرگان» که واسطه میان حکومت و مردم هستند، برخلاف غرب که «بزرگان»، مانند فئودال‌ها، در ساختار جامعه اقتدار داشته و مانع خودکامگی سلطان (حکومت) بودند.
بعدها، محققینی مانند خانم لمبتون در مقدمه کتاب مالک و زارع در ایران یا آقای باسورث در کتاب تاریخ غزنویان همین مطالب را تعمیم می‌دهند به تاریخ ایران. مثلاً، خانم لمبتون، که هنوز زنده است و یکی از بزرگ‌ترین ایران‌شناسان غربی و صاحب‌نظر در مسائل سیاسی و تاریخ ایران خصوصاً در مسئله مالکیت ارضی است و کتاب ایشان کتاب بسیار مهمی است و به چاپ‌های متعدد رسیده، در مقدمه کتاب خود سعی می‌کند تز «استبداد شرقی» را ثابت کند و مدعی می‌شود که گویا در طول تاریخ ایران مالکیت اراضی تماماً متعلق به حکومت بوده است. ولی زمانی که وارد متن کتاب او می‌شویم عکس قضیه را مشاهده می‌کنیم و با اسناد و فاکت‌هایی مواجه می‌شویم که جامعه‌ای بسیار متنوع و متکثر از نظر مالکیت را نشان می‌دهد که در آن حق مالکیت خصوصی محترم است.
یکی از مشکلات محققین و مورخین و ایران‌شناسان غربی این است که به متون دینی و فقهی ما به عنوان مأخذ تاریخی کمتر توجه کرده‌اند. به این امر توجه نکرده‌اند که قرآن کریم، احادیث و متون فقهی، که قدمت آن‌ها به قرون اوّلیه اسلامی می‌رسد، مثلاً شرایع‌الاسلام محقق حلی که قدمت آن به قرن هفتم هجری/ سیزدهم میلادی می‌رسد، در واقع قوانینی بوده که سازوکار روابط اجتماعی را، از جمله در امر مالکیت، تعیین می‌کرده و این متون دینی و فقهی به صراحت مالکیت خصوصی و حتی جزئی‌ترین مسائل مربوط به مالکیت و ارتباط بین عوامل دخیل در مالکیت را تعیین و تبیین کرده. توجه کنیم که شرایع متعلق به قرنی است که غرب فاقد قانون است. در همین قرن سیزدهم میلادی، که شرایع تدوین شده، در انگلستان، در پیامد جنگ بین جان لکلند (جان بی سرزمین)، پادشاه انگلیس، با بارون‌ها و کلیسا منشوری به‌نام «مگنا کارتا» تدوین می‌شود. این منشور به عنوان اوّلین قانون مدوّن انگلستان شناخته می‌شود و متن کامل آن را در منابع مختلف می‌توان مطالعه کرد. زمانی که به این منشور مراجعه می‌کنیم می‌بینیم که در مقایسه با قوانین فقهی اسلامی مطلب مهمی در آن نیست؛ در مقایسه با متونی که جزیی‌ترین روابط اجتماعی را تبیین کرده‌اند.
به این قسمت از بحث خاتمه می‌دهم و این نتیجه را می‌گیرم که در جامعه سنتی ما، برخلاف آن‌چه که القاء می‌شود، مالکیت خصوصی محترم بوده، دولت مالک همه چیز نبوده و به تبع آن حاکمیت استبدادی و متمرکز (استبداد شرقی یا نظام سلطانی) نیز مستقر نبوده است.
بحث دوّم من این است که حاکمیت مطلقه و همه‌گیر دولت را ما از غرب گرفتیم. یعنی الگوی استبداد متمرکز اوّلین الگویی است که دیوان‌سالاران غرب‌گرای ما از غرب گرفتند به تبع عثمانی. از قرن هیجدهم که دوران افول عثمانی آغاز شد و دوران اعتلای اروپای غربی، هم پطر کبیر در روسیه و هم سلطان محمود دوّم در عثمانی، به اخذ الگوهای حکومت‌گری اروپای غربی روی آوردند. این فرایند در عثمانی ادامه یافت و به اصلاحات غرب‌گرایانه «عصر تنظیمات» انجامید. رجال ایرانی، مانند میرزا حسین خان سپهسالار و میرزا ملکم خان و میرزا یوسف خان مستشارالدوله، با واسطه عثمانی به این الگوی حکومت‌گری استبدادی غربی جلب شدند. خیلی چیزها را ما با واسطه عثمانی از غرب اخذ کردیم و در مرحله اوّل الگوی استبدادگری غربی را؛ و بعد این الگو را به تاریخ خودمان نیز تعمیم دادیم.
اوّلین منادیان الگوی غربی حکومت‌گری استبدادی و متمرکز رجال و دیوان‌سالاران غرب‌گرایی بودند که می‌خواستند راه غربی توسعه را در ایران پیش ببرند. افرادی مثل میرزا یوسف خان مستشارالدوله، میرزا ملکم خان ناظم‌الدوله و میرزا حسین خان سپهسالار که به صدارت رسید و سفر ناصرالدین‌شاه به فرنگ را ترتیب داد. در همین سفرها بود که ناصرالدین‌شاه قرارداد معروف رویتر را منعقد کرد و اوّلین تقابل ایران با کمپانی‌های بزرگ خارجی پدید شد. میرزا ملکم خان به عنوان اندیشه‌پرداز بزرگ تجددگرایی غرب‌گرایانه  در دوران قاجاریه و عصر مشروطه شناخته می‌شود. سید حسن تقی‌زاده در وصف او می‌گوید: «میرزا ملکم خان اوّلین و بالاترین مقام را دارد و بلکه احدی در تاریخ ایران به مقام او نزدیک هم نمی‌شود. به عقیده من وی علی‌الاطلاق منادی عدل و اصلاح و تمدن و ترقی بوده..»
همه این افراد به دنبال استقرار مدل غربی حکومت استبدادی در ایران بودند که یکی از ویژگی‌های آن حاکمیت علی‌الاطلاق دولت بود. نمونه چنین نظامی حکومت فردریک کبیر در پروس بود.
در ایران گذشته، دولت چنین اقتداری نداشت که مالک همه چیز باشد و بتواند بدون ضابطه همه چیز را در تصرف بگیرد.
منادیان الگوی غربی توسعه و دیوان‌سالاری عمدتاً افرادی ناصادق و ناسالم بودند. در عثمانی رجالی مانند مصطفی رشید پاشا، که به عنوان پدر اصلاحات غرب‌گرایانه عثمانی شناخته می‌شود، و افرادی مانند میرزا حسین خان سپهسالار و میرزا یوسف خان مستشارالدوله و میرزا ملکم خان در ایران به عنوان دلال کمپانی‌های بزرگ غربی شناخته می‌شوند و امروزه ما می‌توانیم به‌طور مستند از فساد مالی آن‌ها صحبت کنیم.
اجمالاً عرض می‌کنم که حکومت قاجاریه، تا پایان عصر ناصری، در مقایسه با حکومت‌های مشابه، مثل عثمانی، موفق‌تر بود در مواجهه با کانون‌های غربی. برخلاف آن‌چه در دوره پهلوی القاء می‌شد و اغراق می‌شد در فساد و ناتوانی حکومت قاجاریه، امروزه می‌توان گفت که حکومت قاجاریه به‌ویژه در عصر ناصرالدین‌شاه در مواجهه با نفوذ و تهاجم سیاسی و فرهنگی غرب موفق‌تر بود و این امر مرهون نقش علما و رجال سالم آن زمان بود. این در مقایسه با حکومت‌های مشابه مثل عثمانی و مصر و حتی حکومت‌های آمریکای جنوبی است. آماری ارائه می‌دهم: ما تا سال 1892، یعنی چهار سال قبل از قتل ناصرالدین‌شاه، اوّلین وام خارجی را از بانک شاهی (بانک شاهنشاهی انگلیس و ایران) گرفتیم برای پرداخت غرامت لغو قرارداد رژی تنباکو. مبلغ این استقراض تنها 500 هزار پوند استرلینگ بود که تا اواخر دوران قاجاریه پرداخت و تسویه شد. این در حالی است که در سال 1873، یعنی حدود بیست سال قبل از اوّلین استقراض خارجی ما، عثمانی 200 میلیون پوند بدهی خارجی داشت. در سال 1870 اسماعیل پاشا، خدیو (حاکم) مصر که یکی از فاسدترین حکمرانان تاریخ مصر بود، هفت میلیون پوند و سه سال بعد 23 میلیون پوند فقط از کمپانی یهودی بیشاف شیم لندن با بهره هفت در صد وام گرفت. در سال 1890 دولت‌های آرژانتین و اروگوئه 20 میلیون پوند فقط به بنیاد بارینگ لندن بدهکار بودند. در سال 1894 دولت چین 15 میلیون پوند از بانک HSBC، که هنوز هم از بزرگ‌ترین مجتمع‌های بانکی جهان است، و سپس 16 میلیون پوند از دولت روسیه وام گرفت. ملاحظه می‌شود که استقراض نیم میلیون پوندی ما در مقایسه با این ارقام بسیار ناچیز است. بنابراین، حکومت ناصرالدین‌شاه، به دلیل برخورداری از ساختار دیوان‌سالاری سنتی کارآمد و به دلیل حضور انبوهی از دیوانیان سنتی باتجربه و سالم، به‌رغم فساد دیوان‌سالاران غرب‎گرا و فاسد در درون حکومت که واقعاً می‌خواستند ایران را به نابودی کشانیده و به سرنوشت عثمانی و مصر دچار کنند، نسبتاً موفق بود.
بعد از انقلاب مشروطه وضع فرق کرد. پس از خلع محمدعلی شاه و در دوران احمد شاه، با حذف علما و نیروهای مردمی، دوران سلطه بلامنازع دیوان‌سالاران غرب‎گرا فرارسید. در این دوران پایه‌های دیوان‌سالاری جدید به‌تدریج گذاشته شد. بر این مبنا، حرکت جامعه ما به سمت اقتدار هر چه بیش‌تر دولت و انباشت هر چه بیش‌تر ثروت در دست دولت و کم کردن اختیارات و اقتدار مردم و نهادهای مردمی، به زبان امروزی «بخش خصوصی»، شروع شد.
سپس، نوبت به دوران دیکتاتوری رضا شاه رسید. رضا شاه مدتی به عنوان دیکتاتور حاکم بود و سپس در سال 1304 رسماً حکومت پهلوی را تأسیس کرد. بعد، چند سالی به تثبیت سلطنت جدید گذشت. از آن پس تا شهریور 1320 و سقوط رضا شاه نزدیک به بیش از یک دهه او سیطره مطلق‌العنان حکومت را بر جامعه تحمیل کرد. یعنی، در واقع همان چیزی که فرانسوا برنیه، منتسکیو، مارکس، ماکس وبر، ویتفوگل و دیگران درباره نظام سیاسی کشورهای شرقی می‌گفتند در حکومت رضا شاهی تجلی پیدا کرد. «سلطان» همان چیزی شد که آن‌ها در تئوری گفته بودند. در گذشته «سلطان» این نبود. در دوران صفوی این نبود. قبل از آن چنین نبود. به شاهنامه فردوسی مراجعه کنید و ببینید سیستم گزینش پادشاه چگونه بوده. مجلس بزرگان تشکیل می‌شده. بعد از آن هم چنین بود. در سیاست‌نامه خواجه نظام‌الملک آمده که سلطان محمود غزنوی و علی نوشتگین، سپهسالار یعنی فرمانده کل قوای مملکت، شب تا صبح با هم شراب خوردند و علی نوشتگین مست شد. سحرگاه، سلطان او را از رفتن به خانه در حال مستی نهی کرد به دلیل ترس از محتسب. سپهسالار نشنید و رفت و در راه محتسب او را دید. این سپهسالار فرمانده قشونی 50 هزار نفره بود و قطعاً ده‌ها محافظ و عمله و اکره داشت. به‌رغم این، محتسب او را از اسب به زیر کشید و در ملاء عام به شدت شلاق زد.
در جامعه سنتی ایران نهادهای مدنی تا بدین حد مقتدر بودند. ولی از دوران رضا شاه اقتدار پادشاه، اقتدار حاکم، اقتدار دولت بسیار زیاد می‌شود و به همان نسبت اقتدار مردم، اقتدار بخش خصوصی، اقتدار نهادهای مدنی کاهش می‌یابد. این خلاف آن چیزی است که در تاریخنگاری آکادمیک از دوران پهلوی تا امروز به ما یاد می‌دهند.
در مسئله مالکیت هم می‌بینیم که رضا شاه چپاول اموال مردم، غارت بخش خصوصی، را شروع می‌کند. در دوران اقتدار رضا شاه 44 هزار سند به‌نام او انتقال یافت. این 44 هزار سند از جمله شامل هفت هزار ملک شش دانگ بود که صورت آن در دفترچه بزرگی در مرکز اسناد بنیاد مستضعفان (مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران) موجود است. وسعت این املاک، که بهترین و مرغوب‌ترین املاک ایران بودند، 178 هزار و 730 هکتار بوده که سالیانه 12 میلیون تومان درآمد داشت. وسعت این املاک برابر بود با مساحت کشور لوکزامبورگ. 12 میلیون تومان درآمد سالیانه آن زمان رقم عظیمی است که درآمد املاک شخصی رضا شاه بود؛ املاکی که به زور از مردم غصب شد و بعد از سقوط او به صاحبان اصلی‌اش برگردانیده نشد.
به‌علاوه، ما می‌دانیم که رضا شاه در بخش مهمی از دوران دیکتاتوری‌اش، به بهانه خرید اسلحه، کلیه سهمیه ایران از درآمد نفتی شرکت نفت انگلیس و ایران را به حساب شخصی‌اش در لندن واریز می‌کرد و این پول وارد ایران نمی‌شد. زمانی که رضا شاه سقوط کرد دویست میلیون دلار در بانک‌های لندن، نیویورک، سویس و تورنتو پول نقد داشت. به‌علاوه، 75 میلیون تومان، معادل 50 میلیون دلار آن زمان، در حساب شخصی رضا شاه در بانک ملّی ایران بود.
محمدرضا شاه نیز در زمان سقوط همین وضع را داشت. معروف بود که محمدرضا شاه 24 میلیارد دلار ثروت دارد. زمانی که در مصر بود، یک خبرنگار آمریکایی در این باره با او مصاحبه کرد. محمدرضا شاه منکر این رقم شد و گفت ایرانیان  نمی‌دانند میلیارد دلار یعنی چه؛ ولی سرانجام پذیرفت که ده میلیارد دلار ثروت در خارج از ایران دارد. البته این به جز ثروت اشرف پهلوی (خواهر شاه)، فرح دیبا (همسر شاه) و سایر خویشان او بود.
بنابراین، در دوران پهلوی ما شاهد یک فرایند بودیم در جهت افزایش اقتدار دولت و مطلق‌العنان کردن دولت. این فرایند در قوانین آن زمان بازتاب پیدا می‌کرد؛ قوانینی که بخش مهمی از آن‌ها، به همراه همان دیوان‌سالاری و همان فرهنگ و سنن کارشناسی، پس از انقلاب دوام آورد و برای جمهوری اسلامی ایران به میراث گذاشته شد.
عمده‌ترین تحولی که در اواسط حکومت محمدرضا شاه رخ داد «انقلاب سفید» بود.
در پی تغییرات در دولت آمریکا و صعود جان کندی به مسند ریاست‌جمهوری، این دیدگاه بر دولت آمریکا غلبه یافت که برای مقابله با گسترش کمونیسم باید در کشورهای اقماری آمریکا، مانند ایران و ترکیه و کشورهای آسیای جنوب شرقی و آمریکای جنوبی، رفورم‌هایی انجام شود تا در این کشورها «انقلاب دهقانی»، به رهبری کمونیست‌ها، صورت نگیرد و تجربه چین و کره شمالی تکرار نشود. کندی برای انجام این رفورم‌ها بر حکومت پهلوی فشار وارد کرد. مهم‌ترین این اقدامات «تقسیم اراضی» و «ملّی کردن جنگل‌ها و مراتع» بود. بر ترکیه نیز چنین فشارهایی وارد شد ولی رجال ترک، که پخته‌تر و عاقل‌تر بودند، دفع‌الوقت کردند تا سرانجام کندی به قتل رسید و سیاست‌های دیکته شده توسط وی منتفی شد.
ولی در ایران، محمدرضا شاه به دلایلی، از جمله ذینفع بودن کانون‌های معینی در داخل ایران در این سیاست‌ها، اقدامات دیکته شده توسط آمریکا اجرا شد و به نابودی کشاورزی ایران انجامید.
اصولاً تقسیم اراضی در کشورهایی انجام می‌گیرد که فئودالیسم یا مالکیت بزرگ در آن وجود دارد و این مالکیت بزرگ جامعه را به رکود و فساد کشیده است. ولی در ایران به خاطر وضع اقلیمی و طبیعی بافت اصلی مالکیت کشاورزی خرده‌مالکی بود. در این کشور تقسیم اراضی یعنی نابود کردن کشاورزی و نابود کردن مزارع یکپارچه و پربازده. عامل بسیار مهم دیگری که در سیاست تقسیم اراضی در نظر گرفته نشد، قانون ارث اسلامی بود. در کشورهایی چون بریتانیا مزارع بزرگ زمین‌داران به همراه قلعه و القاب اشرافی آن‌ها به پسر بزرگ انتقال پیدا می‌کند. نه تنها دختران بلکه سایر پسران نیز از زمین کشاورزی و جنگل‌ها و مراتع و قلعه ارث نمی‌برند. به همین دلیل است که در انگلستان و اسکاتلند شاهد بقای قلعه‌های سالم چند صد ساله هستیم زیرا این قلعه‌ها به همراه اراضی و جنگل‌های بزرگی که پشتیبان مالی آن‌ها بوده به ارث به یک نفر (ارشد اولاد ذکور) رسیده و بنابراین وی تمول کافی برای حفظ قلعه داشته است. ولی در ایران ما حتی قلعه صد ساله سالم نیز نداریم به‌رغم این‌که تعداد قلعه‌های قدیمی ایران بسیار بیش از انگلستان و اسکاتلند بوده زیرا، طبق قانون ارث اسلامی، قلعه به همراه زمین بین همه فرزندان، اعم از دختر و پسر، تقسیم می‌شود و می‌دانیم که در گذشته بسیاری از مردم ما، به‌ویژه متمولین، چند زن و تعداد زیادی اولاد داشتند. بنابراین، هر قدر یک فرد در حوزه تملک زمین تکاثر ثروت داشت، پس از مرگش این اراضی به قطعات کوچک تقسیم می‌شد. به عبارت دیگر، در قانون ارث اسلامی نوعی سیستم بازتقسیم اراضی و کوچک کردن ثروت و خرد کردن مالکیت مستتر است که مانع انباشت ثروت‌های عظیم می‌شود. در قانون تقسیم اراضی شاه این نکته در نظر گرفته نشد و بخش مهمی از اراضی مزروعی کشور میان زارعین به قطعات یکی دو هکتاری تقسیم شد. این اراضی پس از گذشت یکی دو نسل میان وراث تقسیم شده و به قطعات بسیار کوچک یکی دو سه هزار متری تقسیم شده و برای صاحبان آن‌ها چاره‌ای به جز فروش و راهی شهرها شدن باقی نگذاشته است. به این ترتیب، به دلیل پیامدهای قانون تقسیم اراضی شاه، امروزه مسئله سامان‌دهی آب و یکپارچه سازی اراضی به یکی از معضلات اساسی در کشاورزی ایران بدل شده است. تا این معضلات حل نشود نمی‌توان هیچ گام جدّی در زمینه سامان‌دهی کشاورزی برداشت. 
دوّمین اصل انقلاب سفید، که توسط آمریکایی‌ها دیکته و به همراه سایر اصول فوق در 6 بهمن 1341 به رفراندوم «شاه و ملّت» گذاشته شد، اصل ملّی کردن جنگل‌ها و مراتع کشور بود.
این اصول، چنانکه گفتم، در جهت ایجاد یک جامعه جدید بود طبق الگویی که نظریه‌پردازان آمریکایی عرضه کرده بودند. مهم‌ترین این نظریه‌پردازان، که در تدوین اصول انقلاب سفید و تحمیل آن به جامعه ایرانی توسط دولت جان کندی نقش اصلی داشت، والت ویتمن روستو بود. روستو، که هنوز زنده است، یکی از نظریه‌پردازان بزرگ توسعه در زمان خودش و حتی امروز محسوب می‌شود. او کتاب معروفی دارد به‌نام مراحل رشد اقتصادی: مانیفست غیرکمونیستی که در آن غایت مدل توسعه خود را ایجاد «جامعه مصرف انبوه» معرفی می‌کند. چنان‌که می‌بینیم، تمامی این حوادث در نهایت به «پول» منتهی می‌شود. در نهایت به این ختم می‌شود که در جامعه‌ای مانند ایران تحولاتی انجام شود که به پیدایش بازارهای بزرگ برای تولیدات کمپانی‌های بزرگ بینجامد. لب کلام این است. جنگ‌هایی که اتفاق می‌افتد نیز در نهایت به خاطر همین است: رونق در بازار موشک، رونق در بازار اسلحه. سیاست‌هایی که دولت بوش امروزه دنبال می‌کند نیز به همین خاطر است. بوش جمله‌ای بیان کرده بود که ما با موشک‌های یک میلیون دلاری چادرهای یک دلاری را نابود می‌کنیم. بعضی‌ها تعجب می‌کنند که چرا آمریکایی‌ها باید چنین خرج‌هایی بکنند. در واقع، هدف همین است. هدف این است که تولیدات کمپانی‌های تسلیحاتی به فروش برود.
در سیاست‌گذاری‌های توسعه نیز هدف همین بود. در نتیجه، ایرانی که از نظر تولیدات کشاورزی خودکفا و حتی صادرکننده بود و نه تنها گندم بلکه گوشت قرمز نیز صادر می‌کرد و عشایر به عنوان 25 در صد جمعیت جامعه ایرانی تأمین‌کننده گوشت قرمز بودند و مراتع غنی ما پشتوانه اقتصاد پربرکت دامداری متحرک بود، به کشوری مصرف‌کننده بدل شد که حتی تا به امروز هم از نظر فرآورده‌های دامی و هم از نظر گندم و  سایر فرآورده‌های زراعی واردکننده است.
طبق قانون ملّی شدن جنگل‌ها و مراتع کلیه اراضی ایران، به‌نام مرتع، در ملکیت دولت قرار گرفت مگر عکس آن را سازمان اصلاحات اراضی تأیید کند!
همان‌طور که در مقدمه صحبتم عرض کردم، در گذشته مالکیت ارضی در ایران سازوکار منظم داشت. اگر به کتاب شرایع، که ترجمه فارسی آن را انتشارات دانشگاه تهران منتشر کرده، مراجعه کنید، و نیز به سایر متون فقهی ما، می‌بینید که از گذشته دور مالکیت و مناسبات ارضی و کشاورزی در جزئی‌ترین مسائل دارای نظم و نسق بوده. در کنار بخش خصوصی، ما بخش موقوفه داشتیم که بسیار گسترده بود و بخش خالصه (املاک متعلق به دولت). املاک خالصه نیز به دو بخش «خالصه دیوانی» (متعلق به دولت) و «خالصه شاهی» یا «خالصه اینجو» (متعلق به شخص پادشاه) تقسیم می‌شد. چنین نبود که تمامی اراضی ایران «خالصه» یعنی متعلق به دولت یا پادشاه باشد. خالصه‌جات را نیز عموماً دولت/ حاکم از مردم خریداری می‌کرد. چنین نبود که املاک مردم را به زور یا با فرمان تصاحب کنند. مثلاً، در ماجرای محاکمه و قتل حسنک وزیر، آن‌گونه که بیهقی روایت کرده، می‌بینیم خلیفه، که بالاترین مرجع حکومتی و دینی جهان اسلام به‌شمار می‌رفت و «امیرالمؤمنین» خوانده می‌شد، و سلطان غزنوی (که تابع خلیفه بود) از نظر عرفی و شرعی توان مصادره اموال حسنک را ندارند به‌رغم این‌که حسنک متهم به «قرمطی» بودن است و محکوم به مرگ. برای چپاول اموالش مجلسی ترتیب می‌دهند و در این مجلس تمامی بزرگان و قضات و علما و فقها و غیره گرد می‌آیند و حسنک را حاضر می‌کنند و او قباله‌ها را امضا می‌کند و حضار امضای او را گواهی می‌کنند. به عبارت دیگر، حتی دخل و تصرف اموال یک محکوم به مرگ از سوی خلیفه و سلطان باید با رضا و رغبت او و با طی مراحل و تشریفات شرعی و قانونی صورت می‌گرفت.
مسائلی که عرض کردم کلیات است. ممکن است حاکم جائری نیز باشد که اموال مردم را غصب می‌کرده. این قاعده نیست. قاعده همان است که عرض کردم.
قانون ملّی شدن جنگل‌ها و مراتع، که توسط حکومت پهلوی به‌منظور تحقق «اصلاحات» دیکته شده از سوی دولت وقت آمریکا تدوین و در 6 بهمن 1341 در معرض رفراندوم نامشروع و غیرقانونی قرار گرفت که از سوی امام خمینی (ره) و سایر علمای بزرگ وقت تحریم شده بود، اراضی سراسر ایران را متعلق به دولت اعلام کرد مگر عکس آن از سوی سازمان اصلاحات ارضی اعلام شود.
بر مبنای این قانون کلیه اراضی، به جز اراضی که سازمان اصلاحات ارضی وقت به عنوان «مستثنیات» اعلام می‌کرد، متعلق به دولت شناخته شد. چنین مالکیت بی‌حد و حصر دولتی در تاریخ ایران، و شاید جهان، مسبوق به سابقه نبود. این قانون پس از انقلاب امتداد پیدا کرد بدون این‌که بازنگری جدّی در آن صورت گیرد.
قانون ملّی شدن جنگل‌ها و مراتع بدون توجه به این‌که اراضی کشور دائر است یا بائر، بدون توجه به این‌که این اراضی واقعاً جنگل و مرتع است یا زمین زراعی یا حتی باغ و ابنیه، به جز قطعات کوچکی که مشمول قانون تقسیم اراضی شده بود، همه را متعلق به دولت اعلام می‌کند. به‌تبع این قانون، که دولت را مالک مطلق‌العنان کل زمین‌های ایران می‌کند، پدیده‌ای که در تاریخ ایران هیچگاه شاهد آن نبودیم که دولت یا حاکم به خود حق بدهد با صدور یک فرمان یا تصویب یک قانون سراسر کشور را به تملک خود درآورد بی‌اعتنا به بنچاق‌ها و اسناد کهن و پیشینه حقوق و مالکیت مردم (بخش خصوصی)، سازمان عریض و طویلی نیز تأسیس می‌شود به‌نام «سازمان جنگل‌ها و مراتع». این دیوان‌سالاری، که اکنون متولی مطلق‌العنان بخش عمده اراضی ایران شده، در طول تاریخ موجودیتش اسامی مختلفی داشت؛ گاه به وزارت منابع طبیعی تبدیل شده و گاه، چون امروز، زیرمجموعه وزارت کشاورزی است و «سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور» نامیده می‌شود. این قانون و این تشکیلات اداری از آغاز به یکی از منابع مهم فساد مالی و اداری تبدیل شد.
در اینجا اجازه دهید تاریخ را با مسائل جاری کشور پیوند بزنم: این روزها بحث «زمین‌خواری» بحث روز است و آماج اصلی اعتراضات جنبش دانشجویی. بنابراین، ضرور است که ریشه‌های تاریخی این پدیده را بشناسیم.
چنان‌که دیدیم، قانونی وضع ‌شد که برای اوّلین بار در تاریخ ایران، و شاید در تاریخ جهان غیرکمونیستی، مالکیت دولت را به اراضی کل کشور تسرّی داد مگر این‌که خلاف آن توسط یک سازمان دولتی دیگر (سازمان اصلاحات ارضی وقت) اعلام می‌شد. طبق مقررات و آئین‌نامه‌هایی اجرایی قانون فوق، افراد برای دفاع از حقوق خود از حداقل امکانات برخوردار بودند. اصولاً، فرد وقتی در مواجهه با ادعای سازمان دولتی قرار گیرد طبعاً از توانایی بسیار ناچیزی برخوردار است به‌ویژه زمانی که قانون و مقررات اجرایی قانون دست دستگاه دولتی را کاملاً باز گذاشته باشد. در گذشته، کمیسیون مجری قانون ملّی کردن جنگل‌ها و مراتع، که «کمیسیون اجرای ماده 56» نامیده می‌شد، مبسوط‌الید بود ولی اکنون، در جمهوری اسلامی، اختیارات آن تا حدودی کاهش یافته و مردم از حق شکایت به محکمه حقوقی برخوردار شده‌اند ولی کلیت ماجرا مانند گذشته است.
در دوره پهلوی، بر مبنای این قانون، دست مدیران و دستگاه دولتی کاملاً باز بود تا به راحتی اراضی مردم را «ملّی»، یعنی متعلق به دولت، اعلام  کنند و این امر شامل اراضی دائر مردم نیز می‌شد. ما اسناد فراوانی داریم که نشان می‌دهد این قانون در چه مقیاس وسیعی در پایه ثروت‌اندوزی‌های نامشروع زمان شاه قرار گرفته است. برای نمونه، اسناد عبدالعظیم ولیان، اوّلین رئیس سازمان اصلاحات ارضی و اوّلین وزیر اصلاحات ارضی، و اسناد ناصر گلسرخی، وزیر منابع طبیعی، دولت امیرعباس هویدا در اختیار ماست. این اسناد نشان  می‌دهد که چه رشوه‌ها و سوءاستفاده‌های کلانی از این طریق انجام می‌گرفت.
به‌نظر من مفاسدی که دیوان‌سالاران غرب‎گرا از مشروطه تا پایان حکومت پهلوی انجام دادند در تاریخ ایران بی‌نظیر است. مثلاً، در اسناد می‌بینیم که ناصر گلسرخی، وزیر منابع طبیعی، با دلالی جلال آهنچیان و در همدستی با منوچهر پرتو، وزیر دادگستری، اراضی مرغوب فلان بازاری یا مالک را شناسایی و سپس با درج آگهی در روزنامه آن زمین را «منابع طبیعی» قلمداد می‌کردند. مالک به دست و پا می‌افتاد و آهنچیان مبالغ کلانی از او پول می‌گرفت و کارش را درست می‌کرد. پدر این جلال آهنچیان فرد متشرع و خیری بود و  همان کسی است که زمین مسجد اعظم قم را در اختیار مرحوم آیت‌الله‌العظمی بروجردی قرار داد.
چنان‌که گفتم، اسناد فراوان به جای مانده از حکومت پهلوی ثابت می‌کند که قانون ملّی شدن جنگل‌ها و مراتع از همان بدو شروع دستمایه اصلی برای فساد مالی و زراندوزی‌های نامشروع بوده است. بر مبنای این قانون است که پدیده‌ای به‌نام «زمین‌خواری» در ایران به شکل جدّی مطرح می‌شود. متأسفانه، همین قوانین پس از انقلاب ادامه پیدا می‌کند بدون این‌که مورد بازنگری قرار بگیرد.
سمت و سوی جنبش دانشجویی ما امروزه علیه قوه قضائیه است. ولی قوه مقننه هم باید مورد انتقاد قرار بگیرد زیرا مجلس هم چنان که باید و شاید به بازنگری در قوانین برای ترسیم مبانی آن‌چه که مقام معظم رهبری در سند چشم‌انداز بیست ساله مطرح کرده‌اند نپرداخته. سند چشم‌انداز بیست ساله در 13 آبان 1382 از سوی دفتر مقام معظم رهبری به رئیس دولت وقت و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و اکنون چهار سال از تدوین و ابلاغ آن می‌گذرد. تصوّر نمی‌کنم طی این مدت کار تحقیقی و کار تقنینی جدّی برای تحقق این سند انجام گرفته باشد. ابتدا باید تحقیق کنیم که برای رسیدن به این هدف چه باید کرد و سپس باید قانونگذاری و بعد اجرا کنیم. چهار سال گذشته. چگونه می‌خواهیم به آرمان‌ها و اهدافی که رهبری در این سند مطرح کرده‌اند برسیم؟ قوه مقننه هم باید مورد نقد قرار بگیرد. دیوان‌سالاری ما نیز باید مورد نقد قرار بگیرد. دیوان‌سالاری که عرض می‌کنم یعنی دستگاه دولتی عریض و طویل ما.
حضرت آیت‌الله شاهرودی دو روز پیش، 20 آذر 86، به همین موضوع اشاره کردند و تأکید کردند که ما به قانون جامع تعیین تکلیف اراضی نیازمندیم. واقعیت این است که قوانین موجود ما صرفاً دست دولت را باز گذاشته برای تملیک و تملک اراضی مردم؛ و کم‌ترین حق را به مردم، به بخش خصوصی، به مالکین داده است. قطعاً اصحاب قدرت زمانی که با چنین قانون بی در و پیکری مواجه می‌شوند به سادگی از آن استفاده می‌کنند. من در مسیری که به محل این سخنرانی می‌آمدم، در خیابان قصرالدشت بیمارستان بزرگی را به دوستان دانشجو نشان دادم که متعلق به یکی از مدیران سابق سازمان‌های مرتبط با مرتع و زمین است. ایشان زمانی که مدیرکل شد، جوانی بود که ثروتی نداشت ولی اکنون یکی از بزرگ‌ترین بیمارستان‌های شیراز را مالک است که چند ده میلیارد تومان قیمت آن است. از کجا آورده؟ زمانی که ما قانون بی در و پیکر را در اختیار افرادی می‌گذاریم که توسط آن بر مال مردم تسلط پیدا کنند؛ زمانی که این افراد آرمان‌ها و اعتقادات انقلابی‌شان را از دست می‌دهند به سادگی می‌توانند میلیاردها تومان به جیب بزنند.
بنابراین، پدیده فساد مالی باید شناخته شود و از طریق سازوکارهای روشن و منطقی و معقول به آن برخورد شود. باید ریشه‌شناسی شود.
بعد از انقلاب دو مرحله را می‌توانیم متمایز کنیم:
مرحله اوّل دوران اوّلیه پس از انقلاب و دوران جنگ، دوران دولت مهندس میرحسین موسوی، است. انقلاب تازه نفس است. نیروهای انقلاب جوان هستند. اگر به تصاویر آن زمان نگاه کنید وزرای جوان را می‌بینید. انگیزه‌های انقلابی بسیار بسیار بالاست. ساده زیستی ارزش است نه ضد ارزش. همه سعی می‌کنند خود را از خانواده‌های مستضعف و فقیر جلوه دهند و به آن افتخار می‌کنند؛ برخلاف امروز که مدعی‌اند پدران‌شان مالک و ثروتمند بوده تا نشان دهند ثروت کنونی‌شان بادآورده نیست.
به عنوان جمله معترضه، بنده افتخار می‌کنم که با مهندس میرحسین موسوی دوستی و آشنایی دارم. ایشان یکی از شریف‌ترین دولتمردان انقلاب‌اند که هنوز به ارزش‌های خود وفادار بوده و از افتخارات نظام هستند. مهندس موسوی، صرفنظر از گرایش‌های جناحی و سیاسی، انسان بسیار والائی هستند.
از آغاز دهه 1370، از دوران سازندگی حرکتی در ایران شروع می‌شود بر اساس الگوهای دیکته شده از سوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول. تئوریسین‌ها و اساتید دانشگاه در روزنامه‌ها موجی از تبلیغ به سود الگوی «ببرهای آسیا» را شروع می‌کنند. مضمون این است که کشورهای آسیای جنوب شرقی «پیشرفته» شدند، کره جنوبی چنین شد و تایوان چنان ولی ما هنوز عقب‌مانده‌ایم. توصیه این است که ما باید همان الگوی توسعه آسیای جنوب شرقی را، که اسم آن را گذاشته بودند «الگوی توسعه ببرهای آسیا»، دنبال کنیم. با قرارداد کمپانی اتومبیل‌سازی دوو این موج در ایران شروع شد. طبق این قرارداد، باید تولید اتومبیل‌های دوو در ایران به 50 هزار دستگاه  در سال می‌رسید. به این ترتیب، موج وارد کردن صنعت اتومبیل‌سازی آغاز شد؛ موجی که امروزه با پیامدهای مخرب آن مواجهیم. این جریان بحران‌های جدّی برای جامعه ما ایجاد کرد، وارادت عظیم بنزین، معضل ترافیک و احداث اتوبان‌های پرهزینه را تحمیل کرد. این‌ها همه پیامدهای آن سیاست است. دکتر احمدی‌نژاد زمانی که شهردار تهران بود، میانگین هزینه احداث یک اتوبان در شهرهای بزرگ را سی میلیارد تومان اعلام کرد.
در این دوران حرکتی در ایران شروع شد به سمت استقرار ساختار سیاسی الیگارشیک. الیگارشیک به این معنا که الیت یا نخبگانی که حاکم شده بودند بر نظام برخاسته از انقلاب؛ جوانان انقلابی که مدیران انقلاب شده بودند دیگر حاضر نبودند قدرت را رها کنند. دوست داشتند وزرا و مدیران مادام‌العمر باشند. یعنی، یک الیت دو سه هزار نفره امور مملکت را در دست خود قبضه کرد و به سنین چهل و پنجاه سالگی رسید. زمانی که انقلاب شد این‌ها در سنین بیست سالگی و حداکثر سی سالگی بودند. جوان بودند با آرمان‌گرایی و خلقیات و روحیات این سنین. ولی انسان به سنین چهل و پنجاه که می‌رسد روحیاتش عوض می‌شود. به‌تدریج به فکر زندگی می‌افتد. به فکر بهره بردن از زندگی و اندوختن ثروت می‌افتد. این خاصیت بشر است. من به شوخی به دوستان می‌گفتم که «انقلاب چهل ساله شد» یعنی مدیران بیست ساله انقلابی دیروز اکنون روحیات دهه چهل زندگی را از خود بروز می‌دهند. زمان انقلاب دانشجو بودند، درس را نیمه تمام گذاشتند و خود را وقف انقلاب کردند. اکنون برایشان کلاس‌هایی ترتیب دادند و تحصیلات را تکمیل کردند. من افرادی در سطوح  بالا را می‌دیدم که پشت سر فلان رئیس دانشکده راه می‌رفتند برای گرفتن مدرک فوق‌لیسانس یا دکترا. به این ترتیب، بسیاری از آن‌ها مدرک گرفتند و بسیاری‌شان دکتر شدند ولی مشکل اصلی هنوز وجود داشت: نداشتن سواد. پس از گرفتن مدرک دکترا، متوجه شدند که کتاب و تألیفات ندارند. جوانانی بااستعداد و خوش‌قلم و زحمتکش ولی نیازمند از نظر مالی را یافتند و با سفارش و پول توسط آن‌ها کتاب‌هایی تهیه کرده و به‌نام خود چاپ کردند. اکنون مدرک و کتاب داشتند ولی هنوز مشکل اصلی به قوت خود باقی بود: فقدان دانش. علت روشن است: اولاً، در سال‌های طولانی مدیریت فرصتی برای مطالعه نداشتند؛ ثانیاً، مدرک دکترایی که می‌گرفتند صوری بود و در برخی موارد حتی اساتید به دفتر وزیر می‌رفتند و امتحانی می‌گرفتند و واحد پاس می‌شد.
من نمی‌خواهم خدای ناکرده به مجموعه مدیران ارشد و رده بالای کشور اهانتی بشود ولی متأسفانه این بیماری و آفت وجود داشت.
در این دوران موجی آغاز شد در جهت ایجاد یک «طبقه جدید». عنوان «طبقه جدید» را، اگر به یاد داشته باشید، بارها و بارها مقام معظم رهبری در سخنان‌شان به کار می‌بردند. یعنی گروهی از نخبگان سیاسی سعی کردند اهرم‌های قدرت را در دست خودشان مادام‌العمر و حتی موروثی کنند. پدیده‌ای به‌نام «آقازاده‌ها» ایجاد و مطرح شد. یعنی این گروه با اهرم رانت‌های حکومتی در جهت تبدیل جمهوری اسلامی ایران به «جمهوری اسلامی پاکستان دوّم» تلاش می‌کردند. می‌دانیم که جمهوری پاکستان نیز با آرمان‌های اسلامی ایجاد شد و نام رسمی آن «جمهوری اسلامی پاکستان» است ولی به حاکمیت الیگارشی انجامید. غایت این حرکت نیز استحاله جمهوری اسلامی ایران به چیزی مشابه پاکستان بود. من این تعبیر را قبلاً در مقالاتم به کار برده‌ام.
از همان سال 1370 که این موج در ایران آغاز شد، موجی مشابه به‌نام «بازسازی» یا «سازندگی» نیز در ویتنام آغاز شد که به «دائی موئی» معروف است. «دائی موئی» به معنی «نوسازی» یا «بازسازی» یا همان «سازندگی» است. من فقط می‌خواهم مقایسه‌ای بکنم میان «سازندگی» ایران و «دائی موئی» ویتنام.
زمانی که در سال‌های 1369- 1370 «سازندگی» (دائی موئی) در ویتنام شروع شد این کشور در انتهای لیست فقیرترین کشورهای جهان قرار داشت. ویتنام فقیرترین کشور جهان بود. این امر برای امثال من بسیار رنج‌آور بود که می‌دیدیم کشوری با آن سوابق درخشان جنگ‌های ضد استعماری، ضد استعمار فرانسه و ضد تجاوز آمریکا، کشوری که آمریکا را در عرصه جنگ‌های خونین کلاسیک شکست داد، چنین فقیر و عقب‌مانده است و حکومت‌های دست‌نشانده آمریکا، مانند تایوان و کره جنوبی، در ردیف کشورهای ثروتمند جای می‌گیرند.
بهرروی، ویتنامی‌ها «سازندگی» (دائی موئی) را هم‌زمان با ما آغاز کردند و به دلیل سالم بودن دیوان‌سالاری و دستگاه اداری و مخلص بودن مدیران ویتنام، امروزه شاهد آن هستیم که این کشور به سوّمین صادرکننده برنج دنیا تبدیل شده و بسیاری از مهاجران ویتنامی، که به دلیل فقر از وطن خود گریخته بودند، به موطن‌شان بازمی‌گردند. امروزه، بزرگ‌ترین صادرکننده برنج دنیا آمریکاست، دومی تایلند است و سومی ویتنام. این فرجام دوران سازندگی در ویتنام است و فرجام دوران سازندگی در ایران متصلب شدن قدرت در دست الیتی است که می‌خواست ساختار سیاسی الیگارشیک را بر جامعه ما تحمیل کند.
اگر می‌بینیم چین امروزه برای استخراج معادنش با جسارت قرارداد 132 میلیارد دلاری با کمپانی ریوتینتو، غول معدن جهان، منعقد می‌کند به خاطر اعتمادی است که به سلامت مدیران و سلامت و کارایی دیوان‌سالاری‌اش دارد وگرنه چینی‌ها خوب می‌دانند که ریوتینتو یکی از مافیایی‌ترین و خطرناک‌ترین کمپانی‌های فراملیتی جهان است که در بسیاری کودتاها و توطئه‌های خونین در آفریقا و آمریکای جنوبی نقش جدّی داشته. چینی‌ها با تسلط و اعتماد به نفس این قرارداد را منعقد می‌کنند ولی ما متأسفانه این اعتماد را نداریم.
این کانون‌های قدرت، که در لابی‌های مختلف هستند، طبعاً می‌خواهند قدرت را در دست خود حفظ کنند و طبعاً می‌خواهند از اهرم‌های قانون و حاکمیت استفاده کنند برای ثروت اندوزی. یعنی در واقع می‌خواهند حاکمیت الیگارشیک را در جامعه ما نهادینه کنند.
این پدیده را در همه جا می‌توان یافت. یک بعد آن را در قوه قضائیه نشان می‌دهم با توجه به این‌که قوه قضائیه بسیار مورد عنایت دوستان دانشجو است.
قوه قضائیه هم یک دست نیست. آیت‌الله شاهرودی، به اعتقاد من، یکی از خوش‌فکرترین فقهای ماست، شخصیت والا و بزرگی است. ولی قوه قضائیه هم تابع همان مسائلی است که کل جامعه ما از آن رنج می‌برد. ما تا چندی پیش، در زمان ریاست آیت‌الله یزدی، حدود سه هزار قاضی داشتیم اعم از دادیار و بازپرس و قاضی. اکنون به رقمی حدود هفت هزار نفر رسیده است. این هفت هزار نفر همه قاضی به آن معنا که ما می‌خواهیم نیستند. شاید هزار نفرشان قضات ایده‌آل ما باشند. سالیانه 11 میلیون پرونده به قوه قضائیه سرازیر می‌شود که هفت میلیون آن در محاکم مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و بقیه در شوراهای حل اختلاف فیصله می‌یابد. قوانین ما نیز نارساست مثلاً در همین مسئله زمین. به‌علاوه، همین لابی‌های قدرت در درون قوه قضائیه حضور دارند. تا این قسمت، که عرض کردم، خوشایند قوه قضائیه و مقامات قوه قضائیه است؛ ولی این قسمت را نیز باید عرض بکنم همان افرادی که می‌خواهند حاکمیت خود را مادام‌العمر کنند در قوه قضائیه نیز هستند. این امر علت دارد. در غرب سرنوشت مدیران و کارگزاران و قضات تعریف شده است. وزیری که دوره خدمتش به پایان می‌رسد و از قدرت کنار گذاشته می‌شود می‌داند باید چه کند، ولی در ایران آقایی که سال‌ها وزیر بوده وقتی از وزارت کنار می‌رود نمی‌داند باید چه کند. در غرب، مدیر دولتی بازنشسته در رأس فلان شرکت بزرگ قرار می‌گیرد ولی در ایران مجبور است خانه‌نشین شود؛ بنابراین می‌خواهد تا پایان عمر وزیر باقی بماند و از رانت‌های حکومتی بهره برد چون سیستمی را تعریف نکرده‌ایم برای استفاده از نخبگان در زمانی که به سن «سناتوری» می‌رسند و باید کنار بروند ولی شئون و تجربه‌شان باید حفظ شود.
در درون قوه قضائیه هم لابی‌های قدرت هستند. در درون قوه قضائیه هم افرادی هستند، اعم از روحانی و غیرروحانی، که زمان آیت‌الله شهید بهشتی، زمان آیت‌الله شهید قدوسی و دیگران جذب قوه قضائیه شدند و لابی‌های مقتدری را در درون قوه قضائیه ایجاد کردند. این‌طور نیست که در درون قوه قضائیه هر چه آیت‌الله شاهرودی بگوید عملی شود. طبعاً زمانی که ایشان رئیس قوه قضائیه است با انبوه عظیمی از مسائل سروکار دارند که توان و فراغت برای برنامه‌ریزی را سلب می‌کند.
این مسائل در کل سیستم ما مطرح است. در دستگاه دولتی ما مطرح است. در دستگاه دولتی علاوه بر گرایش به سمت ایجاد ساختار الیگارشیک شاهد گرایش دیگری نیز هستیم به‌نام «خویشاوندسالاری».
خویشاوندسالاری در مقابل «شایسته‌سالاری» کاربرد دارد. این دو واژه را من سال‌ها پیش ساختم. «خویشاوندسالاری» را به عنوان معادل «نپوتیسم» Nepotism و «شایسته‌سالاری» را به عنوان معادل «مریتوکراسی» Meritocracy و هر دو واژه امروزه کاربرد عام یافته است. این دو مفهوم به دو سیستم متعارض گزینش مدیران اطلاق می‌شود.

ادامه دارد...