آمار تكان دهنده از پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي
برابر آمار موثق مبلغ سرقت‌هاي ساليانه در كشور نزديك به دويست ميليارد است و اين در حالي است كه تنها 3 پرونده مفاسد اقتصادی با کل اين دزدی‌ها برابري مي‌كند.
به گزارش «جهان»، يك منبع آگاه در مجلس شوراي اسلامي گفت: طبق آمار موثق، کل سرقت و دزدی‌های کشور در سال حدود 200 میلیارد تومان و میانگین آن یک میلیون تومان در روز است و این در حالی است که فقط ارزش ریالی 3 پرونده از 400 پرونده مفاسد اقتصادی موجود در کمیسیون اصل نود مجلس، برابر با 200 میلیارد تومان یعنی ارزش دزدی های کل کشور در طول یک سال است.

وي همچنین خاطر نشان كرد: ارزش ریالی 40 پرونده از این پرونده ها، برابر با 5000 میلیارد تومان گزارش شده است.
مبارزه با مفاسد اقتصادي بعنوان يكي از مهمترين جنبه‌هاي فساد، ضرورتي اجتناب‌ناپذير است كه مقام معظم رهبري در قالب فرماني هشت ‌ماده‌اي اين امر را به سران قوا ابلاغ كردند، اما از آن زمان تاكنون روند مبارزه با مفاسد اقتصادي از جنبه‌هاي كمي و كيفي همواره ناكافي تلقي شده و كارآيي آن مورد ترديد بوده است.
در همين رابطه افكار عمومي، كارشناسان و صاحبنظران و برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز بر عدم تحقق خواسته‌هاي مقام معظم رهبري در اين باره تاكيد دارند.
علاوه بر اين مبارزه با مفاسد اقتصادي همواره يكي از مطالبات جدي مردمي و دانشجويي بوده است تا انجا كه اخيرا چندين بار در مقابل قوه قضاييه تجمع و اعتراض خود را به مسئولان اين قوه رسانده اند.
همچنين چندي پيش چندتن از دانشجوياني كه به ساخت برج هاي شيراز اعتراض كرده بودند و يك طلبه سيرجاني كه انتقاداتي را به زمين‌خواران اين شهر وارد كرده بود، بازداشت شدند.