بسمه تعالی

«زمین» به عنوان نهاده اصلی تولید در بخشهای اصلی اقتصاد کشور و داشتن سهم بیش از 75 درصدی در دارایی های حقیقی مردم، نقش به سزایی در تعاملات اقتصادی و حتی سیاسی ایفا می کند.
این امر باعث شده است که در طول سالیان دراز فساد پذیری گسترده ای در این بازار اصلی اقتصادی کشور اتفاق بیفتد که علاوه بر تحمیل لطمات جبران ناپذیر اقتصادی، اعتماد جامعه را به دستگاه قضا به شدت کاهش داده است.
- آیا میدانید که حجم بالایی از پرونده های قضایی (بیش از 50 درصد) مربوط به «زمین» است؟
- آیا تشکیل دادگاههای ویژه برای مباحثی همچون «زمین خواری»، برخورد معلولی با این بازار پیچیده نیست؟
- در حالیکه کشورهای گذشته سالهاست که این معضل بزرگ را براحتی حل کرده اند، چرا دستگاه قضایی به فکر برخورد ریشه ای با این معضل نیفتاده است؟
یکی از راههای مدیریت بهینه منابع زمین و جلوگیری از هرگونه سوداگری در آن، ایجاد یک سامانه ی شفاف اطلاعاتی جامع در بخش سیستم ثبت زمین و مسکن است که باید در 3 حیطه مالکیت زمین، ارزش زمین و نوع کاربری آن مرتب به روز شود.
به این معنا که هر قطعه زمین و ملک فارغ از هرگونه کاربری (اعم از مسکونی، تجاری، کشاورزی، صنعتی، بایر و ...) باید دارای شناسنامه اطلاعاتی باشد و هرگونه تغییر در مالکیت (خرید و فروش، نقل و انتقال، تفکیک، اجاره و ... )، تغییر کاربری، تغییر در ارزش آن (محاسبه افزایش یا کاهش ارزش زمین بر  اساس یک مبنای خاص) و ... باید در این شناسنامه قید شود. این امر (شناسنامه دار کردن الکترونیکی زمین و ملک) سالهاست که در دنیا اتفاق افتاده است و کشورهای دیگر توانسته اند براحتی بر عرصه سوداگری و زمین خواری که در کشور ما بیداد می کند و پیش زمینه ای مستعد برای بسیاری از مفاسد اقتصادی همچون پولشویی شده است، فائق آیند.
اما در طی سالیانی که از عمر دستگاه قضایی کشور می گذرد، این سامانه شفاف و بانک اطلاعاتی که در دنیا به «کاداستر» معروف است، آنچنان که باید بها داده شده است؟
بیش از 30 سال است که این طرح در کشور مطرح شده است و بیش از 13 سال از عملیات اجرایی شدن آن می گذرد، اما نتیجه ای به همراه داشته است؟
آیا عدم پیشرفت مناسب این طرح، و حذف کردن فیلدهای مختلف از جمله نام مالک و نوع مالکیت در این سامانه، نشان از رسوخ باندهای مافیایی زمین و مسکن در دستگاه قضایی ندارد؟
آیا با دستمال کثیف می توان شیشه ی کثیف را پاک کرد؟
آیا این مهم نشان از اهمال قوه قضاییه در باز گذاشتن دست سوداگران زمین ندارد؟
متاسفانه دستگاه قضایی نه در بحث پیشگیری (ایجاد سامانه شفاف اطلاعاتی زمین و مسکن) و نه در بحث درمان (مبارزه قاطع با مفسدین اقتصادی در این زمینه بویژه زمین خواران) کارآمد عمل نمی کند؛ این در حالیست که براحتی می توان با پیشگیری کردن و ایجاد این سامانه، از طرح شکایات و ایجاد حجم قابل توجهی از پرونده های قضایی که مربوط به تعرض ملکی، زمین خواری، پولشویی و ... است، جلوگیری کرد.
بنابراین از دستگاه قضایی و شخص رییس قوه قضاییه مصرانه درخواست می شود اهتمام ویژه ای را نسبت به این موضوع و اتمام هرچه سریعتر طرح «کاداستر» با ویژگیهای کامل یک زمین و ملک (نوع مالکیت، کاربری و ارزش آن) بنمایند تا در آینده شاهد مشکلاتی در این حیطه نباشیم.