بازتولید گفتمان معاویه در قرن چهاردهم هجری
آیا از این قوه قضائیه، مبارزه با فساد نتیجه می شود؟

بیش از 6 سال از فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری به سران سه قوه، مبنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی می گذرد. در این مدت جملات زیادی از زبان رئیس قوه قضائیه در رابطه با لزوم حفظ امنیت سرمایه گذاری در کنار مبارزه با مفاسد شنیدیم. تا آنجا که ایشان افشای نام مفسدین اقتصادی را موجب بر هم خوردن امنیت سرمایه گذاری می دانستند.
در نگاه اول به نظر می‌رسد که رییس محترم قوه قضاییه، آیت ا... هاشمی شاهرودی، قائل به این تفکر هستند که مبارزه با مفاسد اقتصادی باید با احتیاط و رعایت جوانب صورت گیرد؛ اما با توجه به شواهد و قرائن، به این نتیجه می‌رسیم که اصولاً اعتقادی به مبارزه با مفاسد اقتصادی ندارد. در آبان ماه سال 81، تعدادی از نمایندگان دانشجویان دانشگاه‌های علم و صنعت، شریف، امیرکبیر و امام صادق(ع)، با وی دیداری داشتند که مطالب عنوان شده توسط ایشان باعث بهت حضار شد. بخشی از مطالب مطرح شده را خدمت خوانندگان می‌نگارم:

- وی در پاسخ به سوال «چرا افرادی که خود و اقوام خود در مفاسد اقتصادی دست دارند، در قوه قضاییه نیز مسئولیت دارند؟»، فرمود که مصداق این سوال، حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی است که ایشان خود شخصاً انسان فوق العاده زاهدی است و گذشته از این، دارای سوابق زیادی در خدمت به اسلام می‌باشد؛ سپس افزود: با این حال هنوز قائل به این است که فرزندش مشکلی ندارد و حتی معتقد است که او از اوتاد است. آیت ا... هاشمی شاهرودی با ذکر این مطلب که حتی قاضی پرونده نیز نتوانسته حجت الاسلام دری را در مورد مجرم بودن پسرش مجاب کند، افزود: ایشان حتی می‌گفت فرزندش در دوران بازداشت موقت، بدون سحری روزه می‌گرفته است.

- آیت ا... هاشمی شاهرودی در خلال مباحث خود، با اشاره به زندگی سادة چند تن از مسئولین، اذعان کرد: خانه‌های اکثر مسئولین بالای شهر است که عامل آن هم مصالح امنیتی و دیدارهای آنان با همپایگان خارجی و... است.
اینک مطلبی را که در کتاب کامل ابن اثیر نقل شده است، با مطلب فوق مقایسه کنید:
در زمان خلافت خلیفه دوم، ابوذر غفاری به شام تبعید شد. در آن ایام، معاویه حاکم شام و مشغول ساخت کاخ سبز و ایجاد بدعت کاخ نشینی مسئولین در جامعه اسلامی بود. ابوذر به او اعتراض کرده و می‌گفت: معاویه! اگر این کاخ را از مال خودت می‌سازی، اسراف است و اگر از بیت المال می‌سازی، حرام است. این اعتراضات ابوذر آن قدر ادامه یافت که معاویه او را به مدینه برگرداند. صدای اعتراضات، نسبت به زندگی تجملاتی حاکمان اسلامی، به گوش خلیفه رسید. یک بار در موسم حج، خلیفه، معاویه را دید. به او گفت: به من گزارش داده‌اند که کاخی مجلل در شام ساخته‌ای. این در سنت رسول خدا نبوده است. معاویه پاسخ داد: چون من در سرزمین‌های دور اسلامی حکومت می‌کنم و با روم هم‌مرز هستیم، رفت و آمدهای زیادی با رومیان کافر داریم؛ و از آنجا که آنها چنین کاخ‌هایی دارند، من هم باید برای حفظ شأن و آبروی جهان اسلام در مقابل کفار، در کاخ زندگی کنم...
 در روایت است که خلیفه سکوت کرد و استدلال‌های معاویه را پذیرفت.
قیاس بسیار تلخی است. اما تقصیر از ما نیست. تاریخ است دیگر.

- رییس قوه قضاییه، تذکرات رهبری را به مسئولین در مورد سطح زندگی‌شان، صرفاً یک توصیه دانست و افزود: «یک چیزهایی وجود دارد که کمال و ایده‌آل محسوب می‌شود.»
 قضاوت و استنباط به عهده خواننده است.

- آیت ا... هاشمی شاهرودی با اشاره به بحث «در نظر گرفتن مصالح در مبارزه با مفاسد اقتصادی» و «دفع افسد به فاسد» گفت: مثلاً در مورد پرونده پتروپارس، جلسه‌ای تشکیل شد و در آن صحبت‌هایی شد و آقای خاتمی هم مسائلی را مطرح کردند که خوب، انصافاً بخشی از آن هم واقعیت است. فرض بگیرید در یک پروژه ملی که میلیاردها دلار برای کشور ارزش دارد، اگر قرار باشد مبارزه با رشوه‌خواری صد میلیون دلاری منجر به تعطیلی این پروژه گردد، هیچ عقل سلیمی این را نمی‌پذیرد و این نه تنها عدالت نیست، بلکه خودش ظلم بزرگی محسوب می‌شود.
در اینجا لازم است که بخشی از پیام 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری را در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی که در تاریخ 10/2/80 ابلاغ کردند، از نظر بگذرانید:
«ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوء استفاده‌کنندگان از ثروت‌های ملی موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌هاست. به این اشخاص تفهیم کنید که بعکس؛ این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولیدکنندگان این کشور، نخستین قربانیان مفاسد مالی و اقتصادی ناسالمند.»
اما پس از چند سال، این مسئله هنوز برای بالاترین شخص قضایی کشور تفهیم نشده است.

- رییس قوه قضاییه با تأکید بر «لحاظ جوانب امر» و «ظرایف و دقایق» امر مبارزه با مفاسد اقتصادی، افزود: مسئله دیگری که مطرح است، مسئله بی‌انگیزه شدن مدیران بود. اگر قرار باشد مبارزه با یک مورد فساد در پروژه‌ای، منجر به طرد مدیران گردد، این ضرر به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
بار دیگر مطلب فوق را با سخنان مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز جمعه تهران در تاریخ 15/8/83 مقایسه کنید:
«اميرالمؤمنين در همين زمينه يك جمله‏ دارد. بد نيست ما با معارف علوى يك‏خرده آشنا شويم. ايشان مى‏فرمايد «لا تمنعنکم رعاية الحق لأحدٍ عن اقامة الحق عليه»؛ يعنى اگر كسى انسان مؤمنى است، انسان مجاهد فى سبيل‏اللَّه است، زحمات زيادى داشته، جبهه بوده و كارهاى بزرگى كرده، رعايت حق او بر شما واجب است. اگر در جايى اين شخص تخطى و حقى را ضايع كرد، شما كه مدير و مسؤول هستيد، نبايد آن حق واجب، مانع بشود از اين‏كه در موردى كه تخطى كرده، حق اجرا نشود. بنابراين مسائل را از هم جدا كنيد. اگر كسى آدم خوبى است، شخص باارزشى است، سابقه‏ى خوبى دارد و براى اسلام و كشور هم زحمت كشيده؛ خيلى خوب، حق او مقبول و محفوظ و ما مخلص او هستيم؛ اما اگر تخطى كرد، رعايت آن حق نبايد موجب شود تخلفى كه انجام داده، ناديده گرفته بشود. اين، منطق اميرالمؤمنين است.
شاعرى به نام نجاشى، از شاعران و مداحان اميرالمؤمنين ـ كسى‏كه در جنگ صفين بهترين شعرها را در تحريض و تشويق مردم در مقابل معاويه سروده و از علاقه‏مندان اميرالمؤمنين و در حزب ايشان است و از لحاظ اخلاص و ولايت‏پذيرى و سوابق، كارش مشهور است ـ در روز ماه رمضان مشروب خورد. وقتى اميرالمؤمنين مطلع شد، فرمود حد شراب معلوم است. او را بياوريد تا حد جارى شود. اميرالمؤمنين در مقابل چشم مردم او را حد شراب زد؛ هشتاد ضربه‏ى شلاق. خانواده و قبيله‏ى او پيش اميرالمؤمنين آمدند و گفتند: يا اميرالمؤمنين! تو ما را بى‏آبرو كردى. اين‏كه جزو جماعت تو بود؛ جزو دوستان تو بود - به تعبير امروز - جزو جناح تو بود. فرمود من كارى نكردم؛ مسلمانى تخلفى كرد و حدى از حدود الهى بر او واجب شد و من آن حد را به‏جا آوردم. البته نجاشى بعد از آن‏كه شلاق را از على خورد، گفت حالا كه اين‏طور است، بعد از اين مى‏روم براى معاويه شعر مى‏گويم. بلند شد از كنار اميرالمؤمنين رفت و به اردوگاه معاويه ملحق شد. اميرالمؤمنين هم نفرمود نجاشى از دست ما رفت و حيف شد؛ او را نگه داريم؛ نه، رفت كه رفت!»
***
با تفاسیر ذکر شده و تفکر شخص رییس این قوه، به نظر نمی‌رسد در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی، تحولی جدی در این قوه ایجاد ‌شود؛ مگر اینکه به وسیله مطالبات مردمی، حرکتی در این راستا صورت گیرد.