تورم پاشنه آشيل دولت نهم است. اين را بسياري از علاقمندان دولت هم مي‌گويند. همان‌طور كه گرايشهاي عدالت‌طلبانه، دوري از فساد و رانت‌خواري دولت نهم غيرقابل انكار است، افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و بار تورمي كه امروزه به مردم وارد مي‌شود نيز انكارپذير نيست. هشدارهاي پياپي بانك مركزي در خصوص افزايش سطح نقدينگي كه به گفته مظاهري از رقم 70 هزار ميليارد تومان ابتداي دولت نهم به رقم 140 هزار ميليارد تومان رسيده است، اساسي‌ترين نشانه بحراني بودن اوضاع است.شاخص‌هاي اقتصادي امروز كشور نشان مي‌دهد كه نرخ تورم در 12 ماهه منتهي به شهريورماه سال جاري نسبت به دوره قبل 8/15 درصد بوده در حالي كه رقم مشابه سال قبل از آن تنها 9/8 درصد بوده است. به گفته مسئولان بانك مركزي شاخص‌هاي توليدكننده كه نشانگر تحولات آتي اقتصادي است، هم اميدواركننده نيستند و دوبرابر شدن اين شاخص از 4/8 درصد در 12 ماهه منتهي به شهريورماه 85 به 2/15 درصد در دوره مشابه سال جاري فشارهاي تورمي آينده را نويد مي‌دهد. اين آمارها بيانگر اين است كه نه تنها امكان تحقق هدف تورم تك‌رقمي كه تكليفي برنامه‌اي است در سال‌جاري ميسر نيست بلكه در بهترين حالت بايد اميدوار باشيم كه رشد نقدينگي و تورم در همين سطح باقي بماند. روز گذشته خوشبختانه سخنگوي دولت از برنامه‌هاي دولت نهم براي مهار گراني خبر داد اما نكته قابل اشاره در طرح ديدگاه دولت نسبت به موضوع گراني و تورم كه از سوي الهام بيان شد، بي‌توجهي دولت به آمار منتشره و پافشاري بر تبعيت گرانيهاي اخير از قيمتهاي جهاني است كه به نظر مي‌رسد سخن سخنگوي دولت در هر دو مورد قابل نقد است. شايد در خصوص ملاك نبودن نرخ تورم 17 درصدي اين استدلال دولت كه نرخ تورم را نبايد مقطعي سنجيد و مقايسه آن نيازمند بازه زماني مشخص است، تا حدودي قابل قبول باشد اما از طرف ديگر خوب است بدانيم كه بررسي‌هاي يك ساله نرخ تورم و آمار منتشره بانك مركزي هم كه در ابتداي مطلب ارائه شد رضايت‌بخش نيست. به نظر مي‌رسد بازي كردن با اعداد و ارقام و زير سوال بردن تورم آن هم زماني‌ كه فشار گراني بر مردم به خوبي مشهود است در شان دولت اصولگرا نيست. نكته بعدي پافشاري سخنگوي دولت بر تبعيت گرانيهاي اخير از افزايش جهاني قيمتها بود كه نشان مي‌دهد دولت هنوز هم تعريف درستي از گرانيها ندارد. اين درست است كه افزايش سطح قيمتهاي كالاهايي نظير نفت، طلا و ساير فلزات همچنان برخي ارزها در داخل هم تاثيرگذار بوده اما آنچه مردم را امروز تحت فشار قرار داده قيمت نفت و طلا نيست كه اتفاقا در شرايط عادي بالا رفتن ارزش اين كالاها كه به نوعي دارايي مردم ايران محسوب مي‌شود، بايد به نفع مردم ارزيابي شود. آنچه مردم از آن با عنوان گراني و تورم ياد مي‌كنند سطح عمومي قيمتها خصوصا قيمتهاي ملموس مايحتاج مردمي است. اتفاقا آمار رسمي بانك مركزي هم نشان مي‌دهد كه افزايش قيمتها بين مرداد 85 تا مرداد 86 خلاف گفته سخنگوي دولت نه تنها ناشي از افزايش قيمتهاي جهاني نيست بلكه بيشترين سهم را در اين ميان افزايش شاخص بهاي گروههاي «مسكن، آب، برق، گاز، ساير سوخت» و «خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها» داشته است. يعني در سطحي پايين‌تر و ملموس‌تر از آنچه دولت مي‌انديشد.