چندي قبل و با ادامه روند مبارزه با جرايم و مفاسد اقتصادي سردار احمدي‌مقدم فرمانده نيروي انتظامي از تشكيل پليس اقتصادي در اين نيرو خبر داد و گفت: به منظور امكان رسيدگي بهتر به تخلفات روبه افزايش اقتصادي پيشنهاد تشكيل اين پليس به دولت داده شده است.

 اما با وجود گذشت نزديك به دو ماه از اين خبر و با وجود معرفي سرهنگ زماني به عنوان معاون مبارزه با جرايم اقتصادي ناجا ـ كه رسانه‌ها از وي با عنوان پليس اقتصادي نام بردند و نيروي انتظامي هم هيچ عكس‌العملي در اين رابطه نشان نداد ـ هنوز هيچ خبري از فعاليت‌هاي اين نيرو نشده است به طوري كه شائبه مسكوت ماندن آن بر سر زبان‌ها افتاده است.

 قرار نيست نيروي انتظامي در كار ديگران دخالت كند

  ستار هدايتخواه عضو كميسيون فرهنگي مجلس و نماينده مردم كهگيلويه و بويراحمد در خانه ملت در مورد ضرورت تشكيل پليس اقتصادي به خبرنگار حزب ا لله گفت: با توجه به تخلفات و جرايمي كه در زمينه اقتصادي صورت مي‌گيرد، ضرورت پيگيري جرايم به صورت تخصصي به دليل پيچيدگي شرايط و نياز به تخصص‌هاي لازم احساس مي‌شود. ضمن اين‌كه تشكيل پليس قضايي نيز در دستور كار نمايندگان قرار گرفته است.نماينده مردم كهگيلويه و بويراحمد افزود: تشكيل پليس اقتصادي به اين معني نيست كه نيروي انتظامي قصد دخالت در كار دستگاه‌هاي ديگر را دارد بلكه در مواردي كه باندها و اشخاص به صورت سازمان يافته دست به جرم مي‌زنند پليس به عنوان ضابط قوه قضائيه به تعقيب اين افراد مي‌پردازد ضمن اين‌كه قرار است افرادي كه در پليس اقتصادي فعاليت مي‌كنند دوره‌هاي تخصصي لازم را در اين زمينه ببينند.عضو كميسيون فرهنگي مجلس در مورد مخالفت‌هايي كه با پليس اقتصادي مي‌شود گفت: مسائل مختلفي مي‌تواند در مخالفت با پليس اقتصادي دخيل باشد، برخي افراد و نهادها كه به نوعي دستي در  مسائل اقتصادي دارند و خواهان شفافيت در  مسائل اقتصادي نيستند با تشكيل پليسي كه بتواند به طور دقيق پيگيري تخلفات باشد مخالف هستند. از سوي ديگر عده‌اي با ماهيت و حوزه فعاليت پليس اقتصادي آشنا نيستند و شائبه دخالت دستگاه‌ها در امور يكديگر برايشان ايجاد شده است.وي افزود برخي ديگر نيز كه با اين جريان مخالفت مي‌كنند احساس مي‌كنند راه افتادن پليس اقتصادي ممكن است باعث ايجاد فضاي رواني شود و امنيت سرمايه‌گذاري را در بخش اقتصادي به مخاطره ‌اندازد.

جرايم اقتصادي كمتر نشده است

 هدايتخواه در مورد صحبت‌هاي جمشيدي ـ سخنگوي قوه قضائيه ـ كه گفته بود حجم پرونده‌هاي اقتصادي به قدري نيست كه نيازمند پليس اقتصادي باشيم گفت: اين ادعا كه جرايم اقتصادي در كشور زياد نيست را قبول ندارم چرا كه با نگاهي كوتاه به خبرهاي منتشره در مورد سو‌استفاده‌هاي مالي مي‌توان به اين نكته پي برد كه تعداد اين جرايم كم نيست.

 وي افزود:‌البته ممكن است نوع تعريف از جرايم اقتصادي بين افراد و نهادها متفاوت باشد و اين صحبت‌ها ناشي از اختلاف‌نظر ميان تعاريف باشد. همان‌طور كه ممكن است سرقت از بانك در نگاه پليس جرم اقتصادي باشد در حوزه تعاريف قوه قضائيه جزء مصاديق جرايم اقتصادي محسوب نشود.هدايتخواه تصريح كرد: اين‌گونه مواد و اختلاف‌نظر ممكن است دايره تعريف را محدود كند.

  با مخالفان پليس اقتصادي مناظره مي‌كنم

 نماينده مردم آمل در مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: در حال حاضر جرايمي كه اتفاق مي‌افتد جرايم ساده و پيش پا افتاده نيست و با پيشرفت علم و صنعت نوع اعمال جرايم نيز پيشرفت كرده به نحوي كه افرادي كه براي كشف جرم در محل حضور پيدا مي‌كنند بايد به ابزار و اطلاعات روز واقف باشند تا بتوانند موفق شوند. عزت‌الله يوسفيان افزود: در بخش اقتصادي مجرمان زيادي وجود دارند كه با اطلاع كامل از قوانين و مقررات در ظاهري موجه و پسنديده خلاف مي‌كنند و تا مدت‌ها هيچ كس متوجه موضوع نمي‌شود.

 عزت‌الله يوسفيان تاكيد كرد: اگر فردي به اين  مسائل اقتصادي و قانون مرتبط با آن آگاه باشد مي‌تواند در بطن قضيه جرم را كشف كند چرا كه هر جا پليس به صورت تخصصي عمل كرده، زودتر به نتيجه رسيده است.

 جرم، هر چه درشت‌تر، قانوني‌تر!

 وي تصريح كرد: در بحث مفاسد اقتصادي مجرم هر چه دانه‌درشت‌تر باشد كارها را به صورت قانوني‌تر پيش مي‌برد كه همزمان يك پليس تخصصي بايد راه نفوذ را براي دستيابي اين افراد به رانت‌ها ببندد و آن را گزارش كند.

 عضو كميسيون حقوقي مجلس گفت: در تمام پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي امكان نداشته كه مجرم با بانك طرف‌ حساب نبوده و از اين طريق وارد عمل نشده باشد.وي افزود: ما ادعاي تاسيس بانك اسلامي را داريم ولي بانكهاي ما از بانك‌هاي ربوي اروپايي نيز بدترند و بايد قوانين مربوط به بانكها اصلاح شود. چون يك مجرم مطلع از قانون با يك حركت كوچك مي‌تواند از طريق بانك دست به حركت اقتصادي بزرگي بزند و زندگي چندين نفر را زير و رو كند.يوسفيان تصريح كرد: طبق بند 5 اصل 156 قانون اساسي نظام اسلامي وظيفه پيشگيري از جرم را دارد اما تا زمان حاضر در پيشگيري از جرايم اقدامات موثري نداشتيم و منتظريم تا فلان مفسد اقتصادي كه شهرام جزايري در برابر او بچه‌اي پيش نيست فلان فساد را انجام دهد و بعد بگوييم قوه قضائيه بايد حكم اعدام وي را بدهد. در صورتي كه بايد قوانين به صورت ريشه‌اي اتفاق بيفتد.

 وي در مورد سخنان جمشيدي در رابطه با نظام سلامت اقتصادي گفت: اين همه تخلفاتي كه در گمركات روي مي‌دهد و صدها هزاران چك بي‌محلي كه در بانك‌ها برگشت مي‌خورد اقتصادي نيست؟ آيا ما از همه اتفاقاتي كه روزانه در بازارها و بورس اتفاق مي‌افتد و ممكن است در اثر تباني باعث ورشكست شدن كارخانه يا فردي شوند مطلع مي‌شويم؟

 يوسفيان افزود: در گمرك فرودگاه پيام يا مهرآباد كه دولتي هستند هواپيماهايي نشست و برخاست مي‌كرد كه حاوي اجناس قاچاق بود پس نهاد يا فردي بايد باشد كه در اين زمينه تخصص داشته باشد و از اين مفاسد جلوگيري كند.

 عضو كميسيون حقوقي مجلس با اشاره به تجربه 30 ساله خود در دستگاه قضايي گفت: منافع اقتصادي بعضي افراد ممكن است باعث شود تا آنها ساز مخالف با تشكيل پليس اقتصادي را بزنند و من به عنوان يكي از مديران اسبق قوه قضائيه حاضرم به مناظره با مخالفان بپردازم.

 اگر پليس قضايي نبود ، خوب بود

 در همين حال محمدمهدي شاهرخي ـ نماينده مردم رباط‌كريم در مجلس ـ با اشاره به طرح پليس اقتصادي گفت: اين طرح با توجه به حجم شكايات و پرونده‌هاي عظيم سو استفاده‌هاي مالي كلاني كه مطرح است و اهميتي كه اين  مسائل دارد مطرح شده است.

 عضو كميسيون اقتصادي مجلس افزود: قوه قضائيه كه بايد اين امور را مديريت كند هنوز تشكيل پليس اقتصادي را كه زير نظر قاضي فعاليت مي‌كند را نپذيرفته است و با آن موافق نيست.

 چرا كه با توجه به طرح يك فوريت پليس قضائي در مجلس كه تصويب شد و در حال حاضر نمايندگان در مرحله شور دوم آن هستند قوه قضائيه عقيده دارد كه با توجه به احياء پليس قضائي نيازي به پليس اقتصادي نيست. وي افزود: پليس اقتصادي زيرنظر ناجا فعاليت مي‌كند و قوه قضائيه عقيده دارد كه به مصلحت نيست كه پليس كه ضابط قضايي است تحت نظر مقام قضائي نباشد اما به نظر من اگر پليس قضائي در مجلس احيا نمي‌شد پليس اقتصادي توجيه خوبي داشت و با احياء پليس قضايي مي‌شود نقاط قوت اقتصادي را ديد و نظر نيروي انتظامي را تامين كرد.

 پليس اقتصادي يك تجربه نو است

 شاهرخي تصريح كرد: پليس اقتصادي تجربه‌اي نو در عرصه انتظامي است ولي پليس قضايي از قديم بوده و مي‌شود از تجربه آن استفاده كرد ضمن اينكه اگر پليس اقتصادي بخواهد زير نظر نيروي انتظامي فعاليت كند تداخل قضايي روي مي‌دهد و اين امر به هيچ عنوان پذيرفته نيست. وي تاكيد كرد براي جلوگيري از تداخل اجرايي و انتظامي اگر تن به تشكيل پليس اقتصادي مي‌دهيم بايد فعاليت آن را زير نظر قوه قضائيه قبول كنيم.شاهرخي اضافه كرد: تناقض ميان صحبت‌هاي سخنگوي قوه قضائيه و فرمانده نيروي انتظامي ناشي از تفاوت نگاه‌هاست.  نيروي انتظامي نگاه امنيتي به موضوع دارد و ديگري بايد آرامش را به جامعه بازار و فعالان اقتصادي بدهد كه نگراني اقتصادي پيش نيايد و هر دو يك هدف دارند.عضو كميسيون حقوقي مجلس در پايان گفت: اصل موضوع اين است كه قوه قضائيه نمي‌پذيرد كه پليس ويژه در  مسائل اقتصادي زير نظر نيروي انتظامي فعاليت كند و تمام حرف آنها اين است كه بايد زير نظر قوه قضائيه فعاليت كنند.

منبع: حزب الله