اگر لايحه سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي تغيير تدريجي نسبت به سهم بخش خصوصي و دولتي به نفع بخش خصوصي را دنبال كند، خصوصي‌سازي پياده مي‌شود.

دكتر حسن سبحاني در ارزيابي از ميزان تاثيرپذيري بودجه‌هاي سنواتي از لايحه سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افزود: لايحه‌ي بودجه‌ي 87 تبعيت چنداني از سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي نمي‌كند.

او در عين حال متذكر شد: در صورت مبنا قرار دادن اين فرض كه بودجه‌ي 87 از سياست‌هاي اجرايي تبعيت خواهد كرد، بايد گفت با توجه به انواع معافيت‌هاي مالياتي، ممكن است سهم ماليات و سهم سود شركت‌هاي موثر در بودجه دولت، كاهش يابد.

اين عضو جريان اصولگرايان مستقل مجلس، سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي و كاهش هزينه‌هاي دولت را دو مقوله‌ي مجزا از يكديگر دانست و خاطرنشان كرد: آن‌چه كه در لايحه بودجه دنبال مي‌شود، يكي بودجه عمومي دولت است كه در آن درآمد حاصل از فروش نفت و اخذ ماليات صرف امور عمومي، دفاعي، اجتماعي و اقتصادي كشور مي‌شود. اين بخش ارتباط چنداني به بخش شركتي و تصدي‌گري دولت ندارد.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: دولت با حفظ وضع موجود يا بدون آن، مي‌تواند بودجه‌اش در شركت‌ها را به‌سامان يا بي‌سامان تنظيم كند؛ چرا كه حداكثر ارتباطي كه بين تصدي‌گري (شركتي) و بخش عمومي وجود دارد اين است كه حدود 8 هزار ميليارد تومان سهام و ماليات از بخش تصدي‌گري به بخش عمومي وارد مي‌شود و حدود 6 ـ 5 هزار ميليارد تومان نيز تحت عنوان «كمك زيان دولت» و «كمك دولت» از بخش عمومي به بخش شركتي انتقال مي‌يابد؛ يعني مابه‌تفاوت جابه‌جايي منابع حداكثر دو هزار ميليارد تومان است كه اين رقم بر كل بودجه عمومي دولت خيلي تاثيرگذار نيست.

سبحاني تاكيد كرد: ارتباط كاهش هزينه‌هاي دولت با سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي صرفا محدود به موارد فوق‌الاشاره است.

اين كارشناس مسائل اقتصادي با طرح دغدغه‌هايش درباره احتمال اجرا نشدن خصوصي‌سازي مورد نظر مقام معظم رهبري گفت: چيزي كه مورد نياز كشور است، تغيير تدريجي نسبت سهم بخش خصوصي و دولتي در اقتصاد كشور به نفع بخش خصوصي است. اگر اين اتفاق بيافتد معلوم مي‌شود لايحه سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي مسير درستي را مي‌پيمايد؛ در غير اين صورت نمي‌توان به تحقق خصوصي‌سازي اميدوار بود.