در پي انتشار اخباري در خصوص پرونده مدير ارشد يكي از بانكها كه با وجود اتهامات سنگين مبني بر اهمال، تباني و دريافت رشوه و صدور حكم بازنشستگي، همچنان در پست مديريتي خود ايفاي نقش ميكرد، رئيس پليس آگاهي كشور، به ایسنا اعلام كرد: اطلاعي نسبت به اينكه آيا رئيس جمهور دستوري در مورد عزل اين فرد داده است، يا خير، ندارم؛ اما آنچه از طريق مديرعامل بانك كه پيش از اين اعلام كرده بود تحت فشار است، شنيدم، اين بود كه به دنبال عمومي شدن محتواي پرونده در محافل و ايجاد فضاي رسانهاي، وي موفق شده است، فرد ياد شده را از پست مهم مديريتي در بانك، به پست ديگري جابجا كند. سردار جعفري تأكيد كرد: در حال حاضر پستي كه اين فرد در آن بهكار گرفته شده است ظاهرا پست مالي نيست و حساسيت بالايي هم ندارد. رئيس پليس آگاهي كشور در پاسخ به اين پرسش كه آيا پرونده اين متهم از پروندههاي شهرام جزايري سنگينتر است يا خير؟ تصريح كرد: شهرام جزايري خارج از سيستم مرتكب جرم شده بود؛ اما اهميت اين فرد در اين است كه داخل سيستم مرتكب شده است؛ بنابراين ميتواند زمينه تولد تعداد زيادي شهرام جزايري را به وجود آورد كه البته اين، اتفاق افتاده است. 50 پرونده میلیاردی وجود دارد وی مجموع پروندههاي مرتبط با اين مدير ارشد بانك را بيش از صدها ميليارد تومان اعلام كرد.
سردار جعفري در عين حال به وجود بيش از 50 پرونده سنگين ميلياردها توماني اشاره كرد و گفت: آنچه پليس را در اين تعداد پرونده محدود كرده، در نهايت تأسف، توان پليس است، اما اميدواريم با تشكيل و استقرار پليس اقتصادي در دستگاههاي اقتصادي، جرايم كلان اين حوزه كاهش يابد و در ادامه نيز از وقوع برخي جرايم ديگر كه در حال شكلگيري بودهاند، پيشگيري شود. گفتنی است بيستوسوم مهرماه امسال، سردارجعفري، در ادامه افشاگري پروندههاي مفاسد اقتصادي، به سوءاستفاده مالي مدير ارشد يكي از بانكهاي كشور اشاره كرد و گفت: چندين سال از سنوات بازنشستگي اين فرد كه به اهمال، تباني و دريافت رشوه متهم است، سپري شده، اما بهرغم صدور حكم كارگزيني، ظاهرا براي ابلاغ آن مانعتراشي ميشود و به اين ترتيب متهم در حال حاضر تحت قرار وثيقه بالا از سوي مراجع قضائي قرار گرفته است. رئيس پليس آگاهي كشور در تشريح پرونده تنها به طرح اين پرسش اكتفا كرد: «در حالي كه دولت، خود، پيشتاز مبارزه با مفاسد اقتصادي است، اين معما هنوز براي پليس حل نشده كه اين فرد با توجه به داشتن چندين پرونده ميلياردها توماني جرايم اقتصادي كه همچنان در دستگاه قضائي در حال پيگيري است، از سوي چه سازماني پشتيباني ميشود؟! سرقتهای يكصد ميليارد تومانی و کشفیات یک میلیون تومانی در همين حال سردار احمديمقدم، فرمانده نيروي انتظامينيز تشكيل پليس اقتصادي به عنوان ابزار مهم توسعه را يك ضرورت دانست و در تأكيد بيشتر، مسئولان كشور را متوجه اين موضوع كرد كه رقم كل كشفيات پليس آگاهي كشور طي 6 ماهه اول امسال،70 ميليارد تومان به ازاي70 درصد مسروقات بوده و اين درحالي است كه هر يك از پروندههاي مالي، بانكي و گمركي در حوزه مفاسد اقتصادي به تنهايي بالغ بر اين ميزان است. به گزارش ايسنا، سردار اسماعيل احمديمقدم كه در دومين روز آغاز به كار نمايشگاه نيروي انتظاميدر حاشيه حضور در غرفه مركز نظارت همگاني «197»، اظهارنظر خود را در اين باره بيان كرد، افزود: بر اين اساس طبيعي است كه جرايم، نرمافزارانه شوند و اين درحالياست كه مفاسد اقتصادي تنها در بانكها رخ نميدهد؛ بلكه شركتهاي ليزينگ و آنها كه در فعاليتهاي مالي و مضاربهاي دست دارند و...، پروندههايي را با دهها هزار مالباخته و دهها ميليارد تومان پول از دست رفته به خود اختصاص دادهاند؛ حال آنكه ميانگين رقم سرقتها در كشور تنها يك ميليون تومان، پروندههاي كلاهبرداري 10 ميليون تومان و متاسفانه جرايم اقتصادي بيش از يكصد ميليارد تومان است. وي گفت: از دو هزار ميليارد تومان گردش مالي موادمخدر در كشور، يك دلار هم در سال كشف نميشود كه اين مهم نه تنها مشكلاتي را براي ما ايجاد كرده است، بلكه در دنيا به پولشويي هم متهم ميشويم.سردار احمديمقدم با تأكيد بر انجام اقدامات قاطعتر در اين زمينه خاطرنشان كرد: در حال حاضر همه به ضرورت تشكيل پليس اقتصادي به عنوان يك اقدام پيشرفته رسيدهاند.گفتني است سرهنگ قاسمي ـ رئيس اداره اجتماعي ناجا نيز در گفتوگو با خبرنگار ما از عدم تمايل سردار جعفري براي توضيح جزئيات بيشتري از اين پرونده خبر داد و گفت: پارهاي مصالح قضايي علت عدم تمايل رئيس پليس آگاهي ناجا براي افشاي نام اين متهم و بانك مورد اشاره در اين خبر است.