در پي انتشار اخباري در خصوص پرونده مدير ارشد يكي از بانكها كه با وجود اتهامات سنگين مبني بر اهمال، تباني و دريافت رشوه و صدور حكم بازنشستگي، همچنان در پست مديريتي خود ايفاي نقش ميكرد، رييس پليس آگاهي كشور،گفت: بدنبال عمومي شدن محتواي پرونده در محافل و ايجاد فضاي رسانهاي، مدير عامل بانك مذبور، موفق شده است، فرد ياد شده را از پست مهم مديريتي در بانك، به پست ديگري جابجا كند.
گفتني است، بيستوسوم مهرماه امسال، سردارجعفري، رييس پليس آگاهي كشور در گفتوگويي با ايسنا و در ادامه افشاگري پروندههاي مفاسد اقتصادي، به سوءاستفاده مالي مدير ارشد يكي از بانكهاي كشور اشاره كرد و گفت: چندين سال از سنوات بازنشستگي اين فرد كه به اهمال، تباني و دريافت رشوه متهم است، سپري شده، اما عليرغم صدور حكم كارگزيني، ظاهرا براي ابلاغ آن مانعتراشي ميشود و به اين ترتيب متهم در حال حاضر تحت قرار وثيقه بالا از سوي مرجع قضايي قرار گرفته است.
وي در حاليكه مراتب اعجاب خود را در رابطه با اين كه اين فرد همچنان تحت همين شرايط نيز در پست مديريتي خود ايفاي نقش ميكند، اعلام كرد، اين موضوع را يادآور شد: زماني كه پليس، مديرعامل اين بانك را مورد خطاب قرار داد كه «چرا حكم بازنشستگي اين فرد ابلاغ نميشود؟» ، با پاسخي جالب مواجه شد مبني بر اين كه «تحت فشار هستيم؛ چون وي پشتيباني ميشود».
پشتيبان مفسدان اقتصادي كسيت؟!
رييس پليس آگاهي كشور در تشريح پرونده تنها به طرح اين پرسش اكتفا كرد: «در حالي كه دولت، خود، پيشتاز مبارزه با مفاسد اقتصادي است، اين معما هنوز براي پليس حل نشده كه اين فرد با توجه به داشتن چندين پرونده ميلياردها توماني جرايم اقتصادي كه همچنان در دستگاه قضايي در حال پيگيري است، از سوي چه سازماني پشتيباني ميشود؟!
سردار جعفري، روز جمعه در گفتوگو با ايسنا، در بيان آخرين پيگيريهاي صورت گرفته در خصوص پرونده مدير ارشد يكي از بانكهاي تهران اعلام كرد: بنا بر اطلاعات من، بدنبال انتشار اين خبر، متهم پرونده را از پست مالي و مهمي كه در بانك داشته، جابجا كردهاند اما در پست ديگري بكار گرفتهاند.
وي گفت: اطلاعي نسبت به اين كه آيا رييسجمهور دستوري در اين زمينه داده است، يا خير ندارم؛ اما آنچه از طريق مديرعامل بانك كه پيش از اين اعلام كرده بود تحت فشار است، شنيدم اين بود كه بدنبال عمومي شدن محتواي اين پرونده در محافل و ايجاد فضاي رسانهاي، وي موفق شده است اين فرد را از پست مهم مديريتي در بانك به پست ديگري جابجا كند.سردار جعفري تأكيد كرد: در حال حاضر پستي كه اين فرد در آن بكار گرفته شده است،ظاهرا پست مالي نيست و حساسيت بالايي هم ندارد.
تولد تعداد زيادي شهرام جزايري
رييس پليس آگاهي كشور در پاسخ به اين پرسش كه آيا پرونده اين متهم از پروندههاي شهرام جزايري سنگينتر است يا خير؟ تصريح كرد: شهرام جزايري خارج از سيستم مرتكب جرم شده بود؛ اما اهميت اين فرد در اين است كه داخل سيستم مرتكب شده است؛ بنابراين ميتواند زمينه تولد تعداد زيادي شهرام جزايري را به وجود آورد كه البته اين، اتفاق افتاده است.
از سوي ديگر، قاسمي، رييس دادسراي اقتصادي نيز با اعلام اين كه در حال حاضر تعداد زيادي پرونده بانكي در اين دادسرا مطرح شده است، به خبر راديو، از صدور كيفرخواست براي 40 پرونده در اين رابطه به ارزش بيش از 220 ميليارد تومان و ارسال آن به دادگاه خبر داد.
اختلاس 64 ميليارد توماني در بانك رفاه
وي همچنين به صدور كيفرخواست براي پرونده اختلاس 64 ميليارد توماني در بانك رفاه اشاره كرد و افزود: اين درحاليست كه در خصوص پرونده مدير ارشد يكي از بانكهاي تهران نيز، تعدادي از رؤساي شعب آن بانك، به اتهام ارتشا و تضييع اموال دولتي تحت تعقيب قرار گرفتهاند.
رييس دادسراي اقتصادي با بيان اين كه متهم اين پرونده در حال حاضر با تأمين قرار وثيقه، آزاد است، تأكيد كرد: با تكميل اطلاعات پرونده، بلافاصله قرار نهايي در خصوص اين پرونده صادر خواهد شد؛ اما در حال حاضر از آن جا كه تحقيقات همچنان ادامه دارد، انتشار اسامي متهمان و بانك ياد شده به لحاظ قانوني ممنوع است.
انتشار پرونده، تلنگري براي حذف فشارها
سردار احمديمقدم، فرمانده نيروي انتظامي نيز با حضور در نمايشگاه پليس در مصلي خطاب به خبرنگاري كه پرسيد: «گفته شده مدير ارشد يكي از بانكها كه به بيش از صدها ميليارد تومان رشوه، تباني و فساد مالي متهم بوده، آزاد شده است؟» گفت: «اجازه دهيد اين پرونده در مسير خودش تعقيب شود.»
وي گفت: انتشار اين پرونده از سوي رييس پليس آگاهي كشور موجب شد تلنگري زده و به دنبال آن، حمايتهاي بعضيها برداشته شود و بر اين اساس مشكلات پيش روي پرونده هم اكنون در حال برطرف شدن است.
مدير مفسد بانكي، با بيش از صدها ميليارد تومان فساد
در جريان افشاي اين پرونده، رييس پليس آگاهي كشور، مجموع پروندههاي مرتبط با اين مدير ارشد بانك را بيش از صدها ميليارد تومان اعلام كرد. سردار جعفري در عين حال به وجود بيش از 50 پرونده سنگين ميلياردها توماني اشاره كرد و به ايسنا گفت: آنچه پليس را در اين تعداد پرونده محدود كرده، در نهايت تأسف، توان پليس است، اما اميدواريم با تشكيل و استقرار پليس اقتصادي در دستگاههاي اقتصادي، جرايم كلان اين حوزه كاهش يابد و در ادامه نيز از وقوع برخي جرايم ديگر كه در حال شكلگيري بودهاند، پيشگيري شود.
ضرورت تشكيل پليس اقتصادي
وي در بيان ضرورت تشكيل پليس اقتصادي همچنين خاطرنشان كرد: پليس اقتصادي در همه كشورها كه داراي حجم عظيمي از مراودات بانكي هستند و به تبع آن، امكان پولشويي، قاچاق، برداشتهاي غيرمتعارف از حسابهاي دولتي و ... در آنها وجود دارد، به صورت تخصصي فعاليت ميكند و بر همين اساس در كارگروهي كه مقرر شده با مسووليت دكتر الهام شروع به كار كند، طرح تشكيل آن تهيه ميشود.
حجم كل مسروقات كشور برابر با يك پرونده فساد اقتصادي!!
در همين حال سردار احمديمقدم، فرمانده نيروي انتظامي نيز تشكيل پليس اقتصادي به عنوان ابزار مهم توسعه را يك ضرورت دانست و در تأكيد بيشتر، مسوولان كشور را متوجه اين موضوع كرد كه رقم كل كشفيات پليس آگاهي كشور طي شش ماهه اول امسال،70 ميليارد تومان به ازاي70 درصد مسروقات بوده و اين درحاليست كه هر يك از پروندههاي مالي، بانكي و گمركي در حوزه مفاسد اقتصادي به تنهايي بالغ بر اين ميزان است.
بازوي دولت در مقابله با مفاسد اقتصادي
فرمانده نيروي انتظامي اعلام كرد پليس اقتصادي بازوي دولت براي مقابله با مفاسد اقتصادي است. سردار اسماعيل احمديمقدم كه در دومين روز آغاز به كار نمايشگاه نيروي انتظامي در حاشيه حضور در غرفه مركز نظارت همگاني «197»، اظهارنظر خود را در اين باره بيان كرد، افزود: بر اين اساس طبيعي است كه جرايم، نرمافزارانه شوند و اين درحاليست كه مفاسد اقتصادي تنها در بانكها رخ نميدهد؛ بلكه شركتهاي ليزينگ و آنها كه در فعاليتهاي مالي و مضاربهاي دست دارند و...، پروندههايي را با دهها هزار مالباخته و دهها ميليارد تومان پول از دست رفته به خود اختصاص دادهاند؛ حال آن كه ميانگين رقم سرقتها در كشور تنها يك ميليون تومان، پروندههاي كلاهبرداري 10 ميليون تومان و متاسفانه جرايم اقتصادي بيش از يكصد ميليارد تومان است.
سردار احمديمقدم با تأكيد بر انجام اقدامات قاطعتر در اين زمينه خاطرنشان كرد: در حال حاضر همه به ضرورت تشكيل پليس اقتصادي به عنوان يك اقدام پيشرفته رسيدهاند
نظرات کاربران :