|
سردار احمديمقدم با اشاره به هماهنگيهاي انجام شده با دستگاه قضايي در خصوص جرايم متعدد اقتصادي اعلام كرد: بر اين اساس در صورت موافقت دولت با درخواست نيابت نيروي انتظامي، مقرر شده در صورت وقوع تخلفات گمركي و بانكي، به عنوان نماينده دولت وارد عمل شويم و در اين رابطه، اخذ وامهاي ميلياردي و راهاندازي شركتهاي كاغذي از جمله مصاديق برخورد خواهند بود.
به گزارش خبرنگار «حوادث» ايسنا، سردار اسماعيل احمديمقدم در نشست خبري صبح روز يكشنبه بيست و دوم مهرماه كه در آستانه برگزاري هفته ناجا برگزار شد، تاكيد كرد: متاسفانه دادن وامهاي ميلياردي و جرايمي كه در حوزه بانكها رخ ميدهد، به دليل نبود نظارت بانكي دقيق است و بر همين اساس در جلسهاي كه با دستگاه قضايي برگزار شد، تمام راهكارها مورد بررسي قرار گرفت.
وي افزود: تلاش ميشود براي برخورد و جلوگيري از وقوع اين جرايم، بدنبال وضع قوانين جديد نرويم، چرا كه زمان زيادي به خود اختصاص ميدهند، از اين رو بايد از اختياراتمان بدرستي استفاده كنيم و
در پروندههاي بزرگ، پليس تنها بايد ورود فني داشته باشد
سردار احمديمقدم با اشاره به اين كه تمام تلاش نيروي انتظامي اينست كه در زمينه مفاسد اقتصادي و پروندههاي بزرگ، پليس تنها ورود فني داشته باشد، اضافه كرد: مرجع قضايي و ساير مراجع ذيربط بايد اين پروندهها را پيگيري كنند و تا آنجا كه امكان دارد، نيروي انتظامي در اين مسائل وارد نشود.
خلأهاي قانوني در حوزه ثبت شركتها بايد برطرف شود
براي برخورد با جرايم جديد شناختهشده، پليس اقتصادي بايد راهاندازي شود
وي خاطرنشان كرد: هم اكنون در حوزه ثبت شركتها و ضوابط مربوط به آن نيز خلاهاي قانوني وجود دارد كه بايد پر شده و اصلاح شوند.
سردار احمديمقدم در اين رابطه به راهاندازي پليس اقتصادي متشكل از پليس گمرك، پليس جرايم بانكي و پليس جرايم مالياتي وابسته به وزارتخانههاي اقتصادي به عنوان يكي از راهكارهاي نيروي انتظامي براي برخورد ب جرايم جديدي كه تازه شناخته شدهاند، اشاره كرد و گفت: مشكل موجود آنست كه حتي وقتي جرمي در حوزه بانكها رخ ميدهد، بانكها حاضر به طرح شكايت نيستند و به همين دليل پرونده قابل پيگيري نيست كه در اين رابطه قرار شده، دستگاه قضايي اين اختيار را از دولت بگيرد.
انتشار پروندههاي كلاهبرداريهاي ميلياردي شركتهاي كاغذي و نامه به رييسجمهور
به گزارش خبرنگار ايسنا از اين نشست، فرمانده ناجا ضمن اشاره به نامهنگاري انجام شده با رييس جمهور در خصوص جرايم اقتصادي رخ داده، گفت: به محض انتشار اخبار متعدد از كلاهبرداريهاي شركتهاي كاغذي، نامهاي خطاب به رييس جمهور ارسال شد تا اين موضوعات مورد بررسي جدي قرار گيرد.
|
نظرات کاربران :