با توجه به گذشت نيمي از دوران فعاليت دولت نهم و برنامه چهارم  توسعه کشور آيا دولت محمود احمدي نژاد خواهد توانست شاخص هاي هدف برنامه را محقق سازد؟
شاخص هايي که به عنوان هدف در برنامه چهارم تعيين شده است لزوما شاخص هايي نيستند که مبتني بر واقعيت هاي کشور يا معطوف به ملا حظات علمي تهيه شده باشند به علا وه اين که طي اين مدت تغييراتي در احکام برنامه به وجود آمده است. بنابراين اصولا  هدف گرفتن آن شاخص ها با توجه به ملا حظاتي که مطرح شد نادرست است و حتي اگر آن اهداف حاصل شوند بيشتر شبيه يک تصادف است. به دليل اين که احکام به سمت شاخص هايي مي رود که با منابع موجود در برنامه سازگاري ندارند. در برنامه چهارم به وسيله مجلس هفتم و دولت نهم تغييراتي ايجاد شده است که اين تغييرات شاخص ها را متاثر نموده است و نمي توان بدون تاثير اين تغييرات در شاخص هاي هدف برنامه از نائل شدن به اهداف برنامه صحبت کرد.
در حالي که برنامه چهارم توسعه در مجلس ششم تهيه و تدوين شد ولي در نهايت مجلس هفتم با بازنگري مجدد برنامه را به تصويب نهايي رسانيد، با در نظر گرفتن تغييراتي که در مجلس هفتم صورت گرفته است شاخص  هاي برنامه را غيرواقعي و غيرقابل دسترس مي دانيد؟
نهايي شدن برنامه در مجلس هفتم معطوف به مواردي است که شوراي نگهبان ايراد گرفته بود و عمده احکام برنامه همان طور که مجلس ششم تصويب کرد حفظ شد. ولي ماده 3 برنامه مربوط به حامل هاي انرژي مي شد و چون تحقق يا عدم تحقق آن دربرگيرنده مبالغ زيادي پول بود آن ماده در شاخص هاي برنامه تغييراتي ايجاد مي کرد و البته بعدها توسط لوايحي از همان جنس پول نفت تغييراتي حاصل شد. بنابراين شايد تغييرات ايجاد شده در مواردي از اهداف برنامه فراتر برود و در مواردي هم نتواند هدف هاي برنامه را محقق سازد.
در دو سال اخير شاهد بوديم که دولت در برخي موارد طبق برنامه چهارم و سند چشم انداز حرکت نمي کند. دليل انفعال مجلس در قبال تخطي دولت از برنامه چهارم توسعه را در چه عواملي مي دانيد؟
اين نکاتي که مطرح کرديد را بايد به چند قسمت تجزيه نمود. هيچ دولتي نمي تواند به صورت دقيق در مورد هم سو بودن يا هم سونبودن کارهايي که انجام مي شود با اهداف سند چشم انداز 20 ساله صحبت کند. به دليل اين که اين اهداف کلا ن و در سطح اهداف قانون اساسي هستند و نمي توان در يک مراحل کوتاه زماني حکم کرد گامي که برداشته مي شود به سمت آن هدف قرار دارد. به عبارت ديگر مي توان گفت هدف مشترک است ولي دولت ها روش هاي مختلفي را براي رسيدن به آن هدف انتخاب مي کنند به همين دليل به لحاظ علمي نمي توان درباره قرار داشتن در راستاي برنامه چشم انداز اظهارنظر کرد. چون اهداف سندچشم انداز اهداف کيفي است. به عنوان نمونه مي گويد در آن روزگار ايران با هدف انقلا بي، اسلا مي و ايراني کشور توسعه يافته اي است. دولت آقاي خاتمي يا آقاي احمدي نژاد هر دو صحبت از توسعه و پيشرفت ايران مي کنند در حالي که روش ها متفاوت است. درباره 2 سال در قالب يک برنامه بلندمدت نمي توانيم اظهارنظر کرد. چون طي اين سالها گام هاي اوليه، مباني و زيربناها طراحي مي شود.
اولين گام براي رسيدن به سند چشم انداز برنامه چهارم، توسعه است. آيا اجراي برنامه چهارم توسط دولت نهم توانسته است اولين گام منطقي به سوي سند چشم انداز باشد؟
اين نگاه را قبول دارم. مي خواهيم با 4 گام به اهداف سند چشم انداز برسيم ولي برنامه چهارم با اهداف سند چشم انداز همخواني کامل نداشت. اين به آن معني نيست که آنچه اکنون اتفاق مي افتد همخواني دارد. زيرا تغييراتي در برنامه اعمال شده است که لزوما تغييرات سيستم نيستند. در مجموع دردولت هاي مختلف صرفنظر از اين که به چه جناحي وابسته باشند ادغام سازمان ها و تشکيلا ت دولتي کار مثبت يا منفي نيست بلکه مهم اين است که مشخص شود آنچه جايگزين مي شود تا چه حدي مسير را تصحيح و سرعت حرکت به سمت هدف هاي متصور را بيشتر مي کند. با اين که متمايل به تحول در تشکيلا ت اقتصادي کشور هستم ولي از قبل شيوه اين تحولا ت و محتوايي که در ظرف جديد ريخته خواهد شد بايد در معرض نظر نخبگان و دانشمندان کشور قرار گيرد، تا تعارض ها رفع شود و مطمئن باشيم گامي که برداشته مي شود به سمت جلو بوده است. در شرايط حاضر اطلا ع ندارم که دولت مي خواهد چه چيزي را جايگزين وضع جديد کند. به عنوان نمونه درباره انحلا ل سازمان مديريت و برنامه ريزي امکان اظهارنظر وجود ندارد. البته از لحاظ حقوقي مي توان گفت آنچه به موجب قانون تاسيس شده بايد به موجب قانون ادغام يا منحل شود و سازمان مديريت و برنامه ريزي مصوب مجلس نبود. در زمان دولت آقاي خاتمي 2 سازمان مصوب مجلس يکي سازمان برنامه و بودجه و ديگري سازمان امور اداري و استخدامي کشور با هم ادغام شدند و سازماني به نام سازمان مديريت و برنامه ريزي به وجود آمد که مصوب شوراي عالي اداري است. با تفسيري که مجلس از ماده 139 انجام داده است دولت نمي تواند سازمان هايي را که مصوب مجلس هستند منحل کند.
با تغيير سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور آيا در نظام بودجه ريزي کشور شاهد تحولي خواهيم بود؟
بعيد مي دانم تا زمان تهيه بودجه تحولا ت محتوايي آن قدر زياد رخ دهد که کار تهيه بودجه از سبک و سياق سابق متحول شود. اکنون تا جايي که اطلا ع دارم در واقع تغيير نام صورت گرفته است ولي مهم تغيير محتوي است.
تغيير محتوي يعني تغيير قوانين و مقررات، نهادها و آنچه مظروف ظرف سازمان برنامه است که تاکنون عوض نشده است. فکر مي کنم در زمان اصلا ح بودجه تحولا ت مهمي به وجود نخواهد آمد تا درحد سال هاي گذشته بودجه تقديم نشود. هر چند بودجه اي که تقديم مي شود بودجه هايي داراي اشکال است.
شما فرموديد که دولت اقدام به تغييراتي کرده است ولي برنامه و عملکرد جانشين آن مشخص نيست. آيا اين شرايط نظام بودجه ريزي کشور را با چالش مواجه نمي کند؟
همان طور که گفتم مشخص نيست که چه چيزي مي خواهد جانشين شود و چون جايگزين مشخص نيست اظهارنظر مشکل است. البته با شناختي که از فرايند تهيه بودجه داريم مي دانيم که در فاصله کم در اين موضوعات مهم اتفاق خيلي قابل اعتنايي نمي تواند بيفتد. دليل اين تغيير را بايد دولت بگويد. ولي برداشتم اين است که دولت مي خواهد برنامه بلندمدتي را ظرف چند سال اجرا کند و اين گام هاي اولي است که برمي دارد.
طبق فرمايش شما در بودجه ريزي سال آينده اتفاقي رخ نخواهد داد و با توجه به اينکه اصلاح نظام بودجه ريزي يک فرآيند طولاني است طي يک سال باقي مانده از عمر دولت نهم آيا تحول اساسي در بودجه ريزي کشور امکان پذير است؟
اين موضوع بستگي به دولت دارد که اعلام کند به مسائل چطور نگاه مي کند و مي خواهد چه کاري را انجام دهد. اگر فقط نگاه به بودجه ريزي معطوف شود اصلاح بودجه ريزي راه طولاني است و مسائل مهم تري مانند توسعه وجود دارد. هيچ دولت و مجلسي نمي تواند ادعا کند که در عمر او حتي اگر 2 دوره باشد مي تواند توسعه را سامان دهد ولي اين مانع نمي شود که افراد اقدام نکنند. مهم اين است که مسير مشمول تحول درست انتخاب شود. الان دولت نسبت به کار گذشته ايراد مي گيرد ولي در زمان خودش هم بعضي از مواردي که ايراد مي گيرد درحال اجرا است. معني آن اين است که مسيري که طراحي شد تا مدت ها راه خودش را خواهد رفت.
يکي از تحولاتي که دولت پي گيري مي کند ادغام شوراي پول و اعتبار به عنوان يکي از ارکان بانک مرکزي است که وظيفه کارشناسي سياست هاي پولي را بر عهده دارد. آيا حذف اين شورا قانوني است و انحلال آن منجر به چالش کشيده شدن استقلال بانک مرکزي نمي شود؟
اگر دولت شوراي پول و اعتبار را منحل کند و براي انحلال آن به مجلس لايحه ارائه نکند با توجه به اينکه شوراي پول و اعتبار در قانون پولي و بانکي کشور در سال 1339 به تصويب رسيده است و اين انحلال پس از مصوبه مجلس که گفته شوراي عالي نمي تواند آنچه مصوب مجلس است از بين ببرد اين انحلال اشکال حقوقي دارد. در مورد اينکه آيا حذف شوراي پول و اعتبار ناقض استقلال بانک مرکزي است چون بانک مرکزي را مستقل نمي دانم حذف شوراي پول و اعتبار هم ناقض استقلال بانک مرکزي نخواهد برد.
بانک مرکزي در کشور توسعه نيافته اي مانند ايران از مفهوم ويژه اي برخوردار است. با توجه به اينکه بانک مرکزي مجري سياست هاي پولي، اعتباري و ارزي کشور است هر وقت بحث استقلال بانک مرکزي مطرح مي شود منظور استقلال از سياست هاي مالي دولت است تا هر زمان که دولت بودجه کم مي آورد نتواند به بانک مرکزي فشار وارد کند تا ارز نفتي بخرد و پول چاپ کند يا از طريق منابع بانکي، تسهيلات و قرض دادن به دولت که در سياست هاي مالي طبقه بندي مي شود به کمک بودجه بيايد.
شوراي پول و اعتبار شاخص هاي رشد اقتصادي و تورم را مشخص مي کند. وقتي اين شورا منحل شود آيا شاهد ارائه آمارهاي غيرکارشناسي در نحوه تغيير شاخص هاي اقتصادي نخواهيم بود؟
رشد اقتصادي توسط اداره آمارهاي اقتصادي بانک مرکزي از طريق سرشماري به شيوه علمي تعيين مي شود. با اينکه از منتقدين بانک مرکزي هستم ولي به خودم اجازه نمي دهم که فکر کنم کارشناس هاي بانک آن اخلاق حرفه اي را زير پا مي گذارند و عدد و رقم سازي مي کنند. البته سياست دولت مي تواند سياست بانک مرکزي را تحت تاثير قرار دهد به عنوان نمونه نرخ سود تسهيلات چند درصد باشد. رابطه شوراي پول و اعتبار با اداره آمارهاي اقتصادي مانند رابطه مجلس و دولت است. شما اين ديدگاه را مطرح مي کنيد که اگر مستقل نباشد ممکن است دولت ها در نوع تصويب تاثيرگذار باشند. اين مساله اي است که محال نيست. اکنون در درون بانک مرکزي شوراي پول و اعتبار وجود داشت ولي اين شورا به خواسته هاي دولت در مورد نرخ سود تمکين کرد. از اين منظر خيلي مهم نيست که شورا وجود دارد يا نخواهد داشت. مسائلي که دغدغه آنها را داريد قبل از اينکه به مساله شورا مربوط باشد به مساله توسعه نيافتگي ما و موضوعات پيرامون آن بر مي گردد.
شما در حالي از تمکين شوراي پول و اعتبار از دولت گله  مي کنيد که اعضاي شورا با توجه به قسمي که خورده اند جمع بندي خود را ارائه مي کنند ولي رئيس جمهور آن را بر مي گرداند تا دوباره شورا تصميم دولت را لحاظ کند. آيا اين روند مناسبي در عرصه سياستگذاري اقتصادي کشور است؟
به کاري که دولت انجام داد انتقاد دارم. البته شيوه عملکرد شوراي پول و اعتبار متناسب با قانون عمليات بدون ربا نيست. با اينکه مخالف نظر کساني هستم که معتقدند بايد نرخ سود بانکي کاهش پيدا کند، ولي با همراهي نرخ تورم به نحوي که اگر نرخ تورم بالاتر رفت نرخ سود بانکي افزايش پيدا کند نيز مخالف هستم. از نظر روش شناسي دو ديدگاه غلط است.
به اين دليل که در قانون عمليات بانکي بدون ربا نرخ سود متغير است. چون بهره  گرفته نمي شود بلکه اين سود است که گرفته مي شود و سود طي عمليات سرمايه گذاري تعيين مي شود. به عبارت ديگر از الان نمي دانيم که اگر پول مردم در پروژه خودروسازي به کار برده شود و 4 سال ديگر اين پروژه به سرانجام رسيد سود اين سرمايه چقدر خواهد شد که از الان براي آن نرخ تعيين کنيم.
اگر اکنون نرخ سود 12 درصد تعيين شود ولي در عمل 18 درصد سود حاصل شود چرا نبايد به صاحب  سرمايه سود آن پرداخت شود و اگر 7 درصد سود به دست آمد چرا حالا 12 درصد سود تعيين شود. متاسفانه آنچه در شوراي پول و اعتبار مي گذرد پاسداري از قواعد بانکداري است و فقط کلمه بهره جاي خودش را با کلمه سود عوض کرده است. آنچه در قانون بانکداري بدون ربا و به خصوص در عقود مشارکتي وجود دارد تعيين سود از طرف مقامات چه در راستاي کاهش يا افزايش، خلاف روح قانون است.
چرا در حالي که بانک مرکزي طبق برنامه چهارم بايد به سوي استقلال حرکت مي کرد ولي شاهد چنين رويه اي طي 2 سال دولت نهم نبوديم به نحوي که آقاي شيباني با انعطاف  زيادي که در برابر سياست هاي دولت به خرج دادند ولي نتوانست جوابگوي منويات دولت باشد و از سمت خود استعفا داد؟
آمد و رفت آدم ها را نافي استقلال بانک ها نمي دانم. چه بسا آدم ها حفظ شوند ولي استقلال حفظ نشود يا برعکس آدم ها عوض شوند ولي استقلال حفظ شود. درباره استقلال بانک مرکزي بايد به تعريف مورد وفاقي دست پيدا کنيم. نظر شخصي من اين است که استقلال بانک مرکزي را در استقلال سياست هاي پولي از سياست هاي مالي مي دانم.
از گذشته هاي دور نيز هيچ موقع بانک مرکزي ايران مستقل نبوده است به خاطر اينکه دولت کاستي هاي بودجه خود را از طريق بانک مرکزي تامين مي کرده است و حداقل قرض مي گرفته و با تاخير اين قرض ها را مي پرداخته است. مسائل ساختاري از اين جنس با اراده قانونگذار در قالب يک برنامه حل و فصل نمي شود. بايد تغيير نگرش به بودجه، حجم دولت، حجم ماليات، استفاده از پول نفت اتفاق بيفتد تا مملکت به جايي برسد که تا اندازه اي که درآمد دارد بايد خرج کند يعني مملکت بايد در مسير توسعه يافتگي قرار گيرد و اين امر ساختاري به نسبت بلند مدت است. لذا در برنامه چهارم  و يا هر برنامه اي مطالبي نوشته شود آن مطالب بايد اجرا شود.  چون صحت آن مطالب يک بحث است و واقع بيني  وجود بستر براي اجراي آن بحث ديگري است.
 اگر احکام برنامه چهارم را مطالعه  کنيد و بخواهيد تا 20 سال ديگر برنامه ريزي کنيد چيزي فراتر از اين مطالب نخواهيد نوشت. همه خوب ها در اين احکام وجود دارد ولي زماني که مي خواهدحاصل شود زمان  مي برد. چون حجم منابع پيش بيني شده بسيار کمتر از حجم منابعي است که براي تحقق اهداف احکام در نظر گرفته شده است يعني تناسب بين اهداف و احکام با منابع موجود وجود ندارد.
در حالي که با حجم منابع مشخص برنامه چهارم تدوين شده است ولي دولت نهم با درآمدهاي نفتي سرشار با حجم فراواني از منابع موردنظر مواجه است و حداقل انتظار مي رود که دولت بتواند در راستاي  اهداف برنامه  چهارم گام بردارد.
اين نکته را قبول دارم که اگر تحقق هدف هاي برنامه چهارم وامدار منابع باشد کسب منابع بيشتر بايد رسيدن به اهداف را تسريع کند ولي فقط پول همه مشکلا ت را حل نمي کند. متاسفانه در کشور ما مساله رشد اقتصادي و برنامه توسعه تعارفي بيش نيست. توسعه زماني حاصل مي شود که جامعه به رشد خوداتکايي مستمر در گذر زمان برسد. يعني به رشد 10 الي 12 درصد و طي دوره اي 10 ساله رسيده باشيم که به تدريج آن رشد، درآمد سرانه مردم را  بهتر مي کند و آن درآمد سرانه تغييراتي در ذهنيت مردم به مسائل پيرامون آنها حتي در مسائل سياسي، اجتماعي و اقتصادي ايجاد مي کند و تلقي جديدي از زندگي، آموزش، جهانگردي و بحث هايي از اين قبيل پيدا خواهند کرد.
شما رسيدن به اهداف برنامه چهارم را بسيار مشکل مي دانيد در شرايطي که دولت اصلا حات توانست در برنامه سوم توسعه، به رشد اقتصادي متوسط 5/6 از 6 درصد دسترسي پيدا کند و به بالا ي 90 درصد از اهداف خود دست پيدا کند ولي با افزايش منابع و امکانات در دولت نهم باز آينده اجراي برنامه را مبهم مي دانيد. نقش سياست هاي پولي و مالي دولت نهم را در اجراي احکام برنامه چهارم چگونه مي بينيد؟
سياست هاي پولي و مالي دولت در رشد اقتصادي  موثر است. گاهي اثر تاييدي و گاهي اثر بازدارنده دارد. اکنون  در برنامه چهارم  ميانگين برنامه سوم حاصل شده است ولي بايد بيشتر حاصل شود. در برنامه چهارم 2/5 درصد به رشد بهره وري اختصاص دادند  که رشد اقتصادي 8 درصد به دست آمد. رشد بهره وري خود مستلزم تحولا ت در مديريت منابع و نيروهاي انساني است و در کوتاه مدت ممکن است محقق نشود. در حقيقت از اسفند 1382 به نسبت فروردين 1383 که برنامه شروع شده است اتفاقي رخ نداده است که بگوييم آدم ها متحول شده اند و از امروز مي توانيم 2/5 درصد رشد به بهره وري  اختصاص دهيم . اگر 2/5 درصد را حذف کنيم آنچه حاصل مي شود در حد برنامه سوم توسعه است.
آقاي شيباني در آخرين اظهارنظرهاي خودشان از رشد نقدينگي گله کرده بودند که البته با افزايش حجم پولي و ضريب فزاينده پولي و ايجاد تورم ناشي از آن تاثيرات نامطلوبي را بر رشد اقتصادي کشور به همراه خواهد داشت; شما چه عواملي را در تحقق چنين شرايطي موثر مي دانيد؟
رئيس بانک مرکزي خود بايد جوابگوي اين افزايش نقدينگي باشد. ايشان مسوول حفظ ارزش پول کشور هستند. ريشه اين مشکل را در احکام مجلس مي دانم که حکم به نقد شدن ارز نفتي توسط بانک مرکزي مي دهد و اين باعث افزايش نقدينگي مي شود و دود آن به چشم همه و به خصوص محرومان جامعه مي رود.
بارها در مذاکرات مجلس گفتم وقتي يک دولت تصميماتي مي گيرد که آن تصميم ناقض اهداف يک سازمان ديگر مانند بانک مرکزي است حداقل کاري که مسوولا ن ذي ربط مي توانند انجام دهند اين است که اعلا م کنند که نمي توانند اين روند را ادامه دهند. نه اينکه همراهي کنند و نقدينگي را پمپاژ و تورم ايجاد کنند. براي کاهش تورم نيز مبادرت به لوايح فروش اوراق مشارکت مي کنند که باز هزينه آن به دوش ملت گذاشته مي شود. ما بايد ياد بگيريم که مسووليت آنچه در دوران خود انجام مي دهيم را بر عهده بگيريم.
شما به منظور کنترل نقدينگي چه راهکارهايي را پيشنهاد مي کنيد؟
همگان به صورت مشترک به اين سوال جواب مي دهند که هزينه کار تجاري انجام دادن و کارهاي زودبازده غيرتوليدي در کشور بايد بالا  برده شود و براي توليد کنندگان سهولت هايي در نظر گرفته شود. راهکار اين است که افراد احساس کنند که کار مولد درصد بازدهي بيشتري از کارتجاري و غيره است. بديهي است که به اين سمت و سوي خواهند رفت. براي اينکه اين اتفاق روي دهد بسته سياست هاي پولي، ارزي، مالي، گمرکي و مالياتي با هم مشمول تغييرات سامان يافته اي شوند که همديگر را تائيد کنند و البته در دوره اي از زمان بايد اجرا شود تا نقص هاي آن مشخص شود.
براي کاهش حجم نقدينگي وجود يک بورس پررونق مي تواند سرمايه هاي کوچک در اختيار مردم رابه کار گيرد ولي متاسفانه طي اين دوران شاهد بورس شکوفايي نيستيم؟
بخش خصوصي در کشور ما خيلي قوي و مولد نيست و به لحاظ تاريخي فرصت ابراز وجود به بخش خصوصي داده نشده است و اين فرصت  ندادن نبايد ما را به اين ابهام بيندازد که بخش خصوصي مولد، کارآفرين، ريسک پذير و شجاعي داريم. واقعيت اين است که مي توانيم چنين وضعيتي را داشته باشيم. بازار بورس معمولا  يک بازار سرمايه گذاري است که با خريد سهام، پشتوانه نقدينگي و سرمايه در گردش موردنياز کارخانه تامين مي شود تا آن کارخانه  توليد کند و از آن توليد سود ببرد و سهامدار نيز از سود آن سهام استفاده کند. ولي در بورس بيشتر افراد به دنبال سهام زودبازده اي هستند که امروز رونق دارد تا چند روز ديگر آن را بفروشند و در فاصله کم سودي به دست بياورند. تفکر حاکم بر عمده خريداران بورس مانند تفکر حاکم بر نظام تجاري است. در حالي که بازار سهام، بازار سرمايه است. در بازار سرمايه بازگشت سريع توقع بي جايي است و اين فرهنگ بايد عوض شود. در غير اين صورت بورس تبديل به يک بازار سفته بازي خواهد شد.
چه عواملي را در بي رونق شدن بورس و سقوط شاخص ها - نه صرفا در ايران - موثر مي دانيد؟
يکي از عوامل تمايل خريداران به افزايش ارزش سهام در زمان کوتاه مدت است البته نوسانات سياسي در بازار سهام نيز موثر است. وقتي با غرب مشکل هسته اي داريم در سرمايه گذاري ها اثر مي گذارد يا در پمپاژ اميد به سرمايه گذاري در کشور از طريق سرمايه گذاري خارجي تاثيرگذار است.
شما بحث سرمايه گذاري خارجي را در شرايطي مطرح مي کنيد  که کشورهاي همسايه ما از جمله امارات، ترکيه و ... چندين برابر نسبت به ايران اقدام به جذب سرمايه گذاري  مستقيم خارجي نموده اند. به نظر شما چه عواملي باعث کاهش جذب سرمايه گذاري خارجي در ايران مي شود؟
در اين که سرمايه خارجي کم جذب مي کنيم اتفاق نظر داريم اما مقايسه ايران با ساير کشورها را درست نمي دانم. از اين شرايط ما خوشحال نيستيم ولي بايد واقع بين باشيم.  در کشورهايي که نام برديد هيچکدام مسئله سياسي کشور ما را ندارند. شايد بپرسيد چرا اين مسائل سياسي را ايجاد مي کنيم؟ ما طبق قانون اساسي موظف هستيم از مستضعفان و ستمديدگان جهان دفاع کنيم. ممکن است در شيوه اين حمايت بحث داشته باشيم ولي اصل حمايت از کساني که براي آزادي خودشان دفاع مي کنند جزو اصول قانون اساسي کشور ما است. البته بايد اين نکته را نيز در نظر گرفت که کشوري هستيم که از اوايل انقلا ب در آن دولت هايي روي کار آمده اند و در راستاي دسترسي به انرژي هسته اي زحمت کشيده اند. در اين زمينه در غربت خودمان يک دستاوردهايي بدست آورده ايم و ديگران مي گويند نبايد اينها را داشته باشيد. جنس مسائل ما به شکلي است که مخالفت ديگران را برانگيخته است ولي ساير کشورها اين مشکلا ت را ندارند. لا زم نيست که ديگران ما را تحريم کنند کافي است در مطبوعات و رسانه ها به صورت مداوم عليه ما بد بگويند. خود به خود سرمايه گذار که به دنبال جزيره اي امن براي سرمايه گذاري است و از آمدن به داخل کشور فرار مي کند. بنابراين نبايد از طريق مقايسه جذب سرمايه خارجي کشورما با امارات، چين يا ترکيه به اين نتيجه برسيم که تنبلي کرده ايم يا براي جذب بد عمل نموده ايم. بنده قبول دارم که برخي از روش هايي که در اين دولت بوده مي توانست به شيوه ديگري باشد. اما اين تشخيص با دولت ها است.
 در مجموع مي توان گفت که با حفظ ساير شرايط و اگر هيچ تغييري رخ نمي داد تنش زدايي مي توانست موجب جذب سرمايه  شود ولي شرايط عوض شده است، فعاليت هاي هسته اي در دولت گذشته در بخش هايي متوقف شد که به هر دليل در زمان خودش قابل دفاع است. با فرض اينکه اگر دولت جديد با حفظ همان شرايط به سمت تنش زدايي مي رفت به احتمال قوي سرمايه هاي بيشتري جذب مي کرد ولي دولت شرايط را حفظ نکرد و فعاليت  هسته اي جمهوري اسلا مي را دوبارهآغاز کرد. شرايط عوض شد و معادلا ت تغيير کرده است و ديگر نمي توان ما بين دولت آقاي خاتمي و دولت آقاي احمدي نژاد مقايسه کرد. فقط مي توان گفت در دولت گذشته بنا به تشخيص فعاليت هاي هسته اي تعطيل و سرمايه گذاري جذب شد و هزينه هاي بسته شدن و فايده آن سرمايه گذاري را بايد با هزينه ها و فايده  فعاليت هاي هسته اي در دولت جديد مورد بررسي قرار داد. بدون توجه به گذر زمان مقايسه چند سال با هم کار درستي نيست.
شما ضمن اشاره به قانون اساسي درباره حمايت از محرومان  صحبت کرديد. قشر آسيب پذير و محروم جامعه چه زماني شاهد عدالت اقتصادي خواهد بود؟ آيا سهام عدالت مي تواند ميزان برقراري عدالت براي طبقه محروم جامعه ايراني باشد؟
عدالت يک واژه غير قابل تفسير به شاخص نيست بلکه مبتني بر ايده اي در علم  توسعه به نام ايده نيازهاي اسلا مي است. مطالعات نشان مي دهد اين ايده در اسلا م هم مورد حمايت است. عدالت را بايد در پرداختن به اين شاخص ها بررسي کرد. آموزش، بهداشت، درمان، زمينه سازي اشتغال و تامين تغذيه مادران باردار و مادراني که فرزندان خود را به دنيا مي آورند ولي امکان تغذيه سالم را ندارند; در مورد هر کدام از اين 5 مورد  بحث هايي وجود دارد. به عنوان نمونه در مورد نوع آموزش منابع را به نحوي قرار داده ايم که همه ليسانس يا فوق ليسانس داشته باشند ولي در کشور ما نيازمند تکنيسين ماهر هستيم که بتواند آچار بدست بگيرد و کار کند. اگر فرصت يکسان براي آموزش، بهداشت، درمان رايگان و زمينه سازي شغل فراهم شود به معني تحقق عدالت اجتماعي است و نبايد کساني وجود داشته باشند که به علت مشکل مالي درمان نشوند يا درمان آنها طولا ني شود و به آنها ضربه وارد کند. اگر اين اتفاق بيفتد مردم را داراي فرصت هاي يکساني نموده ايم که يا خودشان داشته اند يا دولت به آنها داده است. در مرحله بعد اين مردم به بازي توليد وارد مي شوند و هر کس بيشتر زحمت کشيده باشد بايد به او پول بيشتري برسد. جمهوري اسلا مي از زمان اول انقلا ب تا کنون براي بعضي  از عناصر عدالت اجتماعي تلا ش کرده است. به عنوان نمونه براي آموزش خيلي پول خرج کرده است. ولي معتقديم که نوع آموزشي که داده مي شود مورد نياز کشور در حال توسعه نيست.  در عسلويه تکنيسيني که بتواند جوشکاري انجام دهد مورد نياز است ولي در داخل کشور اين افراد را تربيت نکرده ايم. بايد بپذيريم که عدالت اقتصادي بدون عدالت اجتماعي امکان پذير نيست. عدالت اجتماعي فراهم آوردن فرصت ها براي همه است و عدالت اقتصادي به عهده کساني است که مشمول عدالت اجتماعي شده اند و افراد بايد خودشان زحمت بکشند. سهام عدالت روش مناسبي براي توزيع درآمد نيست. احتمال اين که افراد طبقه فقير جامعه سهام خود را نگه ندارند و آن  را به قيمت پايين بفروشند خيلي زياد است.
مناسب اين است که دولت در بورس سهام  را به افراد علا قمند به سرمايه گذاري بفروشد و درآمد حاصل شده را مصروف بازسازي زندگي نيازمندان و ايجاد فرصت هاي يکسان براي فقرا کند.

منبع: مردم سالاري