حضور وزير رفاه و تامين اجتماعي، در كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي و بيان آمار بيش از نه ميليون ايراني در زير خط فقر شديد و مطلق از جمله مطالبي است كه اين روزها موجب بيان تحليلهاي انتقادي شدهاست.
اين آمار ارائه شده توسط وزير رفاه و تامين اجتماعي در حالي در كميسيون مجلس مطرح شد كه يكي از نمايندگان آمار را بيش از اين تعداد عنوان كرد. موسيالرضا ثروتي عضو كميسيون اجتماعي مجلس، پس از ارايه گزارش وزير رفاه به اين كميسيون گفت: بر اساس آمارهاي ارائه شده از سوي جامعهشناسان و با توجه به گزارشها و تغييرات در تعداد جمعيت، وضعيت اقتصادي و تورم موجود در كشور به نظر ميرسد حدود 12 ميليون نفر در كشور زير خط فقر شديد و مطلق باشند؛ چرا كه آمارهاي استناد شده مربوط به سالهاي پيش است.
ضرورت تعريف دقيق خط فقر
دكتر محمدصادق كوشكي، عضو هيات علمي دانشگاه خواجهنصيرالدين طوسي نيز با اشاره به آمار ارائه شده توسط وزير رفاه و تامين اجتماعي، در خصوص ميزان افراد زير خط فقر شديد و مطلق ميگويد: «هيچ استاندارد و تعريف مشخصي براي پديده فقر در كشور وجود ندارد و حاكميت بايد اين تعريف را مشخص كند. بيان خطوط مختلف از فقر موجب آن شده است كه آمارهاي مختلفي از ميزان و مشخصههاي فقر در كشور ارائه شود.»
وي در ادامه ميگويد: «ما در كشور براساس مباني ديني خود فقر را تعريف نكردهايم و شاخصههاي آنان را اعلام نكردهايم؛ بعضي سازمانها براساس الگوهاي سازمانهاي خارجي و يا برخي كشورهاي غربي فقر را طبقهبندي ميكنند، در حالي كه ديدگاههاي ديني ما در اين خصوص كاملا متفاوت است. در حديثي از معصوم(ع) كسي كه استطاعت رفتن به حج را ندارد فقير محسوب ميشود. اين يكي از استانداردهاي فرهنگي براي تعريف فقر در دين اسلام است كه به كار برده شده است. اگر قرار است براي فقر تعريفي مشخص و شاخصهاي قابل سنجشي ارائه شود، اين انتظار ميرود كه نظام براساس خاستگاههاي ديني فقر را تعريف كند و نه براساس مباني غربي.»
فقرزدايي متولي مشخصي ندارد
اين استاد دانشگاه در ادامه با شاره به ضرورت متمركز بودن نهادمتولي ساماندهي به وضعيت فقر در كشور و رفع اين معضل از جامعه ميگويد: «ما متولي معين و روشني براي سرپرستي مقوله فقر در كشور نداريم. به نام فقرا دستگاهها و نهادهاي متفاوتي اعم از بنياد مستضعفان، بنياد پانزده خرداد، كميته امداد امام خميني(ره)، سازمان بهزيستي و دهها دستگاه دولتي و خصوصي و خيريه ديگر كه هر يك به نوعي وظيفه خود را مقابله با استضعاف ميدانند، فعاليت ميكنند اما اين كه به راستي كدام يك متولي فقرا هستند؟ مشخص نيست. حتي وزارت رفاه و تامين اجتماعي نيز نميتواند اين ادعا را داشته باشد كه منابع مقابله را با فقر را به طور كلي در اختيار ندارد. بنياد مستضعفان كه يك نهاد عظيم مالي است و به نام مستضعفان فعاليت ميكند، در برابر مستضعفان وظيفه قانوني و مشخصي ندارد. سازمان بهزيستي هم كه به نوعي متكفل فقرا است پيوسته از كسري منابع مالي سخن به ميان ميآورد. نبايد اين گونه باشد كه دستگاهي كه افراد از فقرا را تحت پوشش دارد، پيوسته با مشكلات مالي و اقتصادي مواجه باشد و دستگاههاي ديگر كه امكانات مالي چشمگيري دارند، وظيفه رسيدگي به مشكلات مالي فقرا را نداشته باشند. بيشك برقراري ارتباطي منطقي بين اين گونه دستگاهها از راهكارهاي عملي حل فقر در كشور ميباشد.»
وي در ادامه با انتقاد از عدم توزيع مناسب منابع موجود در سازمانهاي مختلف بين نيازمندان تصريح ميكند: «چرا نبايد بنياد مستضعفان وظيفه قانوني داشته باشد كه بخشي از بودجه خود را همه ساله براي حمايت از اقشار آسيبپذير به نهادهايي همچون كميته امداد امام خمني(ره)، وزارت رفاه و تامين اجتماعي، سازمان بهزيستي و غيره بپردازد؟ بنياد پانزده خرداد كه به نام مستضعفان تاسيس شده است اموالش در كجاست؟ و درآمدهايش در كجا هزينه ميشود؟ چرا نبايد چنين سازمانهايي درآمدهايشان به صورت شفاف مطرح شود؟
فقر پنهان و بايسته هاي آن
دكتر كوشكي وجود فقر پنهان در كشور را نيز از جمله مواردي برميشمرد كه بايد به آن پرداخته شود. وي ميگويد: «امروزه كم نيستند كساني كه به واقع شغلي دارند و افرادي پركار و پرتلاش هستند، اما درآمدهاي آنها تكافوي زندگي آنها را نميدهد. اينها فقيرند؛ در حالي كه تحت پوشش هيچ نهاد حمايتي نيستند. از جمله اين افراد كشاورزاني هستند كه سرپرست خانواده هستند، اما فاقد زمينند و لذا درآمد آنها پاسخگوي نيازمندي آنها نيست. در طرح واگذاري سهام عدالت به روستائيان، روستاييهاي بسيجي كه در سازمانهاي دولتي شاغل نبودند و داراي شش ماه سابقه حضور در جبهه بودند مشمول بهرهمندي از اين طرح شدند، اما روستائياني كه سرپرست داشتند ولي درآمد آنها پاسخگوي نيازمندي آنها نيست و درآمد كافي نداشتند. از دريافت اين سهام محروم ماندند.»
دكتر كوشكي در ادامه تصريح ميكند: «دستگاههاي حمايتي از فقرا نيز اذعان دارند كه نظارت و حمايت آنها شامل همه نيازمندان نميباشد و نيازمنداني وجود دارند كه آبرومندند و در برخي اوقات براي دستيابي به حمايت اين دستگاهها مراجعه نميكنند و در برخي مواقع نيز عدم مراجعه به اين دستگاهها به علت كمبود امكانات و منابع مالي اين سازمانها ميباشد. اين عده از فقرا كه از آسيبپذيرترين فقرا نيز ميباشند، هيچ گاه در آمار و اعداد ارائه شده از جانب موسسات حمايتي در عداد نيازمندان و فقرا قرار نگرفتهاند. بسياري از ساكنان دور افتاده نقاط مرزي و يا نقاط صعبالعبور و يا حاشيهنشينان شهرها (حتي در شهرهاي بزرگ) از اين قسم ميباشند.
پيامدهاي رواني فقر
نكته مهم ديگري كه اين تحليلگر مسائل اقتصادي و اجتماعي بيان ميكند عدم دقت حاكميت به تبعات روحي، رواني، فرهنگي و اجتماعي ناشي از فقر ميباشد. وي ميگويد: «ما در خصوص فقر صرفا بعد مادي آن را درنظر داريم و آسيبهاي فرهنگي و اجتماعي برخاسته از فقر تقريبا هيچ محلي از اعراب در برنامهريزيهاي دولتي ندارد. خانوادههايي كه فقير و مستضعف شناخته ميشوند، علاوه بر لطمات مادي و اقتصادي دچار آسيبهاي جدي روحي و رواني و اجتماعي و فرهنگي ميشوند و در بهترين وضع اگر با حمايتهاي دولتي، از فقر مادي نجات يابند، هيچ ساز و كاري براي جبران پيامدهاي روحي و رواني ايشان پيشبيني نشده است. در حالي كه آسيبهاي روحي و رواني ناشي از فقر تاثيرات بسيار عميقتر و مخربتري نسبت به تاثيرات اقتصادي و مالي ناشي از فقر به جاي ميگذارد. تاكنون هيچ بخشي از نظام براي معالجه و برخورد با اين معضل و پيامد فقر برنامه ارائه نداده است. به گونهاي كه برخي از دستگاهها براي مبارزه با فقر مالي به روشهايي متوسل ميشوند كه از قضا پيامدهاي فرهنگي، اجتماعي و رواني فرد را تشديدميكند. به بيان سادهتر به قيمت درهم شكستن هويت، غرور و شخصيت فرد گوشهاي از فقر او درمان ميشود. جشن عاطفهها، تقسيم شاديها و حتي برپايي عريضهنويسي به مسئولان مملكتي كه در سالهاي اخير به يك فرهنگ تبديل شده از اين دست ميباشد. اين فعاليتها در قبال برطرف ساختن احتمالي بخشي از ابعاد فقر مالي تاثيرات منفي فراواني در شخصيت، روحيه و فرهنگ نيازمندان به جاي ميگذارد و تاكنون جهت معالجه اين پيامدهاي فقر، توسط سازمانهاي مسئول هيچ گونه بازخوردي اخذ نشده است.
وي در ادامه تصريح ميكند: «اين در حالي است كه قانون اساسي براي مقابله با اين پيامدهاي فقر نكات قابل توجهي را در خود دارد و اين پيرو آموزههاي ديني و تذكرات مكرر متون مقدس شرع اسلام در خصوص اولويت مقابله با پيامدهاي روحي و رواني و فرهنگي و اجتماعي فقر ميباشد.»
دكتر محمد صادق كوشكي با اشاره به سفرهاي استاني دولت نهم در يك سال گذشته و دريافت نامههاي فراوان از شهروندان در شهرهاي مختلف ميگويد: «در حالي كه دولت در يك سال گذشته با سفرهاي استاني تلاش نموده است كه مشكلات مناطق مختلف كشور را از نزديك درك نموده و راهحلهاي اجرايي براي درمان اين مشكلات بيابد، آمار حكايت از اختصاص بسياري از اين درخواستها به نيازهاي اقتصادي و مالي دارد.»
دكتر كوشكي با اشاره به عريضههاي مالي دريافتي هيات دولت در اين سفرها تاكيد ميكند: «دولت علاوه بر ارائه حمايتهاي مالي از افراد محتاج، ميبايد فرهنگ درخواست و انتظار از دولت براي حمايتهاي مالي از فقرا را تبديل به اهتمام افراد نيازمند براي رفع مشكلات اقتصادي، از طريق اتكا به خود و دوري از اظهار نياز نمايد. دولت بايد به جاي ترغيب فرهنگ سوال و اظهار فقر، فرهنگ خودباوري و اتكا به خويشتن براي فائق آمدن بر مشكلات را بيت آحاد جامعه تبليغ و تبيين كند. در دين مبين اسلام نيز داريم وقتي جوان فقيري كه توانايي كار و تلاش دارد، براي سئوال و اظهار نيازمندي خدمت پيامبر مكرم اسلام(ص) ميرود، پيامبر(ص) به او پيشنهاد اشتغال به هيزمشكني مي دهد و براي شروع كار وي، سر تيشه هيزم شكني را از كسي و دسته آن را از كسي ديگر قرض نموده و به اين جوان ميدهد تا بتواند با افتخار نيازمنديهاي زندگي خود را برطرف كند.»
به نام فقرا دستگاهها و نهادهاي متفاوتي اعم از بنياد مستضعفان، بنياد پانزده خرداد، كميته امداد امام خميني(ره)، سازمان بهزيستي و دهها دستگاه دولتي و خصوصي و خيريه ديگر كه هر يك به نوعي وظيفه خود را مقابله با استضعاف ميدانند، فعاليت ميكنند اما اين كه به راستي كدام يك متولي فقرا هستند؟ 
نظرات کاربران :