|
اقدام قاطع و قانوني دستگاه قضايي در برخورد با مفسدان اجتماعي (اراذل و اوباش) كه در نتيجه همكاري همه دستگاههاي امنيتي و عليالخصوص تلاش جدي نيروي انتظامي بوقوع پيوست و به اعدام شانزده نفر ازاين مفسدان و تهديدكنندگان امنيت اجتماعي انجاميد، تحسين همه مردم و اكثر رسانهها را به همراه داشت. اقدامي كه اگرچه شايد دير هنگام بود اما حقيقتا مردم را خشنود ساخت، چرا كه مردم قاطعيت و صلابت پليس و دستگاه قضايي را در برخورد با مفسدان اجتماعي مشاهده كردند. اقدامي كه قطعا ضريب امنيت اجتماعي را در كشور بالا ميبرد و صد البته ادامه و پيگيري اين طرح با قاطعيت خواست همه مردم است. اما اين برخورد قاطع و زيباي دستگاه قضا و اعدام مفسدان اجتماعي و بهبود امنيت اجتماعي در جامعه، چند سئوال اساسي در ذهن مردم و رسانهها در خصوص ساير وظايف دستگاه قضايي و همچنين رسانه ملي در برقراري امنيت خصوصا در حيطه اقتصادي ايجاد ميكند: 1- برقراري طرح امنيت اجتماعي با همكاري همه دستگاههاي قضايي، انتظامي و رسانهها بسيار مفيد و ضروري بود اما سئوال اينجاست، كه چرا دستگاه قضايي ما، درخصوص طرح امنيت اقتصادي كارنامه مثبتي از خود به جاي نگذاشته است؟ آيا اصولا امنيت اقتصادي، كه لازمه آن برخورد قاطع با مفسدان اقتصادي است از امنيت اجتماعي اهميت كمتري دارد؟ اگر امنيت اقتصادي نيز مهم است ـ كه قطعا اينگونهاست ـ و با توجه به اينكه مقام معظم رهبري و تمام كارشناسان منصف لازمه امنيت اقتصادي و ايجاد شرايط سالم جهت رشد توليد وسرمايهگذاري مردم را در برخورد قاطع با جريانهاي فاسد و رانتهاي اقتصادي و باندهاي قدرت و ثروت ميدانند پس چرا اجراي طرح امنيت اقتصادي از مرحله شعار فراتر نرفته است؟ مسئولان دستگاه قضا بايد بدانند كه قاطعيت آنها در برخورد با مفاسد اجتماعي، نه تنها نميتواند ضعف عملكرد و عدم برخورد با مفسدان اقتصادي را بپوشاند، بلكه اين اعدامهاي قاطع در زمينه اجتماعي، خلا وجود چنين برخوردهاي قاطعي در حيطه اقتصادي را بيش از پيش در ذهن مردم ايجاد ميكند. 2- جاي بسي خوشحالي است كه شايد براي نخستينبار اسامي و تصاوير محكومين به اعدام به همراه موارد اتهامي و جرايم آنها بارها از رسانه ملي و ساير رسانهها پخش ميشود. كجايند آنهايي كه درهنگامه معرفي اسامي مفسدان اقتصادي فرياد وااسلاما سر ميدادند و آبروي مجرمين را محترم ميشمردند! اينهمه تبعيض در برخورد با مفسدان اقتصادي و اجتماعي براي چيست؟ آيا جز اين است كه اين اراذل، بيكس و كارند و رسانه و روزنامهاي در اختيار ندارند و در مقابل آن مفسدان اقتصادي پشتوانههاي حكومتي و رسانههاي مزدور و عناصر بانفوذ درعرصه تصميمسازي دراختيار دارند؟ آيا دستگه قضايي و رسانه ملي ما توان برخورد با اين باندهاي قدرت و ثروت را ندارند؟ آيا همچنان بايد آبروي كساني كه آبروي نظام اسلامي را ميبرند، محترم بماند؟ 3- براستي آيا جرم مفسدان اقتصادي و باندهاي قدرت و ثروت و سرمايهداران زالوصفت كمتر از جرم اين اراذل و اوباش است. اگر اين اراذل و اوباش حق امنيت را در يك محله و يا يك شهر از مردم سلب كرده بودند، باندهاي قدرت و ثروت و رانتخواران اقتصادي حق حيات و حق زندگي آبرومندانه را از ميليونها انسان مستضعف سلب كردهاند. دختر فقيري كه از شدت فقر اقدام به خودسوزي ميكند، مستضعفيني كه مجبورند كليه و اعضاي بدن خود را بفروشند تا حق حيات داشته باشند و از همه دردناكتر خودفروشي انسانهايي كه از شدت فقر و بي عدالتي، دين خود را هم از دست دادهاند و كمي آن طرفتر از اينها ويلاهاي مجللي كه همچون كاخ، كوخنشينان را به استهزاء گرفتهاند و مرفهين بيدرد و سرمايهسالاران از خدا بيخبري كه چون زالو از گرده مستضعفان جامعه ميمكند، همه و همه ضرورت طرح امنيت اقتصادي را فرياد ميزنند. عدالت اجتماعي و عدالت اقتصادي در گروي برخورد با گلوگاههاي فساد و رفع تبعيضها و رانتهاي دولتي است. 4- حقيقت اين است كه اعدام مفسدان اجتماعي و اراذل و اوباشي كه حداكثر چند نوچه و خدمه داشتهاند زحمت چنداني ندارد و آنقدر كه برخي بزرگش كردهاند و براي خود تقديرنامه مينويسند، جاي تبليغ ندارد بلكه اين برخورد وظيفه اوليه يك حكومت است و كاري آسان. هنر بزرگ آن است كه با مفسدان اقتصادي و دانهدرشتها و آقازادههايي دربيافتيم كه مثل افعي در منافذ و مناصب حكومتي هم رخنه كردهاند. دستگاه قضايي اگر ميخواهد اقتدار و عزت خود و نظام اسلامي را نشان دهد با باندهاي مافيايي قدرت و ثروت برخورد قاطع داشته باشد كه البته توانستهاند براي خود رسانه و حزب و ... دست و پا كنند. و يقينا اين برخورد اگر از حيطه شعار فراتر رود و به مرحله عمل برسد، فريادها و واكنش هاي تندي از سوي صاحبان قدرت و ثروت به همراه خواهد داشت و نسبت به طرح امنيت اجتماعي بسيار پرهزينه تر خواهد بود و در صورت شروع مبارزه حقيقي ما هر سال تشييع شهداي مبارزه با مفاسد اقتصادي را در كشور خواهيم داشت. جان كلام اينكه مردم ما اگرچه از اين اقدام دستگاه قضايي و نيروي انتطامي خوشنودند اما بيصبرانه در انتظار اعدام مفسدان اقتصادي و دانهدرشتهاي اين عرصه اند كه بسياري از آنها مصداق مفسدفيالارضاند. محسن مقصودي
|
نظرات کاربران :