حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي روز چهارشنبه در ديدار اعضاي شوراي نگهبان قانون اساسي و مسؤولان بخشهاي نظارتي آن در سراسر کشور، با اشاره به جايگاه رفيع و وظايف بسيار مهم اين نهاد ، شوراي نگهبان را تضمين‌کننده شرعي و اسلامي بودن نظام دانستند و تصريح کردند: بايد ملاک اصلي در نظرها و تصميم‌گيريهاي شوراي نگهبان، فقط قانون و ضابطه باشد و نبايد به هيچ وجه به مصلحت‌انديشي‌ها توجه شود.

ايشان ايجاد شوراي نگهبان در قانون اساسي را اقدامي کاملاً صحيح، حکيمانه و متين خواندند و با اشاره به وظايف اين شورا در تشخيص منطبق بودن مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسي، تفسير قانون اساسي و هم وزن بودن اعتبار نظر شورا با اعتبار اصل قانون اساسي و نظارت بر انتخابات و تضمين سلامت آن افزودند: در همه نظام‌هاي مستحکم عقلايي دنيا، همواره يک دستگاه ناظر بر اجراي اصول حاکم بر آن نظام‌ها وجود دارد و در نظام اسلامي نيز که داراي ارزشها و اهداف والايي است، وجود شوراي نگهبان براي اطمينان از حرکت نظام در مسير اصول و ارزشهاي اسلامي، بسيار حايز اهميت است.

رهبر انقلاب اسلامي با قدرداني از فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان به دليل اداي به موقع وظايف، انسجام در عملکردها و مستدل بودن تصميم‌ها، به وظيفه نظارتي شوراي نگهبان اشاره و خاطرنشان کردند: تصميم‌گيري درباره صلاحيت افرادي که قرار است براي کشور و ملت در مجلس خبرگان، مجلس شوراي اسلامي و رياست‌جمهوري تصميم بگيرند وظيفه‌اي بسيار مهم است؛ زيرا نمي‌توان اداره کشور و سرنوشت ملت را به هر فردي بدون در نظر گرفتن رفتار، اخلاق، عقايد، دانش، و صلاحيت‌هاي او سپرد.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در همين خصوص افزودند: چگونه مي‌توان به فردي که اعتقاد چنداني به مباني نظام اسلامي ندارد و از لحاظ سياسي دلبستگي او به مسائل کشور کمتر از دلبستگي به مصالح بيگانگان است، اجازه داد در مسند قانونگذاري يا در رأس دستگاه اجرايي قرار گيرد.

ايشان بررسي صلاحيت‌ها را در انتخابات، وظيفه برشمردند و با اشاره به تبليغات سوء بيگانگان و برخي جريانهاي داخلي که دل خوشي از نظام اسلامي ندارند، تأکيد کردند: شوراي نگهبان و هيأت‌هاي نظارت بدون توجه به اين جوسازي‌ها، وظيفه خود را به درستي و براساس معيارها انجام دهند.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي معيارهاي اصلي را در اداي وظايف شوراي نگهبان، قانون دانستند و خاطرنشان کردند: نبايد از اين معيارها تخطي و غفلت و در آن کوتاهي شود، ضمن آنکه نبايد سلايق، گرايش‌هاي سياسي و جناحي، سفارش و توصيه‌ها و مصلحت‌انديشي به هيچ وجه در تشخيص صلاحيت و ساير امور نظارتي دخالت داده شود.

رهبر انقلاب اسلامي با تأکيد بر اينکه تغيير نظر فقهي و يا استنباط حقوقي، با مصلحت‌انديشي متفاوت است، افزودند: تغيير نظر شوراي نگهبان در موارد مختلف به دليل استنباط هاي جديد فقهي و حقوقي اشکالي ندارد اما اين تغيير نظر بايد منطبق بر قانون و ضوابط باشد.

ايشان لزوم استحکام استدلالي نظرها و تصميم‌هاي شوراي نگهبان را براي حفظ جايگاه رفيع آن يادآور شدند و خاطرنشان کردند: جمع‌آوري و ثبت استدلال‌هاي شوراي نگهبان در موضوعات مختلف مي‌تواند به عنوان يک مرجع حقوقي با ارزش، مورد استفاده انديشمندان و صاحبنظران در مسائل حقوقي و فقهي قرار گيرد.

در آغاز اين ديدار آيت‌الله جنتي دبير شوراي نگهبان قانون اساسي، گزارشي از فعاليتهاي اين شورا، مجمع مشورتي فقهي و حقوقي آن و همچنين هيأت‌هاي نظارت ارائه کرد و گفت: شوراي نگهبان مصمم است همچون گذشته وظايف خود را براساس قانون و بدون تأثيرپذيري از خواسته‌ها و توقعات ديگران انجام دهد.