شوراي عالي اداري پس از تصميمي كه در 47 جلسه پيش خود در اسفند 78 با حضور سيد محمد خاتمي (رييس‌جمهور وقت) گرفته بود شب گذشته با حضور رييس‌جمهوري ديگر (محمود احمدي‌نژاد) به عمر هفت ساله تشكيلات اخير آن پايان داد تا بار ديگر اين سازمان 61 ساله دچار تحولاتي جديد شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور كه بر اساس مصوبه هشتاد و ششمين جلسه شوراي اداري (در 11 اسفند 1378) به منظور تحقق مطلوب وظايف و اختيارات رييس‌جمهور موضوع اصل 126 قانون اساسي و تامين يک‌پارچگي در مديريت کلان و فراهم کردن زمينه تحقق مطلوب برنامه توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي کشور از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي کشور تشکيل شده و فعاليت‌هاي خود را از تيرماه سال 1379 آغاز کرده بود در تيرماه 1386 با تصويب همان شورا تغيير شكل داد و تبديل به «معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور» شد.

رييس‌جمهور احمدي‌نژاد در جلسه شوراي عالي اداري درباره هدف تغيير عنوان و كاركرد اين سازمان گفت: با توجه به تغيير ماموريت‌هاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، بايد ساختار اين نهاد نيز دچار تحول شود كه هدف از آن تقويت و ارتقاي نظام برنامه‌ريزي و نظارت در كشور است.

احمدي‌نژاد در عين حال يادآور شد: سازمان‌هاي تحت پوشش سازمان مديريت و برنامه‌ريزي زير نظر دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط به فعاليت خود ادامه خواهند داد.

رييس‌جمهور از سال گذشته تحول در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور را كليد زده بود.

بر اساس اين مصوبه، قرار شد تصميم ادغام شوراها در جلسه‌اي به رياست معاون اول رييس‌جمهور و چهار نفر به انتخاب رييس‌جمهور اجرايي شود.

تغيير در ساختار سازمان مديريت به تاييد نهادهاي خاص نياز دارد

ستاري فر در اين زمينه گفت: تشكيلات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي داراي قانون و آيين‌نامه است و هرگونه تغييرات در آن بايد بر مبناي اين قانون باشد.

رييس اسبق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايسنا درباره ادغام سازمان مديريت در نهاد رياست جمهوري اظهار كرد: رييس سازمان در واقع علاوه بر سمت سازماني خود، معاون رييس جمهور نيز هست و بنابراين هرگونه تغيير در شرايط اين فرد حقيقي از سوي رييس جمهور تنها ناظر بر پست معاونت وي مي‌تواند راسا صورت پذيرد.

به گفته او تغيير در ساختار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نيازمند تاييد نهادهاي خاص است.

وي گفت: شوراي عالي اداري بايد هرگونه تغيير نام، ساختار و نوع وظايف سازمان مديريت را تاييد كند و رييس جمهور بدون مصوبه شواري عالي اداري مجاز به انجام اين كار نيست.

ستاري‌فر افزود: سازمان مديريت خود قانون و آيين‌نامه‌اي دارد و هرگونه تغييرات در آن بايد بر مبناي اين قانون باشد.

روند تدوين برنامه پنجم با اتفاقات پيش آمده مشخص نيست

رييس پيشين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با اعلام اينكه از تغييرات اخير در سازمان به تازگي مطلع شده است عنوان كرد كه موضوع تغيير كاركرد و ادغام سازمان در زمان رياست وي مطرح نبوده است.

دكتر فرهاد رهبر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره تغيير سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به عنوان "معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري" توضيح داد: اين خبر بسيار فوري و ناگهاني بود و خود من نيز موضوع را از اخبار شنيدم و با روند و شكل جديد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي آشنا نيستم.

وي ادامه داد: از كساني كه اين معاونت جديد را تصويب كردند بايد تمام سوالات به صورت دقيق پرسيده شود و من به شخصه اطلاع ندارم كه اين معاونت جديدي كه به تصويب رسيده چه وظيفه‌اي دارد و چه چارتي براي آن تدوين شده است.

رييس پيشين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي درباره تدوين بودجه سنواتي بيان كرد: به طور كلي تدوين بودجه‌هاي سنواتي بر طبق قانون اساسي زير نظر رييس جمهور است و رييس جمهور مي‌تواند اين بودجه را به هر كسي كه مي‌خواهد تفويض كند.

وي گفت: اين كار قبلا بر عهده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و رييس سازمان بود و حالا ديگر بعيد مي‌دانم اين كار بر عهده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي باشد.

رهبر درباره تدوين برنامه پنجم توسعه نيز عنوان كرد: با اين اوضاع و روند اتفاق افتاده كار تدوين برنامه پنجم مشخص نيست البته قطعا معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي كار تدوين برنامه پنجم را انجام مي‌دهد.

وي با بيان اينكه اين اقدام در روز دوشنبه 18 تير 86 در دستور جلسه شوراي عالي اداري نيز مطرح نبوده تصريح كرد: من از كار مصوبه شوراي عالي اداري خبر ندارم ولي اين اقدام در دستور جلسه شوراي عالي اداري مطرح نبوده است.

رهبر خاطرنشان كرد: موضوع اين طرح در زمان من مورد بحث نبوده و به يك باره اين انجام شده است.

او همچنين درباره رياست برقعي بر تشكيلات جديد و نحوه انتخاب ديگر مديران آن اظهار بي‌اطلاعي كرد.

فرهاد رهبر حدود هشت ماه پيش از رياست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كناره‌گيري كرده بود.

سازمان همچنان كار برنامه‌ريزي و تنظيم بودجه را برعهده دارد

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي همچنان كار برنامه‌ريزي و تنظيم بودجه ساليانه كشور را برعهده خواهد داشت.

احمد داوودي ـ مديركل دفتر امور انرژي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايسنا درباره مصوبه شوراي عالي اداري مبني بر ادغام سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در نهاد رياست جمهوري اظهار كرد: با تصويب شوراي عالي اداري، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با ادغام در نهاد رياست جمهوري به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت رهبردي رييس جمهوري تغيير وضعيت داد.

وي ادامه داد: ما از انجام اين كار اطلاع دقيق نداشتيم و جزئيات و ابعاد اين اقدام هنوز مشخص نشده است و چارت سازماني دقيقي هنوز تنظيم نشده و البته همه ما همچنان در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي حضور داريم.

داوودي در باره تدوين برنامه پنجم اظهار كرد: اين برنامه مراحل اوليه كاري خود را طي مي‌كند و بحث‌هاي كلان و كلي آن در سازمان انجام مي‌شود ولي بخش انرژي در اين مسئله شروع به كار نكرده و ما مشغول نشده بوديم و در آينده كار تدوين برنامه مشخص نيست.

مديركل دفتر امور انرژي سازمان مديريت درباره وضعيت آينده سازمان اظهار كرد: قطعا مديريت آن زير نظر رييس جمهور است و شكل برنامه‌ريزي سازمان تغيير پيدا نكرده و بر طبق مصوبه برنامه‌ريزي خواهد ماند.

سازمان مديريت يك معاونت فراسازماني است

نماينده رشت گفت: وظايف سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با وجود تغيير نام آن، تغييري نمي‌كند.

رمضان‌علي صادق‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با تاكيد بر اين كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي يك نهاد كاملا فراسازماني است كه رييس آن بايد معاون رييس‌جمهور باشد، اظهار كرد: اگر پسوند رياست‌جمهوري را به آن اضافه كنيم در واقع آن را به نهاد رياست‌جمهوري محدود كرده‌ايم.

وي ادامه داد: معاونت اجرايي رييس‌جمهور يك معاونت فراسازماني است و امور مربوط به قوه مجريه را در وزارتخانه‌هاي مختلف پيگيري و نظارت مي‌كند، اين كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي هم به عنوان نظارت راهبردي رياست‌جمهوري اضافه شود، شايد در بعضي موارد تداخل در وظايف با معاونت اجرايي پيش آيد.

نايب‌رييس كميسيون صنايع با اعتقاد به اين كه پسوند رياست‌جمهوري براي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به عنوان يك نهاد فراسازماني مناسب نيست بيان كرد: همان طور كه مي‌دانيم سازمان محيط زيست هم توسط معاون رييس جمهور اداره مي‌شود؛ بنابراين اضافه كردن پسوند رياست‌جمهوري به هر سازماني چون سازمان مديريت و برنامه ريزي آن را به نهاد رياست‌جمهوري محدود مي‌كند.

وي ادامه داد‌: با توجه به اينكه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در استان‌ها زير نظر استانداري قرار گرفته، آن بعد نظارتي كه مدنظر رييس‌جمهور و هيات دولت است در استان‌ها كم رنگ مي‌شود و در واقع كارفرما و فرد ناظر در استان‌ها با هم ادغام مي‌شوند؛ در حالي كه هدف مورد نظر رييس‌جمهور اين است كه شعبه نظارتي سازمان مديريت تقويت شود؛ زيرا پسوند نظارت راهبردي رياست‌جمهوري در عنوان سازمان مديريت آمده است.

مجلس نسبت به ادغام سازمان مديريت در نهاد رياست‌جمهوري عكس‌العمل نشان مي‌دهد

عضو فراكسيون اصول‌گرايان مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ارتباط مستقيم مباحثي چون برنامه‌ريزي، لوايح و بودجه با مجلس، گفت: ادغام سازمان مديريت با نهاد رياست‌جمهوري بايد با نظر و مصوبه مجلس انجام شود؛ بنابراين مجلس پس از تعطيلات عكس‌العمل نشان خواهد داد.

محمدجعفر سادات موسوي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با تأكيد بر اين‌كه مجلس بايد روي اين مسأله حساسيت داشته باشد، گفت: پس از تبديل ادارات استاني سازمان مديريت در استان‌ها به معاونت استانداري‌ تأثيرات مثبتي از اين معاونت‌ها و ادغام‌ها نديديم؛ به همين جهت به نظر مي‌رسد براي اين ادغام بايد كار كارشناسي بيشتري صورت گيرد.

وي با اشاره به اين‌كه با اين مصوبه‌ي شوراي اداري، برنامه‌ريزي‌هاي كشور موقتي خواهد شد، تصريح كرد: حتي اگر وظايف اين معاونت همان وظايف سازمان مديريت باشد، استقلال در برنامه‌ريزي كشور از بين خواهد رفت و برنامه‌ريزي‌هاي هر رييس‌جمهور براي هر دوره موقتي خواهد شد.

سادات موسوي با بيان اين‌ اعتقاد كه اين كار ثبات برنامه‌ريزي در كشور را مختل مي‌كند، اظهار داشت: برنامه‌ريزي در كشور بايد به گونه‌اي باشد كه با تغيير رييس‌جمهور تغيير نكند و ما نيز اگر بخواهيم به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله و برنامه‌هاي توسعه برسيم بايد برنامه‌هاي ثابت داشته باشيم.

وي هم‌چنين با اشاره به اين‌كه شايد به نظر برسد با اين مصوبه نظارت بيشتر شود، اظهار داشت: در كشور اهرم‌هاي نظارتي بسياري مانند مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي و معاونت بازرسي ويژه رييس‌جمهور وجود دارد و به نظر نمي‌رسد با اين ادغام نظارت دولت بيشتر شود.

عضو فراكسيون اصولگرايان ادامه داد: شايد تا حدودي نظارت رييس‌جمهور با اجراي اين مصوبه بيشتر شود، ولي ضررهاي اين اقدام، قابل توجه‌تر است؛ چون بايد در كشور ثبات برنامه‌ريزي داشته باشيم و نبايد با تغيير رييس‌جمهور در هر دوره ديدگاههاي مديريتي نيز تغيير كند.

تصميم رييس‌جمهور در تغييرات سازمان مديريت عجولانه نيست

رييس‌جمهور و دولت يكپارچه در قبال بودجه 87 و برنامه پنجم توسعه مسوولند

با تغييرات سازمان مديريت، رييس‌جمهور و هيات وزيران به صورت يك‌پارچه در برابر برنامه‌هاي پنج ساله و بودجه‌هاي سنواتي مسوولند.

مرتضي تمدن در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با تاكيد بر اين كه مطمئنيم كه تغيير ساختار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در روند تقديم سريعتر بودجه 87 به مجلس تغييري ايجاد نمي‌كند، بر اراده قوي احمدي‌نژاد در تقديم زودتر از موعد بودجه 87 به مجلس تاكيد كرد و افزود: نظر رييس‌جمهور، آوردن زودتر از موعد بودجه 87 به مجلس است؛ از اين رو به تشكيلات جديد نيز چنين وظيفه‌اي را خواهد سپرد.

وي تاكيد كرد: رييس‌جمهور و دولت به هر طريق نخواهند گذاشت رسيدگي به بودجه با انتخابات مجلس هشتم تلاقي يابد.

عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان مجلس در دفاع از تصميم دكتر احمدي‌نژاد، گفت: اين تصميم رييس‌جمهور به هيچ وجه عجولانه و زودهنگام نبود. بلاتكليفي سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها، در آستانه آماده‌سازي بودجه سال 87 و تنظيم پيش شرطهاي برنامه پنجم توسعه مي‌طلبيد كه رييس‌جمهور هر چه سريعتر چنين تصميمي اتخاذ كند تا نظام برنامه‌ريزي و بودجه از حيث ساختار، استراتژي و رويكردها از نو تعريف شود.

نماينده شهركرد اولين دليل دفاعش از تصميم اخير رييس‌جمهور را اين گونه تشريح كرد: بعد از ادغام واحدهاي استاني سازمان مديريت، ستاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بايد تعيين تكليف مي‌شد چرا كه با حذف واحدهاي استاني شرايطي به وجود آمده بود كه ستاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در يك بلاتكليفي و سردرگمي محصور شده بود كه با تصميم شوراي عالي اداري از اين وضعيت خارج شد.

تمدن افزود: ادامه فعاليت ستاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با تغييراتي كه به وجود آمده بود دچار بلاتكليفي مزمني شده بود كه موجب بازماندن وظايف عادي و جاري اين سازمان شده بود؛ از اين رو سرعت عمل در تعيين تكليف ستاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي از سوي شوراي عالي اداري قدم مثبتي است.

عضو هيات‌رييسه كميسيون برنامه و بودجه در توضيح دليل دوم دفاعش از تصميم احمدي‌نژاد، گفت: با تغييري كه به وجود آمد يك سازمان جايش را به يك معاونت در داخل نهاد رياست‌جمهوري داد. اين امر بدان معناست كه ارتباطات مستقيم سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با نهادها، سازمانها و وزارتخانه‌ها قطع و ارتباط با آن از طريق نهاد رياست‌جمهوري ميسر خواهد شد.

وي با بيان اينكه با حذف نقش سازمان مديريت وظايف اين سازمان از اين پس از سوي معاونت جديد رييس‌جمهور انجام مي‌شود، اظهار كرد: نظام بودجه‌ريزي و نظام توسعه‌اي كشور بايد از نو تعريف شود. رويكرد نظام برنامه‌ريزي كشور تا قبل از تغيير ساختار مبتني بر دو رويكرد بخشي و منطقه‌اي بوده است كه نظام بخشي به دليل ساختار نظام برنامه‌ريزي كشور بر نظام منطقه‌اي ترجيح داشته است.

تمدن افزود: حال كه واحدهاي استاني سازمان مديريت در استانداريها ادغام شده است عملا شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استانها مسووليت مستقيم در قبال بودجه و برنامه هر منطقه دارد؛ بنابراين مي‌توان چنين نتيجه‌گيري كرد كه با ساختار جديد، نظام برنامه‌ريزي منطقه‌اي عملا بر نظام برنامه‌ريزي بخشي، اولويت مي‌يابد.

نماينده شهركرد يادآور شد: در ستاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نيز عملا چنين اتفاقي مي‌افتاد. نوع روابط و ارتباطات سازماني ستاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با دستگاه‌ها و نهادها كه اكنون به عنوان يكي از معاونت‌هاي نهاد رياست‌جمهوري تغيير ماهيت يافته، اقتضا مي‌كند نقش تلفيقي اين سازمان به رويكرد جديدي تبديل شود كه تعريف جديدي را از نظام برنامه‌ريزي كشور ارائه دهد؛ بنابراين مهم‌ترين اولويت پس از تعيين جايگاه سازمان مديريت، مشخص كردن گردش كار، سلسله مراتب و نوع تنظيم برنامه‌هاي پنج ساله توسعه و بودجه‌هاي سنواتي است.

عضو هيات رييسه كميسيون برنامه و بودجه با تاكيد براين كه با تغيير جايگاه سازمان مديريت، مسووليت هيات وزيران در قبال بودجه به شدت افزايش مي‌يابد، گفت: همانطور كه برنامه‌ريزي‌هاي استاني موجب افزايش قدرت مديران استاني و استانداران مي‌شود، تغيير جايگاه سازمان مديريت نيز مسووليت هيات وزيران را در قبال بودجه به شدت افزايش مي‌دهد؛ از اين رو چرخه نظام برنامه‌ريزي براي برنامه‌هاي توسعه‌اي و چرخه نظام بودجه‌ريزي براي بودجه‌هاي سنواتي بايد از نو تعريف شود.

اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس درباره اين پرسش كه با تبديل سازمان مديريت به معاونت برنامه‌ريزي و راهبردي رييس‌جمهور، مسووليت تنظيم برنامه‌هاي توسعه و تنظيم بودجه‌هاي سنواتي به كدام دستگاه‌ ارجاع مي‌شود؟ گفت: دادن جواب به اين سوال تا مشخص‌شدن موارد فوق امكان‌پذير نيست؛ يعني نمي‌توان گفت مسووليت بودجه‌هاي سنواتي برعهده وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار گيرد؛ چراكه اگر چنين پيشنهادي مطرح شود معنايش اين است كه بايد حتما در وظايف اين وزارتخانه تجديد نظر شود.

وي افزود: و يا اگر بناست معاونت برنامه‌ريزي و راهبردي رييس‌جمهور عهده‌دار اين مسووليت باشد بايد وظايف نهاد رياست جمهوري و معاونت برنامه‌ريزي و راهبردي رييس‌جمهور از نو تعريف شود.

تمدن با تاكيد براينكه مهمترين و اولويت‌دارترين تصميم پس از تغيير ساختار و مديريت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، بازتعريف نظام بودجه‌ريزي و نظام برنامه‌ريزي به ويژه برنامه‌هاي توسعه‌اي مبتني بر شرايط جديد و به سرعت است، تصريح كرد: اگر قرار بر تغييرات نظام بودجه‌ريزي و برنامه‌ريزي سابق است، اين تغييرات بايد به سرعت اعلام و شفاف شود. ولي اگر قرار بر ادامه يافتن مكانيزم قديم از سوي معاونت برنامه‌ريزي و راهبردي رييس‌جمهور است بايد وظايف و مسووليتها بازتعريف شود.

نماينده شهركرد درباره اين پرسش كه آيا تصميم اخير از وظايف شوراي عالي اداري بود يا خير؟ گفت: بله اين وظيفه از سوي مجلس به موجب قانون برنامه چهارم بر عهده اين شورا گذاشته شده است. تغيير ساختار دستگاه‌ها از وظايف شوراي عالي اداري است و چنين ظريفت و تواني در اين شورا براي اين تصميم‌گيري وجود دارد.

عضو هيات‌رييسه كميسيون برنامه و بودجه نگراني از بهبود وضعيت فعلي يا به وجود آمدن ابهامات جديد را از ديگر دغدغه‌ها دانست و اظهار كرد: تصميم شوراي عالي اداري به بهبود نظام برنامه‌ريزي و نظام بودجه‌ريزي كشور منجر مي‌شود. يكي از آسيب‌شناسي‌ها در حوزه بودجه و برنامه اين بود كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به تنهايي نمي‌تواند اين دو مسووليت سنگين را بر عهده داشته باشد.

اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس با تاكيد بر اين كه اين تصميم نقطه عطفي در نظام بودجه‌ريزي و برنامه‌ريزي كشور ايجاد خواهد كرد، گفت: اين تصميم را بهانه بسيار مثبتي ارزيابي مي‌كنم، چراكه بالاخره نظام بودجه‌ريزي و برنامه‌ريزي متناسب با شرايط جديد كشور اصلاح مي‌شود.

تمدن تصميم شوراي عالي اداري را بهانه بسيار خوبي براي ورود به مقوله توسعه كشور دانست به ويژه آنكه در آستانه ورود به سند چشم‌انداز 20 ساله، شاهد فراهم شدن مقدمات تدوين برنامه پنجم توسعه و تنظيم بودجه 87 هستيم.

نماينده شهركرد با بيان اينكه اين تصميم يك قدم مثبت است، رييس جمهور و هيات وزيران را به صورت يكپارچه در برابر برنامه‌هاي پنج ساله و بودجه مسوول دانست و خاطرنشان كرد: با تصميم جديد يقينا نظام بودجه‌ريزي و برنامه‌ريزي كشور ارتقاء‌ مي‌يابد. نظام برنامه‌ريزي مبتني بر برنامه‌ريزي منطقه‌اي كه دربرگيرنده واقعيات ملموس‌تري از نظام برنامه‌ريزي است، جايش را به نظام برنامه‌ريزي بخشي كه بعضا مسوولان را در اداره كشور دچار مشكلاتي مي‌كرد، داد، كه نقطه قوت اين تصميم است.

وي پيشنهاد داد: همراستا با تصميم اخير شوراي عالي اداري بايد براي امور استخدامي كشور سازوكار جديدي تعريف شود از اين رو سازمان امور اداري و استخدامي كشور بايد احياء شود.

تمدن افزود: به دليل اهميتي كه ساماندهي نيروي انساني به ويژه در آستانه كوچك‌سازي دولت دارد، بايد ساختار جديد به شكلي بي‌آنكه بودجه و امكانات جديدي بر دولت تحميل كند، از درون همين ساختار امور اداري و استخدامي استخراج شود و وظايف را احيا كند و همزمان نظام بودجه و برنامه‌ريزي كشور بازتعريف ساختاري و بر اين اساس ماموريتهاي جديد دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها تعيين شود.

عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان مجلس دليل سوم دفاعش از تصميم اخير رييس‌جمهور را اينگونه بيان كرد: همواره مي‌گفتيم تمام قدرت برنامه و بودجه در يك سازمان موجب خلاصه شدن يكسري آسيب‌ها شده است به ويژه مسائل حاشيه‌اي زيادي كه بر عهده اين سازمان گذاشته شده بود موجب شده بود كه وظيفه اصلي سازمان مديريت مخدوش شود.

نماينده شهركرد در پاسخ به اين پرسش كه تكليف بودجه 87 با توجه به تغييرات چه مي‌شود؟ گفت: جزييات اين تصميم بايد اعلام شود تا بهتر بتوان در خصوص آن صحبت كرد؛ ولي مسلم است كه رييس دولت به طور مستقيم در قبال بودجه 87 و آوردن زودتر از موعد آن به دليل انتخابات مجلس هشتم تمهيداتي انديشيده است.

عضو هيات رييسه كميسيون برنامه و بودجه يادآور شد: در نشست‌هاي آتي دولت و مجلس نحوه تقديم زودتر از موعد بودجه 87 بايد به بحث گذاشته شود.

تمدن در پايان گفت: اينكه ساختار بودجه‌نويسي همزمان با تغيير ساختار مديريتي بايد مورد تجديد نظر قرار گيرد يكي از ابعادش اين است كه تقويم زماني بودجه‌هاي ساليانه منهاي بودجه 87 كه با انتخابات مصادف است، در تغيير ساختار، مورد بررسي و رسيدگي قرار گيرد.

حذف يا پيوستن يك دستگاه به دستگاه ديگر بايد به تصويب و تاييد مجلس برسد

نماينده‌ي مردم تهران در مجلس با اشاره به تغيير نام «سازمان مديريت و برنامه‌ريزي» به «معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور»، تصريح كرد: اختيار شوراي عالي اداري در جابه‌جايي، حذف يا پيوستن يك دستگاه به دستگاه ديگر بايد به تصويب و تاييد مجلس شوراي اسلامي برسد.

علي عباسپور تهراني‌فرد در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به تصميم گرفته‌شده در سال گذشته مبني بر محول شدن بخشي از مسووليت‌هاي سازمان مديريت به استانداري‌ها، گفت: ابتدا بايد اين عملكرد و تصميم مورد ارزيابي قرار گيرد و نكات مثبت و منفي آن مشخص شود. هم‌چنين بايد معين شود كه آيا اين تصميم توانسته به بهبود گردش كار و برنامه‌ريزي در كشور منجر شود و در مرحله بعدي حركت جديدي در سازمان مديريت صورت گيرد.

وي با بيان اين‌كه اگر اين تصميم صرفا در حد تغيير نام باشد، در آن خيلي بحث نيست، گفت: اگر تغيير در سطح مديريت و شرح وظايف چنين سازماني است، با توجه به اين‌كه مسأله استخدامي كشور به وسيله اين سازمان هدايت مي‌شود بايد ديد كه در شرح وظايف جديد، اين مسأله به چه صورت اعمال شده است.

رييس كميسيون آموزش و تحقيقات در عين حال افزود: اين در حاليست كه طبق مصوبه مجلس، اختيار شوراي عالي اداري در جابه‌جا كردن، حذف و يا پيوستن يك دستگاه به ديگري بايد مورد تأييد و تصويب مجلس قرار گيرد.

به گفته‌ي وي بر اين اساس بايد اين مسأله مدنظر قرار گيرد كه آيا تصميم گرفته‌شده در چارچوب اختيارات شوراي عالي اداري هست يا خير؟

انحلال سازمان مديريت در دستور كار كميسيون تطبيق مصوبات با قانون قرار گرفت

انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و ادغام آن در نهاد رياست‌جمهوري در دستور كار كميسيون تطبيق مصوبات با قانون سازمان بازرسي كل كشور قرار گرفت.

ولي‌الله خبره، قائم مقام سازمان بازرسي كل كشور و رييس كميسيون تطبيق مصوبات با قانون سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به سوال خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: تصميم شوراي عالي اداري كشور درخصوص انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و ادغام آن در نهاد رياست‌جمهوري به جهت تطبيق آن با قوانين و مقررات جاري كشور در دستور كار كميسيون تطبيق مصوبات با قوانين سازمان بازرسي كل كشور قرار گرفت.

رييس كميسيون تطبيق مصوبات با قانون سازمان بازرسي كل كشور افزود: موضوع انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها و الحاق آن به استانداري‌ها كه قبلا در كميسيون تطبيق مصوبات با قانون سازمان بازرسي كل كشور بررسي شده بوده و به دليل مغايرت با قانون براي ابطال مصوبه مذكور به ديوان عدالت اداري ارسال شده كه هم اكنون در دستور كار هيات عمومي ديوان عدالت اداري قرار دارد.

خبره افزود: كميسيون تطبيق مصوبات با قوانين سازمان بازرسي كل كشور متشكل از قضات عالي رتبه و حقوقدانان است كه حسب مورد تشكيل جلسه مي‌دهد.

شوراي عالي اداري در يكصدوسي‌وسومين جلسه خود به رياست محمود احمدي‌نژاد رييس‌جمهور، تغيير سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور را به عنوان «معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري» تصويب كرده است.

 ادغام سازمان مديريت بهترين تصميم براي تسريع در اجراي پروژه‌هاست

يك عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي، قرارگرفتن سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در زير مجموعه نهاد رياست‌جمهوري را بزرگ‌ترين و بهترين تصميم در راستاي تسريع اجراي پروژه‌ها و مصوبات دانست.

فاطمه آجرلو، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اظهار داشت: يكي از موانع هميشگي بر سر راه اجرا، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بوده است، ولي با اين كار اين مانع برطرف خواهد شد.

نماينده مردم كرج گفت: بعضا ديده مي‌شد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي از آنجا كه احساس استقلال همه‌جانبه داشت، حتي اگر بهترين كار كارشناسي و پيشنهادها در خارج از سازمان انجام و داده مي‌شد، يك مدير دون‌پايه اين مجموعه با يك "نه" گفتن تمام برنامه‌ها را به‌هم مي‌ريخت.

وي ادامه داد: اين مديران به خاطر قدرت كاذبي كه احساس مي‌كردند، حتي حاضر به شنيدن مباحث تخصصي نبودند و اين قدرت كاذب مانع تصميم‌گيري صحيح شده بود.

آجرلو قرار گرفتن سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به عنوان زير مجموعه نهاد رياست جمهوري را بزرگترين و بهترين تصميم دولت براي سرعت بخشيدن به اجراي پروژه‌ها عنوان كرد.